صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 24 دجنبر 2018 المرسوم رقم 2.18.181 الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2018 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، الذي جاء لتطبيق الفصل 106 من القانون رقم 37.08 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تعديله، الذي نص منذ سبع سنوات على أنه يمكن للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن تؤسس، بأساليب إلكترونية، مطالب التحفيظ والرسوم العقارية ونظائرها والشواهد الخاصة بالتقييد والسجلات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك وفق الشروط والشكليات المحددة في نص تنظيمي.
وسبق للحكومة أن أكدت في بلاغ للمجلس الحكومي أن الهدف من هذا المرسوم هو تعزيز ضمانات حماية حق الملكية العقارية وتقليص آجال معالجة الطلبات والإجراءات، والرفع من جودة الخدمات وتقريبها من المرتفقين، لا سيما أفراد الجالية المغربية في الخارج الذين سيصبح بإمكانهم تتبع وضعية أملاكهم العقارية المحفظة، والحصول على الخدمات المتاحة في هذا الشأن عبر المنصة الإلكترونية للوكالة من بلدان إقامتهم.
يرسم هذا النص التنظيمي على الخصوص كيفية الإيداع إلكترونيا لمطلب التحفيظ وطلب إيداع أو تقييد السندات والوثائق بالسجلات العقارية، وطلب التعرض أو رفع اليد عنه وطلب استئناف عملية التحديد، وطلب إنجاز التحديد التكميلي أو استئنافه، حيث يلزم أن يعبئ الطالب استمارة إلكترونية مرفقة بنسخ من الوثائق والمستندات المؤيدة له على أن يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بدراسة هذا الطلب وإشعار صاحبه بالحضور إلى الإدارة لإيداع أصول تلك السندات والوثائق، فيما في حال الرفض يتم إشعاره بواسطة رسالة نصية أو عبر البريد الإلكتروني مع بيان الأسباب.
وبعد انتهاء مسطرة التحفيظ، التي ينظمها ظهير التحفيظ العقاري، يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتأسيس الرسوم العقارية ونظائرها إلكترونيا بطلب من صاحب الرسم العقاري، والتي تتضمن الوضعية القانونية للملك بما فيه الحقوق والشروط والتحملات التي تثقل الملك إلى جانب البيانات المتعلقة بالمالك، حيث سيتم تحديد شكلهما والبيانات التي يلزم تعبئتها بقرار لمدير الوكالة.
وفي إطار تعزيز الحماية القانونية للأملاك العقارية من الاستيلاء عليها، نص المرسوم على إمكان الأشخاص المقيدين بالسجلات العقارية أو مطالب التحفيظ تتبع التقييدات والإيداعات التي ترد عليها من خلال توصلهم برسائل نصية قصيرة عبر الهاتف وعبر البريد الإلكتروني بمجرد إجراء إحدى العمليتين، وذلك بعد أن ينخرط صاحب الرسم أو المطلب في خدمة يتم توفيرها على المنصة الإلكترونية.
هذا الإجراء جاء ليحول دون استغلال المادة الثانية من قانون التحفيظ العقاري التي تحرم أي صاحب حق من استرجاع ملكه المحفظ بعد مرور أربع سنوات على تقييد بيعه من طرف شخص آخر في الرسم العقاري لفائدة مشتري حسن النية باستعمال التزوير أو التدليس، حيث سيكون صاحب الملك المحفظ متابعا لوضعية ملكه بمجرد تقييد البيع في الرسم العقاري أو إثقاله بأي تحمل كان.
كما يمكن الحصول من خلال المنصة الإلكترونية على نسخ الوثائق المودعة بالسجلات العقارية والتصميم العقاري وجدول إحداثيات القطع المحفظة أو المراد تحفيظها، والتي يمكن تقديمها لدى الجهة الإدارية التي تعنيها الوثيقة من أجل التوقيع عليها بعد تحميلها من لدن صاحب الطلب بعد أداء الرسوم بواسطة الأداء الإلكتروني.
ومن خلال المنصة ذاتها سيتسنى للعموم الحصول على المعطيات المضمنة بقواعد البيانات الهندسية للعقارات المسجلة لدى الوكالة بعد أداء الوجيبات المستحقة إلكترونيا، التي ستحدد بقرار لمدير الوكالة، إلى جانب فتح المجال لاقتناء الخرائط الطبوغرافية والتصاميم الموضوعاتية والأطالس والتصاميم الحضرية، ومن ضمنها ذات الطبيعة السياحية.
ولتسهيل عمل المهنيين المتدخلين في عمليات التحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية، فقد رسمت إجراءات تتعلق بتمكينهم من التبادل الإلكتروني للوثائق والمعلومات مع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والاستفادة من الخدمات التي توفرها لفائدتهم على أساس استعمالها لأغراضهم المهنية الصرفة مع ضمان سرية المعلومات المتحصل عليها، وهو ما سيتم عبر إنشاء حساب خاص بكل مهني بناء على طلبه، حيث يعتبر مسؤولا مسؤولية شخصية عن استعماله.
