عكس القراءات المتداولة بشأن التأثيرات الكبيرة التي سيخلفها زلزال الحوز على قانون مالية 2024 الذي تعكف الحكومة على إعداده منذ أسابيع، أفاد مصدر قريب من رئاسة الحكومة جريدة هسبريس الإلكترونية بأن مشروع القانون “لن يشهد أي تعديلات كبيرة بسبب الزلزال”.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2024 “لم يصدر بعد، ومازال فريق إعداده يشتغل عليه، وسيكون جاهزا بداية من الشهر المقبل”.
واستبعد المصدر القريب من المطبخ الحكومي إمكانية إدخال “تعديلات كبيرة” على مشروع قانون المالية، مؤكدا أن الدولة “ستمضي في الحفاظ على جميع سياساتها، وعلى رأسها تنزيل أسس الدولة الاجتماعية، في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل”.
وأضاف المصدر ذاته أن المشروع سيضمن تحقيق الإنعاش الاقتصادي من خلال الرفع من ميزانية الاستثمار العمومي، في إشارة إلى التقليل من أهمية التأثيرات المحتملة للزلزال على البلاد، وأوضح أنه “لن يتغير أي شيء في ما يتعلق بالرهان على قطاع الرياضة أيضا، وترشيح المغرب لتنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030”.
أما بخصوص إعادة إعمار منطقة الحوز فسجل مصدر حكومي أن “هناك حاجة إلى موارد مالية تقدر تقريبا بـ 15 مليار درهم، سيتم توفيرها انطلاقا من التبرعات العمومية والخاصة والهبات الأجنبية”، لافتا إلى أن “تعويضات المساكن المتضررة ستكلف الدولة حوالي 5 ملايير درهم، وهو الذي تجاوزته التبرعات الواردة على الصندوق رقم 123 حتى الآن”، مبرزا أن المبلغ الباقي من التبرعات سيخصص لتنمية المنطقة.
ورغم هذه التأكيدات، يرتقب أن يلقي “زلزال الحوز” بظلاله على مناقشات مشروع القانون في البرلمان بين فرق المعارضة والأغلبية، خصوصا أن الأحزاب الممثلة في القبة البرلمانية كانت قد بدأت استعداداتها للدخول السياسي، بحشد أعضائها و”أسلحتها” لمعركة مناقشة قانون المالية المرتقب.
وأوردت مصادر برلمانية في وقت سابق لهسبريس أن فرق معسكر الأغلبية، كما المعارضة، تتأهب للمرحلة المقبلة، وعازمة على تدشين دخول سياسي ساخن جراء الأوضاع التي تعيشها البلاد بسبب الغلاء الذي يلقي بظلاله على عدد من المواد الأساسية، الأمر الذي سيزيد من حدته موضوع الزلزال وتداعياته على المناطق المتضررة.
لماذا لا نتبع رسول خالق الكون سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم الذي نهانا عن الارتفاع في البنيان لما له من خطر على الصحة وخطر الزلازل و الصواعق و يكون هذف سهل للحرائق و الهجمات العسكرية كون الخسائر المادية و البشرية تكون مرتفعة ، لماذا لا نتبع سيد البشرية و هو الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي ، لماذا لا تكون للمغرب خصوصية عالمية في تفادي الابراج و ناطحات السحاب و الاعتماد على الانتشار في الارض
اظن ان مداخيل صندوق التبرعات الخاص بالزلزال وكذلك صندوق التامين ضد الكوارث يمكنان الحكومة من اعداد ميزانية مريحة والوفاء بالالتزامات الاجتماعية وخصوصا الزيادة في الاجور، وذلك بعد التضامن المنقطع النظير الذي ابداه المغاربة،بحيث لم يتبق للحكومة اي عذر التملص من تنفيذ الاتفاقيات مع النقابات.
هل يدفع الزلزال الحكومة إلى إدخال تعديلات على مشروع قانون مالية 2024؟
نعم ستكون هناك تعديلات طبعا:
– ميزانية لقجع في ما يتعلق بالكرة ستتضاعف لأن ليس هناك من يحتاج الى طريق معبد في الحوز:
الكل تحت التراب
ومن بقي فوق الأرض سيعيش على تبرعات المحسنين…
وفائض الميزانية ستقسمه العصابة!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل
المناطق المنكوبة من الزلزال لا تعتبر ذات قيمة عالية من حيث خلق الثروة الاقتصادية للبلاد فقط المباني السكنية و المدارس و الشبكة الكهربائية والطرق القروية هي المتضرر الاكبر وبخصوص المداشر والقرى النائية فاغلب شبابها يزاول نشاطا مدرا للدخل وخاصة في المدن الكبرى ادن تعديل قانون المالية لسنة 2024سيكون مخاطرة على جميع الاوراش في حال تعديله لصالح المناطق المنكوبة فكانما تصب المياه فوق الرمال وتنتظر نمو الاغراس قد تكون بعض التداعيات ربما كالسياحة الجبلية او إلغاء الحجوزات على مراكش ولا ننسى ان المناطق المتضررة ستعرف انتعاشة اقتصادية قوية بفعل اعادة البناء قد تدوم لاربع سنوات وفي الاخير ان المتضرر الحقيقي هم ساكنة المدن الكبرى و خاصة فاس والدار البيضاء فهناك أحياء مهمشة ربما تعود للعصور الحجرية ولا تعرف اي تنمية فاي عدالة مجالية نتحدث عنها؟؟!!
