علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتوقيف جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر، ضواحي الدار البيضاء، باشا بوسكورة، وتكليف إبراهيم العنتري بمهامه بالنيابة، مع إلحاقه بالعمالة بدون مهمة، موضحة أن القرار الجديد ارتبط بشبهات اختلالات في تنفيذ القانون والمساطر والإجراءات الإدارية المرتبطة بزجر مخالفات التعمير وهدم مبان مخالفة.
وربطت المصادر ذاتها قرار توقيف رجل السلطة بإيقاف مفاجئ لأشغال هدم قصر فاخر ببوسكورة، يسمى وسط العموم “الكريملين”، بسبب مخالفته ضوابط التعمير وخرقه التراخيص وطبيعة النشاط، مؤكدة أن السلطات الإقليمية تباشر منذ أيام عمليات هدم واسعة على مستوى جماعات الإقليم، شملت أولاد عزوز ودار بوعزة وأولاد صالح والنواصر.
وأفادت مصادر الجريدة بتحرك سلطات عمالة إقليم النواصر منذ مارس الماضي لتنفيذ عمليات هدم مستودعات عشوائية، استخدمت فيها الجرافات، فيما أنذرت ملاك أخرى من أجل تسوية وضعيتهم.
وأكدت المصادر نفسها تركز عمليات الهدم الجارية ضمن النفوذ الترابي لجماعة بوسكورة، تحديدا المدينة الخضراء والمكانسة الجنوبية، على أساس أن تمتد إلى مناطق أخرى، مثل “لابيسا”، موردة أن من بين المخالفين الذين طالتهم الحملة الجديدة منتخبين وأقارب مستشارين ونواب رؤساء جماعات بالإقليم، استغلوا المستودعات المذكورة عبر كرائها لوحدات صناعية غير مهيكلة، أغلبها متخصصة في صناعة الأكياس البلاستيكية ومواد التنظيف والنسيج.
وعصفت تقارير لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية ببوشعيب طه، رئيس جماعة بوسكورة، ونوابه: فوزية السمان وعبد الله الأمين ومحمد السافري، إذ جرى توقيفهم من قبل عامل الإقليم، قبل عزلهم بشكل نهائي بموجب أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وحلت لجنة التفتيش بمصالح الجماعة في عهد العامل السابق عبد الله شاطر، واستندت في توصياتها إلى مضامين أجوبة منتخبين عن استفسارات أحيلت عليهم في أكتوبر من السنة الماضية.
اذا كان قرار الهدم غير قانوني على الجهة المعنية ان تعوض المتضرر من مالها الخاص اذا كان القرار قانوني لا داعي لاعفاء رجال السلطة
مول هاد “لقصر” حرفتو تربية خيول السباق pur sang عندو رخصة بناء فيلا وكوري لتربية الخيل فأرض فلاحية فكيفاش ولى باني قصر كأوطيل وقاعة للحفلات
كانت بناية جميلة. كان من الأحسن البحت عن حل بعيدا عن الهدم ……. .
كلامي كان صحيحا برودة المستتمر لم تكن عادية بل كان يعرف مسبقا ان مشروعه غير قانوني لكن بتدخل هؤلاء اصبح قانونيا لكن الحملة كشفت المستور و ما خفي اكبر
غدا بوتين يصبح في الرباط…لا لعب مع روسيا ههه…مبروك تاهل الاشبال اربع النهائي
حرام ان تهدم تلك التحفة الرئعة
كان من الواجب تعويض مالكها و حياز
تها من طرف الدولة اما ان تهدم 155 مليون درهم و 6 سنوات من العمل والابداع فهذا حرام لا يقبله العقل
مصادر من عمالة النواصر أكدت أن الترخيص الأصلي لم يكن يشمل سوى دار ضيافة قروية ومرافق للفروسية، وأن صاحب المشروع غيّر طبيعة البناء وحوله إلى قاعات حفلات ضخمة دون أي ترخيص إضافي.
وأضافت المصادر أن السلطات قامت سنة 2022 بسحب الترخيص ومنحه مهلة لتسوية الوضعية أو الهدم الطوعي، إلا أن الأشغال استمرت خلافاً للقرارات الإدارية.
اولا تعليقا على رقم 2 هذا مشروع سياحي كبير يقع على هكتار ونصف من الأراضي ومن ضمن اجنحته معرض الخيول. نظرا لقرب المشروع من منطقة اولاد حدو المشهورة بتربية الخيول..
