أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل نموا بلغ 5,5 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، محققا بذلك أعلى وتيرة له منذ مرحلة التعافي ما بعد “كوفيد” في عام 2021.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2025 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثالث والرابع، أن هذا الأداء رافقه تحسن أكثر اعتدالا في سوق الشغل، مع تقدم التوظيف المؤدى عنه بنسبة 1,4 بالمائة، على أساس التغير السنوي، خلال الفترة نفسها، مقابل 3,4 بالمائة في الفصل الأول.
ويعزى ذلك بالأساس إلى توجه الشركات في قطاعي الخدمات والصناعة إلى تعديل قائم على رفع إنتاجية العمل بدل التوظيف الجديد، في سياق تميز بارتفاع التكاليف الأجرية، خاصة بالنسبة للمستخدمين بالحد الأدنى للأجور.
واقترن انتعاش النمو أيضا بارتفاع الحاجة إلى التمويل. فرغم التطور الملحوظ للإيرادات الجبائية، سواء بالنسبة للضرائب غير المباشرة أو للضريبة على الشركات، الذي يعكس توسيع الوعاء الضريبي بفضل انتعاش النشاط، حققت النفقات، وخاصة تلك المتعلقة بأجور الموظفين، دينامية مهمة بلغت 10,8 بالمائة، مما ساهم في زيادة الحاجة للتمويل بالنسبة للإدارات العمومية.
وهكذا، وباعتبار تفاقم احتياجات الشركات المرتبطة بمشاريع الاستثمار، ارتفعت الحاجة الإجمالية لتمويل الاقتصاد الوطني لتبلغ ناقص 3,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقابل ناقص 2 بالمائة في الفصل السابق.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن دورة النمو الجديدة للاقتصاد الوطني دخلت فصلها السادس، مسجلة ارتفاعا في النشاط غير الفلاحي بمتوسط سنوي قدره 4,8 بالمائة في الفصل.
وأتاح هذا الزخم، الذي مكن من سد الفجوة في النشاط الناجمة عن الأزمة الصحية لـ”كوفيد-19″ بالكامل، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. وتعززت الدينامية الاقتصادية لتصل إلى 5,5 بالمائة في الفصل الثاني من سنة 2025، بفضل انتعاش امتد ليشمل غالبية فروع النشاط.
وشهدت الصناعات التحويلية والاستخراجية والبناء والإيواء تطورا مهما، مؤمنة ما يقرب 40 بالمائة من النمو الاقتصادي الإجمالي.
وتحفز تسارع النشاط بشكل خاص بفضل انتعاش الصادرات الذي كان أقوى من التوقعات (زائد 8,5 بالمائة)، وكذا بفضل تحسن توجه الطلب الداخلي (زائد 9,2 بالمائة).
وارتفعت ثقة الأسر، مما شجع على زيادة نفقاتها الاستهلاكية بنسبة 5,1 بالمائة، مقابل زائد 4,4 بالمائة في الفصل السابق.
كما تأكد تعافي الاستثمار، الذي استقر في مسار تصاعدي منذ منتصف عام 2023، حيث كان السياق المالي مواتيا بشكل عام للتجهيز خلال الفصل الثاني من 2025، في ظل تخفيف تكلفة الاقتراض واستمرار تراجع أسعار استيراد سلع التجهيز الصناعي.
وأفضت الدينامية المتواصلة للطلب الداخلي، خلال الفترة نفسها، إلى تطور حجم واردات السلع والخدمات بنسبة 15,7 بالمائة.
وأوضحت المندوبية أن تحسن شروط التبادل التجاري، الناجم عن التطورات المتباينة لأسعار الصادرات والواردات وارتفاع سعر الصرف، ساهم في كبح ثقل فاتورة المدفوعات الخارجية، مما مكن من تخفيف تأثيرها على توسع النشاط.
كل هذه الثروة نهبها البرلمانيون و الوزراء حسبي الله ونعم الوكيل
بداو عاود الارقام الشفوية ولو تحقق هذا راه بسبب الغلاء الفاحش على الشعب المقهور
النمو الفعلي هو الذي تشعر به وانت عند البقال والخضار والجزار وبائع الكتب والصيدلية ووووو والتشغيل ، ما عدا هذه المؤشرات تبقى في انتظار النمو الحقيقي ، ثم انه طالما لم نصل بعد إلى نسبة سبعة بالمائة فلا نمو !!!!!!!
بالله عليكم من يكذب على من. ؟ اين تتجلى هذه الارقام الايجابيه كما تدعون على حياه المواطن البسيط
لكننا لا نرى شيئا يستفيد منه المواطن، ففط نرى البرلمانيين والمسؤولين نهبوا ثروات المغرب،ولكن لم يحاسب أي واحد منهم،ومن هنا لا نصدقكم فيما تقولونه، كفاكم كذبا
الاقتصاد الوطني يسجل تعافيا كميا، أي نعم، لكن بجودة نمو متوسطة: تشغيل ضعيف، طلب داخلي متواضع، وعجز مالي متنام…
من دون إصلاح هيكلي لسوق العمل وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة لتحفيز الطلب المستدام، سيظل النمو رهينة الطلب الخارجي والسياسة المالية التوسعية المبنية على الاقتراض و ليس على توسيع الوعاء الضريبي.
صحيح ذلك يظهر على حالة المواطن الاجتماعية وقفته في التسوق واتسامته الفشوشةمع التجار.كان يا مكان حكاية زمان….
