لم تفلح طمأنة مسؤولي وزارة التربية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بكون النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي وُظفوا بموجبه، يخوّل لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم الأساتذة المدمجون في الوظيفة العمومية، في دفعهم نحو القبول بوضعيتهم الحالية، إذ لازالوا متمسّكين بمطلب إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.
هذا المطلب سيكون أبرز المطالب التي سيطرحها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على طاولة الحوار المرتقب أن يجمعهم، ممثلين بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اليوم الأربعاء بالرباط.
وفي وقت تقول الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم إنّ نظام التعاقد ألغي، وإن الأساتذة الموظفين بموجبه هم موظفون بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يقول الأساتذة المعنيون إن هذا غير صحيح.. “وإلا فلماذا لا نُدمَج في الوظيفة العمومية؟”، يتساءل ربيع الكرعي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الدار البيضاء – سطات.
وقال الكرعي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “هناك أساتذة موظفون يؤطرهم النظام الأساسي الوظيفة العمومية، بينما نحن يحكمنا نظام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهذا معناه أننا لا نتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤنا المدمجون في الوظيفة العمومية، لكننا ملزمون بأداء الواجبات نفسها”.
الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين خاضوا سلسلة من الاحتجاجات في العاصمة الرباط، وفي باقي جهات المغرب، وخاضوا إضرابات عن العمل، كان آخرها نهاية شهر يناير المنصرم، امتدّ أربعة أيام، يَعتبرون أن هناك “تمييزا” بينهم وبين الأساتذة المدمجين في الوظيفة العمومية، كونهم لا يتمتعون بنفس الحقوق.
“نحن، على سبيل المثال، لا حق لنا في الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية، وحُكم علينا بالاعتقال داخل الجهات، وهذا أدى إلى تشتيت أسر الأساتذة”، يقول الكرعي، مستحضرا قصة زميل له يدرّس في مدينة الدار البيضاء وزوجته الأستاذة تدرّس في مدينة فاس، ولا أحد منهما بمقدوره الالتحاق بالآخر، لأن النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي وُظفوا في إطاره، لا يخوّل لهم هذا الحق.
نقطة أخرى يرى فيها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دليلا على انعدام المساواة بينهم وبين زملائهم “النظاميين”، تتعلق بالترقية بالشهادات، إذ لا يُسمح لهم باجتياز المباريات، كالمباريات المتعلقة بالمناصب التحويلية بالجامعات، بينما يُسمح لزملائهم الآخرين باجتيازها..”وهذا ضرب للمساواة المنصوص عليها في الفصل التاسع والعشرين من الدستور”، يقول الكرعي.
وأضاف المتحدث ذاته: “يمكن أن يكون هناك أستاذان يتوفران على الدبلوم نفسه، ويشتغلان في مؤسسة تعليمية واحدة، وحين تكون هناك مباراة للتوظيف في الجامعة، مثلا، يُسمح للأستاذ الذي يشتغل بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية أن يجتازها، بينما الأستاذ المتعاقد مع الأكاديمية لا حق له في ذلك، وإذا أراد أن يجتاز المباراة فعليه أن يقدم استقالته، فأين هي المساواة التي يتحدثون عنها؟”.
ويرى “الأساتذة المتعاقدون” أن عدم إدماجهم في الوظيفة العمومية يجعلهم في وضعية اجتماعية غير مستقرة، حاليا، وبعد إحالتهم على التقاعد، ذلك أنهم تابعون للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي تقل المعاشات التي يصرفها بكثير عن المعاشات التي يصرفها الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يتبع له الأساتذة الخاضعون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
“لماذا لا يكون لدينا الحق، نحن أيضا، في الاستفادة من معاش مناسب أسوة بزملائها من الأساتذة المدمجين في الوظيفة العمومية، عوض أن نحصل على معاش ثلاثة آلاف درهم، علما أن متطلبات الإنسان تزداد حين يبلغ سن التقاعد، خاصة بالنسبة للأساتذة، الذين يعانون من أنواع من الأمراض، بسبب ظروف عملهم الصعبة؟”، يتساءل الكرعي.
