تواصل بعض مكونات الأغلبية الحكومية خرجاتها ودعواتها لمكافحة غلاء المواد الأساسية بالمغرب، موجهة بذلك نداءاتها إلى “الحكومة” من أجل التدخل. ولعلّ ذلك ما عبّر عنه، حديثا، حزب الأصالة والمعاصرة، سيرا على نهج ما أوردته وجوه استقلالية خلال الفترة الأخيرة.
وكان المكتب السياسي لحزب “الجرار” قد أثار مسألة “الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها فئات اجتماعية”، إذ دعا الحكومة إلى “تكثيف المراقبة والضغط بيد من حديد وعلى بعض الوسطاء والمهنيين المفسدين (..)، وإلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتخذة لتخفيض أسعار اللحوم التي لم تعط أكلها”.
ولم يتفهّم البعض جملة النداءات التي صدرت عن التنظيمين المذكوريْن، باعتبارهما “يتحملان مسؤولية تدبير قطاعات حكومية بعينها، وكان بإمكانهما المشاركة في إيجاد الحلول للقضايا المطروحة عوضا عن إبراز معالم عجز جماعي في هذا الإطار”، إذ اعتبر ذلك “بمثابة محاولة للتنصل من مسؤولية مشتركة تجمعهما بحزب التجمع الوطني للأحرار داخل البيت الحكومي”.
وفي هذا الصدد، أشارت قراءات أكاديمية إلى أنه “في حالة ما لم تكن للأمر علاقة بمحاولة التنصل من المسؤولية مع قرب موعد الانتخابات، فإنه يحيل على إمكانية وجود عجز لدى قطاعات في تدبير قضايا تحتاج بذلك إلى تدخل من قبل رئيس الحكومة ككل قبل فوات الأوان وتعقّد الأمور من الجانب السياسي”، مستحضرة بذلك “أولوية تفعيل مبدأ التضامن الحكومي”.
واعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن “كل هذه الخرجات والنداءات المتواترة تبرز بشكل كبير شعور أحزاب الأغلبية الحكومية بأن الغلاء سيكون أحد أبرز الأوراق التي ستحدد مصيرها، بما جعل بعضها يسعى إلى وضع نوع من المسافة بينه وبين هذا الموضوع الحساس”.
وأكّد شقير، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “الغلاء مسّ كل الشرائح الاجتماعية، بما فيها المتوسطة؛ وبالتالي فمن الممكن أن يكبر هذا الملف ويصير مثل ملف التقاعد لدى حكومة سعد الدين العثماني، وبتبعاته السياسية المرتقبة”.
ولمّح المتحدث ذاته إلى “إمكانية وجود سعي بعض الأطراف داخل الحكومة إلى التملّص نسبيا من المسؤولية في هذا الجانب من خلال جعلها مسؤوليةَ حزب التجمع الوطني للأحرار لوحده، أو رئيس الحكومة تحديدا؛ فهذا ما يمكن أن يحيل عليه ما صدر عن حزب الأصالة والمعاصرة والأمين العام لحزب الاستقلال مؤخرا”.
كما ذكر المحلل السياسي أن “ورقة غلاء الأسعار من المفترض أن تكون ورقة التنافس الانتخابي بين الحكومة وبين باقي مكونات المشهد السياسي خلال انتخابات 2026؛ وهي ورقة جد حساسة، في حالة ما لم تقم الحكومة بالحد من السياق الذي ساعد على بروز هذا الملف؛ ففي حالة لم يتم ذلك، فإن المسؤولية ستُرمى على الحزب الذي يقود الحكومة بالدرجة الأولى”.
من جهته، ذكّر محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية، بـ”كون الحكومة من الناحية الدستورية تظل متضامنة ومتحمّلة لما راكمته من إيجابيات أو إخفاقات، في السراء والضراء، عملا بمبدأ التضامن الحكومي الذي يحتم عليها ذلك”.
ولفت الغالي، في تصريحه لهسبريس، إلى أن “النداء الأخير لحزب الأصالة والمعاصرة يحتمل قراءة أخرى، حيث يمكن أن يكون تعبيرا عن أن مسؤولين ووزراء ببعض القطاعات يواجهون “لوبيات” ومصاعب تحول دون تحقيق الوعود، بما يوجب دعوةَ رئيس الحكومة إلى إيجاد حلول ناجعة، انطلاقا من موقعه الدستوري”.