أنا اللي خايف منو هو هاذ إنزال أسس الدولة الاجتماعية حيث فين ما كيكون التطبيل كبير لشي مشروع إلا وكتكون وراه شي شفرة كبيرة
وما علاقة ذلك بالميزانية .الزلزال جمعت له اموال فوق الاكتفاء الخاص. هذا في حالة ان لم تسرق
اصلا ما يسمى قانون المالية كان دائما لا يعكس واقع البلد ومتطلبات المرحلة من الناحية الاجتماعية على الخصوص فهناك سياسة مفروضة من طرف الابناك الدولية المقرضة علما ان البلد مثقل بالقروض والتي مع الاسف لم يظهر اثرها على الحياة اليومية للمواطنين !!
فقط إملاءات المؤسسات الدولية وارضاء لوبيات المال والاحتكار هي التي لها الاولوية كالعادة !!
المادة 46 من القانون التنظيمي لقانون المالية فرضت تداول المجلس الوزاري في التوجهات العامة قبل الشروع في عملية الاعداد يرجى ضبط المسطرة الدستورية
إعادة الإعمار؟ وهل هذه المناطق كانت معمرة قبل الزلزال حتى يعاد إعمارها اليوم؟
هو مشروع قانون وليس بقانون فما دام بمشروع فهو قابل للتعديل.
يجب على المسؤولين منح رخص البناء للمواطنيين من اجل إعادة البناء في العالم القروي وادكر على سبيل المثال جماعة كرس العالمين قيادة آيت ازدك عمالة ميدلت.
وشكرا
ولكن اش غادي دير مع داك المقاول لي كايصلي فالمسجد في الصف الاول والديور لي كايبني كايريبو بوحدهوم بلا زلزال.
المواطن خارج اهتمامات الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة. المواطن يعاني في صمت وأمام انظار المسؤولين .كيف يعقل في القرن 21والناس تسكن الكهوف والمداشر خارج إطار الدولة المغربية لا نعرفها حتى وقع الزلزال الذي فضح المستور لا طرقات ولا طرق معبدة ولا معيشة كريمة كلهم فقراء تحت عتبة الفقر أين المنتخبون المقدمين الشيوخ الى يأتونكم باخبارهم.لا قوانين تحمي الفقراء ولا المواطن داخل المدينة او القرية .لا ممر الراحلين يحترم لاقانون السير يحترم الفوضى العارمة.لا مستشفيات لا إدارات لا لا لا …..
يجب التفكير في اجبارية التامين على المنازل لكي تتكفل شركة التامين بتعويض الضحايا في حالة الزلزال او الفيضانات
ما يجب فعله هو توضيح مآل مداخيل صندوق الكوارث و كذلك توضيح مآل تبرعات الزلزال
رغم الدعم الدولي المالي الكبير والتضامن الوطني العظيم و الاقتطاعات الا ان الحكومة غير مكتفية بذلك و تريد ان تقرر في مالية 2024 مبالغ اخرى بداعي الزلزال ……..
ليس فقط ضرورة تعديلات في مشروع القانون المالي للسنة المقبلة ، بل مراجعة عامة للسياسات المتبعة بتمييز مناطق على اخرى حتى تخلفت بكيفية لم يعد احد يتحملها وما يعبر عليه المتضررون من الزلزال الاخير الا صورة طبق الاصل لما تعيشه عدة مناطق من بلادنا تناستها الدولة بسياساتها التمييزية المتبعة حتى الان
نعم من ناحية الزيادة في اجور الموظفين الذين هبوا للمساهمة باموالهم لدى الجهات الوصية بعد الزلزال وتطوعوا بالغالي والنفيس الا يستحقون زيادة في اجورهم خاصة مع ارتفاع المعيشة و كل المواد.
. le tremblement de terre a été géré par le peuple et non par le gouvernement .
c’est le peuple qui a sauvé la situation les ministres n’ont rien fait, ni les autorités.