انعقد، أمس الأربعاء، اجتماع ثانٍ بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للَجنتين منبثقتين عن الاتفاق الموقع يوم 23 يوليوز الماضي، حضره ممثلو التنسيق النقابي السداسي وممثلو الوزارة برئاسة مدير الموارد البشرية. ويخص هذا الاجتماع، تحديدا، لجنة “تخويل السنوات الاعتبارية” ولجنة “تحسين شروط الترقية”.
ووفقا لبلاغ ممهور بتوقيع كُتّاب النقابات الست الموقعة على الاتفاق مع “وزارة آيت طالب”، جرى خلال الاجتماعين النقاش حول السنوات الاعتبارية لبعض فئات الموظفين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والإعداديين من أجل منحهم سنوات اعتبارية تمكنهم من ترقية إلى الدرجات العليا، فضلا عن تقديم الوزارة لورقة تقنية مفصلة توضح الوضعية الإدارية لإطارات هيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
أما الاجتماع الثاني للجنة المكلفة بتحسين شروط الترقية، فعرف تقديم الوزارة لدراسة مقارنة بخصوص شروط الترقية وتم الاتفاق على أخذ مقترحات ممثلي التنسيق النقابي بعين الاعتبار وتحسين شروط الترقية وتسريعها لكافة الفئات وعرض هذا التصور في الاجتماع المقبل للجنة بداية شتنبر 2024.
وحسب بلاغ التنسيق النقابي دائما، فقد “جرى الاتفاق على إنهاء أشغال اللجنتين سالفتي الذكر في اجتماع يوم 5 شتنبر المقبل؛ في حين تم وضع جدولة زمنية محددة لباقي اللجان ابتداء من التاريخ ذاته، على أن تتم برمجة اللجان الأخرى فيما بعد”.
تفاعلا مع الموضوع، أكد يوسف أوبلا، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، “سير الأمور على ما يرام إلى حدود الساعة بين الفاعلين النقابيين وممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إذ إننا اليوم أمام 9 لجان تم خلقها من أجل تعميق النقاش حول النقاط التي جاءت في الاتفاق الذي وُقع منذ أزيد من أسبوع؛ بمعنى أن هناك سعيا مكثفا من أجل تنزيل مضامين الاتفاق بشكل فعلي”.
وأضاف أوبلا، مُصرحا لهسبريس، أن “هناك حسن نية من قبل الوزارة الوصية على قطاع الصحة التي أبانت عن بعض الجدية بخصوص تنزيل مضامين الاتفاق، على الرغم من أن الأمور تحتاج إلى مزيد من الاجتماعات المكثفة ما بين الوزارة والنقابات، خصوصا إذا تحدثنا عن موضوعي الإطار الصحي العالي أو تحسين شروط الترقي”.
وتابع عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين: “كل نقطة نناقشها نجد أنها متشعبة، ومن المهم مناقشتها باستفاضة من أجل تنزيلها بشكل سليم لا يترتب عنه أي متضرر؛ غير أن المهم هو وجود تطمينات بخصوص صفة الموظفين العموميين لمهنيي الصحة ومركزية الأجور”، مؤكدا مجددا على “سلاسة الاجتماعات والنقاش النقابي مع ممثلي وزارة الصحة”.
من جهتها، أفادت خديجة كينان، نقابية عن النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأن “الأمور مطمئنة إلى حدود الساعة لفائدة مهنيي الصحة، حيث إن الاجتماعات مع وزارة الصحة تمر بشكل سيلم بهدف تنزيل مضامين الاتفاق الموقع منذ أيام، وحتى البرمجة الزمنية تبقى هي الأخرى مطابقة لانتظاراتنا كنقابيين”.
وشددت كينان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على “عدم وجود أي شك في نوايا الوزارة خلال هذه الفترة الراهنة، حيث تواصل اللجان المكونة فيما سبق عملَها، كل لجنةٍ مكلفة بنقطة معينة من النقاط التي جاء بها الاتفاق، في وقت جرت برمجة اجتماعات أخرى في القادم من الأيام بهدف تحقيق تقدم في هذا الصدد خلال الأسابيع اللاحقة”، منوهة بذلك بـ”مستوى النقاش بين الطرفين”.
