أدان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “كل مظاهر الفساد والاحتكار والمضاربات والريع وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”، ودعا الدولة إلى “وضع حد لها، واتخاذ إجراءات فعلية تحد من الغلاء، وتضمن التوزيع العادل للثروات، وتؤمّن شروط الحياة الكريمة”.
واستنكر المجلس الوطني للنقابة ذاتها، ضمن بلاغ بعث به إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، “الهجوم على الحريات النقابية، واستهداف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في العديد من المؤسسات والقطاعات، والتضييق على ممارسة الحق النقابي في خرق سافر لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
وفي هذا الصدد، دعت الجهة عينها إلى “المصادقة على الاتفاقية 87″، كما دعت وزير الداخلية إلى “فرض احترام القانون ضد ما تقوم به السلطات من عرقلة تسليم وصولات الإيداع، وعدم تسلم الملفات القانونية الخاصة بتأسيس أو تجديد المكاتب النقابية”.
وفي السياق ذاته، عبرت المنظمة النقابية عن احتجاجها على “عدم انتظام دورية جولات الحوار الاجتماعي”، معتبرة أن “جولة أبريل لن يكون لها وقع على أوضاع الطبقة العاملة وعموم المغاربة، وقد تهدد الاستقرار الاجتماعي، ما لم تقدم الأجوبة الضرورية لانتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين”.
ومن ضمن هذه الأجوبة، بالنسبة للمركزية العمالية ذاتها، “إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات تكون في مستوى حجم ارتفاع تكاليف العيش وارتفاع الأسعار، وتخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة في المواد الأساسية، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالدرجة الجديدة والأطر المشتركة”.
كما شدد المجلس الوطني على ضرورة “التعجيل بمراجعة قوانين الانتخابات المهنية ضماناً للإنصاف وتكافؤ الفرص، وتوحيد (SMIC) و(SMAG)، وتفعيل الحوار القطاعي وباقي الالتزامات، والحرص على فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل وإجبارية التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية لفائدة الأجراء”.
بالإضافة إلى ذلك، استنكرت “سي دي تي” (CDT)، عقب اجتماع مجلسها الوطني مساء الأحد، ما سمته “المخططات التي تُحاك ضد مكتسبات التقاعد”، مؤكدة رفضها لأي “مشروع إصلاح محتمل لصناديق التقاعد يستهدف جيوب العمال والموظفين والمستخدمين، ويفاقم أوضاعهم المادية والاجتماعية”.
وأكد المجلس ذاته “ضرورة التفاعل مع مقترحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المحالة على رئيس الحكومة حول السياسة الطاقية وإجراءات الحد من غلاء أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وإعادة تشغيل مصفاة سامير، وإحياء تكرير البترول”.
وبالنسبة للمنظمة العمالية، فإن “السياق الوطني في ظل التحديات الآنية والمستقبلية يقتضي رؤية جديدة لعلاقة الدولة بالمجتمع، تستوجب عقدا اجتماعيا جديدا”، وهو شعار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لفاتح ماي 2026، “من أجل مواجهة أزمات المستقبل، يرتكز على العدالة الاجتماعية والمجالية، والوحدة والديمقراطية، ويصون الحريات والحقوق والمكتسبات، ويرسخ ثقافة الحوار الاجتماعي الممأسس”.
كما عبرت المركزية النقابية نفسها عن “دعمها ومساندتها لكل القطاعات التي تعاني من عدم الاستقرار المهني، ولمختلف المعارك التي تخوضها الكونفدرالية على المستوى القطاعي والمستوى المحلي”، داعية إلى “الرفع من مستوى التعبئة لمواجهة كل مظاهر الهجوم على حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها، وضرب الحريات النقابية”، منادية أيضا بـ”جعل فاتح ماي 2026 محطة احتجاجية في كل مدن وأقاليم الوطن”.
وفيما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، جدد المجلس الوطني سالف الذكر “التأكيد على موقفه الثابت من وحدتنا الترابية، وضرورة استكمال وحدة التراب الوطني عبر تحرير باقي الأراضي المغربية: سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما”، مؤكدا “أهمية تعزيز الجبهة الداخلية في المسار التفاوضي حول تنزيل مشروع الحكم الذاتي”.
