في ظل تزايد الانتقادات بخصوص استخدام سيارات الدولة وكذا التابعة للمجالس المنتخبة، من جماعات ترابية ومجالس إقليمية وجهوية وغرف مهنية، لأغراض شخصية تتصاعد الأصوات المطالبة بالتطبيق الصارم للقانون ومحاسبة المخالفين.
ويتم بشكل يومي رصد حالات لاستخدام مركبات مملوكة للدولة في رحلات استجمام وسفر شخصي وحضور حفلات غير رسمية، مما يثير استياء شعبيا واسعا واتهامات بإهدار المال العام، خاصة في هذا الوقت بالتحديد، الذي تتجه فيه كل الجهود لصرف الأموال في قطاع الماء والتحضير لكأس العالم 2030.
ويرى عدد من المتتبعين للشأن العام بجهة درعة تافيلالت أن استغلال سيارات الدولة والمجالس المنتخبة والغرف المهنية في أمور شخصية يمثل خرقا واضحا للقانون وإساءة استخدام للموارد العامة، مطالبين بضرورة وضع آليات رقابة فعالة لضمان الاستخدام السليم للممتلكات العمومية.
عبد الله بنعيشة، فاعل جمعوي من مدينة الرشيدية، قال إن هناك ظاهرة مقلقة تتمثل في الاستخدام غير المشروع للسيارات التابعة للمجالس المنتخبة لأغراض شخصية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام المسؤولين بالقانون وحرصهم على المال العام، ملتمسا من وزارة الداخلية إصدار أمرها للدرك الملكي والأمن الوطني بتطبيق القانون، ومنع اسغلال سيارات الدولة والمجالس في الأغراض الخاصة وفي السفر والاستجمام.
وأضاف بنعيشة، في تصريح لهسبريس، أن هذه الممارسات لا تمثل فقط إساءة استخدام للسلطة، بل هي أيضا شكل من أشكال الفساد الإداري، الذي يستنزف موارد الدولة ويقوض ثقة المواطنين في مؤسساتهم، مضيفا أنه يتم رصد عدة حالات لمسؤولين يستخدمون السيارات الرسمية في رحلات استجمام عائلية وسفريات خاصة، وحتى لقضاء مآرب شخصية، في خرق واضح للوائح والقوانين المنظمة لاستخدام الممتلكات العامة.
من جهتها، ترى نعيمة الصالحي، فاعلة حقوقية بمدينة إفران، أن تكلفة هذا الاستغلال تتجاوز مجرد استهلاك الوقود وصيانة السيارات، حيث تمتد لتشمل تآكل الثقة في المؤسسات العامة وتراجع كفاءة الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية بصدد إجراء تحقيق شامل في الأمر، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.
وأضافت المتحدث ذاتها، في تصريح لهسبريس، “يبدو أن مسألة استغلال سيارات الدولة تجاوزت كونها قضية إدارية بسيطة لتصبح أزمة تهدد الموارد العامة وتثير تساؤلات جدية حول النزاهة والشفافية في إدارة ممتلكات الدولة”. وتابعت قائلة: “يبقى السؤال: هل ستنجح الإجراءات الحكومية المرتقبة في وضع حد لهذه الظاهرة المستفحلة؟”.
وقال عبد الرحمان حميدان، فاعل جمعوي بمدينة ميدلت، إن “استغلال سيارات الدولة للأغراض الشخصية لا يقتصر ضرره على الاستهلاك المفرط للوقود فحسب، بل يمتد ليشمل تكاليف الصيانة والتأمين، مما يشكل عبئاً إضافياً على الميزانية العامة”، مضيفا أن أسطولا من سيارات الدولة والمجالس يجول بكل حرية في خرق واضح للقانون، ويشكل هدرا للمال العام.
