إن قراءة متأنية في بلاغ الديوان الملكي ليوم 24 أكتوبر 2017، ستلاحظ، بدون شك، أنه يحمل تصورا ملكيا لمستقبل الحكومة. فهناك نوعان من الإشارات التي تدل على ذلك:
أولا: إشارات تدل على استمرارية الثقة في الحكومة الحالية، من خلال:
– تسجيل دينامية جديدة على مستوى تعبئة مختلف المتدخلين، وتحقيق تقدم ملموس على صعيد إنجاز المشاريع؛
– الإشادة الملكية بالجهود التي تبذلها الحكومة الحالية للإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة؛
– إصدار تعليمات إلى وزير الداخلية قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية بمختلف درجاتهم؛
ثانيا: التوجيه الملكي إلى ملء المناصب الشاغرة من خلال تكليف رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة (الفقرة الثانية من الفصل 47 من الدستور).
وإلى جانب ذلك، يُمكن الاعتماد على منطق الفرضيات لصياغة عدة سيناريوهات قد تكون أحيانا غير “معقولة”، لكنها كإمكانيات تبقى قائمة على الأقل من الناحية النظرية، رغم أنها لا تُراعي المنطق الدستوري أو السياسي، بل تستند فقط على منطق الفرضيات المجردة.
لذلك، أعرض هنا كل السيناريوهات الممكنة مع بعض التعليقات التوضيحية، وأترك للقارئ اختيار ومناقشة ما يتماشى وقناعاته، ويتعلق الأمر بـ 6 إمكانيات تشمل 12 احتمالا: استمرارية الحكومة القائمة، الاستمرارية بالاستغناء عن حزب أو حزبين، الاستمرارية بضم حزب جديد، الاستمرارية بحلول حزب جديد محل حزب أو حزبين من الحكومة القائمة، التجديد التنفيذي والتشريعي بمبادرة من رئيس الحكومة، وأخيرا فشل رئيس الحكومة وتدخل الملك باعتباره رئيس الدولة.
أولا: استمرارية الحكومة القائمة
السيناريو الأول: استمرارية الحكومة القائمة
يعتمد هذا السيناريو على استمرارية الحكومة القائمة من خلال استبدال الوزراء الذين تم إعفاؤهم بوزراء من الحزب المعني نفسه. وعلى ذلك تبقى التشكيلة الحكومية كما هي موجودة حاليا (العدالة، التجمع، الحركة، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري والتقدم).
إن هذه الفرضية، تستند، أولا، على كون الإعفاءات تمت بناء على الصفة الوزارية في الحكومة السابقة، وليس الحالية، وبالتالي يُمكن إيجاد “مخرج” باقتراح وزراء جدد (وربما الوزراء أنفسهم) من الأحزاب السياسية المعنية نفسها. إلا أن هذه الفرضية تُعاكس المنطق السياسي، فالأمر لا يتعلق بإعفاءات عادية، ولكن بإعفاءات تمت بناء على تقصير في أداء المهام، وبتقارير موثوق بها ينبغي استخلاص العبرة منها.
ثانيا: استمرارية الحكومة بالاستغناء عن حزب أو حزبين
تقوم هذه الفرضية على أساس الاستغناء عن الأحزاب التي تم إعفاء وزرائها، إما بمبادرة منها أو بطلب من رئيس الحكومة. ويتعلق الأمر بثلاث حالات: الاستغناء عن التقدم أو الحركة أو هما معا.
السيناريو الثاني: استمرارية الحكومة بدون التقدم
إن الاستغناء عن التقدم لا يؤثر على الأغلبية الحكومية والبرلمانية، فتُصبح الحكومة مشكلة فقط من العدالة، التجمع، الحركة، الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري.
السيناريو الثالث: استمرارية الحكومة بدون الحركة
كذلك، لا يؤثر الاستغناء عن الحركة على الأغلبية الحكومية والبرلمانية، فتُصبح الحكومة مشكلة فقط من العدالة، التجمع، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري، والتقدم.
السيناريو الرابع: استمرارية الحكومة بدون الحركة والتقدم
سيناريو غير مضمون النتيجة، لأن الاستغناء عن التقدم والحركة سيؤثر بشكل مباشر على الأغلبية الحكومية والبرلمانية، بحيث تُصبح الحكومة رهينة أغلبية عددية هشة جدا، وتصبح إمكانية إسقاطها سهلة من الناحية النظرية على الأقل. ولذلك، لا يُمكن أن تبقى الحكومة مشكلة فقط من العدالة، التجمع، الحركة، الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري.