وزاد أستاذ العلوم السياسية: “أما إذا اعتبرنا ذلك مؤشرا على نقاشات بين أحزاب الأغلبية وصراعات بين القطاعات الحكومية، فإن الأمر لن يكون في صالح المؤسسة التي جمعتها طيلة السنوات الأربع الأخيرة”.
ولفت المتحدث إلى أن “الحزب الذي يقود الحكومة هو الذي يتم عادة التركيز عليه؛ وهو ما كان الحال عليه خلال الولايات الحكومية الماضية.. بمعنى أن هذا الأمر متعارفٌ عليه، في حالة ما سلّمنا بأن حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” يتبنيان التوجّه ذاته”.
كيف لاحزاب حكومة الباطرونا ان تتملص من غلاء الاسعار وهي التي فرضته على الشعب حتى تسلبه كل مقومات الحياة
حكومة الباطرونا الجشعة لا ترحم. وعليها ان ترحل
لم ارى حكومة باردة مثل هده الحكومة في حياتي ! السيبة و التسيب لا يهمهم المواطن او الشعب و لي بغا ياكل شي ياكلو ! مرات افكر وكأن خطة تحاك في هدا البلد !
ك عادتها بحجة الجفاف و الحروب و هي في الواقع لا علم لها بما يتخبط فيه المواطن يقول المثل المغربي ( الكرش الشبعانة ما تسول في الكرش الجيعانة ) ثم حكومة ليست لها تجربة سياسية محكمة حكومة أغلب اعضاءها رأسمالهم الملايير لك الله يا مواطن
هده الحكومة اصبحت ايامها معدودة . الشعب عاق او فاق . لا ل حكومة رجال الاعمال همها الوحيد خدمة مصالحها الشخصية قبل خدمة الشعب .
الشعب لكم ولمخططاتكم بالمرصاد إلا ان ترحلوا و لم تتبقى إلا سنة على رحيلكم حاملين معكم دعاوي وذنوب هدا الشعب الدي قهرتموه كأفشل حكومة مرت في تاريخ المغرب .
إنه القفز من المركب المشروخة.لا ينقص سوى أن يخرج حزب الأحرار أيضا للتنصل من المسؤولية باش نكمل الباهية.لا و ربك بل هم فيه سواء.سئمنا من هذا النفاق السياسي.الانتخابات قريبة و عند الفورة يبان الحساب
خرجة وزير السعدي في بعض قنوات ان الغلاء الأسعار فقط على تواصل الاجتماعي
يتقادفون بينهم الاتهامات بينهم و الشعب يكتوي بنيران الغلاء للأسف الشديد
الجلد عندنا لم يعد يتحمل غلاء الأسعار المرتفعة جدا في كل شيء جلدنا طاب اين دور الأحزاب فيما يجري ؟؟؟اين العيش الكريم ؟؟
سنة الانتخابات تتسم دائما بتسخين البنادر و التعارج ومقولة الفول ديالي هو لي طيّاب
و لي وجهو قاصح هذا هو حالو
تا ضربو أربع سنوات وكلاو و شبعو عاد بان ليهم غلاء الاسعار
هل يوجد قانون بموجبه قد تتدخل الدولة في تحديد الاسعار؟ من فضلكم افيدونا….اسألوا المحامين
…
اغلبهم رجال أعمال و بمفهوم القانون التجاري المغربي فهم تجار كيف لهم ان يمنعوا ارتفاع الأسعار
ليس يوجد غلاء المعيشة بالمغرب مقارنة مع كل الدول في العالم إذن ما تنصوبون له خطء و المرجو عمل يد في يد بين كل المغاربة و الدول الشقيقة والصديقة لبناء عيش كريم في إحترام تام و تعاون و صفح جميل و نيسيان خلافات الماضي إن كانت و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
يلبسون من الآن قناعا جديدا مصبوغا بالمواطنة .انها التسخينات للانتخابات المقبلة
الأكيد أن هذه الحكومة الجاثمة قسرا على صدور الشعب لا تتورع في ابداع واستعمال أساليب التضليل حتى تترك المواطن في حيرة من أمره. سياسات الحكومة اللاشعبية هي السبب وراء غلاء المعيشة وتراجع المكتسبات في مجال الحقوق والحريات ومع ذلك تخرج بعض الأحزاب المكونة لها للتنديد بالوضع الإجتماعي. أعتقد أن الحكومة بهذه التصرفات اللامسؤولة تسعى إلى شغل المغاربة بالمشاكل المرتبطة بالمعيش اليومي وصرفهم عن التصدي لما تحضره الحكومة من قوانين وتشريعات خطيرة على مستقبل الحقوق والحريات بالمغرب وعلى رأسها قانون المسطرة الجنائية ومادته الثالثة ناهيك عن صرف الأنظار على حيازة رئيس الحكومة لصفقات الماء والهواء والمحروقات و… وسحب القواتين المساهمة في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة من قبيل قانون الإثراء غير المشروع. وبذلك لن يكون هناك مجال لمحاسبة أعضاء هذه الحكومة بعد إنتهاء مهامها.