على النحو ذاته، سار تدخل محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، الذي سجل “وجود اشتغال بين النقابات والوزارة بشكل آني من أجل الأجرأة القانونية للاتفاق عبر اجتماعات متواصلة للجان، كل حسب النقطة المكلفة بها؛ فهناك إيمان بضرورة منح المشروع سرعته القصوى”.
وأكد اعريوة، في تصريح لهسبريس، أنه “أنه كان هناك تعويل فيما سبق على الأسابيع المقبلة من أجل الانتهاء من الاجتماعات بنهاية غشت من أجل فسح المجال خلال شتنبر المقبل للمراسيم التطبيقية؛ غير أن الأمر تزامن مع العطلة السنوية، إلا أن ذلك لم يمنع من تسريع النقاش”، موردا أن “النقاش اليوم تديره 9 لجان، ويمكن أن نخلق أخرى من أجل حل جميع النقاط وتبديد نقاط الخلاف”.
هاذا هراء
كأن وزارة الصحة ليس فيها إلا الممرض و الطبيب
اين المكونات الأخرى: المتصرف والمهندس والتقني الإداري….
كشغيلة نعبر عن عدم رضانا التام عن هذا الاتفاق المهزلي الذي يجردنا اساسا من مكتسبات الوظيفة العمومية كصفة موظف ومركزية الاجور وكذا هزالة الزيادة والتعويضات خصوصا لغشيلة الجبهات في مواجهة الامراض و الاوبئة، وستكون لنا كلمة نضالية تعبيرا على هذا الغليان قريبا داخل النقابات ان شاءت استدراك بنود اتفاقها المهزلي او خارج اطارها.
سيلتي كبيرهم ووزيره في الميزانية كالعادة ويلغون هذا الاتفاق ويستمر المسلسل الذي اصبح مملا بحيث كل أسبوع اتفاق دون نتيجة بسبب فيتو كبير الحكومة ومول الشكارة
الطأمينات بشأن موظف عمومي ومركزية القانون ليست إلا تلاعبات في حق مهني الصحة، يجب إدراجها في قوانين الجريدة الرسمية حتى تصبح تابثة .
نطالب وزارة الصحية بإدخال نظام التعاقد لهذا القطاع الذي اصبح عشواءيا وخدماته متردية وكل من هب ودب يدخله لايعقل ان مريضا يذهب لمستشفى اقليمي شهر يوليوز من اجل الكشف بالسكانير ويتم اعطاءه اجلا الى دجنبر اي 5اشهر يكون قد توفي قبلها!!!!! مما يبين ان هذا القطاع ليس فعالا و المريض هو الحلقة الاضعف.
هل يوجد فقط الطبيب و الممرض بقطاع الصحة أين حق باقي الأطر
الممرض والطبيب هما عمادا قطاع الصحة هذا واقع الحال، أما المهندس و التقني فشركات المناولة أغنتنا عنهم.
الممرضون والأطباء يستحقون كل التنويه نظرا لجسامة مهامهم و لجاهزيتهم 24/24 ساعة للقيام بمهام جد إنسانية فتحية للأطقم الصحية.
واش لي كيجي معطل و كيخرج قبل الوقت عندو شي ضمير.
واش السبيطار من بعد الواحدة بعد الضهر لا طبيب و لا ممرض.
الناس كيخدموا نصف النهار و باغيين الزيادة فالاجور.
واش السليت على طول العام و يتخبى في العمل النقابة.
سير تخلصك النقابة.
فرملي ما يقدرش يكون جملة بالفرنسية و قالك قاري التمريض بالفرنسية. لا إلاه الا الله
و الله حتى حشمت نفضح اكتر .
حسبنا الله ونعم الوكيل.