هل تتيح "استراتيجية المغرب الرقمي" بناء اقتصاد إلكتروني تنافسي؟

لدى المغرب طموح ملحوظ في مساهمة استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” في دعم الاقتصاد الوطني عبر الاقتصاد الرقمي. هذا الطموح عبّرت عنه غيثة مزّور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشكل صريح في شتنبر الماضي خلال فعاليات الإطلاق الرسمي للاستراتيجية.

وأكدت مزور أن هذا المشروع “سيخلق 240 ألف منصب شغل مباشر بحلول 2030، ويساهم بـ100 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام، مما يجعل المغرب منتجا ومصدرا للرقمنة”؛ في تطلّع إلى مساهمة هذه الاستراتيجية التي سيستمر تنزيلها خلال الخمس السنوات المقبلة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، بما يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني.

وترى الوزارة، حسب ورقة تقنية منشورة في موقعها الرسمي، أن القطاع الرقمي “رافعة استراتيجية للتحول الاقتصادي والاجتماعي، حيث يجمع بين خلق القيمة الاقتصادية ودعم القطاعات الأخرى كالصناعة والخدمات”، مشيرة على سبيل المثال إلى قطاع ترحيل الخدمات، الذي يضم أكثر من 1200 شركة وطنية ودولية.

أمام هذا الطموح والأرقام المنتظر تحقيقها سنة 2030، يطرح المتتبّعون سؤال إمكانية بناء المغرب لاقتصاد رقمي تنافسي خلال السنوات الخمس المقبلة.

الخبير الاقتصادي إدريس العيساوي قال إن توقعات استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” “واقعية وممكنة التحقيق، شريطة استغلال الارتباطات بين القطاع الرقمي والقطاعات الأخرى”.

وأكد العيساوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن تحقيق المشروع لهذه الأرقام ونجاح هذا التوجه نحو الاقتصاد الرقمي “يعتمد على قدرة القطاع الرقمي على توليد فرص عمل مبتكرة”، مستندا إلى إمكانياته في تعزيز هيكلة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه “إذا أخذنا في الاعتبار التكاليف والعوائد المتوقعة من الاستثمارات في البرامج الرقمية لهذا القطاع، فيمكن القول إن الاقتصاد المغربي يشهد انطلاقة مهمة مدعوما بتنظيم أحداث كبرى مثل نهائيات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030”.

من جانبه، سجل مروان حرماش، الخبير في المجال الرقمي والتواصل، أن أهداف خلق 240 ألف منصب شغل وتوليد 100 مليار درهم بحلول 2030 “طموحة؛ لكن تحقيقها يتطلب تحليلا استشرافيا للعوامل الإيجابية والتحديات”.

وأبرز حرماش، في حديث لهسبريس، أن التزام الحكومة عبر إطلاق هذه الاستراتيجية “يعد عاملا إيجابيا؛ غير أن استمراريتها في ظل تغير الوزارات أمرا ضروريا أيضا”، متسائلا عما إذا كانت “الإرادة السياسية ستظل قوية بما يكفي لدفع هذا المشروع إلى الأمام”.

وسلط الخبير في المجال الرقمي والتواصل الضوء على البنية التحتية التكنولوجية كـ”عامل إيجابي وتحد في آن واحد”، مبرزا أن المغرب يمتلك بنية أساسية تنافسية بفضل وجود ثلاثة فاعلين رئيسيين في قطاع الاتصالات؛ لكن التطور البطيء في السنوات الأخيرة قد يعيق مواجهة متطلبات تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة”، منبّها إلى أن “غياب سياسات شجاعة من الحكومة والقطاع الخاص قد يجعل من الصعب تحقيق السرعة اللازمة للوصول إلى الأهداف المرسومة بحلول 2030”.

من جانب آخر، أكد الخبير ذاته أن مواهب الشباب المغربي “قوة دافعة”؛ لكنه يشير إلى “تحديات التعليم والتكوين كعائق كبير”، موضحا أن خلق 240 ألف منصب شغل يتطلب تكوين عشرات الآلاف من الكفاءات سنويا، “وهو ما يبدو صعبا مع الوتيرة الحالية للمبادرات التعليمية”. كما نبّه إلى الفجوة الرقمية بين المدن والقرى التي تظل، حسبه، عقبة أمام تعميم الفائدة الاقتصادية، إلى جانب هجرة الأدمغة التي تهدد بفقدان الكفاءات المطلوبة للسوق المحلية.

وأضاف أن الإطار القانوني “يحتاج إلى تطوير عاجل لمواكبة التحول الرقمي”، مشيرا إلى قوانين حماية البيانات والحوسبة السحابية كخطوات إيجابية؛ “لكنها غير كافية حتى الآن”.

وفي ظل المنافسة الإقليمية والعالمية مع دول مثل الإمارات ومصر والسعودية، أبرز حرماش أن المغرب “بحاجة إلى تمييز نفسه كوجهة جاذبة للاستثمارات الرقمية”؛ ما يتطلب تعاونا دوليا مع أقطاب تكنولوجية مثل الصين أو أوروبا.

وخلص الخبير في المجال الرقمي والتواصل إلى أن السنوات الخمس المقبلة “كافية لتحقيق هذه الأهداف؛ لكن بشرط تسريع الإصلاحات في التعليم، والبنية التحتية، والتكامل بين القطاعين العام والخاص”.