أسفرت أولى جلسات محاكمة “شبكة سمسرة المعدّات والتجهيزات الطبية بمستشفى ابن باجة بإقليم تازة”، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، عن تأجيل الملف إلى يوم الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، وفق ما علمته هسبريس من مصدر مطلع.
وأصدرت الهيئة المختصة بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء 5 دجنبر 2023، قرارها “تأجيل الملف إلى جلسة لاحقة”، بناءً على “ملتمس المحامين المنتصبين للدفاع عن المتهمين، وكذلك من أجل استدعاء مجموعة من الشهود في القضية”، حسب المصدر نفسه.
كما عُلّل قرار التأجيل، كذلك، بغرض “استدعاء الوكيل القضائي للمملكة رفقة الممثل القانوني للمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة”. في حين علمت هسبريس أنه “تم تقديم ملتمسات سراح مشروط بالنسبة للمتهمين، سيتم البتّ فيها لاحقاً”، وفق إفادة المصدر ذاته.
وبالتزامن مع الشروع في محاكمة “الشبكة” (يتقدَّمُها مدير المستشفى الإقليمي المذكور (خ.ف.)) التي أطاحت بها معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمدينة، من المنتظر حلول “لجنة تفتيش ومراقَبة” مركزية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تازة، مع زيارتها جميع المراكز الصحية، الحضرية والقروية، وجميع المستوصفات التابعة لها، من أجل معاينة الأجهزة المعلوماتية والإلكترونية التي تم تسليمها مؤخرا من المندوبية” (لاسيما أجهزة حواسيب، شاشات، مطبعات وغيرها).
ظاهرة متفشية في جميع المدن المغربية على الدولة بمختلف أجهزتها التدخل لأن أغلب المعدات والأدوية المخصصة للمستشفيات العمومية تباع في المحلات المجاورة
مما أثار إنتباهي في الخبر ليس هو تأجيل المحاكمة و إنما هو ردة فعل وزارة الصحة (باقا روطار بحالها بحال سيارات الاسعاف ديالها دائما خارج الخدمة) (((من المنتظر حلول “لجنة تفتيش ومراقَبة” مركزية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تازة، مع زيارتها جميع المراكز الصحية، الحضرية والقروية، وجميع المستوصفات التابعة لها، من أجل معاينة الأجهزة المعلوماتية والإلكترونية التي تم تسليمها مؤخرا من المندوبية” (لاسيما أجهزة حواسيب، شاشات، مطبعات وغيرها).))) ولكم واسع النظر
كل القضايا الحساسة يتم تأجيلها ، إلا ان تتم سمسرة القضية من “تحت الطبلة”
يجب محاكمة هؤلاء اللصوص دون تنصيب لهم الدفاع ،اذ لا يعقل للدفاع أن يدافع عن لصوص والاعمى واضحة لا تحتاج الى بينات ولا تفسيرات نلتمس من القضاء اصدار اقصى العقوبات في حقهم
أعتقد أن الفساد نخر جسم مدينة تازة، ليس في قطاع الصحة فحسب، بل ضرب جميع القطاعات، الشيء الذي جعل المدينة لا تساير الركب، وخير دليل على ذلك، بناء المحطة الطرقية التي لازالت لم تفتتح بعد، حتى أصبحت حاليا آيلة للسقوط،ووو
هاهي بدات التاجيلات وبدأت التليفونات تتحرك من مختلف الجهات والتدخلات كالعادة من اجل عدم الوصول الى عمق القضية ومن اجل طي الملف بسرعة باحكام مخففة جدا يحكم فيها فقط على الحارس والسائق والكاتبة والتقني او اغراقه بالتأجيلات اللامتناهية حتي ينسى من طرف الراي العام كما وقع لمختلف عمليات الفساد الكبرى ! وفي الاخير يكون حكم براءة او وقف التنفيذ. مع الاسف
يجب تغيير مناهج الدراسة المحاسباتية لان هناك جديد في تازة…حيت اصبح هناك مايسمى أصول متحركة…سكانير و معدات يخرجون من مقرهم في المستشفى إلى جهة مجهولة
القضاء على المحك في هذه النازلة وسنرى بماذا سيحكم على السارقين والناقضين لقسم المهنة وسرقة الدولة والفقير ايضا
على الإخوة بأن المحاكمة العادلة يجب أن تتوفر فيها جميع الشروط و منها الحق في الدفاع و القانون ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولذا وجب التريث حتى ينتهي التحقيق و يصدر الحكم الابتدائي ثم الإستئنافي ثم النقد و الإبرام حينها لكم الكلمة
يبدو ان الفساد اصبح مؤسسة قائمة بذاتها لا ينقصها سوى فقرة في الدستور..
أصبح الفساد هو القاعدة و المسؤولية المتحضرة هي الاستثناء. و مادامت لا توجد عقوبات قوية و محاكمات جدية فالامر لن ينتهي .. و مادام لا يوجد قانون واضح للاغتناء الغير الشرعي “من أين لك هذا” و لا توجد مصادرات املاك الفاسدين و عائلاتهم و منعهم من تولي اية مسؤولية لن ينتهي هذا الفساد ..
بالطبع يلهون الشعب بان الفساد هو في التبرج و العلاقات و ليس سرقة اموال الشعب بالملايير و التسبب في الفقر و الهشاشة و تراجع الخدمات العمومية.. فالشعب في دار غفلون.
ملاحظة: مستشفيات غزة تحت القصف و النار تبدو افضل و اكثر فعالية و تجهيزا من مستشفياتنا.
كالعادة تأجيل بدريعة تنصيب محامي أو عدم إكتمال الملف ،لتعطي الفرصة للتفاوض معه من أجل شراء سكوته ،لأنه منطقيا هناك رأس حربة عليا في وزارة الصحة هو من يحمي هؤولاء اللصوص والمفسدين الذين سماهم جلالة الملك في إحدى الخطابات بالخونة،وخائن الوطن يجب أن يحاكم في المحكمة العسكرية وتنزل عليه أقصى العقوبات ليكون عبرة للمسؤولين .
الصراحة لاتوجد عدالة بالمغرب فكلما تعلق الأمر بأناس دو نفود ومال وجاه إلا تجد كلمة منح السراح بشروط ولو تعلق الأمر فقير سرق رغيفا ليأكله او دجاجة يأكلها هو وأولاده إلا وستجد القانون يطبق عليه بحذافيره ودون دكر كلمة سراح بشروط أو بغير شروط للأسف خلل كبير في محاكم المملكة هدا واقع