أثار الرفع من ميزانية قطاع الصحة ضمن مشروع قانون مالية 2026، لتصل إلى 42,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 9,8 مليارات درهم مقارنة بالسنة الماضية، تفاعلا واسعا داخل الأوساط النقابية الصحية، التي رحبت بالمجهود المالي الجديد، لكنها شددت على ضرورة أن ينعكس هذا الرفع إيجابا على تحسين أوضاع الموارد البشرية وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، معتبرة أن الأثر الواقعي يبقى المعيار الأهم لقياس نجاعة أي زيادة مالية.
في هذا السياق، قال مصطفى جعا، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، إن الرفع من ميزانية وزارة الصحة إلى حوالي 42 مليار درهم “خطوة مهمة جدا”، غير أنه أكد ضمن تصريح لهسبريس أن “الأهم هو ترجمة هذه الأرقام إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع”.
وأوضح جعا أن المواطنين “لا يزالون لا يلمسون تغييرا حقيقيا في المنظومة الصحية رغم الزيادات المتتالية في الميزانية خلال السنوات الماضية”، مبرزا أن “الاستثمار الفعلي يجب أن يتجه نحو نقطتين أساسيتين: تحفيز الموارد البشرية، والعمل على تأهيل مراكز القرب التي تمثل الحلقة الأولى في لقاء المواطن بالمرفق الصحي، مثل أقسام المستعجلات والمراكز الصحية”.
وأضاف النقابي ذاته أن مشروع قانون مالية 2026 يتضمن رفعا لعدد المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة إلى 8000 منصب، بعدما كانت 6500 منصب في السنة السابقة، لكنه شدد على أن “هذا الرقم يظل غير كافٍ بالنظر إلى العدد الكبير من خريجي معاهد التمريض، وإلى النقص الحاصل في الأطباء وباقي التخصصات”.
وأشار إلى أن القطاع يعرف سنويا مغادرة ما يقارب 1400 إطار صحي للتقاعد، ما يعني أن جزءا كبيرا من المناصب الجديدة “يُستعمل فقط لتعويض المتقاعدين، دون أن يساهم فعليا في تقليص الخصاص الهيكلي”.
وختم جعا بالتأكيد على أن “الرفع من الميزانية ينبغي أن يترافق مع تنزيل فعلي للاتفاقيات الخاصة بالموارد البشرية، وتحسين التعويضات، وتفعيل الأجر المتغير، لأن تحفيز الكفاءات هو المدخل الأساسي لإنجاح أي إصلاح صحي”.
من جانبه، اعتبر عبد الرحمان لعميري، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة الدار البيضاء-سطات، أن الزيادة في ميزانية وزارة الصحة “خطوة إيجابية سيكون لها أثر ملموس على المدى المتوسط”، مبرزا أن هذا الرفع “سيمكن الوزارة من تأهيل المؤسسات الصحية التي تعاني من مشاكل في البنيات التحتية، وتوظيف موارد بشرية جديدة لتغطية الخصاص المسجل في عدد من الجهات”.
وأوضح لعميري، ضمن تصريح لهسبريس، أن “جزءا كبيرا من الاحتجاجات التي عرفها القطاع في السنوات الماضية كان مرتبطا بالنقص الحاد في الموارد البشرية”، معتبرا أن “الرفع من المناصب المالية يتيح إمكانية توزيع أفضل للكفاءات وتحقيق نوع من العدالة المجالية في الخدمات الصحية”.
ونبه إلى أنه “رغم الأثر الإيجابي لهذه الزيادات، إلا أن حلّ أزمة الموارد البشرية لن يتحقق بشكل نهائي بهذه الوتيرة”، مشددا على ضرورة “الاستمرار في الرفع التدريجي من عدد المناصب المالية، وتخصيص برامج لتكوين وتحفيز الأطر، حتى لا تبقى الزيادات مجرد أرقام مالية بدون أثر ميداني”.