كما سيتاح للعموم الاطلاع إلكترونيا على القيم التجارية للعقارات، التي يتم اعتمادها كأساس لاحتساب وجيبات المحافظة العقارية. وستدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تدريجية وفق ما ستنص عليه قرارات مدير الوكالة، وذلك تحت إشراف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
التحفيظ ليس في صالح الجالية المغربية في الخارج لأنه فيه مخاطر على الدخل في دول الاقامة وزيادة على ذالك فعلينا هنا ان نؤدي الضرائب على الممتلكات الموجودة في المغرب للدولة الهولندية .
لم نسمع بمتابعة ومحاكمة مافيا العقار.ينبغي اولا إرجاع الحقوق إلى أهلها. وأما التدبير الإلكتروني فإنهم قادرين على اختراقه.نريد محاكمة اللصوص كما فعلتم مع أهل الريف ومع الإرهابيين. ونريد رؤيتهم على وسائل الإعلام وفضحهم والتشهير بهم.هدا الصمت يبعث على الخوف ويبين بالملموس أن الحيتان الكبيرة لها نعود أكبر مما نتصور. ولولا خروج الناس للشارع وتهديد الجالية بالاحتجاج أمام السفارات بالخارج لماتم هدا التحرك المحتشم. لاتوجد اي دولة في العالم تعرف هدا التسيب وانكم تقودون البلد للهاوية. فقط القوانين الصارمة من ستردع مافيا العقار .نتمنى أن نسمع أحكام 20 و15 و12 سنة. ..
اظن ان القليل هم من سيستعملون هذه الخدمة الالكترونية لان اغلب الناس لايفقهون شيءافي المعلوميات خصوصا في المجال القروي وحتى في المجال الحضري بالنسبة للبنايات نجد ان اغلبها مخالف للتصاميم العقارية ومع ذلك يتم تحفيظها التصميم فيه طابقين او طابق واحد لكن البناية فيها اكثر من طابقين ورغم ذلك تحفظ بطرق ملتوية .
يبدو لي انها خطوة إيجابية للحد من البيروقراطية والفساد اللذان ينخران جسد المحافظة ويقلصان من مردوديتها المادية والمعنوية
في كل زيارة للمغرب اقضي وقتا غير يسير بين مصالح الوكالة بالرباط حسان وحي الرياض بحثا عن الرسم العقاري عدد03/80035 بدون أي نتيجة وكان آخر المطاف رسالة محافظ الرباط مشكورا بعدم العثور ، برسالة 586 في 9 غشت 2018 وقد يكون ضاع أثناء عمليات الترحيل او رتب في عير محله فما العمل وانا بليبروفيل يالغابون .؟؟؟
وبهذه المناسبة اود ان اعرف ما مصير البنايات المخالفة للتصاميم مع انتهاء المده التي سبق أن حددت للقيام بعملية التحفيظ؟؟؟
وهل من تمديد لهذا القانون؟؟؟
وشكرا
من الصعب جدا إرجاع وعودة الثقة الى المغاربة المغتربين في نهج الإدارة المغربية داخل ارض الوطن وتعقيد المساطر التي تتطلب مزيدا من الوقت والتنقلات بين دوائر الإدارات ومسالكها المعقدة والفساد المستشري بين جدرانها ورفوفها….وفي النهاية ليست هناك ضمانات كافية وموثوق بها حيث تطالعنا يوميا مواقع اخبارية و منصات التواصل ..عن مدى الخروقات والنصب والاحتيال الذي بلغته البلاد وفي كل الميادين وسيطرة لوبيات ومافياالقطاعات حتى داخل قبة البرلمان لتشريع قوانين تحمي وتزيد سطوتها وسلطتها في النهب والسلب والسطو….
في حين هناك العديد من البلدان تقدم البدائل المطروحة والضمانات وسهولة الأداء والمعاملة (تركيا نموذجا)….
A mon avis les demandes via le net ne marcheront jamais au Maroc et ce ppour n'importe quelle administration car la mentalité de l'administration marocaine n'est pas encore prête.