ثانيا. كان فعلا شطط في استعمال السلطة. لانه لو كانت مخالفة في الرخصة. كان الأولى فرض غرامة لا فرض أمر الجرافة وكأن الأمر تصفية حسابات
خطوات غير مسبوقة لمحاربة الفساد وإن كانت ماتزال محتشمة، لاحاجة لنا بإيداع الفاسدين السجن، ولكن الأهم بالنسبة لبلادنا هو استرجاع الأموال المنهوبة لصالح الخزينة العامة.
ربما كان قرار الهدم متسرعا كان بالإمكان الاستفادة من هذه المعلمة سواء بتغريم صاحب المشروع او الحجز عليه او غير ذلك اما قرار الهدم لم يكن قرار سليما هناك مواد البناء وأجهزة اخرى تم اتلافها او سرقتها حرام ان يضيع هذا كله بجرة قلم والسؤال المطروح اين كان الباشا والقائد والشيخ والمقدم مند ستة سنوات والأشغال جارية
مقال غير مفهوم هل تم إيقاف الباشا على خلفية إيقاف الهدم أو على خلفية ترخيص بناء الفندق في أرض فلاحية كما تم إيقاف المنتخبون الجماعيين و عزلهم بصفة نهائية لأنهم رخصوا بالبناء في مناطق يمنع فيها اصلا البناء على ما اظن أن الإيقاف سيطال حتى العامل
قراءة العنوان توحي بأن إعفاء الباشا جاء بناء على قانونية القصر الذي تعرض للهدم من طرف السلطة المحلية.
لقد هدموا احلام صاحب القصر . كان سيكون مشروع كبير في المنطقة يساهم في اقتصاد البلاد وفي تشغيل شباب المنطقة فحرام ان يهدم . مشروع ناجح مائة في المائة. واااااا أسفاه على عدم التريت والتفكير. عوضك الله خيرا يا صاحب المشروع.
لماذا عملية الهدم مشروع من هذا الحجم لماذا ينم اصتصداره لفاادة الدولة كان يشغل عمال وتعيش منه عاالات واين كانتالشلطا اتناا البناا اعتبر هذا نوع من التخريب…
الرخصة تم الحصول عليها وعملية البناء تمت قبل تعيين الباشا ضحية القرار الاداري بل خطا الباشا تجلى في كونه لم يمنع الصحافة من تصوير عمليات الهدم
نفتارضو مثلا كان التعويض راه غادي يكون من المال العام وعلاش نضيعوا فيه والناس في حاجة لكل درهم من الخزينة ضياع على ضياع
مثل دارجي يقول “” عينك ميزانك”” الغريب في امر الهدم ان العملية تاتي متاخرة..والمنطق يقول بتوقيف الاشغال الغير القانونية في يومها الاول والكل يدرك تمام الادراك ان “عيون” السلطة لا تترك صغيرة ولا كبيرة الا وعرفتها في حينها…ومن غير المنطق ان تتم عملية الهدم بعد مرور مدة طويلة على المخالفة..ملايير تهدر لا يستفيد منها احد. نعم اذا كانت البنايات موضوع الهدم قائمة على اراضي الاوقاف او الدولة او الجماعة وخضعت قانونيا لأمر الهدم فلا يستطيع احدالاعتراض..هناك حلول يمكن للجميع الاستفادة منها اولها ذعيرة بقدر حجم المخالفة وبذلك سيربح الجميع..احدهم صرح عبر اليوتوب بان بناءمعلمة – كما وصفها- كلفه اكثر من 16 مليار سنتيم شملها قرار الهدم..مع انها على ارض يملكها حسب قوله ..فلا هو ربح ولا الجماعة ربحت والكل خاسر .المثل يقول “” لكل داء دواء””. و أخر الدواء….الكي..
ربطت المصادر ذاتها قرار توقيف رجل السلطة بإيقاف مفاجئ لأشغال هدم قصر فاخر ببوسكورة
مافيا العقار الفاسدة والتى تملك السلطة والقرار فى حلة جديدة تهدم وتشرد وتنصب وتترامى على أملاك الغير دون تعويض أو إستفادة معمول بها ومشرفة ما هذا الذى يجرى فى مغربنا ووطننا الحبيب ومتى سينتهى هذا الظلم والتجنى والإجرام … أليست هناك حلول غير الهدم … ؟؟؟
كان الشخص هادئا وهو يقومون بهدم الكريملين، لكن قرار توقيف الباشا يبدو أنه صعب تقبله عند البعض.
الحل في نظري هو الترخيص للبناء كقاعة حفلات بعد أداء الغرامة مع إلتزام صاحبه بالكراء المجاني أو حتى الرمزي لألف عروس من الطبقة الفقيرة كل عام .