على المستوى الدولي، أدانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “الحرب التي تخوضها الإمبريالية الصهيونية العالمية على إيران، كامتداد لمسار عدواني في فلسطين والعراق ولبنان وسوريا وفنزويلا، في استخفاف واضح بالقانون الدولي وترسيخ لمنطق القوة والهيمنة”.
في المنحى ذاته، عبرت الـ”ك.د.ش” عن “تضامنها مع كل شعوب المنطقة التي تعاني من هذا العدوان ومن تداعياته وارتداداته”، منددة في الوقت ذاته بـ”القرار الإجرامي الذي اتخذه الكيان الصهيوني الغاشم بسن تشريع يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين”، وجددت التأكيد على “استنكار الإبادة الجماعية ومختلف مظاهر العدوان الصهيوني الغاصب على الفلسطينيين”.
ودافعت المنظمة النقابية عينها عن “حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس، ومناهضة كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني”، ودعت إلى “الانخراط في كل المبادرات والقرارات النضالية ضد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني”.
النقابات من اللي تقرب اي مناسبة كمناسبة عيد الأضحى تشن مثل هذه الحملة الدعائية مطالبة بالزيادة في الأجور كدفاع على الطبقة المأجورة حتى تتحرك الجهة المسؤولة وتسكت هؤلاء بكبش اقرن املح اضحية العيد
إيوا حتى يدخل فاتح ماي عاد تحركو…هاذ المظاهرات ما نفعات بتى شي حاجة مع الأسف. واخا الكونفدرالية عندها تاريخ عريق…خص نعرفو السبب منين جاي هاد الجمود و عدم التطور!..ماشي المشكل من الفيوز ديال المصباح و الخروج على الإطار و الإختصاص و الغوص في متاهات سياسية دينيه خارجيه؟؟
المطالبة بزيادة عامة في الأجور فهاد السياق لا معنى له، في ظل الزيادة التي استفادت منها بعض الفئات كالقضاة ورجال السلطة، بغينا زيادة موازية للهيئات المشتركة بين الوزارات، أما الزيادة العامة في الأجور ببعض الدريهمات ما بغيناهاش وشكرا.
* عيد الشغل مبارك سعيد ، وكل عام و أنتم بخير . تعيدوا و تعاودوا ، و لا زربة على صلاح .
و لو زادونا آخرها موت ، و حتى كثرة لفلوس تدوخ و تشجع على إرتكاب الفواحش ، و الزلط
جبيرة للعظام ، تعاونوا مع الوقت بقول : القناعة ـ لفلوس وسخ الدنيا ـ هذا حرام ـ هذا مكروه ـ
وبيضة واحدة إقتسمها 40 طالب ـ و هم الدنيا يبقى فيها ـ لو الدنيا تدوم لدامت لشداد و بّاه .