مصدر مسؤول من وزارة المالية قال إن “وزارة المالية تدرك تماما خطورة الوضع وحجم الهدر الناتج عن سوء استخدام السيارات الحكومية”، مضيفا “يجب العمل على تنفيذ خطة شاملة لمعالجة هذه المشكلة على عدة مستويات”.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح هاتفي لهسبريس، “يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات يتم رصدها، بما في ذلك الإحالة على التحقيق وفرض غرامات مالية من أجل ترشيد الإنفاق وحماية المال العام”، مشيرا إلى أن المغرب عازم على تحقيق نتائج ملموسة في هذا الصدد خلال الأشهر القادمة.
يتغاضون عن الامر لانه يمس بمصالحهم
بعض الجماعات لجأت الى كراء السيارات بارقام عادية حتى لا تظهر علامات حرف (( J )) ويتبرع الموظف المحظوظ المستفيد ويقضي بها أغراضه بل وينتقل من مدينة الى مدينة.
يجب الضرب بيد من حديد على كل مستعملي سيارات الدولة والمجالس المنتخبة خارج اطار الخدمة. فهذه المركبات ووقودها هي من أموال دافعي الضرائب.
وماذا عن 3456 ممن سموهم مؤطرين الذين رافقوا 60 رياضيا إلى اولمبياد فرنسا. والنتيجة لحد الان صفر وكل يوم يقصى لاعب
GPS قادر يضبط ويراقب أمكنة تحرك هذه السيارات ومنصة رقمية تتكلف بملأ طلبات التنقل ويتصادق عليها من المالية أو من له صفة الآمر بالصرف، وهي اللي تمنح إذن التنقلات من والى…وشكون راكب وهو الوحيد اللي يكون محمي ببوليصة التأمين من دون غيره (كلشي يتذكر فالطلب الرقمي)..واذا تبث أن جهاز GPS زال من بلاصتو دون إشعار رئيس المصلحة، هاذ الأخير اللي يتحمل المسؤولية والعقوبات…خاص الوضوح، اللي بغا يتنقل، يتنقل فسيارتو من جيبو، واللي فرط يكرط.
يجب الضرب بيد من حديد ضد مل موظف ومسؤول فاسد.لأني أعتبر استغلال سيارات الدولة في المآرب الشخصية نوعا من الفساد والسرقة تحت غطاء القانون.ولكن الإشكالية في من يطبق القانون ويردع هؤلاء.الشرطة والدرك وهم من بإمكانهم ايقافهم لا يفعلون ذلك ويتجنبوهم.يمرون امامهم خارقين للقانون ولا من يحرك ساكنا.
جميع المسؤولين على دراية بهذه الظاهرة ولا احد.له الرغبة لمحاربتها اما مسألة الموظفون الاشباح فهي اكبر فساد عرفه المغرب عبر التاريخ
مازلت لم افهم هل من المستحيل تقنين هذه الفوضى. يكفي رقمنة استهلاك وقود سيارات الدولة و اعتماد البونات المحددة و كذا تزويد العربات بنظام GPS. و انتهى الأمر
تكليف رجال الدرك والشرطة بطلب رخصة لتبرير التواجد في المكان و الزمان وأخد نسخة من الرخصة لإسارلها لمركز التقصي..
او السماح الشعب بالتبليغ عن سيارات الدولة حين تواجدها في مكان غير عادي كالشواطئ والمطاعم عبر رقم أخضر مجاني.
مجرد كلام لا أقل ولا أكثر تعودنا على سماعه منذ عقود ولا شيء تغير حتى الآن. بل الفساد بشتى أنواعه ما فتىء يتفشى في جميع القطاعات. هم المسؤولين الاساسي أصبح هو الاغتناء ونهب جيوب المواطن
لما كنا أطفالا كان يغيضنا و يغضبنا تصرفات موظفين الدولة سواء كانت رشوة أو شطط في استعمال المنصب واستغلال سيارات الدولة في غير محلها…إلخ
اليوم هرمنا وأصبح الأطفال موظفو الدولة ويقومون بما كانوا يمقتون…. المغرب يتغير ويتقدم لكن بعض الدهنيات والعقليات متحجرة ولا تواكب العصر…. الله يهدي ماخلق.