وجوابا عن سؤال حول ما إن كان الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سيتمسكون بمطلب إلغاء نظام التوظيف بالتعاقد، قال الكرعي: “نحن لا تهمنا التسميات، ما تهمنا هي المساواة، وهذا يقضي إدماجنا في سلك الوظيفة العمومية، وتمتيعنا بقانون أساسي يوحّد جميع نساء ورجال التعليم، وآنذاك لهُم أن يسمّونا المتعاقدين أو أي تسمية شاؤوا”.
التلامد لي ضايعين مساكين اما الاساتدة المتعاقدين كولا شهر يتخلصو وخا كيحيدو ليهوم فلوس الغياب عادي التلاميد ضايعين بزاف حيت اغلب الاساتدة دون المستوى هدا حال المتعاقدين قعدو وعقدو التعليم
تحية حارة للمناضلين ضد الظلم والفساد،والدل والهوان للمتخادلين.
استغرب لترويج كلمة "فرض عليهم التعاقد".. والحقيقة أنهم وقعوا على عقد يقرون بموجبه أنهم متعاقدون. والعقد شريعة المتعاقدين.. كفى عبثا وفوضى.. ومن يريد أن يلعب لعبته المكشوفة عليه أن يلعبها بعيدا عن المؤسسات التعليمية.
الواقع ان التعاقد حل موقت وترقيع.
الجودة في التعليم المنشودة بعيدة جداً
كثييير من هؤلاء المتعاقدين المحترمين لا يتوفرون على أبجديات البيداغوجية للتدريس
كثير منهم من يتابع الماستر أو الدكتوراه
وللأسف الشديد لا تكوين ولا ماستر ولا دكتوارة بالمصداقية المطلوبة
ان كنا نحب بلدنا. هاته هي الحقيقة المرة.
وشكراً هسبريس.
المغرب يتقدم بخلق نظام التعاقد للقضاء على التلاعب في الثشغيل العمومي وحينما يطالبون هؤلاء الذين تعاقدوا مع الأكادميات بمحض إرادتهم وهم يهللون ويطبلون بإلغاء التعاقد يجب أن يرفعوا دعاوى ضد الأكادميات لدى محاكم الدولة لإلغائه. ويتركوا المغرب يسير إلى الأمام لترشيد والتحكم في موارده البشرية والتقدم إلى الأمام.
كلام المتحدث بإسم الإخوة والأخوات المتعاقدات مقنع إلى أبعد الحدود…كلام موزون ودفوعات قوية تستحق التنويه.
حفظكم الله جميعا ومكنكم من بلوغ مبتغاكم…أحسنتم
و لا زال قطاع التعليم ينزف ، و كأن القدر جعل من رجالاته أحد الأسباب المهمة التي تزيد تعميق جراح القطاع، نعم يا سادة انهم المعلمون و الأساتذة يعتبرون انفسهم فوق الأعراف و القوانين والتشريعات، هؤلاء يفتخرون أنهم يشكلون تكتلا يمكنهم بلي ذراع الدولة ، و المعضلة الكبرى أن هذه الأخيرة تساهم بشكل كبير في تدليعهم حيث نصف السنة عطلة ، الرواتب رواتب الاطر العليا، الزمن المدرسي مميز جدا حيث 16 ساعة إلى 24 ساعة في الأسبوع بمعدل 3 أو 4 ساعات في اليوم ، كل هذه الامتيازات يغيب عنها ولو أسلوب ردع واحد ، و أول إصلاح للقطاع يتجلى في : ترسيخ انضباط المدلعين عبر سن قوانين ردعية من بينها التعجيل بتنزيل الطرد من الوظيفة في حق كل متهور حيث الأغلبية فثمة غيابات بالجملة تتيح الالتحاق بالمدارس الخاصة و كذا قاعات الساعات الإضافية ليلا و نهارا ثم الانخراط المدر للربح في الوداديات و المقاولات و الجمعيات و النقابات و غيرها.
هذه الحكومة او بالتحرى الدولة انها تنهك القانون التي تشرعه وتتهم الدستور التي تقره وتتمسك به في ما يصلح بها لكن ما ورد في مصلحة الشعب فلا تبالي به وخير مثال انها تقصي المتقاعدين من رجال التعليم الابتدائي ضحايا النظامين المشوومين 85 و03 لكونهم تقاعدوا قبل سنة 2012 فهل هذه حكومة مصدر ثقة
شبعتو الخبز هادي لي غادي نقول.
