هذه تفاصيل توفير بنيات تحتية خاصة بإنتاج واستغلال الغاز الطبيعي المسال

لا نعرف من سيستفيد من كل ما يقال.ماذا سيستفيد المواطن البسيط اذا كانت الوزارة وما تبذله من مجهودات يصب في مصلحة المهيمنين الرأسماليين.اذا كان الهدف من وراء كل هذا هو وضع المحروقات المكتشفة بمصادرها وينابيعها وخزاناتها في يد الشركات المهيمنة على هذا القطاع فلا فرق بين الانتاج المحلي والاستيراد.نحن نريد حلولا لجعل المحروقات من غاز وغيره في متنااول المواطنين البسطاء.فالرأسمالية التي تجاوزت مرحلة التوحش تشكل خطرا على استقرار البلاد ويتوجب التدخل من اجل الحد من لهفتها.

والله العظيم لا باقي تقنا فالحكومة منذ عهد الملك الحسن الثاني والحكومة تخرج علينا بأخبار كاذبا.
كل مرة تقول وحدت وفرة كبيرة من البترول في منطقة ما.
ومؤخرا قالت إنها تقترب إلى استغلال آبار الغاز بجهة العرايش.
فلم نرى إلا غلاء المحروقات وغلاء المعيشة.
مللنا من الأكاذيب والتحايل على الشعب.
ها هو المغرب أول منتج للفوسفاط عالميا فماذا استفاد الشعب من ثروة معدن دهب طاطا للفوسفاط ؟
بالعكس تم سجن وزير حقوق الإنسان السابق النقيب محمد زيان لما طالب بأموال للفوسفاط وأموال دهب طاطا وقل أنها من حق الشعب
هذا ما شهدناه وهذا ما نشاهده .

قريت المقال و كالعادة في تصريحات الوزراء و السياسيين عموما ما كاين حتى شي حاجة فأرض الواقع: جلب، تشجيع، توقيع مذكرة تفاهم، عقد لقاء، توقيع شراكة …. و لكن شي حاجة ملموسة والو. السياسة غادة غير بالتسويف، سوف و سوف و سوف على ما تسالي الولاية و يجي وحداخرين يسوفوا على المواطن و هي دايرة

من يقول ان الحكومة رفعت من ثمن الغاز بدرهمين عليه اولا ان يقول لنا ما هو الثمن الحقيقي لبوطة الغاز حتى نعرف هل الدولة رفعت من الثمن وحصلت على أرباح ام انها قامت بتخفيضة الدعم الذي تقدمه للمغاربة على الثمن الحقيقي للبوطة وما هو الفرق بين الثمن الحقيقي وما هي قيمة الدعم الذي تساهم به الدولة ليستقر الثمن بما نشتريه الان رغم تقلب السوق العالمية تعليقي قد لا يعجب الكثيرين لكنني اشتري البوطة مثلهم وبنفس الثمن لكن المزايدات لا تعجبني اقول وبدون خجل وعن علم ان هناك مشكل في الصحة وفي التعليم وفي العدالة والتسيير الجماعي وخلل في مراقبة الجودة والمنافسة في الأسواق لكن انتقذ بعقلانية وتحليل حقيقي واضع الإصبع على مكمن الداء المشكل في كل هاته القطاعات ينحصر في العاملين في هاته القطاعات في الأطباء والممرضين وفي رجال التعليم وفي رؤساء الجماعات وفي مراقبين للجودة الوزير يضع القوانين ويكلف المسؤولين بتطبيقها لكن المشكل في من يطبق القوانين وليس الوزير فإذا خرج الوزير لمراقبة بنفسه وترك الوزارة والله سيتم توقيف ومحاسبة كل موظفي الدولة وبدون استثناء ولا يقول لي أحد ان هناك شرفاء