بالله وان شاء الله ستعاقبو ن في الانتخابات المقبلة كل الاحزاب المشاركة في حكومة الويل والنفاق سنعاقبكم عن غلاء الاسعار .سنعاقبكم عن عدم اتخادكم اي خطوات مؤترة في هدا الموضوع ستعاقبون من طرف الطبقات الشعبية التي تكون بنار الغلاء في كل شيء في السمك في الخضر في الثوم كدلك في اللحم حتى في دفن الاموات السماسرة دخلوا في كل شيء الانتخازيبن والاحتكاريين و الوسطاء والسماسرة عاثوا في العباد فسادا بدعم من بعض الكبار النافدين من عاءلات البرلمانيين والاحزاب الممثلة في الحكومة اما للا الحكومة فهي غير موجودة ولا إجراء ظهر أثره على الواقع الاجتماعي في هدا المضمار واصبحتم الان تتسارعون على الانتخابات المقبلة والله ماكاتحشموا وحتى يجيء الموعد 2026 سنرى
هاد الازمة راه في العالم كامل مشي غير في المغرب حنا كنشفو شنو واقع في الدول المجاورة فالجزائر و اسبانيا و تونس .. ناس تقهرو بهاد الارتفاع الصاروخي و نزلو لشارع ، لكن الحمد الله بلادنا موصلاتش لهاد الدرجة كنلقاو اي حاجة بغيناها في السوق واخا تزادت شوية فالثمن لكن فرق كبير بينا و بين الدول
حكومة قامت بتدخلات تحسب لها في دعم القطاعات التي تضررت بسبب الجائحة كالمخطط الإستعجالي لدعم قطاع السياحة بما يقارب 2,1 مليار درهم وكذلك اصلاح التعليم و خلق فرص شغل لشباب العطلين عن العمل عبر برنامج للتشغيل السريع
لا يمكن إنكار إنجاز الحكومة بالإفراج عن مستحقات ترقيات الموظفين التي جمدت لسنتين في عهد البيحيدي، هذا الأمر سيساهم لا شك في الرفع من القدرة الشرائية لفئة كبيرة من الموظفين
في الوقت الذي تعرض فيه القطاع السياحي لأزمة خانقة جراء تداعيات كورونا لم تتماطل الحكومة في دعم مهنيي السياحية بما يقارب 2,1 مليار درهم وهذا إنجاز كبير من شأنه أن يخفف تداعيات الأزمة
الحكومة الحالية نجحات في تفعيل نضامين المشروع الملكي للحماية الإجتماعية وفظرف وجيز قدرات تخرج للوجود أزيد من 14 مرسوم لادماج ما يقارب 11 مليون مغربي إضافي في منظومة الحماية الاجتماعية
الحاجة الكبيرة اللي نجحات فيها الحكومة هي ضمان الاستقرار رغم توالي الأزمات والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني
الحكومة مبقاتش ساكتة وكتفرج على أسعار المحروقات وهي كتطلع فهي خصصات دعم لمهنيي النقل بمبلغ 1 مليار درهم واليوم استافدو منو مالين الطرنسبور وخداو مساعدات مالية مهمة
لابد ما نحييو بحرارة مبادرة الحكومة عبر إطلاق برنامج الفرصة لتشجيع وإحداث 10000 مشروع، هاد البرنامج اللي كيمنح قروض شرف للشباب غادي يمكن الالاف من المغاربة يبداو مشاريع صغيرة وبدون تعقيدات
يحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت وفي مدة زمنية قصيرة توقيع اتفاقيات تاريخية مع نقابتي الصحة والتعليم تمهيدا لإصلاح عميق في هاتين المنظومتين
وهل هناك أحزاب اصلا .هههههههه مبروك عواشركوم .