مافهمتش .. مللي كاتخلص الplein خاص الشاف ديالك إيفاليدي ليك ! فين هو هاد الشاف ليكيفاليدي هد الهدر..
الدولة هي المسؤولة عن هذه الفوضى .عندما يطلب رئيس جماعة شراء سيارة للمصلحة ويطلب سيارة فارهة فمن يؤشر ويصادق على هذه السيارة ؟إنه المسؤولة الإقليمي أو الجهوي على تدبير الميزانية المالية .عندما ترى رئيس جماعة ترابية وهو راكبا على سيارة توارك أو أودي أليس من علامة التخلف واستباقية الانتهازية .في لبريطانيا رئيس الوزراء في عطلته يركب دراجة هوائية هذه هي الحضارة و الديمقراطية واحترام أموال الشعب.
يمكن لميزانية الدولة أن تستعمل لشراء آليات وبعض السيارات النفعية للنقل الجماعي للموظفين مثلا…..، ولكن ان تشتري سيارات شخصية لمسؤولين يتقاضون اجورا مرتفعة ويتوفرون على سكن وظيفي وخدمات أخرى ، شيئ لا يتحمله العقل في دولة يعاني اغلب مواطنيها من مشاكل اجتماعية واقتصادية .
اعتقد ان كل من يتلقى تعويضات من ميزانية الدولة مجبر ان يعتمد في تنقله على وسائله الخاصة .
موضوع سهل الحد
قرار السيد الوزير الاول اليوسفي رحمه الله يوقف الاستعمال ويمنح كل المسؤولين تعويضا عن استعمال السيارة الشخصية
اذن نحن الان امام عملية الاستفادة من التعويض وسيارات المصلحة وهذا حرام وغير منطقي ويكفي قرار صارم لايقاف هذا التبذير المال العام
علامة مسجلة وملكية شخصية لا علاقة لها بالدولة هي سيارات شخصية متواجدة في كل مكان ليل نهار انها ( M rouge )
بصفتي موظف مسؤول عن قطاع النظافة قمت بجولة تفقدية لاحد الشواطيء….لاحظت ان عددا من الناس يسيرون الى سيارة الجماعة و يستنكرون وجودها هناك ….لكن عندما اخبرتهم بانني كنت اتاكد من فراغ حاويات النظافة من الازبال التي تركها المصطافون خحلوا من اتهامهم….
سيارات الدولة لا تعني فقط سيارات قطاع الجماعات الترابية…بل جميع سيارات الإدارات العمومية كيف ماكانت. فالتركيز دائما على حرف الجيم في الصور النمطية ينم إما عن جهل أو تحامل…محاربة هدر المال العام أمر جميل، لكن تركيز الصورة يجب أن يكون على كل القطاعات والوزارات….هناك مثلا سيارة الباشا مثلا التي تحمل حرف M…وزيد وزيد……الجيم جزئ صغير من منظومة عملاقة.
قمة الغباء لماذا لاتقتني الدولة السيارات الكهرباءية وينتهي هذا الامر فالسيارات الكهرباءية الصينية اصبحت رخيصة واكثر كفاءة ويمكنها شحنها في المنزل نحن جد مناخرين في التحول الطاقي بسبب لوبيات المحروقات في المغرب هناك دول عربية تستعمل طاكسيات سيارات كهرباءية فاصبح هامش ارباحه اكثر
كيف يمكن لمخترق القانون ان يطبق القانون، هذا هو حال مسؤولينا في المجالس المنتخبة وغير المنتخبة، القانون يطبق فقط على المواطن البسيط والضعيف. انها الحكرة والفساد ونهب المال العام بتخراج العينين من طرف النخبة الفاسدة.