أجرتكم تقارب او تزيد عن أجرة البرلمانيين و مع ذلك تتحدثون عن معاناتكم المادية!!!؟
يعطيوني غير الربع من الاجرة ديالكم نعيش بها مخير …بل و اكثر من ذلك اجرتكم ممكن تشري بها السكن في فرنسا و تدير بها المشروع و لي صديق كان في التعليم و عندما ذهب الى اسبانيا أنشأ مقاولة كبيرة و شغل العاطلين عن العمل في ذلك البلد.
كفاكم الانتهازية زدو فكروا في مصلحة الوطن وعاااااش الملك
ولماذا هدا المعلم الذي يشتغل في الدار البيضاء لم يتزوج ربة بيت . والمعلمة التي تشتغل في فاس تتزوج عاطل وبدلك ننقد بعضنا من البطالة.ونتفادى العراقيل
أيتها الحكومة المقززة الضعيفة ..الشعب كله اصبح يطالب بطردهم …لو طردتهم تلك السنة ما بعرو فوق رؤوسكم هذه السنة ايضا و ضيعو اطفالنا مرة اخرى
التعاقد يعني القيام بمهمة محددة في الزمان والمكان.وبأجر محترم.لكن في قطاعات إجتماعيةحيوية كالصحة والتعليم فهذا ضحك على الدقون
كل ما يزعمه المتعاقدون ، والذين يزاولون أو يتطفلون على مهنة التعليم !! بدون مستوى وﻻ تكوين !! موجود في الدول أﻻوربية والمتقدمة.. وﻻ حسيس وﻻ مسيس !! يناضل فيها الطالب ويجتهد حتى يفرض نفسه ويصبح استاذ مع مرور الوقت ومع الترسيم !! اما ما نراه من فوضى عارمة ، ومن اناس جهال ﻻ صلة لهم بالتربية والتعليم !! ضد النظام وضد التلميذ وضد المواطنين !! ﻻجل الترسيم إﻻجباري فﻻ محل له من الإعراب !! عودوا الى مدرجاتكم فالطريق طويل وشاق !! وكفاكم حلما واستنزافا ﻻموال الناس باطلا.
مطالب مشروعة سيظهر الحق وسيزهق الباطل
تحية للاساتذة الابطال، كيف بعقل ان يتم توظيفهم مع المعدات، كيف يتم حرمانهم من التقاعد المناسب، كيف يتم حرمانهم من الترقية، كيف يتم حرمانهم من تغيير المنصب؟؟؟؟؟؟؟؟ انها العبودية…
واش هذ الأساتذة المتعاقدين خدامين فابور؟ واش فرض عليهم شي واحد هذه الخدمة؟ في المانيا راه ما كاين هي التعاقد وعندعهم تعليم ممتاز واساتذة ممتازين. أنا تيبالي هاذو راه تيهمهم هي البوسط. الى ماعجبهم حال اشوفو خدمة اخرى. نعم للتعاقد في التعليم والصحة.
على زينتها الخدمة ديال المرسمين .بغيتو تكونو بحالهم في سليخ المعزي وضمنو بلاصتكم .ودوم لكيتزوجو راجل في العيون والمرأة في الرباط .علاه مكينش بنادم لزواج في دوك المدن فاش تعينتو؟؟؟ ولا دوبل صالير .حيث دوك الخزعبلات ديال الحب مكينينش خصوصا عند هاذ الفئة لكتأمن فقط بلمال مقابل ميعطي والو .
لمادا تسثتنى وزارة الصحة من نظام التعاقد
المشكلة الدي يعاني منه المتعاقدين ليس كما يدعي اغلبهم :الهشاشة.التقاعد الاستقرار .. بل يعلمون جيدا انهم مستقرين ولا يجرؤ احد على زعزعتهم ولكن مشكلتهم نفسية لا يستسغون كلمة متعاقد لأن هده الكلمة تعني الغش في المباراة الدخول بدون تكوين ميزة مقبول….وبالتالي الحل الدي يرضيهم غير الإدماج هو جعل الاساتدة الاخرون متعاقدين .
