في الوقت الذي أعلنت فيه النقابات التعليمية المشاركة في الحوار الوطني عن دخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من شهر شتنبر المقبل، ترى نقابات أخرى أن وزارة التربية الوطنية لم تأت بجديد، وأن العرض الحكومي جاء فقط لتمرير الدخول المدرسي بسلام.
ويتخوف نقابيون من عدم استيفاء النظام الأساسي لموظفي التعليم للمطالب الأساسية والإجابة على الملفات الشائكة، خاصة في ظل التكتم على الشروط التي تم نقاشها في آخر اجتماع بين النقابات التعليمية الأربع المشاركة في الحوار الوطني والوزارة الوصية على القطاع.
في هذا الإطار، قال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إنه “تمت الدعاية لاجتماع 23 غشت 2023 على أنه سيكون حاسما، لكن من خلال بلاغ النقابات المشاركة يتضح أن دار لقمان مازالت على حالها، والوزارة لم تقدم أجوبة تستجيب فعليا لمطالب الشغيلة بكافة فئاتها، التي ظلت إلى حدود اللحظة تعتبر أن العرض الوزاري ضعيف ويلتف على جوهر المطالب ويلعب على الوقت لإنجاح الدخول المدرسي”.
وعلق غميمط على ذلك ضمن تصريح لهسبريس بالقول: “للأسف الشديد، تابع الرأي العام التعليمي بكافة مكوناته سيرورة لقاءات النقابات بالوزارة على أرضية نقاش مشروع النظام الأساسي والملفات الفئوية العالقة لسنوات، وتميزت كل هذه اللقاءات بالسرية التامة وغياب تقاسم المعطيات مع مختلف فئات الموظفين، وكذلك التمطيط وتأجيل الاجتماعات وعدم الحسم في الملفات وربطها بأطراف خارج الاجتماع”.
وتساءل: “لماذا هذا المسار الطويل من الحوار الاجتماعي بالقطاع دون أن يسفر حقيقة عن مكتسبات في المجال التشريعي والمهني والمالي لصالح نساء ورجال التعليم؟”.
واعتبر الفاعل النقابي أن “الوزارة، ومن خلفها الحكومة والدولة، ليس لها إرادة سياسية لتجويد العرض المدرسي بمؤسسات التعليم الأولي العمومي مرورا بالإعداديات والتأهيليات وصولا إلى الأقسام التحضيرية ومراكز التكوين في إطار اختيارات تعليم عمومي مجاني وموحد، بل الاختيارات محسومة من طرف البنك الدولي ومفروض عليها تنفيذها عبر سياسة الإشراك لإضفاء الشرعية والمشروعية على سياستها التعليمية الطبقية الهادفة إلى إرساء تعليم في خدمة المقاولة بدل أن يكون في خدمة المجتمع وحاجياته الضرورية”.
وخلص غميمط إلى أنه “لا أمل ولا رهان على هذا النوع من الحوارات لحل مشاكل القطاع وحلحلة ملفاته الشائكة، بل المطلوب من الشغيلة وتنظيماتها النقابية المناضلة إطلاق عمل نضالي وحدوي قاعدي ينطلق من الفروع الإقليمية مرورا بالجهات وصولا إلى معارك وحودية مركزية تنخرط فيها كل الشغيلة ضحية المخططات الطبقية والتدبير اللاديمقراطي للقطاع”.
لا امل في أمة يذل فيها رجال التعليم وتهظم حقوقهم.حينما يدمر الاساس،تنهار القمة.
انا لله وانا اليه راجعون ايها التعليم العمومي.
أين هو قانون الاضراب وأين هو قانون النقابات القانونان اللذان تحاربهما هذه النقابات التي يسيرها العجزة المسنون المتقاعدون .
لاخير في نقابات تساند المتقاعسين المتعاقدين الفوضويين الذين اعتدوا على الملايين من التلاميذ بمستواهم الضعيف وبالاضرابات والغيابات الفوضوية.
اللهم من أراد بأبناء المغاربة شرا فاجعل كيده في نحره.
انظروا إلى التوقيت الذي تخلق فيه الشغيلة البلبلة والفوضى والضغط على الوزارة يا ناس.طبعا التكثيف من الضغط والمساومة الخبيثة في وقت حاسم كموعد الدخول المدرسي خطوة ذكية وخبيثة ومتفق عليها بإجماع.طبعا انتظروا دخولا مدرسيا متعثرا بل قل عصيانا وتمردا عن العمل عبر إضرابات وتغيبات يحاولون إضفاء الشرعية عليها.ولكن في غياب عنصر الزجر والعقاب من الدولة نتمنى أن يطالكم الردع الإلاهي والعدالة الربانية.