وهذا شكل من أشكال التوزيع العادل للثروة.
قرار الهدم متسرع و أعطى صورة سلبية لتعامل السلطة مع القوانين كان من الاجدر اللجوء الى التغربم عن المخالفات و الإبقاء على تلك البناية الراقية كما وجه ضربة موجعة للمستثمرين و المقاولين و خاصة الشباب
وهدا ما كنا دوما نقوله ونكرره ان اول الخارقين القانون في المغرب هم اصحاب القانون وممتلي الدولة وهدا يعلمه الخاص والعام ثم ان هناك أموال كثيرة الدولة تدهب عن طريق السرقة والتسيير الغير مدروس واعطاء الصفقات لاهالي المسؤولين والشعب المغربي المسكين ينظر ويرى أمواله تنهب امام اعينه ويسكي لله سبحانه وتعالى ولكن بمشيئة الله تعالى وملك البلاد محمد شفاه الله وعافاه من كل سقم سنقضي على كل من سولت له نفسه المساس بحقوق الشعب المغربي وعاش الملك ولا عاش من خانه الله الوطن الملك
صاحب المشروع في إحدى الاستجوابات الصحافية قال انه طلب مقابلة سيد العامل فرفض هذا الأخير مقابلته هذا يعني أن العامل على علم بالهدم والباشا لا يمكنه القيام بالهدم دون إذن السيد العامل .
حتى عند ارتكاب مخالفة هناك طرق قامونية غير الهدم لتسوية مثل هذه النزاعات
هدم هدا القصر الجميل هو فقط ان السلطة ارادت ان ترسل رسالة الى المواطنين بان ‘مرحلة باك صاحبي’, انتهى العمل بها حاضرا و مستقبلا.
الهدم كان خطئا كبيرا و يدل على عدم ذوق المسؤولين وعدم إمتلاك خبرة وفن التعامل مع مثل هاته البنايات الرائعة التي كنت دائما أمر من أمامها ،والتي أعجب بها الجميع قبل أن تعجبني ، حتى إبني كانت تعجبه كثيرا ويقول لي ” تشبه بناية ديزني “
كما قلنا قرار عزل رؤس المنطقة ماهي إلا التحركات الاولى ومازلنا ننتظر كيف تم منح الرخص ومن هو المسؤول عن هذه التجاوزات الكارثة نواب ومستشارين وعوائلهم كانوا ينتهزون الفرص وخارج القانون نحن على وشك قضية رأي عام مادام تمت التضحية بمشروع 16 مليار الامور مازالت لم تتضح حتى طريقة التجاوب لصاحب المشروع كان يشوبها نوع من البرود وكذلك التوقيفات لا تكفي يجب الإفصاح عن حجم التجاوزات وعدد المتهمين لان هناك مافيا الأراضي الذين يسيطرون عليها بالقوة وعن طريق تزوير وثائق خاصة في ضواحي البيضاء
بغض النظر الحق والقانون بين السلطة والمرتفق، حيث يصعب في غياب معطيات مؤكدة بلورة أي رأي. فالملاحظ مؤخرا بشكل “فاحش” أن السلطة التي تباشر الهدم، لا تتبع طرقا “صحية” وتقنية آمنة، حيث تستخدم المجزنجرات بشكل عشوائي فيه شطط أحيانا قد يهدد البنايات المجاورة للبنايات موضوع الهدم!!!
أما من حيث الشكل، فالصورة التي تبتها السلطة من خلال ذلك الأسلوب يبرزها كقوة ضاربة تملك حق الكسر والهدم والضرب من موقع نافذ وقادر ليس فوقه أحد!!
ربما أنها بذلك تريد أن يضبط الجميع للسلطات القاهرة فوق العباد دون مراجعتها!؟ وعلى العموم الرسالة قد توحي إلى : “جري طوالك”!؟
سيكون مفيدا مراجعة المسؤولين الذين اخترقت القوانين في زمنهم، والذين لم يطبقوا القانون بتسليم الرخص والتأكد من وجودها، فلا يصح أن يعاقب طرف دون آخر. وكان ممكن فرض شروط موضوعية وشكلية ليتم ملاءمة الواقع مع المخططات الجديدة بشكل يحفظ حق السلطات والمرتفق صاحب المشروع!
