بحلول منتصف شهر رمضان من سنة 1908، أي قبل 113 سنة، نشرت جريدة “لسان المغرب”، الصادرة بمدينة طنجة، وثيقة مشروع أول دستور مغربي قدمه علماء وأعيان الحاضرة الفاسية إلى السلطان عبد الحفيظ خلال البيعة المشروطة له، في ظل المعارضة الداخلية التي جسّدها “تيار العلماء” على ضوء الضغوط التي مارستها فرنسا على “المخزن”.
مشروع الدستور الشهير، الذي جرى نشره في أربعة أعداد متتالية من جريدة “لسان المغرب” (56-57-58-59) تحت مسمى “الدولة والدين والسلطة”، تعتبره بعض الفعاليات البحثية المحاولة الأولى لإقامة نظام دستوري ديمقراطي في المملكة المغربية، حيث نص على تفويض السلطة التقريرية إلى مجلس منتخب (منتدى الشورى)، فيما يتكلف السلطان بالمصادقة الكتابية على القرارات المتخذة.
نشر وثيقة الدستور في صحيفة “لسان المغرب”، التي كان يدير تحريرها الأخوان اللبنانيان فرج الله وأرتور نمور، تسبب في زيادة “المضايقات” عليها من لدن أجهزة “المخزن”، خاصة أن خطها التحريري كان يعبّر عن توجه العلماء بفاس الذي كان يطالب بتقييد سلطات السلطان آنذاك، قبل أن تتوقف عن الصدور بعد مدة قليلة بسبب العجز المالي الذي عانت منه.
وتضمن مشروع الدستور العديد من الأفكار الإصلاحية “الثورية” في تلك الفترة، على اعتبار أن بنوده استلهمت من الدستور البريطاني، وكذلك من نظيره الإسباني، وهو ما جعله يوصف بأنه مهد الفكرة الدستورية في المغرب، لكن تم إقباره بعد تنازل السلطان عبد الحفيظ بن الحسن عن الحكم لأخيه يوسف بن الحسن.
وجاءت الوثيقة الدستورية بمجموعة من البنود المتقدمة في وقتها؛ بينها المادة الثانية عشرة التي تحدثت عن إطلاق لقب مغربي على كل واحد من أبناء “الدولة الشريفة”، سواء كان مسلما أو غير مسلم، إلى جانب المادة الثالثة عشرة التي نصت على أنه يحق لكل مغربي أن يتمتع بحريته الشخصية بشرط أن لا يضر غيره ولا يمس حرية غيره، وكذا المادة الرابعة عشرة التي حفظت مبدأ الحرية الشخصية لكل فرد مع مراعاة الآداب العمومية.
ويتألف “منتدى الشورى”، بحسب مشروع الدستور، من هيئتين؛ تسمى الأولى “مجلس الأمة” والأخرى “مجلس الشرفاء”. واشترطت الوثيقة أن يكون نواب مجلس الأمة عارفين باللغة العربية وكتابتها حق المعرفة، واشترطت كذلك الحضور الدائم لأشغال المجلس، وأي غياب غير مبرر يستدعي إعفاء النائب المعني من مهامه.
وحرصت الوثيقة على توفير الحصانة القانونية لأعضاء منتدى الشورى، الذين يتوفرون على كل الضمانات للتعبير عن آرائهم دون أي تدخل من طرف “المخزن”، ولا يساء بهم الظن، ولا يتهمون بتهمة لكونهم قالوا ما شاؤوا ولو أنهم انتقدوا الوزير الأكبر أو الوزراء.
وألزمت المادة الثالثة والثمانون الدولة، من خلال “وزارة المعارف”، بإنشاء مدارس في بلدان السلطنة جميعها وبين قبائلها، وذلك بمساعدة الحكومة ومنتدى الشورى، وتكون هذه المدارس الوطنية تحت مراقبتها مباشرة.
وتتشكل تلك المدارس الوطنية من ثلاث رتب؛ هي المدارس الابتدائية والثانوية والكليات، مع إلزامية مجانية التعليم وإسناد وظيفة التدريس إلى المعلمين المغاربة والأجانب الأكفاء.
وجاءت الوثيقة الدستورية بمجموعة من البنود المتقدمة في وقتها؛ بينها المادة الثانية عشرة التي تحدثت عن إطلاق لقب مغربي على كل واحد من أبناء “الدولة الشريفة”، سواء كان مسلما أو غير مسلم!!!!!!!!!!!!!!!!!
