نقالون يشتكون تراجع دعم المحروقات .. والوزارة توضح المعايير الجديدة

عبر عدد من مهنيي النقل عن استيائهم بعد صرف دفعة جديدة من الدعم العمومي المخصص لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، معتبرين أن هناك تراجعا ملحوظا مقارنة بالدفعة السابقة، حيث كانت وزارة النقل قد أعلنت في بيان سابق لها عن إطلاق حصة جديدة من الدعم المقدم لمهنيي النقل لطرقي، مع الرفع من قيمته بنسبة 25%.

وذكرت الوزارة أن قرار الحكومة هذا جاء كـ”إجراء جديد يمثل دعما يضاف فوق مستوى الدعم المعتمد في الحصة السابقة، بما يماثل استهلاك الوقود المسجل في الفترة الممتدة من 16 إلى 30 أبريل 2026″.

وفي تصريح لهسبريس، قال الصديق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن صرف هذه الدفعة من منحة دعم المحروقات أثار ردود فعل كبيرة من طرف المهنيين، مضيفا أن قيمة المنحة لا تتوافق مع التصريحات الحكومية، حيث سجلت تراجعا يقارب خمسين بالمائة، ما خلق ارتباكا واحتقانا في الأوساط المهنية.

وأشار بوجعرة إلى أن الوزارة أعلنت عن زيادة في قيمة الدعم بنسبة 25%، غير أن هذه الدفعة سجلت انخفاضا مقارنة بالدفعة السابقة، وتساءل عن خلفية التغيير الذي طال قيمة الدفعة وعن احتمالية أن تصرف دفعة مكملة لها.

وبخصوص الخطوات المستقبلية لمهنيي القطاع، أعلن المتحدث ذاته أن غياب الاستجابة للمطالب سيؤدي إلى الاحتجاج والإضراب، مفيدا بأن المعنيين بالأمر متريثون حاليا في انتظار رد حكومي يوضح للرأي العام المهني الخلفيات المتحكمة في قيمة المنحة الأخيرة.

وحول احتمالية ارتفاع التسعيرة مع اقتراب عيد الأضحى وتزايد الإقبال على وسائل النقل، ذكر الفاعل المهني أن ذلك يبقى واردا، مردفا أن ما من ضمانات تؤكد استقرار المهنيين على التعريفة نفسها وهم الذين “يعيشون وضعية اجتماعية واقتصادية صعبة”، على حد تعبيره.

في المقابل، يرى مبارك الصافي، رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجستيك، أن المهنيين يعتقدون أن الوزارة قامت بخفض قيمة الدعم الموجه لهم، مبرزا أن ذلك غير صحيح، موضحا أن قيمة الدعم تغطي 15 يوما التي عرفت تجاوز ثمن الغازوال سقف 15 درهما، مضيفا أنه خلال هذه الفترة، تم تفعيل زيادة 25%، حيث إن مبلغ الدعم الموجه للشاحنات الكبرى-مثلا-بلغ 6000 درهم، وبعد تفعيل الزيادة وصلت قيمته إلى 7500 درهم.

وأورد الصافي، في تصريح لهسبريس، أن انخفاض الأسعار بحوالي درهم هو ما أدى إلى عودة الدعم إلى قيمته الطبيعية دون زيادة ليستقر في 6000 درهم للشهر بالنسبة للشاحنات الكبرى.

وفي الختام، عبر المتحدث ذاته عن أمله في استمرار الوزارة في صرف الدعم كل 15 يوما، وذلك تماشيا مع التغيير الذي تعرفه أثمنة المحروقات، مطالبا في الآن نفسه بعدم التحيز في اختيار المستفيدين من الدعم، مؤكدا أن الدفعة التي صرفت حاليا تغطي فقط نصف الشهر، مع توقعه فتح بوابة الاستفادة من بقية الدعم خلال الأسبوع الجاري.