بجانب أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوات العمومية، والقضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، والأشخاص الذين لا يمكنهم ممارسة الحق النقابي وفق القانون، ورجال السلطة وأعوان السلطة، انضم الأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية أو العاملون بها بمختلف هيئاتهم لهذه الفئة “الممنوعة من تأسيس أو الانخراط في حزب سياسي”.
جاء ذلك ضمن مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي نص على أنه “يجوز لكل حزب أن يؤسس شركة شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية في المجالات: التواصل والأنشطة الرقمية؛ إصدار الصحف الناطقة باسم الحزب؛ النشر والطباعة المرتبطة بالحزب وأنشطته؛ خدمات الإعلام والتواصل الموجهة للتأطير السياسي”.
كما نص على أنه، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات، “يجب على المسؤول الوطني للحزب أن يودع تصريحا بتأسيس الشركة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تأسيسها مرفقا بنسخة من نظامها الأساسي، وبيان مجال نشاطها ورأسمالها، وهوية مسيريها، وعنوان مقرها الاجتماعي”.
ويصرح، وفق الكيفيات نفسها المنصوص عليها في مشروع القانون التنظيمي عينه، بكل تغيير يطرأ على الشركة، وتدمج نتائج حسابات الشركة ضمن الحساب السنوي للحزب المودع لدى المجلس الأعلى للحسابات.
في حالة مخالفة هذه المقتضيات، “تتعرض الشركة للحل بمقتضى حكم قضائي يصدر بناء على طلب من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، دون الإخلال بالمتابعات المقررة في التشريعات الجاري بها العمل”، بحسب المصدر ذاته.
في شروط تأسيس الحزب، نص مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في مادته السادسة على أن يكون تصريح تأسيس الحزب في “شكل ورقة فريدة تحمل توقيعات مصادق عليها لـ12 عضوا مؤسسا، من بينهم أربع نساء على الأقل، على أساس ممثل واحد من جهة من جهات المملكة”.
واشترط في هذا التصريح أن “تكون تسمية الحزب ورمزه مميزين عن تسميات ورموز الأحزاب السياسية المؤسسة قانونا”، إضافة إلى التزامات مكتوبة في شكل تصريحات فردية لألفي عضو مؤسس على الأقل.
وعوض ثلثي جهات المملكة، اشترط المصدر أن يكون الأعضاء موزعين حسب مقراتهم الفعلية على جميع جهات المغرب، وألا يقل عددهم عن خمسة بالمائة في كل جهة من عدد الأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا، مع وجوب “ألا تقل نسبة كل من الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والنساء عن خمس الأعضاء”.
باغيين يزيدو الاحزاب بدل ما ينقصوها اش هاد المهزلة باقين مازال ما باغيين يفهموا ان الاحزاب هي سبب الخراب السياسي فهاد البلاد..ميريكان اقوى دولة فالعالم وبريطانيا اعرق ديموقراطية فالعالم فيهم جوج احزاب قوية والمغرب المتخلف فيه 70 حزب كل حزب كينشق على حزب واي واحد اتنفخات ليه كرشو وحنوكو بفلوس الحرام كيمشي يفتح حزب باش يوصل للبرلمان والحكومة وينهب ويسرق ويفسد
يجب إنقاص الأحزاب لأن المواطن فقد الثقة فيهم للأسف
يجب منع الترحال السياسي .لي فشي حزب ممنوع امشي لحزب أخر لمجرد ان الحزب الاخر هو المرشح ليكون الافضل
كم يتقاضى البرلماني كأجرة شهرية؟! فقط الاجابة عن هذا السؤال كافية لوشع شروط ومعايير صارمة للولوج لهذه المؤسسة. فأن تكون برلماني يعني انت من النخبة التي اختارها المواطنون في الانتخابات ابتشريعية وبالتالي يجب ان يكون من حظي بهذا التكليف ذو كفاءة علمية عالية وأخلاق حسنة ناهيك عن تفرغه لهذا المنصب بشكل كامل. واخيرا حضور فعلي في جميع الجلسات وابداء المقترحات والدفاع عو متطلبات المواطنين… اذاك نقول نعم يستحق فلان لفب برلماني ودون ذلك فالحضور من اجل الحضور والزواق والحصانة ولبس الجلابة بيضا والطربوش حمر.. والتعالي والتبجح…لافائدة منه
السؤال المطروح هل مازال البلد يحتاج إلى تأسيس أحزاب وهو في طريقه إلى 50 أو ستين حزبا
الأحزاب خزبين لا تالث لهما… حزب الله المتبعون طريق الله وسنة رسوله وحزب الشيطان والباقي كذاب منافق منبطح لمصالحه.