لا شك أن هذه الحكومة، التي فرضت نفسها بالقوة على الشعب، لا تتوانى في ابتكار واستخدام أساليب التضليل لتترك المواطنين في حالة من الحيرة والضياع. سياساتها اللاشعبية هي السبب الرئيسي في تدهور مستوى المعيشة وفي تراجع المكتسبات التي تحققت في مجالات الحقوق والحريات. ورغم ذلك، نرى بعض الأحزاب التي تشارك في تشكيل هذه الحكومة تخرج للتنديد بالحالة الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى التمويه على الواقع.
إن التصرفات غير المسؤولة من الحكومة لا تقتصر على ذلك، بل تكشف عن سعيها المستمر إلى إشغال المواطنين بالمشاكل اليومية والمعيشية، وصرف أنظارهم عن القوانين والتشريعات التي تُعدّها الحكومة، والتي تمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الحقوق والحريات في المغرب. ومن أبرز تلك التشريعات قانون المسطرة الجنائية، وخاصة مادته الثالثة، بالإضافة إلى تحركاتها المتعلقة بالصفقات التي يتحكم فيها رئيس الحكومة، من المياه والهواء إلى المحروقات… كما لا يمكن إغفال سحب القوات المعنية بمحاربة الفساد وتعزيز الحياة العامة، مثل قانون الإثراء غير المشروع. لن تترك هذه الحكومة مجالًا للمحاسبة بعد انتهاء مهمتها
سني الحالي ما يزيد عن 72 سنة عشت طول هذه السنوات و مع جميع الحكومات التي تعاقبت على تسير هذا الوطن العزيز و لم اشعر يوما بما شعرت به منذ احتلال حكومة اخنوش و رجاله الاقوياء بالمال تدبير امورنا . فكنت اعيش حسب امكانياتي المادية.الا سنوات حكومة اخنوش انهكتني كما انهكني المشيب …
وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم….
الجميع يقول : على الحكومة أن ترحل ولا أحد طالب بربط المسؤولية بالمحاسبة تطبيقا و تنفيذا لاسترداد المال العام المنهوب ! الحكومة بمكوناتها راحلة إلى حيث لا رجعة، لكن المطلوب هو المحاسبة الفعلية، للي ما في كرشو عجينة جزاه الله خيرا، لكن من نهب مال المغاربة يحاسب قانونيا.
اليوم أمام هاذ المشاكل ديال الجفاف والاثار ديال الأوضاع الاقتصادية العالمية المرونا خاص الحكومة المغربية تزيد تضاعف المجهودات ديالها باش تقدر تصد لهاذ المشاكل وتخفيف الاثار ديالها على المواطن المغربي البسيط.
لا أحد يمكنه أن ينكر بأن الحكومة المغربية تقوم بمجهودات جبارة لتجاوز جميع الاشكاليات التي تواجه بلادنا ولكن هذه المجهودات لا تكفي لكون هذه الاشكاليات تراكمت نتيجة السياسات العمومية السابقة وهذا يطالب الوقت لتجاوزه.
تضطر الحكومة في بعض الأحيان إلى اتخاذ إجراءات صعبة للحفاظ على استقرار الأسعار والحد من التضخم، ونحن ندعمها في ذلك
هاذ الحكومة جات فواحد ظرفية صعيبة ولكن واخا هكاك كتدير مجهود باش تجاوزها ولكن هاذ المجهود ما كافي بالمقارنة مع متطلبات جميع المغاربة وحجم المشاكل اللي خلفتها السياسة العمومية السابقة.
يتطلب التغلب على التحديات الحالية تكاتف جميع الجهود، ونحن نقدر جهود الحكومة في هذا الصدد
إلى حد ما هذه الحكومة تسيير في الطريق الصحيح إلا أنها لازالت تحتاج إلى مزيد من الإجتهاد والعمل لإيجاد حلول ناجعة لجميع متطلبات الشارع المغربي.
الوضعية الاجتماعية فبلادنا تحتاج إلى المزيد من البرامج الحكومية التي غادي تساهم فالإرتقى بها إلى مستويات أفضل وكنتمناو من الحكومة المغربية توضع التنمية الاجتماعية ضمن أولوياتها.
يجب أن نقف مع الحكومة في جهودها للتصدي للاحتكار والمضاربة في الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة
اليوم الحكومة المغربية تقوم بمجهودات جبارة من أجل ارساء أعمدة بناء الدولة الاجتماعية التي من خلالها سيتمكن المواطن المغربي البسيط من ضمان العيش الكريم.