اما الحلول التي تملكها الدولة :الادماج أو إخراج قانون إضراب صارم او فتح المدارس أمام المتدربين لأن الاساتدة المتعاقدين سيعودون إلى المدارس لأن التعليم هو لي قبل عليهم بخلاصة
ايها المتعاقد احمد الله اوشكرو حيت لقيتي ليقبلك فالتعليم اما راك دبا دايع فالزناقي لم يفرظ عليك اخي التعاقد احتى دبا هانية الما اوالشطابة
ادا كانو المغاربة سواسية أمام القانون كما تدعي الدولة فيجب إعادة الامتحانات من اولها لأن جل المغاربة لم يقبلوا تصديق الامضاء على العقدة وبه لم يسمح لهم ولوج الى الامتحان.وبما أن من صادقوا على العقدة وولجوا الى الامتحان و نجحوا استلموا المناصب تم احتجوا وتنكروا وأصبحوا يطالبون بالادماج فعليه إعادة الامتحان حسب الإدماج ليستفيد الكل و هي ديمقراطية على الجميع.
لم يفرض التعاقد أبدا عليكم بل قبلتم به في الأول. ادن فلا يمكن أن تتساووا مع النظاميين في الترقية أو التعاقد او غيره.انتم قبلتم بهدا ولم يفرضه عليكم أحد. ادا سألت غالبيتهم فسيقر بأنه قبل بالتعاقد ولكن الدولة لم تترك له خيارا آخر ولن يتنازل عن الترسيم.هل هدا لغز أو احجية أو منطق او فتونة كما يقول المصريون. حتى في احتجاجاتهم يتعمدون استفزاز القوات العمومية ليكون هناك احتكاك وبالتالي سقوط واغماءات وتبوحيط وسيارات إسعاف وتصوير الفديوهات ولعب دور الضحية لكسب تعاطف الشعب وهكدا.لم تشهد عيناي نرجسية وخبث أكثر من هدا.انشروا هسبريس الحرو
يتحدثون فقط عن الأساتدة لما لا يتم تعميم هذا النظام المشؤوم على جميع القطاعات كالصحة والقطاع العسكري والشبه عسكري ام فقط يرون التعليم هو الملاذ الوحيد للضغط عليه ربما هناك اشخاص يرون ان المتعاقدين كما نقول بالدريجة كيكلوها باردا ادهب الى المناطق النئية لترى المعاناة التي يعانون منها جراء البرد القارس والمناطق الجبلية الصعبة والطرق الوعرة هذا فقط لتلبية نداء الوطن و لتلقين التلاميد انهم جنود كذالك ….
عطيو للناس حقهوم باراكا من التخربيق . والا فرضو التعاقد على كولشي .بغيتو تلوحو التعليم للخوصصة وعاقو بكم .
يجب التخلص من التعليم في المغرب و تحويل هذازالقطاع الى مستتمرين عن طريق التدبير المفوض و ان تكتفي الدولة بتكوين الاساتذة مع اخد جزء من الارباح. و على المواطن ان يدفع مقابل تعليم ابنه لكي تكون هناك جودة و تعود للتعليم قيمة عند المواطن. واعتقد تن هذا هو حل مشاكل هذا القطاع.
لماذا تبنون مطالبكم على حساب أساتذة آخرون هل هم في أحسن أحوالهم؟ اطلب ما شيئت دون مقارنة هل يعني أساتذة الوظيفة العمومية يحولونهم إلى متعاقدين حينها لن يكون لك مشكيل ليس هكذا تنتزع الحقوق تكلم على نفسك لكي تنال احترام الكل
بغيت الدولة ترجع القراية بالفلوس أو يعطيوا القطاع كاملوا للخواص ديك ساعة هاد صحاب التعليقات ضد الاستاذ غادي يتصنتوا لعضامهم مزيان خاصة اللي باقي عندو الولاد صغار و ديك ساعة كول و كلاوها الاساتذة المتعاقدين.
مازلنا على العهد، مناضلون حتى الادماج
نقطة أخرى لم يذكرها على السيد الكرعي وهي الترسيم و الترقية في الرتب افواج 2016 و 2017 و2018 لازالوا في الرتبة 1
الحل الوحيد لإصلاح التعليم والإدارة العمومية هو التعاقد الدي يجب تطبيقه على جميع الوزارات لكي لا يشعر رجال التعليم بالحقرة والدونية ،لي ماعجبوش الحال الباب عرض من كتافو يقدم استقالتو ،ماكاينش لي بزز عليه يخدم بالتعاقد .