ممتاز المغرب يولي الحزب بحال ايام تيليبوتيك ،لي عندو شي حانت يدير حزب ،اوا فين غادي، عدد الأحزاب في المغرب أكثر من أحزاب الصين والهند و أمريكا والله يلعن لي كا يحشم.
اصلا وزارة الداخلية في المغرب :هو حزب سياسي وليست وزارة كباقي الوزارات
فالقصر هو الذي يقرر.وحزب السيد لفتيت ينفذ التعليمات..اما ما يسمى بالحكومة فهي ديكور. ومن قال غير هذا فهو اما جاهل واما متافق ..لاغير
التعددية الحزبية لم تكن أبدا رمزا للديمقراطية و الحزب الواحد لم يكن رمز للدكتاتورية.
كفانا إستغفالا.
قال الحسن التاني رحمة الله عليه: أحبذ كمشة من النحل عوض شواري من الذباب
قبل التعليق لم اجد افضل من التعليق رقم 1- بلاد الالف حزب وحزب.لقد اصاب في قوله..وكاضافة بسيطة اقول بان المغاربة وانا احدهم حسب عدة قراءات ملوا وسئموا احزابا لا تظهر الا عند اقتراب الانتخابات لا لشيء سوى للتنافس على مراكز المسؤولية..وبعدذلك يصبح اصحابها اشباحا. لا اعمم هناك من داخل الاحزاب من يحترق للعمل الجدي لكنه يصطدم بالواقع المعروف..في الحقيقة كثرة الاحزاب هي سبب عرقلة اي تقدم في البلاد. والعبرة بالدول المتقدمة التي لا تعرف اكثر من حزبين او ثلاثة على ابعد تقدير وحققت انجازات عظيمة ..احزاب تنهك خزينة الدولة بمردودية تكاد لا تذكر. وبكل وضوح يظهر ان كثرة الاحزاب في بلادنا هي مجرد اسماء .ولا اريد ان اقول اكثر.
الاحزاب تؤسس الشركات أكبر شمس العشية ، ( البيزنيس في ابهى حلله )
مهندس ان للاحزاب حق تأسيس الشركات في المغرب وفي الظرفية الحالية يستحق تمثالا
مرحبا للمحاباة والزبونية وشركة الحزب وسيارات شركة الحزب ومشاريع شركة الحزب وعمال شركة الحزب و …..
الداخلية هي حكم الوسط وحكمين الشرط والتسلل والفار في نفس الوقت .
انا شخصيا اقترح احداث الجهة رقم 13 في المغرب وان تكون ملاذا وموطنا لم اراد ان يعيش بعيدا عن
هاذ الصدعات وشكرا البرقية مفهومة
معالي الوزير، نحن القرويون ننتظر أيضا تعديلات جوهرية تهم قانون التعمير بالوسط القروي لتمكين الناس من بناء بيوتهم دون عراقبل تذكر مع عدم إشراك الوكالات الحضرية في الموضوع بسبب انفصالها المطلق عن واقع البادية المغربية و خصوصياتها. الناس يعانون معالي الوزير
انا شخصيا لا افهم الداخلية وجميع الطلبات والشكايات و…. التي تقدمت بها وخلال ربع قرن تواجه بالرفض واللامبالاة وسير كب الماء على كرشك ..
اعتقد ان وزارة الداخلية في المركز واطراف وزارة الداخلية في بعض ربوعها يسيران بسرعتين متفاوتتين
… ….. ضربات الجزاء
يجب التفكير جديا في بناء ديمقراطية مغربية متفردة بدون أحزاب سياسية.
ان يعلم الله في قلوبكم خيرا لهذه الأمة يؤتيكم خيرا. كيف ماكنت الأحزاب قليلة او كثيرة…
وما دمت في المغرب فلا تستغرب
أكثر من 60 حزب مازال يريدون أحزاب جديدة
هذا هو استحمار شعب لمداويخ
لمداويخ لم يعودوا يفرقون بين الصالح و الطالح
الاحزاب في المغرب هي مضيعة للمال العام ، خاص ينقصو من هذه الأحزاب الى 5 او أقل ، وايضا نقص من رواتب النواب وامتيازيتهم ، لأن لا فائدة منهم ، لو تم نقص الرواتب والامتيازات للبرنامنين لا شفت دكاكين الاحزاب في المغرب تغلق ابوابها، مثلا الى هبطنا رواتب الى 4000 او 5000 درهم ، وحيدنا المعاش والامتيازات الاخرى سترى لا أحد لا يهتم بالاحزاب والبرلمان ، آنذاك سوف يكون فاءدة للشعب والخزينة
قال ليه مقدو فيل زادو فيلة. قداو حتى هادو الغرض بقاو غير هادو لغيجيو .
