تفاعلت ولاية أمن أكادير، مع خبر منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة 4 شتنبر، يزعم أن أفراد شبكة إجرامية يستعملون سيارة سوداء ويقومون باستهداف سكان مدينة تارودانت من أجل اقتراف عمليات للسرقة.
وأكدت ولاية أمن أكادير في هذا الصدد بأنها راجعت المعطيات الممسوكة لدى مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تارودانت، حيث تبين أن مصالح الأمن الوطني بتارودانت عالجت مؤخرا قضية وحيدة معزولة تتعلق بشكاية بمحاولة السرقة باستعمال ناقلة ذات محرك.
وتبين من خلال عملية مراجعة المعطيات الأولية للبحث المنجز في هذه القضية، وفق المصدر عينه، أن الأمر يتعلق بنزاع ذي طبيعة شخصية بين شخص وسيدة، تطور إلى استدراج المعني بالأمر، الخميس 3 شتنبر، وتعريضه لمحاولة للسرقة بالعنف وباستعمال ناقلة ذات محرك.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف المشتبه فيها وإخضاعها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وإذ تحرص ولاية أمن أكادير على توضيح حقيقة هذه النازلة التي لا ترقى لمستوى نشاط لشبكات للجريمة المنظمة كما جاء في الخبر المشار إليه أعلاه، فإنها تؤكد في المقابل على تفاعلها الجدي والإيجابي مع كل ما يتم تداوله على وسائط التواصل الاجتماعي من منشورات تهتم بالشأن الأمني.
3. مراقبة الهواتف بين الأفراد (التجسس والتسجيل)
يُجرم القانون الجنائي المغربي بشكل قاطع أي مراقبة أو تسجيل يقوم به الأفراد تجاه بعضهم البعض دون موافقة: [1, 2]
وفقاً للمادة 1-447 من القانون الجنائي، يُعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة مالية، كل من قام عمداً وبأي وسيلة (بما في ذلك تطبيقات التجسس أو تسجيل المكالمات) بالتقاط أو تسجيل أو بث محادثات شخصية صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. [1]
4. حقيقة تسجيل المكالمات بشكل تلقائي
تنفى السلطات الرسمية (مثل وزارة الداخلية) بشكل مستمر الشائعات أو الوثائق المفبركة التي تروج لشروع الدولة في تسجيل ومراقبة مكالمات وحسابات المواطنين بشكل عام وتلقائي، وتؤكد أن أي تتبع للمكالمات لا يتم إلا في السياق القضائي والجنائي الفردي المحض ووفق الضمانات التي يكفلها القانون. [1, 2]
إذا كنت مهتماً بجانب معين، يرجى تحديد هل تبحث عن المساطر الجنائية المتبعة، أم العقوبات المتعلقة بالتجسس بين الأفراد، أم سبل حماية هاتفك من الاختراق؟