يتعلق الأمر هنا بسيناريو ضم حزب الاستقلال إلى الأغلبية الحكومية القائمة حاليا.
ثالثا: استمرارية الحكومة بضم حزب جديد
السيناريو الخامس: استمرارية الحكومة بضم حزب الاستقلال
سيناريو مريح من الناحية العددية، لأن الأغلبية سيتم تدعيمها بـ 46 مقعدا. إلا أن ذلك سيعيد طرح مسألة توزيع الحقائب بشكل أكثر حدة من السابق، وبالتالي فإنه صعب التحقيق، لأن الحكومة ستُصبح مشكلة من 7 أحزاب!! (العدالة، الاستقلال، التجمع، الحركة، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري والتقدم).
رابعا: استمرارية الحكومة بحلول حزب جديد محل حزب أو حزبين منها
يتعلق الأمر هنا بثلاثة سيناريوهات: حلول الاستقلال محل التقدم أو محل الحركة أو محلهما معا.
السيناريو السادس: استمرارية الحكومة بحلول الاستقلال محل التقدم
سيناريو معقول، سواء من الناحية العددية أو من الزاوية السياسية إذا اعتبرنا أن الإعفاءات لم تكن موجهة إلى الوزراء كأشخاص في حد ذاتهم، بل باعتبارهم أعضاء في حزب سياسي معين تم تعيينهم وإعفاؤهم على هذا الأساس. وستصبح الحكومة مشكلة من كل من العدالة، الاستقلال، التجمع، الحركة، الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري.
السيناريو السابع: استمرارية الحكومة بحلول الاستقلال محل الحركة
سيناريو معقول أيضا، سواء من الناحية العددية أو من الزاوية السياسة بناء على الأسباب ذاتها الواردة بخصوص حزب التقدم. وستصبح الحكومة مشكلة من كل من العدالة، الاستقلال، التجمع، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري والتقدم.
السيناريو الثامن: حكومة بحلول الاستقلال محل التقدم والحركة
سيناريو أفضل من السيناريوهيْن السابقيْن، باعتبار أن الإعفاء طال وزراء منتمين إلى حزبين سياسيين، وبالتالي، من باب المنطق السياسي والحزبي، ينبغي الاستغناء عنهما معا. وستصبح الحكومة مكونة من كل من العدالة، الاستقلال، التجمع، الاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري.
خامسا: التجديد التنفيذي والتشريعي بمبادرة من رئيس الحكومة
يستند هذا السيناريو على فرضيتين: تجديد التشكيلة الحكومية أو تجديد مجلس النواب.
السيناريو التاسع: استقالة رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة
أمام هذا “الزلزال” السياسي غير المسبوق، يُمكن أن نضع ضمن السيناريوهات مسألة استقالة رئيس الحكومة بمبادرة منه (ولو أنها مُستبعدة)، وسيكون ذلك تجسيدا لأحد مقتضيات الفصل 47 من الدستور: “يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك”. وستترتب عن ذلك عدة فرضيات تتراوح بين إعادة تعيين رئيس الحكومة نفسه لتشكيل حكومة جديدة، على الأقل تُتيح له هامشا أوسع في إعادة توزيع المناصب الحكومية، أو تعيين شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية، كما سنرى أدناه.
السيناريو العاشر: دعوة رئيس الحكومة إلى حل البرلمان
تطبيقا للفصل 104 من الدستور، “يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري.
يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه”.
وبما أن الموضوع سيتم طرحه ضمن جدول أعمال مجلس وزاري يرأسه الملك، فإن موافقته ستكون ضرورية. وسيؤدي هذا السيناريو إلى الخروج من هذه الوضعية السياسية، التي لا زالت تُثير النقاش الواسع داخل الأحزاب السياسية أو فيما بينها.
سادسا: فشل رئيس الحكومة والتدخل الملكي
يستند هذا السيناريو على فرضية فشل رئيس الحكومة في “ترميم” الأغلبية الحكومية، وهو ما سيؤدي إلى تدخل ملكي على أساس الفصل 42، الذي يمنح الملك صفة رئيس الدولة، الضامن لدوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، والساهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية. وتبعا لذلك تبرز عدة فرضيات، أهمها ما يلي (مع استبعاد فرضية إعلان حالة الاستثناء):
السيناريو الحادي عشر: تعيين شخصية جديدة لتشكيل الحكومة
إن الفصل 47 من الدستور، كما هو واضح من صياغته، يمنح الملك صلاحية تعيين “رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”، وهو ما يُفيد أن الأمر لا يتعلق فقط بالفترة التي تلي إجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب، بل طيلة الولاية التشريعية ما دام لم يتم حل البرلمان.