الشعب عاق وفاق بكم ما هي إلا مناسبة فاتح ماي
المطلب الحقيقي للشعب المغربي هوا النقصان فالاسعار ماشي الزيادة فالاجور راه ماشي الشعب كامل خدام و محاربة جميع الشناقة بكل أصنافها و اشكالها غير ذلك راكو غي كتكبو الما فالرملة أما النقابات فهي باعت الماتش واهلي هادا فقط تركب على الموج من أجل مصالحهم الخاصة
النقابات انتم عملاء الحكومة المغربية لا تخدمون الا انفسكم واولادكم اما بالنسبة الحرب في ايران النواحي لا تهمنا ما يهمنا هو المغرب والعريس الكريم ا
حان الوقت للرفع من الأجور في القطاع الخاص والعام وبشكل جدي وبنسبة مئوية تقارب 20 و30 % حتى يتسنى للمواطن المغربي أن يعيش كريما وسط الارتفاع المهول في كل شئ. فمثلا ذهبت اليوم إلى حديقة الحيوانات بالرباط وثمن الولوج مرتفع جدا 90 درهم للفرد لدرجة أن جل الزوار أجانب لأن الثمن مبالغ فيه والقدرة الشرائية والإستهلاكية للمواطن المغربي متدنية جدا وفيما يخص السياحة الداخلية وعوض الإحتفاظ بالوكالات للحجز بالفنادق بأثمنة معقولة تم غلقها من طرف اللوبيات. إتقوا الله وعلى الباطرونا أن يكون لها هامش ربح معقول عوض أن تربح 90% مثلا وترمي الباقي للشغيلة. وجب مراجعة هذه الأشياء حتى نحفظ للمواطن المغربي كرامته وشرفه وحقه في العيش الكريم يكفله الدستور ويضيعه المسؤولون. حسبنا الله ونعم الوكيل
لماذا الوقوف مع ايران وما علاقتها بالاجور؟ تقفون مع دولة عدوة للمغرب، المنافقين الانتهازيين المستفيدين من الريع، بايعين الماتش لا يهمكم العامل، تتفقوا حتى شهر ابريل، هزلت
بغينا زيادة فالمعاشات لماذا نحن المتقاعدون مهمشين دائما من هذا الحق السنا بمواطنين هذا البلد السنا من المتضررين من غلاء المعيشة مع هزالة قيمة المعاشات وغلاء الأدوية ا لماذا هذا الظلم بسري فقط على هذه الفئة حسبنا الله ونعم الوكيل في حق المسؤولين عن هذه الشريحة المقصية من حق الزيادة مع ان هذا الوطن بني على حساب اكتافها و سواعدها وقوتها التي ضحت بها ايام شبابها واليوم يتنكر لها الجميع ويدبر ظهره عنها
زيادة القياد 7000 درهم!!! لحد الآن عقلي لم يستوعب!!حسبنا الله و نعم الوكيل! لن أترك حقي غدا أمام الله.
والدراويش لي مساكن ماخدمين ما والو منين يجيلهم حتى سنتيم وعايشين في هذا الغلاء والمصاريف الباهضة اشكون يحس بيهم
لا داعي لسياسة1+1=1
انكلاقة من نقطة الصفر والوصول الى نفس النقطة الصفر
هدا هو حال كل عام والسلام الله يرزق الصحة والعافية اما الكلام فنحن اسانسنا به ولا يصدمنا شيء تعودنا عليه
ألم تفهم النقابات بعد أن الرفع المتتالي لل سميغ لا يزيد الطين إلا بلة؟؟ يجب الحد من إرتفاع الأسعار و الفساد و الريع السياسي و احتكار طبقة معينة كل مصادر الثروة. أما السيمغ فلا يؤدي رفعه إلا لقتل المقاولات الصغرى التي لا تملك آليات اللإلتفاف على القوانين و لا تستفيد من أي دعم. و بالتالي زيادة البطالة. أما الشركات الكبرى فلا تكترث لا لسميغ أو غيره بل تجد في الرفع منه فؤصة لزيادة الأسعار بدعوى إرتفاع التكاليف.
بهدا النهج رفع السمغ لا فائدة منه لأنه ببساطة في كب مرة يتم رفعه تزيد الأسعار أكثر و يفقد الدرهم قدرته الشرائية.
ملف المقصيين من أساتذة الابتدائي والإعدادي والذي حاضره ابن كيران ظلما و استهترت به نصف النقابات ووضعته في سلة مهملاتها دون طرحه على حكومة آخر الزمان
يجب التركيز فقط على المتقاعدين والمتقاعدات لأن الكل استفادة من الكثير إلى هذه الفئة.
لم يصرفوا للناس مستحقاتها آلاف الأطر مازالت تنتظر منذ سنوات.. الواقع في واد والنقابات ومعها الوزارة ومعها عناوينكم المدغدغة لمشاعر المواطنين في واد آخر للأسف.
مطلب شعبي وحيد حاليا هو إلغاء ساعة مشؤمة تسبات لينا في إطربات نفسية
أما بالنسبة لوضعية فءة المتقاعدين ، فلا محل لها من الإعراب ، وليسوا مواطنين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