le fonctionnaire au Maroc a besoin de voir le citoyen qui fait une quelconque demande pour le mariner et lui soutirer le maximum du bakchich
j'espère me tromper cette fois ci
je ferai l’expérience moi même en faisant une demande du certificat de propriété en ligne d'un terrain que je possède
هذه حلول ترقيعية معقدة وغير مجدية فى مواجهة مافيا العقار … يجب تعديل قانون الحقوق العينية الذي أصدر حديثا لأنه يعطي غطاء قانونيا لعصابات العقار. لقد خرج علينا الرميد في البرلمان ينصحنا بالتحقق كل 4 سنوات من أن عقاراتنا بما فيها المنازل التى نقطنها لا زالت محفظة بأسماءنا . عن أي أمن عقاري يتحدثون؟ الحكومة لا تريد أن يشعر المواطن بالأمان. و القانون المشؤوم خير دليل على ذلك. ما فائدة التحفيظ و أداء رسوم التحفيظ؟
a quoi serre alors cette MOUHAFADA si une autre personne peut mettre un bien d'une autre personne à son nom
je veux une réponse
merci d'avance
mouhajir
أتساءل و استغرب عن علم بما يجري في المحافظات : هل في كل المحافظات العقارية موظفون يفقهون في المعلوميات لكي يتمكنوا من القيام بهذه المهام الجديدة التي تعتبر عمل مزدوج لكل ملف و ضياع للوقت و اتقال لكاهل الموظفين… ليقال أن إدارة المحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية تستعمل الرقمنة و المعلوميات في غياب أي تكوين للموظفين و تجهيز مواكب لهاذه القفزة… إلى الوراء!
افيدوني جزاكم الله خير لمن لديه التجربية في ميدان القضاء او المحامات نحن سكان بمنطقة امغران بورزازات نعاني اكبر مشكل مع شخص معروف بمحكمة ورزازات حيث قام بعدة محاولات من اجل نزع الملكية منا ولكن دون جدوى وفي الاخير التجا الى المحافطة العقارية حيث تم وضع تحفيظه منذ مدة ولكن المحافظة كلما ذهبت للتحفيظ يكون التحفيظ سلبي لانه الرسم المدلى به لدى المحافظة يتجاوز كل ما يطلبه للتحفيظ وفي شهر غشت 2018 قام المحافظ باللجوء الى وكيل الملك الذي قام بمتابعة عدة اشخاص وصدر في حقهم الحكم من اجل ذلك التعرض وللاشارة فان لدينا عدة احكام ومعاينات صدرت من محاكم ورزازات لصالحنا ولم يصدر اي حكم لصالحه لان الرسم المدلى به لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع لان المساحة المذكورة لاتتوفر مع العلم ان مقبرة تجاوزت 150 عام بجانب هذا الملك.
كنت من اول المشاركين في محافظتي.
باع شريكي في عقاري المحفظ نصيبه ولم اتوصل بالاشعار من محافظتي الا بعد مرور السنة ما أضاع علي حق الشفعة.
وبعد بحث الشخصي في الموضوع لأن المحافظة لم تجب على سبب التأخير في الإشهار توصلت إلى معلومات أن المشتري تدخل لذى المصلحة للحيلولة دون الإشهار المباشر.
وهذا يظهر أن الفساد لازال متفشيا في الإدارة المغربية وبوجه الكتروني جديد.
لو كانت العملية سليمة لتوصلت بالأشعار مباشرة أو اجابتني المحافظة على سؤالي أظهر لهم السبب.
ما لم يتم القضاء على الفساد المزمن في الادارة لا ننتظر خيرا او فألا من هكذا اجراءات ،والتفاصيل لا نهاية لها . واذا كنتم في ريب مما ذهبت اليه فاجيبوا عن هذا السؤال: لماذا لا يتوقف المواطن من التشكي من الادارة؟
إذا ضاع العدل يحل محله الفساد
وإذا استشرى الفساد فلابد أن هناك جهات مستفيدة منه
وهي في مراكز القرار تشرع وتقنن داخل المؤسسات
التشريعية التي دخلتها عن طريق شراء الذمم والأصوات
من الدكاكين السياسية وتواطؤ مع جهابدة وخدام الدولة….
فالفساد يقتات من تحويلاتنا العملة الصعبة ويستثمرها
داخل ابناكهم وينشؤون بها مقاولاتهم ويشرعون قوانين استثمارية لهم تجيز لهم التصرف في الأرض ونيل الامتيازات والدعم تحت مسميات عدة"المنعش العقاري" و"المستثمر " في الصناعة في البناء في التوريد والتصدير حتى الفلاحة انقضو ا عليها تحت مسمى "المغرب الاخضر" حيث يسطو على الأراضي أو يبخسون المزارعين أراضيهم وينالون الدعم في ثمن الهكتار ثم دعم حفر الآبار ودعم في الآلات والبذور والتسييج ..وينالون 4000درهم عن كل مولود لكل بقرة شريطة أن يكون عددها 10فمافوق….الفساد شرعنوه
ردا على تعليق 8
لا تتدخل في ما لا يعنيك قد تسمع ما لا يرضيك اتساءل هل لكم موقع في الجزاءر تفرغون فيه كبثكم الحاقد ?
وجدت مشكل في الاداء و طريقة استعمال المعلوميات.
ارجو تعميم الاداء في الحوانيت مثل طوطوفوت او الماء و الكهرباء.