المقارنة ينبغي ان تكون حتى في الشواهد و مصداقينها اغلب الأساتذة المتعاقدين باك + 3 إجازة فارغة المحتوى مقارنة مع الاجازة القديمة والتي تخرج منها اجود الأساتذة, تم ان الاساتدة القدامى لهم تجربة ممتازة ولو كان التعاقد بقواعده كاوربا لما تعاقدوا باغلى الاجور ؟ لامجال للمقارنة وليست هناك عدالة
كيف لأستاذ لا يتمتع بابسط ظروف العيش أن يؤدي مهامه على أكمل وجه؟؟؟
لكن رغم ذلك تجد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يضحون بكل شيء من أجل مصلحة التلاميذ، و عندما يطالبون بحقهم يهاجمهم الجميع
كفى من الغباء، فالمعلم هو من علم القاضي و المهندس و الطبيب و المحاسب و كل فئات الشعب
لا تكونوا أغبياء فبتدميركم الأستاذ تدمرون الحضارة
يا أيها المتعاقدون…أوفوا بالعهد،إن العهد كان مسؤولا؟حظيتم بفرصة العمل وفق التعاقد…ولم يجبركم أي أحد لقبوله…فاحترموا العهد الذي أبرمتم…كنتم بالأمس عاطلين،ولستم معطلين لأن عطالتكم لم تكن بفعل فاعل..والآن بعد أن يسر الله لكم تطلبون ما لم يكن متفقا عليه؟وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا،إن الله يعلم ما تفعلون.بتصرفكم هذا ستضطر الوزارة وباقي القطاعات إلى التراجع عن أي خطوة للتشغيل بالتعاقد مستقبلا وبالتالي سيتم حرمان من يمني النفس لفرصة عمل،كل هذا بسبب سوء تقديركم…والخاسر يبقى هو التلميذ
صراحة متقاعدي rcar يعانون من ضعف التقاعد مقارنة مع cmr حيت يعيش الانسان فقيرا بعد التقاعد والله لقد صدمنا من هزالته مقارنة مع اخر أجرة خصوصا ان كنت اطارا. ان المتقاعد rcar يعاني جدا رغم التضحيات مقارنة مع الموظفين و رغم ان اغلب الادارات المنخرطة فيه هي ادارات تكتر فيها المسؤولية مما نتج عنه امراض و حرمانا كبيرا.
يتفق الجميع في اليابان أن موقع المعلم يأتي بعد الإمبراطور مباشرة، وهذا سر تفوق اليابان العلمي. فهم يعرفون أن العلم الذي يكفل لبلدهم التقدم والتميز لا يأتي إلا عبر المعلم، وأن هذا المعلم لا يرجى منه نفع إن لم يكرم، فكرموه بوضعه في الدرجة الثانية بعد الإمبراطور، بحيث يسبق بذلك وزراء ونواباً وعسكريين وسياسيين ودبلوماسيين وغيرهم.
تقاعد الاستاذ المتعاقد 3000 درهم بعد مدة عمل أكتر من 30 سنة و بنكران 7 المليون و كيدير غير live فالفيسبوك واحد فالشهر واخا اكون كيديرو مع المسيح الدجال
مطالب معقولة و مشروعة.
اتساءل لماذا هذه الوزارة تقوم بتضييع الزمن المدرسي للتلاميذ !!! الوزارة هي المسؤولة. اما الاساتذة فهم اولاد و بنات الشعب و من حقهم الادماج كباقي زملائهم.
اكاد اقسم لكم انهم سيكونون سبب ثورة قادمة ان لم تلبى مطالبهم.
تحياتي لهم.
سُئل إمبراطور اليابان ذات يوم، عن أسباب تقدم دولته في هذا الوقت القصير، فأجاب: «بدأنا من حيث انتهى الآخرون، وتعلمنا من أخطائهم، ومنحنا المعلم حصانة الدبلوماسي وراتب الوزير.
عندما نسيء إلى المعلم و نحتقره و ننشر نكتا هزليك عنه فلا تنتظروا من أولادكم و مستقبلكم شيئا وماضينا سيكون أفضل من حاضرنا ومستقبلنا..
أعتقد أن "أبا الحكم الكرعي" يسير بالقطيع نحو الهاوية. ففي الوقت الذي تعمل فيه الدولة جاهدة لتشغيل الشباب بالشباب نفسه عبر خلق مقاولات صغرى و متوسطة و تيسير القروض يأبى ما يسمى "الأساتذة المتعاقدون " إلا أن يفرملوا عجلة الاقتصاد و ابتزاز الدولة و تكريس دور الأستاذ من فصيلة "آخذ" و ليس له ما يعطي.
