قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إن طلبة كليات الطب الممنوحين والمسجلين بالسنوات من الأولى حتى السادسة قبل سنة 2020، كانوا يستفيدون من المنحة المخصصة السلم الأول (بقيمة منحة سلك الإجازة)، أما على مستوى السنة السابعة، فالطلبة يتقاضون التعويض عن المهام المخول لهم من قطاع الصحة.
وأوضحت الوزارة الوصية، في بلاغ توضحي تفاعلا مع التساؤلات المثارة في الآونة الأخيرة بخصوص منح طلبة السنة السابعة بمسلك الطب والسنة السادسة بمسلكي الصيدلة وطب الأسنان، أنه “تمت مراجعة مرسوم المنح بناء على الاتفاق المبرم مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الذي يشمل مراجعة قيمة المنحة الدراسية المخولة لهذه الفئة من الطلبة”.
وأضاف البلاغ أنه “تم التنصيص في المرسوم الجديد على ملاءمة قيمة المنحة المخولة لجميع طلبة مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود، من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ومدارس المهندسين ومدارس التجارة والتسيير، مع الهندسة البيداغوجية الإجازة-ماستر-دكتوراه”.
وتأسيسا على ما سبق، يضيف المصدر نفسه، “أصبحت قيمة المنح المخولة لهؤلاء الطلبة توازي قيمة منحة السلم الأول بالنسبة للطلبة المسجلين بالسنوات الثلاث الأولى (6334 درهما سنويا، وقيمة منحة السلم الثاني بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالسنتين الرابعة والخامسة (7334 درهما سنويا) وقيمة منحة السلم الثالث بالنسبة لطلبة ما بعد السنة الخامسة (12154 درهما سنويا).
وأكدت الوزارة المعنية تفعيل مقتضيات المرسوم سالف الذكر ابتداء من السنة الحالية 2020-2021، حيث تم صرف منح جميع الطلبة الممنوحين المعنيين بهذا الإجراء، باستثناء الطلبة الذين يتقاضون منحة أو أجرا أو أي تعويض مخول من طرف جهة أخرى، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرسوم نفسه، وهو تدبير عام يسري على جميع الطلبة الممنوحين بقطاع التعليم العالي، مشيرة إلى أن هذا التدبير هو الذي كان ساريا على طلبة السنة السابعة بمسلك الطب.
وكشف البلاغ أن تفعيل مقتضيات هذا المرسوم، “تطلّب إضافة 23 مليون درهم للميزانية السنوية للمنح، حيث عملت الحكومة على الرفع من قيمة التعويض عن المهام المخول من طرف قطاع الصحة لطلبة السنة السابعة بمسلك الطب من 1500 درهم شهريا إلى 2000 درهم شهريا، وكذا توسيع هذا التعويض ليشمل أيضا طلبة السنة السادسة بمسلكي طب الأسنان والصيدلة، مع ضرورة مراعاة مقتضيات المادة 6 من مرسوم المنح المشار إليه أعلاه”.
وأكدت الوزارة في ختام توضيحها أن الغاية من هذه الإجراءات هي “الوفاء الكامل بالالتزامات الحكومية في هذا الباب، من خلال توسيع قاعدة الممنوحين والرفع من قيمة المنح والتعويض عن المهام، في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
مازالت أجور الاطباء العامين مع الدولة غير مغرية مما يزيد من العزوف حول مباريات الولوج، ان لم تتخذ الدولة قرارات حاسمة الان، لن نجد طبيبا في المستشفى العمومي خلال السنوات القليلة المقبلة و الوزارة الوصية هي المسؤولة الاولى عن هذه الكارثة. انا لا ألوم الاطباء الذين يهاجرون من اجل تحسين ظروفهم. حقا بلادهم لم تنصفهم و المواطن هو المتضرر.
اطباء الصين لايتقاضون ثلث راتب الطبيب العامل في مستشفيات الدولة اضف الى دالك البرلمان المغرب سيصادق على مرسوم يخص جلب الاطباء من الخارج هده الايام والدي عارضه الدكاترة الدي يمتصون جيوب الفقراء