أكبر المتضررين من العرض الحكومي هم ضحايا الزنزانة عشرة وهم بالمناسبة أول من قام بكسر معركة مقاطعة تسليم النقط العام الماضي بحجة تسبيق حسن النية. مع الأسف نحن رجال ونساء تعليم ولكننا لا نتعلم من دروس الماضي وتجارب بعضنا مع الطرف المشغل ونهدر الوقت والجهد والمال بدون اية فائدة. الرهان الحقيقي يكون على الساحة والشارع، ومن يراهن على المفاوضات والنقابات وحسن النية فهو الثور الأبيض بلا شك.
هذا هو المعقول ،ابوزارة ليس لديها ما تعطيه سوى الخوار من كسب الوقت بالتسويق ، بينما رئاسة الحكومة هي صاحبة القرار ، أما قانون الإضراب و مدونة الشغل تريدانه الباطرونا و الحكومة على مقاسهما العجزة ترفضه بالطبع ، النقابات لها مصالح و تتطلع إليها و الشغيلة التعليمية يجب ان تساير النقابات لا ان تتصارع معها ، كلهم في خندق واحد ضد منطق الحكومة و اللوبيات ، لذى عليهم بالعمل جنبا لحنب ، اما التسويف فهو سيد الموقف مع در الرماد في الاعين حتى يمر قانون المالية و تنتهي الخبيرة ، يا أسفاه على تدبير الحكومي و تسريباتها التي تزيد الوضع كرها و حسرة ، كيف لتسريب قال ان مجلس الحكومي الاخير سيناقش غلاء المحروقات ، و هل تم ذلك ؟ تسريبات لتغليط الراي العام و تسمينه و في التالي بنسبه للإشاعة ،هل هذا تدبير لمصلحة الشان العام الامة ممتدة .حقا يا اسفاه !؟ …. ارجوكم يا سلطة الرابعة لا للتعتيم و حجب الراي .
للاسف بعض الملفات لا تحتاج الكثير ولكن يعرقلها اشخاص خدمة لاصدقاءهم خارج باب الرواح ولا علاقة بها للسيدين وزير التربية الوطنية بنموسى او الكاتب العام الجديد، ملف اطر التوجيه بسيط للغاية وحله يحتاج توان ولا زال يراوح مكانه:
1- تغيير مدة التكوين الى سنة في سلك المستشارين و سنة اظافية في سلك التفتيش بمبدأ توحيد المسارات المهنية.
2- تفيير الاطار لجميع الممارسين الى مفتش بشرط خاج السلم مما سيفرز دفعات غير مكلفة
3- هذا الحل سيطوي الملف الى الابد عوض بقاء الاحتجاجات مند 2003
إتفاق الحوار الإجتماعي 30أبريل 2022 لم ينفد بالكامل بالخصوص فئة المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون درجة التالتة وإدماجهم في درجة التانية من تاريخ 1يناير 2023
رغم 40 سنة من العمل مزال ملف ضحايا النظامين شيوخ التربية خصوصا الدين شملهم نظام التقاعد المجحف. هذا النظام حرمهم من الحصول على تقاعد مريح كما جاء فى تصريح الوزير الأول داخل قبة البرلمان
من الملفات التي لن تكلف الحكومة أي شيء والتي تتلكأ الحكومة في حلها ملف أطر التوجيه والتخطيط، فهذه الفئة تعتبر من أكبر المتضررين من النظام الأساسي السابق والحالي ، فهل حقيقة الوزارة تسعى إلى تقديم نظام أساسي منصف وعادل؟
وأين العدل والانصاف في الإجهاز على هذه الهيئة بتقسيمها وإغلاق باب تغيير الإطار في وجهها؟
بالمختصر المفيد، الوزارة لا نية لديها لحل مشاكل التعليم، فقط شعارات رنانة من قبيل التحفيز والحفاظ على المكتسبات، لكن الحقيقة يريدون الاجهاز على كل شيء وطحن جميع الفئات كالزنزانة 10 وأطر التوجيه والتخطيط…لكن هذا لن يزيد الأمر إلا احتقانا وستبقى دار لقمان على حالها
قطاع رجال الدلع المدرسي لا يحتاج غير الانضباط و مأسسة الزجر لإنهاء تهور المدلعين الذي تهبهم الدولة نصف سنة عطلة مؤداة الأجر مابين بينية و وطنية و دينية و صيفية، و نصف الزمن المدرسي أي بمعدل من 16 إلى 24 ساعة في الأسبوع، و كذا امتيازات تسلق السلم 11 و خارج السلم أي براتب 11000 إلى 15000 درهم بأقدمية 6 سنوات في الخدمة ، و لا تنسى كوكبة خدمات اجتماعية خاصة تخفيضات تقدمها مؤسسة محمد السادس في النقل و مراكز الاصطياف و السكك الحديدية و عند اقتناء السكن و الحواسيب و الانترنت و الهاتف النقال تبلغ 25 %.