ويتعلق الأمر هنا بإمكانية تعيين شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية لفتح المجال لتشكيل حكومة جديدة بتوازنات جديدة تراعي أيا من الفرضيات الممكنة لانسحاب التقدم والاشتراكية أو الحركة الشعبية أو الاستغناء عنهما معا أو ضم حزب الاستقلال إلى الحكومة أو حلوله محل التقدم والاشتراكية أو الحركة الشعبية أو محلهما معا.
السيناريو الثاني عشر: حل مجلس النواب
يحق للملك، طبقا للفصل 51 من الدستور، أن يقوم بحل مجلسي البرلمان أو أحدهما، وفق مسطرة محددة تتمثل في استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وتوجيه خطاب إلى الأمة (الفصل 96)، على أساس أن يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل (الفصل 97). وإذا كانت هاتان الإمكانيتان قائمتين، فإن الفرضية الأكثر منطقية هي فرضية حل مجلس النواب لوحده من أجل إعادة تشكيل الحياة السياسية.
هذا منطق جميع الطرق تؤدي الى روما وبقي لنا اين هي روما
نحتاج حكومتين حكومة مذكرة خاصة بالمغرب وحكومة مؤنثة خاصة بالمملكة المغربية
على العثماني ان يقصي من اغلبيته التقدم والاستراكية لسببين اولا لأنه تم اعفاء امينه العام ثانيا لانه لا يشكل اي ثقل ولن يؤثر على الاغلبية بمقاعده12فهو لا يملك حتى فريق ومع ذلك ممثلا ب 3اعضاء في الحكومة اي كل اربعة نواب بعضو حكومي حسب هذه النسبة هو الفائز في الانتخبات
بطريقة اخري وبدون كثرة الكلام. حكومة الاسلاميين تحارب بشتي الطرق وفي كل الجبهات بغية اضعافها وكسر شوكتها.
مع الاسف المغرب يخضع لضغوطات اجنبية خصوصا من دويلات الخليج التي ترغب في القضاء علي الاحزاب الاسلامية
أرى عودة حزب ''الإستغلال'' إلى الواجهة، بعد فوز حفيد علال الفاسي على عروبية شباط، على حساب شلوح الحركة الحنصالية. البورجوازية الاقطاعية الأطلسية جاء يومها كما جاء يوم الثورالابيض. قيمتهم التي كانت تتشكل في الكوادر المخزنية شاخت و هرمت و قاعدتهم الفلاحية الكبيرة أظمحلت أمام عفاريت الأموال و ساكنة المدن.
هذا على اليمين على اليسار قد تخرج المناضلة الباسلة العتيدة منيب من مقاعد المدرسة المخزنية و تصعد إلى المنصة لترث ما تبقى من قشور اليسار لتزوقهم بمكياج عصري.
L'analyse de scénarios a pour objectif de limiter le spectre des possibilités par le biais d'études mettant en évidence des facteurs pouvant privilégier une telle ou telle direction dans le développement de la situation politique. Mais là à présenter 12 scénarios c'est tout simplement énumérer les cas possibles et ça tout le monde peut le faire!
Merci Hespress
الحكومة الحالية أصلا كسابقاتها سواء رممت أو لم ترمم لاينتظر منها المواطن شيئا إن لم يكن الغلاء والبطالة ومزيدا من الهجوم على قوته الشرائية المتآكلة.على الأقل أتركوا الحكومة كما هي الآن ستوفرون أجورا ريعية خزينة الدولة في حاجة ماسة إليها.
الاحتمال الوارد هو دخول حزب الاستقلال إلى الحكومة بعد تغيير الأمين العام بالإضافة إلى عراقة الحزب من خلال ماضيه ورجاله الأوفياء لهذة الوطن.المهم عدم عرقلة إصلاحات المخطط لها .