يجب إعطاء كل ذي حق حقه حتى نكون منصفين هناك اساتذة متعاقدين يقومون بعملهم على اكمل وجه غير مكترثين للغيابات و الإضرابات عن العمل لانهم يعلمون على ماذا وقعوا هؤلاء هم من يستحقون الإشادة و الادماج أما المصيبة الاكبر هي في البقية التي لا تكثرت لا للتلميذ و لا للمدرسة بل همهم الوحيد هو مصلحتهم
المتعاقدون يطالبون بالمساواة مع الاساتذة المدمجين رغم الفارق الكبير بينهم على مستوى التكوين لا أحد يريد ان يقوم متعاقد بتدريس ابنائه لدرجة أصبحنا نرى هجرة جماعية نحو المدارس الخصوصية هربا منهم
عجبا!!!.تطالبون وتطالبون ويا لكثرة مطالبكم ..في حين ان واجباتكم اتجاه التلاميذ شبه منعدمة ولا ترقى للتطلعات..فعلا ..ان لم تستح فافعل ما شئت يا متعاقد..
انا لا افهم هؤلاء اشباه المعلمين ولا تعليم في اليوم الاول وقعو طواعيتا العقود ببنودها وبقوانينها والعقود شريعة المتعاقدين ووافقو طواعيتا على ماهم عليه واليوم يخرجون ويقولون نريد الادماج مع العلم انهم كان من الممكن ان يطلبوه عندما كانو في وضعية الامضاء على العقد وبإمكانهم القبول او الرفض
ساغادر هذا الوطن ليس بسبب ظلم الدولة و بورجواويتها فقط و لكن بسبب هذا الكم من الحقد الممارس اتجاه المدرس ، من طرف من ؟ من طرف الشعب !!!
هناك ثلاث حلول ممكنة في رأيي لهذا الملف :
1_ فتح باب المغادرة الطوعية لجميع الفئة ضمن الأساتذة الرسميين وتيسير شروط المشاركة وذلك لتوحيد فئة الأطر التعليمية و تقليص ظاهرة التنسيقيات مع تشتت الإضرابات و المطالب وهذا أمر ستكون له آثار إيجابية أيضا على الإستثمار .
2_ خفض سن التقاعد النسبي وتيسير تغيير الإطار لتسريع خروج الفئة الأولى في أفق إخراج قانون أساسي يهم فئة واحدة لا اثنتين.
2 _ إدماج المتعاقدين عبر أفواج أو جميعا أو تحديد مدة التعاقد قبل الإدماج في مدة لا تتعدى 4 سنوات مثلا .
وزارة ضعيفة امام ما يسمى المتعلمين الذين اصبحوا يهددوا تعليم ابنائنا باضراباتهم وعدم الكفاءة ….بافعالهم اصبح ابنائي في المدارس الخصوصية
رغم توفرها على الإمكانيات المادية و حسب منطوق المذكرة و كما تدعي، سيستفيد المتعاقدين عن نفس حقوق الموظفين العاديين، قررت أن تتنصل من هذا التشغيل و تفوته للأكاديميات و تضع في وثائق ملف الترشيح التزاما يفرض على الموظفين عدم مطالبتهم مستقبلا بالإدماج في الوظيفة العمومية، و هذا يعني أنه و في حالة ما قررت الأكاديميات توقيف التعاقد مع الأطر و عدم تجديد العقد، لا يحق لهؤلاء الأطر المشردة مطالبة الوزارة بإيجاد حل لوضعيتهم و ادماجهم. و لهذا، يبقى هذا التشغيل، ضربة موجعة للوظيفة العمومية و محطة تاريخية في مسلسل تخريبها. فبعد محطة التقويم الهيكلي سنة 1983 و ما خلف من كوارث على الوظيفة العمومية و على القطاعات الاجتماعية التي يستفيد منها المواطن البسيط و الفقير، ثم برنامج المغادرة الطوعية سنة 2005، حيث تم إفراغ الإدارة المغربية و المؤسسات العمومية من الأطر المؤهلة، أطلقت حكومة بنكيران رصاصة الرحمة على الوظيفة العمومة بقرار التوظيف بالتعاقد، حيث ستحول رجل تعليم إلى مياوم مؤقت، مسلوب الحقوق، في وضعية مهنية غير مستقرة. كما سيعمل هذا التوظيف على وأد حلم اصلاح المدرسة العمومية