يجب أن نقف مع الحكومة في جهودها للتصدي للاحتكار والمضاربة في الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة
هذه الظرفية تحتاج إلى تضافر جهود كافة مكونات الحكومة المغربية من أجل تنزيل وتفعيل الأوراش الملكية الاجتماعية التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة والمعوزة
الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للتصدي لمشكلة ارتفاع الأسعار في شهر رمضان، ونحن ندعم هذه الجهود بشكل كامل
تحديات الاقتصاد الحالية تتطلب تضافر الجهود والتعاون، ونحن نثمن جهود الحكومة في هذا الصدد
خاص الحكومة ديالكم تزيد فثيرة العمل ديالها باش تسرع عملية تنزيل كافة البرامج الاجتماعية الموجهة لطبقة الفقيرة والمتوسطة وارساء قواعد الدولة الاجتماعية.
الوفاء بمتطلبات التموين والحفاظ على استقرار الأسعار يعد أمرًا مهمًا، ونحن نؤيد الحكومة في هذا الصدد
مغاديش نكرو بلي حكومتكم جات فواحد ظرفية صعيبة بزااف ولكن هاذ لا يمنع باش أنكم تديرو مجهودات مضاعفة باش تحقق مطالب شعب المغربي عامة
نحن نثق بأن الحكومة قادرة على التعامل مع التحديات الحالية وتوفير الموارد اللازمة لضمان استقرار السوق
الحكومة في الطريق الصحيح ويتظح دلك خلال برامجها الدي سيطبق في أقرب وقت
حمى الإنتخابات المقبلة جعلتهم يخرجون هذه الخرجات للتملص من مسؤوليات غلاء الأسعار. لكن هيهات فات الأوان أيها السياسيون الفاسدون الشعب المغربي أخد القرار ولن يكرر الغلط مرة أخرى عندما جعل فيكم الثقة الكاملة لإصلاح البلاد،لكن العكس ما وقع غلاء الأسعار في كل المنتجات بدون مبرر ،ضرب القدرة الشرائية للمواطنين،سرقة جيوب المواطنين ،حكومة ترخص تصدير المنتجات الفلاحية و الزراعية للخارج على حساب المواطن المغربي.أين هو الأمن الغدائي للشعب المغربي.والله لن يسمح لكم الشعب المغربي ياعصابة الفاسدين دمرتم المواطن المغربي.كل المشاكل الإجتماعية التي يعيشها المواطن من طلاق وقتل فهي بسبب سياستكم .
من كلمة الجفاف لكلمة ارتفاع الأسعار. كلمتين ملهيين بها المواطنين. مع العلم ان هاته الحكومة لم تستطع ضبط ارتفاع الأسعار.
كون غي درقتو علينا .طلعتوا لبنا فراسنا.
والتصويرة جيتو فحال شي .
العمل ديالكم 0.
حكومة بورجوازية.طحنتو شعب مسكين فيه نسبة كبيرة من الأمية والجهل.
“حيث يمكن ان يكون تعبيرا عن أن مسؤولين وزراء ببعض القطاعات يواجهون لوبيات و مصاعب تحول دون تحقيق الوعود”
هو نفسه كمثل الآخر الذي عبر عنه “بالتماسيح و العفاريت” تشابهت قلوبهم ! لا احد يريد تحمل المسؤولية و يعلن عن فشله في التغيير و محاربة الفساد ، الكتاب كان واضحا من عنوانه من البداية …حاميها حراميها كيف لشخص ان يخدم مصالح الشعب هو نفسه يتاجر و يتربح من مآسيه ،لا يمكن أن تغطي الشمس بالغربال
يظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الاسوا المغربية من مسؤولية الحكومة المتقاعسة عن اداء واحبها التي عجزت عن ايجاد حلول ومخرج لهذه المعضلة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المغاربة منذ قدوم هذه الحكومة رغم الوعود التي وعدت بها المواطنين خلال الانتخابات باصلاح الأوضاع الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمواطنين البسطاء لكن للاسف لا نرى شيئا تحقق من هذا على أرض الواقع بحيث الجشع والمضاربة و التسارع على الحصول على الربح السريع هو المسيطر على الساحة الوطنية على حساب الفقراء والبسطاء من الشعب الذين لا حول لهم ولا قوة الا الصبر والامل في غد افضل ومع ذلك وكل هذا يقع تحت طائلة أجور هزيلة ومعاشات زهيدة
يقول الكاتب لحبيب المراكشي :
“هروب الفئران من السفينة دليل على بداية غرقها فابحث عن الثقب قبل فوات الاوان”
امتلاك عزيز اخنوش مواصفات القيادة هي اصل ما نلاحظه اليوم من انسجام تام و قوي للاغلبية الحكومية
الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية يمكن ان يمنح هذه الحكومة الفرصة الذهبية للانتصار على القضايا والانشغالات التي تؤرق المغاربة.