شكون مسوق ليكم,شرقو او غربو ,الشعب مدابز مع الغلا والماكلة,اما العصابة الحاكمة فتمثل مسرحية لن يصدقها حتى المكلخين
العثماني لا يهمه من اين يأتي بالوزراء المطرودين اكثر من ما يهمه العيادات تظل تشتغل
وهو من ألقى بحزبه الى قمامة الازبال وضيع عمل سنين لساداته مثل بنكيران
العثماني ما يزال ملفوفا بجلباب سيده بنكيران ، وفمه لا ينطق إلا بما يوحي إليه سيده بنكيران سواء كان ذلكالمنطوق يجسدا حقا أو حيفا . وانظروا كيف أن العثماني لا يستطيع حتى اتخاذ قرار برفع ظلم بنكيران المشهود عن ضحايا محضر 20 يوليوز …إنه يخشى من سيده بنكيران لو بادر لإنصاف ضحايا محضر 20 يوليوز …العثماني لا قرار له ولا يمتلك الجرأة لرد الأمانات إلى أهلها المحضريين . لذلك فهو سيعجز عن ترميم الأغلبية الحكومية مراعاة لسيده بنكيران الذي أجهز على حقوق المعطلين بغير وجه حق ثم وظف ابنته المصون لتتقاضى أجرة الضحايا المحضريين .
شكرا لهسبريس على قبول الرأي والرأي الآخر
نريد وزراء ذوى شخصيات قوية بافكار جديدة وزراء يقفون وراء افكارهم بقوة و بحجج قوية. وزراء يستطيعون ان يقولون للملك في مشروع ما ,,لا يا جلالة الملك انا لا ارى الاشياء بهذا المنضور من اجل انجاح هذا المشروع, هذا راءي يا جلالة الملك, اذا رفضتموه فتقبلو منى استقالتى,, نعم نريد وزراء من هذه الطينة , وزراء لا يهمهم لا منصب و لا شيء اخر سواء مصلحة الوطن.
ce sont les administrations qui dirigent les affaires publiques, que le gouvernement soit politique ou technocrate,
les ministres veulent l'être dans un seul but,lors du départ s'accaparer d'une société d'état pour y développer ses affaires et y rester jusqu'à sa mort,c'est ça le makhzen,le gouvernement ,à son départ, change uniquement de place,les ministres dans les hautes fonctions publiques,et la roue tourne sur les cous des pauvres,
zizal, quel zilzal?
Molière écoute,dors bien
أنا متفق مع الكاتب بخصوص أن كل السيناريوهات ممكنة في مغرب اليوم،
لكن المطلوب من الكاتب أن يُبين رأيه الخاص ضمن مختلف السيناريوهات التي قدمها مشكورا على ذلك.
إن المغرب في حاجة لحكومة من نوعية أخرى: حكومة ذات قدرة على ممارسة صلاحياتها وليس فقط المحافظة على امتيازات حزبها.
وأنا شخصيا ضد استمرارية كل من حزب التقدم والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.
الزلزال الحكومي :
حكومة تكنوقراطية وحل جميع الدكاكين السياسية. وبناء احزاب ديموقراطية تخدم الوطن والمواطن
بكل صراحة والله العظيم هاد العثماني الى كارثة عظمى على السياسة …هالعار الما سير بحالك اوخللي عليك السياسة فالتقار هالعار …راه انت اضعف رئيس حكومة فتاريخ المغرب واش الملك حيد بن عبد الله اونت بغيتي تجيب لينا بن عبد الله اخر …واسير ثقرا القران فشي مسجد اخللي عليك السياسة هالعار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
السنلريو الخامس هو المخطط له من قبل و ازاحة شباط مدروسة.
كل الاحزاب مغربية لا فرق هذا وذلك…فاين هي مغربية و ظمير مسؤولها؟ ام انها احزاب الاستفقار و التطبيل في مجتمع طالت عليه كثرة الخطابات والالتواء عن الحلول الناجعة.
قضية محضر 20 يوليوز كشفت بجلاء زيف خطاب البيجيديين الذين يقولون ما لا يفعلون … والكل يعلم أنه منذ أن أجهز قادة حزب الييجيدي على حقوق معطلي محضر 20 يوليوز بغير وجه حق والخذلان يلازمهم ،وكيف لا يلازمهم الخذلان وأدعية معطلي محضر 20 يوليوز ما زالت متواصلةعليهم ورحم الله الوزير عبد الله باها …إن على العثماني أن يصحح شطط سلفه ويتعاطى مع ملف محضر 20 يوليوز بالعدل بعيدا على إملاءات سلفه الظالم …إن عليه أن لا يتبع هوى سلفه بل عليه أن يتحرى العدل ويرد الحقوق المنهوبة إلى ضحايا محضر 20 يوليوز .