لمن يريد التأكيد فليعد إلى شهادة الوزير السابق خلال برنامج في قفص الاتهام السيد محمد الوفا رحمه الله.
انظروا…. لدينا خبير جيد في ميدان التربية و التعليم، يرى أن المشكل الرئيس يكمن في نساء و رجال التعليم!!!! هذا “الخبير” يخفي حقدا مزمنا على المدرسات و المدرسين، و يتدخل على هذا المنبر المحترم ليعيد ما يردده منذ فشله… إنه “وجدي” الخبير في نكران جميل من بذلوا جهودا لتعليمه، ولأنه فاشل، فإنه يسعى لإبعاد مسؤوليته عن فشله و إلصاقها إلى الآخرين… حقد كهذا لا يصلح، بل يزيد في إفساد المنظومة يا خبيرنا المحترم.
الفئة الاكثر تضررا والتي لم ينتبه لها او يتحدث عنها احد، هي فئة اساتذة التعليم الابتذائي الذين ولجوا الميدان بشهادة الباكالوريا وقضوا سنتين في التكوين بمنحة و راتب هزيلين و أفنوا شبابهم في تنشئة الاجيال بكل تفان.
لكن في الاخير تنكرت لهم وزارة التربية الوطنية و حرمتهم من ولوج مراكز تكوين المتصرفين التربويين و مركز النوجيه و التخطيط… بحجة شهادة الاجازة متناسيين سنوات اقدميتهم…
فالاولى بالسيد الوزير النظر لهذه الفئة المهضومة الحقوق الادارية و المادية و الأجدر بالنقابات استحضار هذه الفئة في لقاءاتهم و اجتماعاتهم و تبني ملفها و المرافعة عنه.
واعتبر الفاعل النقابي أن “الوزارة، ومن خلفها الحكومة والدولة، ليس لها إرادة سياسية لتجويد العرض المدرسي بمؤسسات التعليم الأولي العمومي مرورا بالإعداديات والتأهيليات وصولا إلى الأقسام التحضيرية ومراكز التكوين في إطار اختيارات تعليم عمومي مجاني وموحد، بل الاختيارات محسومة من طرف البنك الدولي ومفروض عليها تنفيذها عبر سياسة الإشراك لإضفاء الشرعية والمشروعية على سياستها التعليمية الطبقية الهادفة إلى إرساء تعليم في خدمة المقاولة بدل أن يكون في خدمة المجتمع وحاجياته الضرورية”.
وخلص غميمط إلى أنه “لا أمل ولا رهان على هذا النوع من الحوارات لحل مشاكل القطاع وحلحلة ملفاته الشائكة، بل المطلوب من الشغيلة وتنظيماتها النقابية المناضلة إطلاق عمل نضالي وحدوي قاعدي ينطلق من الفروع الإقليمية مرورا بالجهات وصولا إلى معارك وحودية مركزية تنخرط فيها كل الشغيلة ضحية المخططات الطبقية والتدبير اللاديمقراطي للقطاع”.
للأسف
على أي
نرجو خيرا من الدولة لهذا القطاع الاستراتيجي.
وفقكم الله ولكن السيد الوزير والسيد مدير الاكاديمية متى نقدم صورا ووقائع مطابقة لما يجري في الواقع الحي لماذا دائما تركيز الصورة على ما لا يمت للحقيقة بصلة متى نصل نحن المغاربة مسؤولين قبل مواطنين الى قول الحقيقة مجردة دون صباغة وطلاء؟؟؟
يبدو أن أصحاب ربطات العنق لا يعلمون شيئا عن تقهقهر مرتبة المعلم في المجتمع بحيث أصبحت أقل من مرتبة خضار و بائع للسمك ناهيك عن الحرفيين و التجار الصغار. الكل يسخر من المعلم و مسكنه و ملبسه و سيارته إن وجدت حتى أصبح أضحوكة المجتمع. و في نفس الوقت تجد نفس المجتمع و نفس أصحاب ربطات العنق يسائلون عن الجودةو المردودية. اللي بغا اقري ولدو ادير اديه فجيبو كما قال بن كيران