نتمنى ان لا تخرج الشغيلة في قطاع الصحة و التعليم للاحتجاج للرفع من الاجور لانهم عودونا في كل مرة تكون زيادة مهمة في القطاعين يخرجوا للمطالبة بالزيادات لتقاسم تلك الزيادة
نتمنى ان تتوجه هذه الزيادة او الرفع من ميزانية لقطاع الصحة و التعليم للتجهيز و بناء مرافق جديدة و تجويد ااخدمات
تعثر الصحة العمومية يصبح أكثر وصوحا إذا ارتقى النقاش حوله إلى مستوى معالجة جائحة كوفيد-19 مثلا، حين سارعت دول عديدة لتشكيل لجان علمية متخصصة تضم خبراء في الفيروسات والمناعة والأوبئة والجائحة والعدوى واللقاحات والاقتصاد وعلم النفس والقانون والتواصل، وهذه عشرة تخصصات على الأقل. هذه اللجان لم تكتف بمناقشة التطورات بل أسست شبكات تعاون شاملة تضم كل الفاعلين المؤثرين، ما أتاح الوصول إلى المعطيات بشكل متواز ثم إلى فهم واقعي شبه متفق عليه لأصل المشكلة في ظل التفسيرات المتضاربة.
في الدول النامية، يكاد يكون الوتر الحساس واحدا: ربط المسؤولية بالمحاسبة عبر هيئات تتبع وتفتيش متعددة ومستقلة وقوية. تجاهل هذا الجوهر يؤدي إلى حلول سطحية، وزيادة الإنفاق وحده لا يكفي. النجاح الحقيقي يحتاج إلى فهم شامل للمشكلة، تخطيط متكامل، وتنفيذ دقيق يعتمد على البيانات والتعاون بين جميع الأطراف.
ليس المهم زيادة الميزانيات المخصصة للقطاعات انما المهم ترشيد النفقات ومراقبة صارمة لصرفها .كى لا تتحول تلك الميزانيات كصب الماء فى الرمل.
المشكل عندنا في المغرب ليس مشكل نقص في الموارد المالية بل ما ينقصنا هو الحكامة الجيدة اقولها واكررها لابد من وجود اشخاص مؤهلين دوي كفاءات ذات قدرة وخبرة ولديها نية صالحة من اجل تحمل مسؤولية حسن تذبير الشأن العام للمغاربة وليس من هب ودب من رجال اعمال وباطرونا لا علاقة لهم بالمجال السياسي ليس لديهم خبرة ولا دراية لتسيير شؤون البلاد ما يهمهم بالدرجة الأولى هو كيفية الحصول على المال وجمع الثروة لا غير اما مفهوم هموم الشعب ليس في مخيلتها ا من ذلك شييا هذا هو المشكل الذي تتخبط فيه بلادنا مشكل الحكامة وحسن التذبير وليس تبديد اموال الشعب في التفاهة والخزعبلات والحفلات والمهرجانات دون جدوى
خطوة جيدة ،لكن ٱلية الحد من الممارسات السلبية والذنيئة لعدة مراكز استشفائية كالاجهزة اللتي يخبرون الناس بعدم خدمتها لكي يسمسرو كما يشاءون واخذ مواعيد السكانير بمبالغ امام ابن رشد
كاينين شي وحدين لي غادين يسيلو ريوكهم على هاد الزيادة في ميزانية الصحة حيت غادين يلقاو مايشفرو كي ديما كيديرو فجميع الميزانيات.ومادام الفساد باقي حتى واحد ماقادر يقضي عليه راه ماشي الحل هو الزيادة في الميزانية فقط بل الحل هو محاربة الفساد والقضاء على الفاسدين والمفسدين ومحاكمتهم حيت غادين يبقاو يشريو كؤوس لمستشفى عمومي بثمن عشرة دراهم للكاس وهو كيدير غي جوج دراهم.ولا غادين يشفرو الدوا لي شراتو الدولة للعموم من السبيطار ويخرجوه يبيعوه ويقولو للمريض سير شري الدوا…وفهاد شي وفغيرو فين كتضيع الميزانيات بلا مايبان الأثر ديالها فلواقع…وشكون المسؤول؟
رفع الميزانية لوزارة الصحة. يجب أن يكون معها ربط المسؤولية بالمحاسبة. لا. ستبقى المشاكل كما هو الحال عليه
بعد ان رفعت الميزانية و طبعا ستتوفر الامكانيات، لن يكون هناك عذر للاطر الصحية في التفاني في خدمة المواطنين و يجب على الوزارة الضرب بيد من حديد على كل متهاون، و يجب على الوزير ان يقوم بزيارات ميدانية مفاجئة بل و حتى ان لزم الامر ان يتنكر ليعيش الظروف التي يمر منها المريض حتى يكتشف الفساد الذي يسري في المنضومة، غير ذلك حتى لو اعطيتهم ميزانية العالم ان لم يتطهروا و يحترموا القسم الذي قسموا به فلن يتغير شيء.