إن الخذلان سيلازم العثماني في كل خطواته حتى ولو اهتدى إلى تشكيل حكومة جديدة ما دامت حقوق ضحايا محضر 20 يوليوز في ذمته …فعلى السيد العثماني أن يصون التزام 20 يوليوز وينفذه مراعاة للشرع والقانون ، وعليه أن لا يتماهى مع مزاجية سلفه الذي شغله الشاغل كان هو تصفية الحسابات السياسية ولو على حساب نهب حقوق المستضعفين … إن العثماني يحمل في مته اليوم أمانات ضحايا محضر 20 يوليوز ، فعليه ألا يكون ظلوما كما سلفه .الشكر موصول لمنبر هسبريس
il nous faut un changement de régime politique où le politique ne simisse par dans le business et inversement
كل حزب اعطى تزكيته لمرشح فاسد او غير كفؤ او مرتشي يجب طرده من الحكومة ومنعه من المشاركة في اي حكومةمقبلة.
هكذا نصلح الاساس ونبني عليه برلمان حقيقي وحكومة حقيقية.
الشعب يريد الوفا …. وزيرا للتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي
مع كامل احترامي الأستاذ الجامعي الحل الوحيد هو حل الحكومة والدعوة لانتخابات جديدة والأخذ بمنطق التسبيب في الأحزاب والمناصب الحكومية ابتداءا بما أقدم عليه ملك البلاد في تقاعد كل الوجوه السالفة في الجيش الملكي من جنرالات وغيرهم اعياد الله الشعب مل من الوجوه امثال بن عبد الله والعنصر والرياح وغيرهم ممن لا يدافعون الا على مناصبهم والخلود فيها مغربنا ولله الحمد فيه من الأطر ما فيه اتركوا المجال للشباب وبايباي مسامير المايدة
منطق العقل والديموقراطية يفرض سناريو واحد
العدالة جات في المركز الأول
الاصالة في المركز الثاني
الحكومة تشكل من هذ الجوج
سلات الهدرة
تحليلك يا أستاذ بنيته على عقلية الأحزاب عندنا عقلية الكعكة او الغنيمة اما ان احضى بالوزارة او أكون في المعارضة و أضع العصى في عجلة سيرورة الحكومة لا تهمها مصلحة الوطن و لا المصلحة العامة .الاحتمال الثالث عشر هو ان يبقى عدد الوزراء كما هو بعد الآقالة و بالمناسبة فهي مكتضة 40 وزيرا اسبانيا لها 13 وزيرا إلغاء الوزارات المكررة و الأخذ بعين لاعتبار احداث وزارة الشؤون الافريقية التي أوصى بها الملك .الملك لم يلغي الوزارات بل أقال أشخاص و موازاتا مع ذلك تفعيل الجهوية و تحميلها المسؤولية لتخفيف الضغط على الحكومة و بالتالي المواطن سيحمل اي خلل في التسيير الى الجهة عِوَض الحكومة المنبثقة من الأحزاب كما هو الشأن الان و الا سوف سنبقى ندور في حلقة مفرغة الى ما لا نهاية
على الدولة المغربية أن تتخذ قرارا بجعل الإستوزار والدخول إلى قبة البرلمان بدون رواتب ولا تعويضات ولا امتيازات إذاك سنرى الوطنيين الحقيقيين من المزيفين الذين لا تهمهم إلا الرواتب السمينة والإمتيازات الكبيرة التي يستفيدون منها وليذهب الوطن ومواطنيه إلى الجحيم
في الاقلام الملونة واحد أبيض جميل لكنه بلا فايدة .هو مثل العثماني .اختاروه ليمرروا مايريدون…الرجولة اصعيبة بزاف.
السيناريو المطلوب من الشعب المغربي هو:
حل الحكومة و الاحتفاظ بالبرلمان و إجراء إستفتاء من أجل تعديل الدستور و خاصة الفصل الخاص بتعيين رئيس الحكومة.
يجب منح الملك هامشا أكبر للمناورة: إمكانية تعيين رئيس حكومي تقنوقراطي في حالة تم خلع رئيسي حكومة من نفس الحزب.
السيناريو13
يجب محاسبة المفسدين الذين ثبت انهم متورطين في نهب المال العام حتى يكونوا عبرة لغيرهم اما تغيير وزير بوزيراخر فهذا لايجدي نفعا فالمرجو من الجهات المسؤولة ان تتقي الله في هذا الشعب المسكين وفي هذا البلد المبارك الطيب
عدد ساكنة المغرب لا يتعدي الأربعين مليون نسمة وهناك 36 حزب هل هذه أحزاب أم جمعيات. يجب مسح هذه الأحزاب كلها. هل قامة بشيء من أجل الوطن والمواطن لاشيء. ولكن غدي اجي واحد نهار غدي افيق فيه كلشي.