كل عام نفس الموال
مثل هذه الرحلة ليست وليدة اليوم ، بينما تطبيق القانون واضح لا يحتاج إلى تاويل ، و ما يحتاج التاويل ، هل توجد إرادة حقيقية لوضع حد لهذا التسبب على المال العام ؟ لكن في العمق الإرادة بعيدة المنال من حيث تضارب المصالح . للاسف الشديد على هذا الجشع و الأنانية المستشريان في المجتمع من المسؤول و المهني و المواطن إلا نادرا و من رحمه الله .الله المستعان .
و رغم ذلك لازالت سيارات الدولة تجدها تحمل العائلات نحو الشواطئ… أما سيارات الجماعة (ج) فحدث ولا حرج…يجب على الدولة سنُّ قوانين صارمة لإستعمال سيارات الدولة و سيارات الجماعة…
اولا فيه إقتصاد و تقشف على ميزانية الدولة
ثانيا فيه مساواة إجتماعية و مصداقية.
ثالثا سيارات الدولة لا يجب أن تكون فوق القانون.
كاع القطاعات العمومية كاين مدراء اقليميون الي ماعمرو تنقل بسيارة الخدمة للميدان يشوف ولا يراقب،هاز السيارة غادي جاي بيها للدار الي عاطياه الدولة و دارو كاريها لموضف معاه و توصيل الاولاد و الزوجة لاغير تهضر معاه راه بغينا نخرجو للميدان نخدمو يقوليك واا الدولة ماعندهاش سيارات شوفو كي ديرو، و كاين جهويين عندهوم اكتر من سيارة و الغريب في الامر شارين سيارات اكبر و اجمل رغم ان السيارات السابقة لاتزال تعمل وبكفاءة،ويقولون ان الازمة خانقة و يجب ترشيد استعمال الطاقة، مهم نقدر نكون اسأت الضن كما يقول المسؤولون و تانطلب السماخة دائما ولاكن هدا ما تراه اعيننا
الحديث عن سيارات تستهلك ألف درهم شهريا و محاولة تحويل النقاش عن الريع واستغلال المناجم ورخص الصيد في أعالي البحار والرشاوي والصفات الكبرى والفساد والقضايا التي لازالت في رفوف المحاكم
لا نتمية بدون القطع مع الريع والفساد
الدولة لها إمكانية محاسبة أصحاب سيارات الدولة وتقليصها إلى النصف لتوفير الملايير لميزانية الدولة فلايعقل ان سيارات الدولة تتجول بالمدن والقرى ايام السبت و الاحد وخلال العطل منهم من يستخدمها لقضاء عطلته الصيفية بالشواطى دون مراقبة أمان رجال الامن الوطني او الدرك الملكي يعني ان كل ذلك هو ضوء أخضر لهؤلاء العبث لاموال الدولة فاين هي دولة الحق والقانون و ربط المسؤولية بالمحاسبة ام ان المحاسبة فقط هي الاجر مقابل العمل على صغار الموظفين فقط؟
ويستمر نزيف الاموال التي تضيع على سيارات الدولة والتي نتقدر بالملايير سنويا دون تقليص عددها الكبير والمحاسبة من يستعملها خارج نطاق العمل؟ اين الشرطة بالمدن واين الدرك بالقرى؟ لو كانت لدى الدولة النية في وقف هذا النزيف لفعلت بدورية واحدة للشرطة والدرك.
كل المغاربة يستغربون لعدم قيام الدولة بردع الممارسات المسؤولين منحت لهم سيارات الدولة ويستعملونها في غير المصلحة فهل ستقوم الدولة لمعاقبة هؤلاء وتقلص اسطول سيارات الدولة؟
البنيات التحتية بالمغرب تشهد تطورات كبيرة بفضل الرؤية التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمغرب مثل شجرة جذورها في أعماق إفريقيا وأغصانها في أوروبا. هذا ما قاله المرحوم الحسن الثاني وها نحن نراه اليوم و نحصده