1791 أول وثيقة دستورية في أوربا. يعني تقريبا 300 عام قبل المغرب
باش تعرفوا حجم تأخر المغرب على الدول الأوربية
عهد التنظيمات في الدولة العثمانية 1839 ثم دستور الدولة التركية العلمانية 1924
الانغلاق و الانزواء الذي مارسوه السلاطين المغاربة سبب التخلف و التأخر الذي نعاني منه ليومنا هذا
في المجال التقني لم تدخل ٱلة الطباعة للمغرب إلا في النصف الثاني من القرن 19 (1850+)
واش كتعرفو أن ٱلة الطباعة تم اختراعها في سنة 1454 ؟ يعني في عهد الدولة المرينية. جات الدولة الوطاسية ثم السعدية ثم العلوية وظل المغرب يراكم التأخر العلمي و التقني
الدولة العثمانية أدخلت الطباعة في بداية القرن 17
الناس راهم هربوا بكري. و أنتم مازال مضاربين واش ملكية تنفيذية أم ملكية برلمانية واش نمودج تنموي و لا نمودج تنموي
تركيا تسابق الزمن و تستثمر ملايير الدولارات في البحث العلمي و العلوم لاستدراك بعض من تأخرها على العالم الغربي بينما المغرب يستثمر في الزرواطة و محاكمة الأساتذة المتعاقدين و محاكمة الصحفيين و الحقوقيين.
أردوغان رغم أنه رئيس نسبيا متسلط. واش عمركم شفتوه كيزروط الأساتذة و الممرضين و حاملي الشهادات المعطلين ؟
اعتقد ان صياغة مسودة مشروع دستور عصرى كان من طرف مشارقة الشام و خصوصا عبد الكريم مراد الشامى واخرون و سلاوىين مستقرين بطنجة و هما زنيبر و ابن سعيد ولم يكن الفقهاء القرووين اى دور يذكر.
السلام عليكم و جمعة مباركة…….شيء ما غير واضح في هذا المقال…ذلك إذا كان هذا “الدستور تم تحريره من طرف علماء و أعيان فاس سنة 1908 فكيف تكون فرنسا قد مارست ضغوطا(المقال )و الحال ان فرنسا لم تحط الرحال في المغرب إلا سنة 1912 و لم تبسط سيطرتها على المغرب إلا سنة 1934 بعد دخولها مناطق الأطلس……ثم ألم يكن هناك علماء و أشراف في غير فاس….
ان علماء فاس آنذاك كانوا هم اصحاب الحل والعقد ،وكان السلطان يستشيرهم وهم الذين يبايعون السلطان الجديد لان فاس كانت هي العاصمة. وهناك مثل يردده اهل فاس ” منا مايكونش وبلا بينا مايكونش” يعني ان السلطان لن يكون منهم ولكن لن يتولى الحكم بدون موافقتهم ،وكانت بيعة المولي عبدالحفيظ 1908 هي اول بيعة مشروطة في تاريخ المغرب ،لكن الذي املى شروط البيعة على كاتبها ابن المواز ،سيتعرض بعد ذلك للسجن والتعديب الى ان زهقت روحه لذا يعرف بالشيخ الكتاني الشهيد ،وهناك كتاب يحمل هذا العنوان. اما عن حسنات دستور 1908 الذي كان متقدما بالنسبة لتلك الفترة فانه يجعل ااتعليم منذ 6 سنوات ،وهذا لم يتحقق في المغرب الابعد مرور حوالي قرن من الزمن ،كما ينص على ان من يتولى المسؤولية يجب ان يكون متعلما.
سبحان الله صورة الأمير عبد القادر الجزائرى وحتى لباس سكان الغرب
إلى متى سيستمر هذا العبث في بلاد الأمازيغ ؟؟
إلى متى سيتحمل الأحفاد نتائج أخطاء الأجداد؟؟!!!!
لك الله يا تامزغا الحبيبة.
بعد ذلك جاءت فرنسا العلمانية الليبرالية الديمقراطية وأرجعت المغرب إلى أزمنة الحكم الغابرة وأحيت الآداب السلطانية الضاربة في التاريخ.
أين فاس من وأين علماؤها بعد أن انتقم منها المخزن وسلط عليها شباط الذي ههش مثقفيها وسلط على مدينة العلم والعلماء الشماكرية والبلطجية لأغراض انتخابية كما أن الهجرة القروية غيرت من ملامح مدينة الاناقة واللباقة
قل أعيان العملاء فرنسا بالمغرب واستعمارية