اه غدي ايحقق ارباح كتيرة حيت كولشي غلة على الشعب هد الربح خارج من الشعب مسكين حنة بغينا الدولة تزيد القدام مي ماشي على طهر الشعب حيت والله الي اغلب الناس كلة العصة من كورونا حت لا دبا اغلب التجار المتوسيطين غدين الحبس
إلى بغينا تعافي الإنتاجية خاص نوقفوا الواردات من الصين حيت السوق المغربي أصبح ملجأ لتجار الصينيون لي عندوا شي سلعة زايدة كيجبها لمغرب، و يدي العملة الصعبة ، رآه خاص الأجانب يستتمروا في البلاد ماشي يتاجروا فيها ويبدلوا في الشركات و المسيرين خاص حل والسلام
النمو الاقتصادي الحقيقي هو الذي يظهر على حياة المواطن من دخل فردي. قدرة على الادخار. أسعار المواد الغذائية و المحروقات. صحة. تعليم.تشغيل…..
عندما تتحدث المندوبية السامية للتخطيط أو بنك المغرب عن النمو الاقتصادي، فليس الهدف إقناع الأشخاص الفاشلين في حياتهم، الذين يشككون ويقللون من الأرقام التي لا يفهمونها ولا تعنيهم أصلاً. لأنهم، ببساطة، لا وزن لهم، ولا أحد في بنك المغرب أو غيره سيتوجه لإقناع أشخاص تافهين يعيشون على النفي والإنكار.
أرقام بنك المغرب موجهة لرجال الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج وليس لأمثالك. غير كون هاني، حتى واحد ما كايضحك عليك لأنك لا شيء.
النمو الاقتصادي، هو نمو رقم معاملات وأرباح حماد ومحمد أصحاب دكاكين البقالة والحاج إبراهيم صاحب الضيعة الفلاحية ومصطفى الجزار، وكل القطاعات الاقتصادية: محلات النجارة وأوراش الصناعة التقليدية والمواطنين العاديين ادّخروا من أموالهم وخاطروا بها، ففتحوا تجارة أو مقاولات بسيطة في بدايتها، ونمت بجهدهم وعرق جبينهم، فأصبحوا يساهمون في خلق الثروة وينعمون بعيش كريم وكذا شركات ومصانع الشعبي وأخنوش وبنصالح والعلمي وبنجلون وغيرهم. الذين بادر آباؤهم وأجدادهم وسهر على تنمية أموالهم وشركاتهم، فأصبحوا من الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين وأولياء نعمتك الذين يخلقون الثروة التي تقتات منها.
كل نمو لا ينعكس على الحياة اليومية للمواطن البسيط فهو دليل على غياب العدالة الإجتماعية..
الله يعفو علينا .
حتى إذا سلمنا افتراضا بان المعطيات صحيحة… و انا اشك في ذلك ، فهذا النمو لاينعكس ايجابا على جيوب المواطنين، فقط الاقلية هي من تستفيد مباشرة منه.. تستفيد من الدعم الذي توفره الدولة في شكل مساعدات وكذلك من الأرباح من خلال ارقام المعاملات التي تحققه !
الى السيد المعلق
الفقراء في المغرب ليسو لا فاشلين و يفهمون جيدا الارقام ولهم وزن وليسو تافهين.
بل فقط يوجد بعض التافهين من لا يفهمون في السياسة وبسببهم تقوم الثورات في العالم ولا يفهمون لماذا بكل بساطة
كيف ينعكس النمو على حياة المواطن البسيط؟
النمو الاقتصادي لا ينعكس على من لا يشارك فيه ولا في منح الريع للمواطن، لا ليس هكذا، هذه الفكرة هي فكرة الإنسان الجاهل السطحي الذي لا يفهم أي شيء في الاقتصاد.
النمو الاقتصادي ينعكس على المواطنين بشكل غير مباشر، حينما يستفيدون من البنى التحتية التي تبنيها الدولة كالطرق وتوصيل الكهرباء والماء إليهم وكذا توسيع وبناء مدارس جديدة وتوظيف معلمين آخرين (على العلم أن عدد المعلمين مثلاً في المغرب يزداد كل سنة بما لا يقل عن 20 ألف معلم جديد). يعني أن أرباح ذلك النمو تُوظَّف في توزيع معلمين وأطباء وموظفين جدد لمواكبة النمو الديموغرافي، ولولا هذا النمو الاقتصادي الذي يواكب النمو السكاني لأصبحنا نرى 150 تلميذاً في قسم واحد، أو طبيباً لكل مليون مواطن.
لعبة الأرقام والخطابات لا تغني عن شيء، النمو الحقيقي يظهر اثره على المواطن وأثره على الأرض، هذه الأرقام تتحدث فقط عن محور طنجة الرباط البيضاء مراكش أكادير. المغرب كان مقسما إلى نافع وغير نافع لكن الآن أصبح مقسما إلى فئتين فئة تسيطر على مقدرات البلاد من الفاسدين والمحتكرين والمضاربين وناهبي المال العام ومافيا العقار، ومغرب المهمشين والفقراء في المغرب العميق وضواحيها المدن يؤدون الضرائب فقط ومحرومه من حقهم في التنمية وفي فرص الشغل والعيش الكريم وغارقون في قروض سكن غير عادلة و بنسب مرتفعة تمتص الدماء قبل الأجور.
كيفما كان التحسن والانجازات والاستثمارات في عهد حكومة اخنوش . فالاخوانيين منذ توليه لرئاسة الحكومة وهم يبحثون لانه هزمهم في الانتخابات هزيمة نكراء
وعلاش فرص الشغل منعدمة علاش الخدمة والو علاش الفقر مزال وعلاش هاد النمو متينعكسش على الشعب