نقابة يتيم تتبرأ من اتهام أخنوش بالفساد

نفت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب توجيه أي اتهام لوزارة الفلاحة والصيد البحري، بتمرير منحة مالية أوروبية بقيمة 4 مليارات سنتيم للتوزيع على البحارة، مؤكدة أنها لم يسبق لها أن “أسست مكتبا وطنيا في قطاع الصيد الساحلي”.

واعتبرت النقابة المذكورة في بيان لها “أن الشخص الذي ادعى أنه كاتبا لفرعها وأنه وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة ضد وزارة الفلاحة والتي قال إنه “سيطالب باسترداد هذا المبلغ في دعوى قضائية ضد الوزارة الوصية”، لا علاقة له بالنقابة لأنه “تمت إقالته من نقابة الصيد الساحلي بالبيضاء ومن كافة هيآت الاتحاد”.

وفي هذا السياق أوضحت النقابة “أن ممثلها هو المكتب النقابي للصيد الساحلي بطنجة تأسس تحت إشراف المكتب الإقليمي للاتحاد بطنجة بشكل قانوني طبقا لمقتضيات القانون الأساسي والداخلي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي ينص في مادته 104 على صلاحيات واختصاصات المكتب الإقليمي”.

وبخصوص الاستفادة من منحة 4 مليارات سنتيم المخصصة للبحارة، نفت النقابة توصلها بأي منحة، موضحة “أنه في إطار البرنامج الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري خصصت تعويضا للبحارة وليس للمكاتب النقابية هدفه التخلي عن الشباك المنجرفة”.

من جهة ثانية نفت وزاة الفلاحة والصيد البحري “نفيا باتا أن تكون الوزارة وعبر كل مسؤوليها وأطرها، قد وقعت يوما ما، اتفاقا أو بروتوكولا مع نقابة أو جمعية أو تنظيم مهني ما وكيفما كان شأن تمثيليته التنظيمية، يقضي بتعويض أي كان مجهزا أو بحارا، أو حولت له بشكل مباشر أو غير مباشر درهما واحدا من الميزانية المرصودة للصيد البحري سواء كان من الميزانية العامة أو دعما أوربيا للنهوض بقطاع الصيد البحري بالمغرب”.

وأوضحت الوزارة عبر مسؤول لها تحدث لهسبريس أن “الغلاف المالي المذكور فقيمته 4 ملايير سنتيم ممول بنسبة 85% من صندوق تنمية الصيد و15 % المتبقية من دعم الاتحاد الأوربي، مؤكدة أنه “موجه للبحارة الذين أبحروا على متن الـ 260 سفينة المعنية بمنع الشباك العائمة المنجرفة، ولا يشكل تعويضا عن الصيد بالشباك العائمة، ولكنه غلاف مخصص كمنحة لتكوين مؤدى عنه للبحارة وذلك كإجراء مواكب ومصاحب لدفعهم إلى تعلم الصيد البديل بوسائل انتقائية ولاجبارية حضورهم للدورات التكوينية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم” .

وفي هذا الاتجاه أوضح ذات المسؤول أنه “استفاد من هذه الدورات التكوينية 1854 بحارا عبر منح وبصفة فردية ومباشرة عبر تحويل بنكي وذلك من أصل 1857 المستوفين للشروط والمعايير المتفق بشأنها”.