هاد الشركات شحال ديال اليد العاملة غتخدم. أو حتي هي غتخلص الضرائب أو الله يعفو. الناس عندهم 2 الاحزاب حنا عندنا ام الاربع و الأربعين.
ما يحتاجه المغرب هو حل وتفكيك الاحزاب التي احتضنت الفاسدين والمفسدين ونهبت اموال الشعب دون ان تستردها رغم كتره التقارير.سواء ضد المسؤولين المنويه تحت هاته الاحزاب او ضد الاحزاب نفسها…….ما يحتاجه المغرب هو ربط المحاسبه بالمسؤولية وبشكل صارم ودون تمييز….
اما تشتيت تركيز الشعب في دهاليز الحزبيه الانتهازيه والوصوليه فهو در للرماد في العيون تحت مسمى الديموقراطيه …في حين ان الحقيقه هي تسلط وديكتاتوريه مقنعه وحمايه للمفسدين
اذا ما طبقنا القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات و قانون التصريح بمصاريف الحملات الانتخابية..فسوف تختفي جل هذه الاحزاب
تعديلات جديدة على شروط “تأسيس الأحزاب” في المغرب؟؟؟؟؟
كل ماجاء في هذه التعديلات شروط شكلية لا تقارب الصميم …مثل تأسيس شركات وإرغام الأحزاب على أن يكون ثلث المكتب من النساء( والله دروس عالمية في الديموقراطية!!!!) ولكن سنتجاوز هذه النقاط ونعود لمطلبنا الرئيسي و الذي نطالب به بقوة ألا هو :
يمنع إنشاء حزب مغربي على أساس عرقي أو عقائدي
اقترح عليكم قانون الحد من الاحزاب
احسن حاجة ممكن ديروها
التغيير من أجل أن لا يتغير اي شيء.كثرة الاحزاب تعني تفشي الاسترزاق والريع.كل شيئ تغير إلا فلسفة ونظام الحكم.وهذا ما يحتاجه المغرب وشعب المغرب.
ومطفروه حتى هد الاحزاب لواصلين عاد غادي نطفروه مع لي غادي يجي راه مبقاتش في الاحزاب راه بقات في المخلدون في الاحزاب وتوريثهم لابنائهم
خودو الحكمة من فرنسا و إنجلترا و الولايات المتحدة الأمريكية، 2 أحزاب كافيه، ترشيد النفقات و تنافس سياسي يخدم تطلعات المواطنين، المشهد السياسي في المغرب لا فاءدة منه، كثره الأحزاب و كترة البرلمانيين و كترة الوزراء !!!!!! و نفس المعانات، بطاله، تعليم و صحة دون المستوى.
أنت، لا تعرف سوى أن أمريكا الحزبين الرئيسيين، وهما: الحزب الديمقراطي (Democratic Party) والحزب الجمهوري (Republican Party). وقد تدهش الذي ينتقد كون المغرب فيه الكثير من الأحزاب حين تعلم أمريكا فيها أكثر من 200 حزب سياسي مسجّل على مستوى الولايات أو الفدرالية، منها أحزاب صغيرة مثل حزب الخضر وحزب الليبرتاريين وحزب الدستور، لكنها لا تملك تأثيرًا فعليًا كبيرًا في الانتخابات العامة.
نعطيك مثال آخر؟
فرنسا فيها أكثر من 350 حزبًا، لكن الفاعلة منها لا تتجاوز 10 إلى 15 حزبًا رئيسيًا، منها: حزب النهضة (Renaissance) بزعامة ماكرون، التجمع الوطني (Rassemblement National)، فرنسا الأبية (La France Insoumise)، الحزب الاشتراكي الجمهوريون (Les Républicains)، الخضر (EELV) وغيرها.
أما الباقون فيشاركون في الانتخابات لكنهم لا يفوزون سوى ببضع مقاعد في الجماعات القروية والبلديات.
نعطيك مثال آخر؟
بريطانيا فيها أكثر من 20 حزبًا سياسيًا، وإن كنت لا تعرف منها سوى حزب المحافظين وحزب العمال.
هم يريدون الالتفاف على الحقوق المشروعة للشعب المغربي وعلى مطالب جيل زاد نحن لا نريد مزيدا من الأحزاب نحن نريد اناس مستقلين لكي يتقدموا إلى خوض الانتخابات وتكون لديهم الجرأة على مناقشة ميزانيات كثيرة.