هذا إذا كانت الغاية بها حسن نية
البناء العشوائي ينتشر كالفطر دون حسيب ولا رقيب مع العلم أن كل صغيرة ولا كبيرة تكون تحت رصد وعيون الشيوخ والمقدمين عبر تجنيد مخبرين من بائعي الديطاي وحراس السيارات وووو. في حين تتم عملية الهدم والتدخل كذلك بصفة عشوائية ودون احترام القانون واتباع المساطر السليمة ليعطي القائد أو الباشا أنه إنسان نزيه ولا يخضع للمساومة وخاصة عندما يقوم بمهمة الهدم بحضور وسائل الإعلام دون أن يطرح السؤال أين كان المسؤول أثناء بداية الأشغال في بدايتها.
العدمي الغبي لا يفهم أن القانون هو القانون، ولا يفهم أن لا وجود لأي قانون يتكيف ويتناغم مع عقله الصغير المزعزع غير المستقر.
عندما نقول “عدمي” فنحن لا نصف حجرًا، بل كائنًا يعيش على التناقض والخصام ومعاكسة كل شيء، بلا حجّة ولا منطق، فقط رغبة مرضية في الرفض. هذا النوع من البشر يتعامل مع القانون كأنه مزاج شخصي، يقبله إذا خدم أهواءه، ويصرخ في وجهه إذا اصطدم بعقليته المريضة.
ولأول مرة، رأينا عدميًا يطلب — وبكل وقاحة — أن يُحرَق القانون علنًا، حين أمر بتوقيف هدم “القصر”، مهما كان صاحبه ومهما كانت تكلفة بنائه. فجأة يصبح العدمي حارسًا للفاسدين، ومحاميًا للخارقين للقانون، ومفتشًا أعلى لمصالح البناء، وهو الذي لا يتوقف عن اعتبار رجال السلطة فاسدين يشجعون البناء العشوائي. وفي هذه القضية يدافع بحرقة عن من يخرق قانون البناء، ويسبّ المقدمين والقياد الذين يتهمهم بالسكوت عن البناء العشوائي.
مثل الببغاوات يصرخون ويصدّعون آذاننا بأن الهدم “لا يطال إلا الفقراء”، بينما القانون لا يعرف فقرًا ولا غنى، بل يعرف مخالفًا ومسؤولًا. لكن العدمي، بطبيعته، لا يقبل الحقيقة لأنها تحرمه من لعب دور “الضحية-البطل”
مافيا العقار تريد الاستيلاء علي هذه الارض. أسئلة مطروحة: هل هناك حكم قضائي نهاءؤ بحضور هذا المتضرر؟ هل ابلغه عون قضاءي بتوقيت الهدم. ولماذا عنه السرعة في الهدم هل رجل السلطة الذي قام بالندم يتوفر علي التامين ضد الاخطار المهنية ليعوض هذا الشخص
عليكم أن تعرفوا أن قرار هدم هاته البناية جعل الكثير من أفراد الجالية وحتى المستثمرين الآخرين في إعادة النظر بالنسبة للاستثمار مستقبلا في المغرب… الطريقة التي تم التعامل بها مع هذا الملف تدل على أن هناك أناس في المغرب يستعملون الشطط في السلطة و سيدمرون سمعة المغرب… لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
يجب الا يقتصر الأمر بالعزل فقط بل المحاسبة لكل من تورط في الرشاوة والفساد.وايداعهم في السجن.
وراء كثير من عمليات تخريبية قانونية او غير قانونية حاسد او مستفيد او لم يتلقى ما كان ينتظره .ورغم صراحة الداخلية فان هناك من يسبح ضد التيار.لهذا وجب أولا البحث عن دوافع من كان أمرا لتدمير المنشأة. قد تكون دوافع انتقامية او بسيكولوجية هستيرية.
دير مشكل والاخير تلتحق بالإدارة المركزية
يعني بلاد مفيهاش قانون
يجب معاقبة الباشا واي شخص تورط في هاته الكارثة
ولا نريد الالتحاق بالمركز
نريد عدالة واعفاء وسجن
عامل عمالة النواصر طبق مثل الشرقي
علي وعلى أعدائي
استغرب من هدم هذا القصر آي واحد حط ياجورات وخنشة ارمل يوقف عليه لمقدم في ساعتين هذ صاحب هذه المعلمة ستة سنوات ولم تكن فى علم السلطة هنا القضية فيها ان لآ افهم
المحاسبة مع العامل والقايد والباشا ماشي مع مول المشروع
البلاد غرق في الفساد ،التعمير و تقسيم الحصص و الرشوة بين العمال و رؤساء الجماعات مع إدخال شركاء للتمويل بدون رخص و ما خفية اعظم، ارضي فلاحية مسروقة او سرقتها عن طريق القانون في المحاكمة رشوة في كل مكان ،استغلال النفوذ .المهم الاغلابية عيشين بالحرام