هذه تأثيرات زخم الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء داخل مجلس الأمن

مع تزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتأييد مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي للنزاع المستمر منذ عقود، تتجه الأنظار إلى تأثير هذه التطورات على موازين القوى داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

هذا التحول اللافت في المواقف الدولية يثير تساؤلات عديدة لدى المراقبين والمتتبعين لهذا الملف، لا سيما كيفية تأثير هذا التأييد المتنامي على موقف الأطراف المتنازعة، وإمكانية حدوث تقدم حقيقي -قريبا- نحو حل نهائي لهذا الملف الشائك، مستحضرين وزن مجموعة من الدول المؤيدة للموقف المغربي على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

في هذا السياق، قال بوسلهام عيسات، باحث في الدراسات السياسية والدولية، إنه “بينما تسعى أطراف إقليمية جاهدة إلى أن يطول أمد النزاع المفتعل في الصحراء المغربية لإضعاف المملكة المغربية التي أصبحت فاعلا إقليميا أساسا في الخريطة الجيو-سياسية بالمنطقة، تشير المؤشرات والدينامية الإيجابية التي يشهدها دوليا إلى تغيير جوهري في ملابسات التعامل مع الملف داخل الأمم المتحدة انطلاقا من مستويات عدة”.

وأبرز عيسات، ضمن تصريح لهسبريس، أن المستوى الأول يتعلّق بـ”إمكانية اصطفاف الدول التي مازلت مترددة في الاعتراف بهذه الحقيقة التاريخية التي تجعل الصحراء المغربية جزءا لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية، مع التأكيد على تزايد رقعة الدول المؤيدة لمغربية الصحراء والداعمة لمبادرة الحكم الذاتي”.

المستوى الثاني يرتبط، وفق الخبير ذاته، بـ”مقاربة تدبير ملف الصحراء المغربية من قبل الأمم المتحدة كجهاز، ويتعلق الأمر بعمل الأمين العام والمبعوث الخاص الذي سيكون مضطرا إلى إدراج هذه المتغيرات وهذه الدينامية في تقريريه حول الحالة بالصحراء المغربية، مع التذكير بأن عمل المبعوث الخاص سيكون مؤطرا بهذه الدينامية والواقعية الميدانية التي تفرض نفسها”.

وأشار الباحث في الدراسات السياسية والدولية إلى طبيعة مقاربة مجلس الأمن لملف الصحراء المغربية، إذ “يفترض أن يعمل على ملاءمة (مبدأ الملاءمة) قراراته مع الحقيقة الميدانية والواقعية التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، عبر الانتباه إلى هذه الدينامية الدولية التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي ويعتبرها مجلس الأمن نفسه مبادرة واقعية وجدية منذ سنة 2007”.

من جانبه، اعتبر عبد العالي بنلياس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، أن الاعترافات المتتالية للدول بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ودعم عدد كبير من الدول لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها ذات مصداقية وجدية لوضع حد لهذا النزاع المفتعل، “مؤشر على أن هذا النزاع قد دخل منعطفا جديدا ومرحلة جديدة في تعاطي الدول معه، وتغير في رؤية هذه الدول التي لها وزنها وتأثيرها في الساحة والسياسة الدولية كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا”.

فهذه الدول، يضيف بنلياس في تصريح لهسبريس، “لم تعد تتحمل التأثيرات الأمنية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية والاجتماعية لهذا النزاع على الاستقرار الإقليمي للمنطقة، خاصة أن العالم يعرف تحديات متعددة، منها ما هو مرتبط بالجانب الأمني ومنها ما يرتبط بالتغيرات المناخية ومنها ما يرتبط بالصراع الجيو-سياسي بين القوى الكبرى في العالم”، مشيراً إلى أن هذه التحديات برهاناتها الاقتصادية والسياسية “تدفع الدول الوازنة في الساحة الدولية للتفكير في وضع حد للنزاع في الصحراء المغربية لأنه يفرمل عملية التنمية والتطور الذي يمكن أن تعرفه المنطقة، ويشكل عبئا على العلاقات البينية التي تربط دول شمال إفريقيا بمحيطيها الإقليمي والمتوسطي”.

وخلص الأستاذ الجامعي ذاته الخبير في العلاقات الدولية إلى أن “فرنسا -على الخصوص- بوزنها وعلاقاتها التاريخية بالدول المغاربية، يمكن أن تلعب دورا في الدفع بمسلسل التسوية السياسية لهذا النزاع”.