وهل كلّ هذه الأحزاب الموجودة حاليا “مطفّراه” حتى نضيف لهم قائمة أخرى ؟ الاحزاب الموجودة عندنا حاليا لا ترقى إلى ما يطمح له المغاربة ولا تعيد إلا انتاج سياسات الريع والمحسوبية و”باك صاحبي”. المغاربة محتاجون إلى القطيعة التامّة مع ما يتواجد الآن من بديل سياسي. وتكثير الأحزاب لا يخدم إلا أجندة المخزن لأن المخزن لا يريد أن تكون هناك أغلبية مطلقة. نفرّق قوة الأحزاب لكي يبقى المخزن هو المرجع الأوّل والأخير لكل مشروع سياسي. أصبحنا واعين كلّ الوعي أن الأحزاب لا تقوم إلا بترجمة سياسة المخزن. لا مستقبل إلا لحزب يقوم بقطيعة مع هذا الواقع السياسي المريب. “أليس الصبح بقريب ؟”
لقد تبث بالملموس ان الانتخابات ليست حلا للتنمية لانها تفرز نخب فاسدة و لان الاحزاب ليست لها كوادر موهلة لإيجاد حلول من اهل اصلاح التعليم وربطه بسوق الشغل و ايجاد حلول للشكاية الصحة و تجهيز المستشفيات و تعميم التغطية الصحية للمعوزين و خلق فرص شغل حقيقة لأفراح العاطلين و تخليق العمل السياسي و حل الاحزاب المتوررطة في ملفات الفساد التي لا تحترم التداول السلمي للمسؤولية و الاكتفاء فقط بثلاثة احزاب فقط بدل البلقنة التي يعرفها المشهد السياسي لانها تعطي للمخزن هامش كبير للتحكم في هندسة اللعبة السياسية و فرض إملاءاته و اجندته ان استقلالية الاحزاب في قراراتها هي الحل الوحيد من اجل اعادة الثقة في الفعل و الفاعل السياسي .
ـ يجب تحديد فترة انتداب البرلماني أو عضو الجماعةفي ولايتين. -عدم الجمع بين رئاسة الجماعة والبرلمان أو الجماعة والوزارة. حتى يتفرغ الرئيس إلى مشاكل جماعته. -عدم منح الدعم الأحزاب لان منخرطيها هم من يكفل بذلك على شكل انخرطت أو مشاهدات وبذلك سيتقلص عدد الأحزاب ،لان جلها ليس لها منخرطون.
فرصة للشباب والتنسيقيات الجهوية مثل الشباب المعطلين والأساتذة والمعلمين و الاطباء والممرضين وووولخوض غمار التجربة وقطع الطريق على المعمريين وابناءهم
مهما تعددت الاخزاب في المغرب فهي خلقت لتعارض مصلحة المواطن. وعندما يكون هناك حزب قوي ورجال نزهاء يدافعون عن حقوق المواطن ومصلحة البلد تتكتل الاحزاب وتخلق اخرى لمعارضته ويفتت من الداخل ويقسم حتى لايخلق اي تغيير.
وهدا ما وقع لعدة احزاب عندما كان على راسها رجال يحبون الوطن ويدافعون عن مقدراته ويخدمون مصالح المواطن.
اليوم كل الاحزاب متساوية ولايهمها الا مصالحها الخاصة وجمع الثرواث ولا تقدم شيىئا للمواطن سوى النهب باسمه ومعارضة مصالحه والتأشير على القوانين التي تكبله وتفقره وتدله.
والان حان الوقت للتصويت على الكفاءات المستقلة بعد تقديم التزامات وتعهدات رغم ان الاحزاب القديمة ستعرقل وتعمل البلوكاج للكفاءات الشابة.
دبا بالعقل انا متصرف في الهيئة البين الوزارية ما عندي لا تحفيزات لا تعويض و يتم منع حق دستوري لموظف شاب حيث عامل بالداخلية، على الاقل منع يجب أن يوازيه تعويض ، رجل السلطة عندو زيادة 7000 درهم شهريا ، أين العدل ؟
او عل. الاقل فتح الانتقال لقطاعات أخرى تقدر الموظف او قبول الاستقالة
أنا موظف بوزارة الداخلية، لماذا يتم حرماني من حق دستوري في الترشح للانتخابات ، في حين ممكن أن أكون أحسن بكثير من العديد من رؤساء الجماعات الذين لا يفهمون شيئا في تدبير الشأن المحلي خاصة، قرار ليس في محله السيد الوزير