الشي بالشئ يذكر دارالمخزن
ضحك على بنكيران الموهوب
أماالعثماني قنطرة من قناطير
الزيادات ولايرجى خيره ولانقيم
له وزنا الشعب قال كلمته
الحكومة المحكومة محكوم
عليها بالفشل الذريع الذريع
خيبة اﻷمل في حزب البيجيدي
وأخيرا:إذاأرادأن يحتفظ بماء
وجهه فليخرج من هذه
المهزلة صدقوني
أولا حزب العدالة والتنمية المغربي ليس حزب إسلامي بل حزب علماني ذات طابع حربائي يتلون حسب الظروف و الأحوال و يتقرب من المخزن من أجل توفير الحمائية و الوقار من خصومه….البرلمان المغربي يشبه مخمرة يتجمع فيها مافيات و ثعابين لحلب البقرة المغربية و اضعاف الشعب المغربي بسن قوانين تتنافي مع طبيعة الإنسان الحر
عليك بدواء الاصالة والمعاصرة او الاتحاد الاشتراكي، الى مدرتيش بهذه الوصفة الطبية غادي تحماق وتسطى رغم انك طبيب نفساني ونسى عليك أنتم حزب اسلامي، الشعب المغربي كله مسلم فهمتني ولالا، كلشي تيصلي الياس العماري تيصلي دريس لشكر تيصلي. نبيلة منيب حتى هي تتصلي. اندري ازولاي حتى تيصلي صلاة ليهود ديانتوا هديك هو حر. المهم تنازل شويا على مبادىء راه المسرحية مفضوحة وقل ليهم مصلحة الوطن تقتضي استقطاب الاصالة والمعاصرة او الاتحاد الاشتراكي. وانتهى الكلام.
يجب إعادة التشكيلة الحكومية وادماج حزب الاستقلال وخلق توازن في الوزارات الإستراتيجية التي تسيطر عليها من طرف البورجوازية والحد من هيمنتها على الصعيد الاقتصادي والسياسي . كما يجب وضع صندوق التنمية القروية و صندوق المقاصة وباقي الصناديق تحت إمرة المجلس الاعلى للحسابات ورءيس الحكومة.
تعطيل العجلة , ليس فقط من طرف الوزراء و الكتاب السامون المقالون وحدهم , بل حتى مجلس الامة, و الصورة واضحة ها هنا ,لان الانتخابات السابقة هي من افرزت التشكيلة الحكومية الحالية فاقدة الصرامة ,لانها جاءت ( اي الانتخابات ) في ظوف يمكن اعتبارها ظروف خاصة طغى عليها العزوف القوي و طرق " اباك صاحبي " و هي العلة في نظري المسسبة في مرض الحكومة واهمال هذه الاخيرة لمسؤوليتها , و هما اللذان اديا الى هذا الزلزال السياسي الذي كان من اجل الشعب و ضد تعطيل مصالحه.
و المعادلة تقول ,الملك في حاجةالى شعبه , و الشعب في حاجة الى ملكه , فاين هي المشكلة في اعادة الانتخابات التشريعية و اعادة تشكيل حكومة جديدة ,و لهذا فبالنسبة الي , ان السناريو الثاني عشر هو الانسب .
الشعب يريد الوفا …. وزيرا للتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي
إلى المتدخل رقم 4 المسمى علي ، أعتقد ياأخي أنك تتحدث بعاطفتك ولاتستعمل عقلك . قلت أن حكومة الاسلاميين تحارب من يحاربها . ماذا استفاد الشعب المغربي من هذه الحكومة التي تصفق لها . مررت كل المخططات التي يسعى المخزن إلى تمريرها ، مررت التوظيف بالعقدة وأجهزت على حق الوظيفة العمومية الذي يستفيد منها أبناء الفقراء ، سنت قانون فصل التكوين عن التشغيل ، فككت صندوقي التقاعد والمقاصة . مررت قانون الإضراب الدي يعني حظره عمليا . تكاترت الرشوة والمحسوبية في عهدهم . ظل قطاعي الصحة والتعليم مأزومين ، الفساد في الإدارات والقضاء لازال قائما . لاجديد في ولايتهم إلا الرجوع إلى الأسوأ.