المحاسبة و تطبيق العقوبات هو الحل في كل الميادين كان ضد الكسؤولين او مساعديهم او حتى المواطن العادي ان اخطأ.
يجب على الدولة أن تتعامل مع ألاطر الصحية بصفة عامة بنوع من الحزم كمثل على ذلك. فالدولة هي التى تتحمل الفاتورة الكبيرة في التدريس التكوين. عندما يتخرج الطبيب يجب عليه إلزميا العمل لصالح الدولة مدة لا تقل عن عشرة سنوات ثم بعد ذلك يقرر بنفسه هل يستمر مع الدولة أو لا. في حال رفض
ان يقضي تلك السنوات فى القطاع العام لا تعطى له الشهادة . بالمقابل يجب الزيادة فى الرتب.
الرفع من ميزانية الصحة العمومية يجب ان يزوج بتوسيع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية مما سيؤدي الى تخفيف العبء على المستشفيات العمومية. كما يجب تخصيص اطباء عموميون لتقديم استشارات مجانيك عبر الانترنيت للحالات التي تكون مستعجلة او لا تحتاج الى التنقل. فهناك اطباء خصوصيون يفعلون ذلك بمقابل. الخدمة الطبية عن بعد وتمكين الصيادلة ايضا من تقديم بعض الخدمات سيحسن كثيرا الخدمة الصحية بالمغرب
المشكل الأساسي في الصحة هو العنصر البشري الذي يغيب عن العمل و يتوجه للقطاع الخاص لمزيد من الدخول على حساب المواطن
هل سيشهد المواطنون هذه الزيادة في ميزانيات المستشفيات ومعداتها وأدويتها وكوادرها وكوادر التمريض؟ هل ستتغير المواقف، وستجد المستشفيات نفسها بلا حراس، وستُستبدل بكاميرات المراقبة، حتى في خدمات التوعية؟ أم سيكون الهدف ببساطة هو تضخيم ما أفرغ المستشفيات من كل ما هو ضروري وتحويلها إلى شركات خاصة؟
هل تعلمون ان الاطباء والممرضين هم اعداء المواطنين المغاربة واعداء القطاع الصحي نفسه لا رحمة ولا شفقة .
واعداء الإصلاح وهم اكثر ميلا الى مشاهدة المسلسلات والتيكتوك أثناء العمل.
يجب الرفع من ميزانية الضمير المهني و حب الخير و الأدب و عفة النفس و محاربة الرشوة و المحسوبية و الاهمال الطبي و …
هذا ما ينقص قطاع الصحة و ليس التجهيزات و الاجور.
قديما كان الذهاب الى المستوصف بمثابة نزهة حيث النظافة و الاهتمام بالمريض و كان ممرض واحد يسير مستوصف فيه الآلاف من السكان و كل من يأتي يعالج و يأخذ الدواء .
الزيادة في الميزانية لن تحل مشاكل الشعب الصحية بل ساحل مشاكل الاطباء و الممرضين الشخصية.
هذه الزيادة في ميزانية وزارة الصحة يجب ان تذهب للبنيات الصحة وكل المستلزمات التي تتعلق بالصحة وتعميمها في جميع مناطق البلاد وأن لا تبقى محتكرة على المدن الكبرى.وان تطبق المراقبة الصارمة على جل الأطر الصحية وربط المسؤولية بالمحاسبة.وأظن أن الشباب لما خرج للشارع بتحسين قطاع الصحة بالبلاد فكانوا يقصدون مجانية الصحة وتوفير الأطر وكل المستلزمات الطبية وليس بزيادة أجور الموظفين.