هل استسلم المستهلكون أمام موجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية في المغرب؟

يواصل ارتفاع الأسعار في السوق المغربية إحكام قبضته على مختلف المواد الأساسية والأكثر استهلاكا لدى عموم فئات المجتمع، حتى بات معطى بنيويا أجبر العموم على القبول به والتعايش معه، بالرغم من الشكايات والانتقادات التي تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعد الانتقادات التي ملت من تكرارها أحزاب المعارضة بشأن أزمة ارتفاع الأسعار، يستمر النقاش حول الموضوع، وهذه المرة ينضم حزب الأصالة والمعاصرة إلى المتحدثين عن الموضوع ضمن بيان رسمي؛ الأمر الذي يؤكد أن الموضوع بات واقعا يفرض سلطته على الجميع، ولا أحد يعرف كيفية إيقافه.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، قال إن الغلاء ليس بجديد في المغرب، وإنما الجديد هو “تطبيع المستهلك مع ارتفاع الأسعار”.

واعتبر الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه على الرغم من الأخبار التي تتحدث عن الغلاء وكل المغاربة ينددون بذلك، فإن نتفاجأ بالكل يشتري السلع والمحلات مليئة عن آخرها.

وأضاف الفاعل المدني: “المستهلك يعيش نوعا من الانفصام في الشخصية، إذ يبدو مشتكيا متذمرا من الغلاء، وفي الوقت نفسه يشتري السلع التي ينتقد ارتفاع أسعارها”، مؤكدا أن هذا الأمر لا يستقيم.

وأشار المتحدث إلى أن هذه المفارقات تبين أن المغاربة يطالبون برفع الأجور لتغطية التكاليف، ولا يفكرون في أن يمارسوا حقهم في الاختيار والامتناع عن شراء السلع المرتفعة الأسعار.

وأضاف الخراطي أن تصحيح الأسعار وعودتها إلى وضعها بعد إلغاء صندوق المقاصة ومختلف أشكال الدعم لعدد من المنتجات الأساسية يبرز أن الارتفاع لو تزامن مع الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادة في الأجور لقبل ارتفاع الأسعار.

وسجل المدافع عن حقوق المستهلك أن الأسعار ارتفعت بعد أزمة كوفيد والتضخم العالمي، مبرزا أن هذا التضخم انخفض على مستوى العالم؛ إلا أن الأسعار ظلت في مستوياتها ولم تنخفض، مؤكدا أن جهود الحكومة تنصب من أجل أن تظل الأسعار في مستوياتها التي وصلت إليها ولن تتراجع؛ لأن السوق حر والتاجر يريد أن يحافظ على هوامش الربح التي لا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.

ولفت الخراطي إلى أن السوق المغربية، منذ تحرير الأسعار، تعرف “ريعا كبيرا، والقطاع غير المهيكل يجعل تدخلات الحكومة غير مضبوطة وفعالة، والمستفيد الأكبر هو الوسيط”، وفق تعبيره.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي إدريس الفينة إن ارتفاع الأسعار موجة عالمية مست مختلف الدول؛ كالولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والمغرب والصين، والسبب هو المواد الطاقية التي أثرت على جميع سلاسل الإنتاج، خصوصا النقل الدولي والشركات التي تدخل الطاقة في إنتاجها بشكل كبير.

واستدرك الفينة، ضمن تصريح لهسبريس، قائلا: “لحسن الحظ أن مستوى التضخم توقف؛ لكن هذا لا يعني أن المستوى العام للأسعار انخفض، وليس هناك مزيد من ارتفاعات الأسعار”.

وتابع الخبير ذاته أن الأسعار ارتفعت إلى مستوى كبير، و”لن تنخفض إلا بشروط معينة، خصوصا تراجع البترول والغاز إلى المستويات القديمة 30 دولارا للبرميل وأحيانا إلى 20 دولارا”.

وزاد: “إذا عدنا إلى هذه المستويات، فإن الأسعار ستنخفض، وإذا لم نعد فعلينا أن نتعايش مع ارتفاع الأسعار لسنوات أخرى، والحل سيكون هو الرفع من الأجور لتتماشى مع ارتفاع الأسعار أو تغيير الاستراتيجيات كما قامت بذلك العديد من الدول، وتفعيل التكنولوجيا من أجل تخفيض كلفة الإنتاج عوض انتظار انخفاض المواد الطاقية”.

وشدد الفينة على أن مختلف الفئات الاجتماعية تعاني، وإنما التي “لا تستطيع تحسين مداخيلها هي التي ستتأثر، أي الفئات محدودة الدخل؛ إما الفئات التي تستطيع تحسين مداخيلها ستعكس هذه الزيادة برفع مداخيلها ولن تتأثر”، حسب رأيه.