التجمع الوطني للاحرار و باقي الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية ستكون قادرة على وضع الاصبع على الداء، و إيجاد الوصفة السحرية لتحقيق مبادئ الدولة الاجتماعية.
انسجام التحالف الحكومي هو اهم عنصر من عناصر نجاحه، وهذا الامر بالطبع مرده الى العمل الذي ابان عنه رئيس الحكومة طيلة فترة تدبيره لعملية تحقيق التحالفات.
ثلاث أحزاب كبيرة تشرف على التدبير الحكومي في انسجام تام منقطع النظير
رزانة وحكمة رئيس الحكومة مكنت المغرب من ربح رهان توحيد ثلاث أحزاب سياسية (التجمع الوطني للأحرار، الاصالة والمعاصرة، والاستقلال).
التجمع الوطني للأحرار نجح فيما أخفق فيه الاخرون، واستطاع تعبئة ثلاث أحزاب نالت اغلبية أصوات الشعب المغربي.
تجانس التحالف الحكومي مرده الى قواعد العمل الحديثة والاحترافية التي ابانت عنها مكوناتها.
التجمع الوطني للأحرار يكتب التاريخ ويبني قواعد جديدة تحكم التحالفات السياسية الحكومية.
الى الامام عزيز اخنوش، هكذا يريدك الشعب المغربي، شخصية كاريزمية و قيادة قوية.
لا فائدة مرجوة للشعب في حكومة مكوناتها من باطرونا ورجال أعمال بحيث لا يستوي الجمع بين المال والسلطة لأن فئات هذه الطبقة الثرية التي تسيطر على السلطة لا يلمسون الحرمان وضيق العيش الذي تشعر به فئات عريضة من الشعب فنحن في حاجة إلى حكومة مكونة من وسط ابناء الطبقات الشعبية الذين ذاقوا درعا من الحرمان والفقر والبؤس همهم ا الوحيد انقاذ البلاد و العباد من الأوضاع المعيشية المزرية التي يعيشونها وليس الارتماء في مستنقع الجشع والنهب وجمع الثروة على حساب الفقراء من الشعب
سبب كل هدا الغلاء والبلاء الدي اصاب المواطنين مع هاته الحكومة هو حزب الاحرار الدي يترأس الحكومة .وأن السياسة التي ينتهجها الحزب في تدبير السياسة العمومية تعطي الاولوية للاغنياء ورؤوس الاموال في اطار النيوليبيرالية الجديدة المتوحشة واقصاء وتفادي الفقراء والطبقة الوسطى في قاعدة المعطيات التي يشتغلون عليها في المشاريع والاوراش الكبرى.
واش كيضحكو على الشعب ولا باغيين ولاد ولادهوم يورثو البرلمان ولا حالفين تا يدفنو لمواطن حي ولا كيفاش هادشي …؟!
بغينا الوعي السياسي او بغينا القطيعة مع الفساد الانتخابي القفة مقابل الاصوات مياتاين درهم مقابل كل صوت نخدم ليك ولدك ف شركة النظافة مقابل اصوت الأسرة كاملة ما بقيناش باغيين بحال هدا القوالب خص الشعب يعرف بلي راه ف خطر يلا عاود صوت على هدا الأغلبية راه ما غادي يبقا يلقا حتى الماء يشربو خص العقليا تبدل
التحالف الحكومي الجديد يشكل خاصية غير مسبوقة في تاريخ المغرب، ومن شأنها تحقيق تجانس بين الحكومة والمجالس المنتخبة خلال الأعوام القادمة
نأمل من التحالف الحكومي تحقيق اهداف البرنامج الانتخابي و التعاون من أجل تحقيق المبتغى
مزال كنتاضرو من الاغلبية المكونة للحكومة مجهودات اكثر اتحقيق مطالب الشعب المغربي لتحسين الظروف المعيشية
مجهودات جبارة كتقوم بها أغلبية الحكومة ولكن هادشي ماشي كافي مزال كنتاظرو منكم الكثير ان شاء الله
هاد الانسجام بين مكونات الأغلبية يشكل ميثاقا اساسيا بينهم والتي سوف تضمن مجموعة من الاهداف في الشق الاجتماعي والاقتصادي