يتطلع المغرب إلى دخول نادي الدول الخمسين الأولى لأكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على الصعيد العالمي، في تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال، بعد تبنيه مجموعة من الإصلاحات العاجلة على مستوى زيادة تسريع وتيرة إنجاز الإجراءات الإدارية، المرتبطة بالاستثمارات.
وسيشرع المغرب مع نهاية شهر مارس الجاري في تطبيق إجراءات جديدة واردة في القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي يفرض على الإدارات المغربية معالجة طلبات المستثمرين في مدة مفتوحة لا تتجاوز 15 يوما.
واعتبر مصطفى العلالي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن القانون رقم 55.19 سيساهم في تعزيز مكانة المغرب في تصنيف “دوينغ بيزنيس”، وهو ما يعني استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية في عدد من القطاعات الإستراتيجية.
وأورد رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، في تصريح لهسبريس، أن مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 صنف المغرب في المركز الـ53 ضمن أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية، وهو أمر إيجابي؛ لكن في ظل المستجدات الأخيرة المرتبطة بالقانون الجديد فإن رتبة المملكة ستتحسن نحو الأفضل، وهو ما يعني زيادة حظوظها لدخول قائمة أفضل 50 اقتصادا في العالم.
من جهته أكد هشام حسنابي، رئيس الجمعية المغربية لحماية الاستثمار، أن المغرب سجل نقطة إيجابية من خلال اعتماد القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ما سيساهم بقوة في تعزيز انفتاح السلطات الإدارية على قضايا وتطلعات المواطنين والمقاولة للارتقاء بالعمل الإداري إلى أعلى مراتب النجاعة والشفافية.
وأضاف حسنابي في تصريح لهسبريس: “اعتماد المغرب منصة البوابة المندمجة للمساطر الإدارية للقرب هدفه هيكلة وتحديث المصالح الإدارية، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيات الرقمية في التواصل وتقريب الخدمات من المواطن والمقاولة، وهذه خطوة غير مسبوقة في منطقة شمال إفريقيا، تؤكد رغبة المملكة في توفير مناخ مناسب وملائم للأعمال”.
الحمد لله على نعمه. المغرب يسير بثبات نحو التطور وفق مخططات و إستراتيجيات تهم كل القطاعات. على المواطن أن يتصرف بوعي و يعرف ما له و ما عليه و ألا يتستر على أي سلوكات تخالف القوانين و التوجهات الجديدة. طبعا هذه الإجراءات و التدابير لن تعجب جماعة المرتشين الذين كانوا يستغلون غموض المساطر الإدارية و تعقيداتها لإبتزاز المواطن.
مادام الفساد والريع مستشريا في المغرب فلاحديث عن أي تحسن أو تنمية أو ….
القوانين مهمة في تنظيم وتحسين الحياة ، لكنها لا تكفي لوحدها لان التنفيد هو المهم ، وهذا التنفيذ يبقى بيد الموارد البشرية ، وهنا مربط الفرس ، فلو كانت الالات هي التي تتكلف لكان الاعمر سهلا ، ولكن مادام البشر هو المكلف فهذا يتطلب الى جانب هذه القوانين مقاربات اخرى تساعد وتساهم في التطبيق السليم لمقتضياتها ، ومنها التثقيف ، فالمستوى المرتفع ثقافيا يساعد على الفهم والتعامل الجيد مع الوقاءع ، وكلما كان المستوى ضحلا كلما ادى الى الكارثة ، ثم التكوين الجيد الاساسي والمستمر ، فكل من تحمل مسؤولية يجب ان يكون مكونا بكيفية جيدة في مراكز التكوين ، ثم نواكبه بالتكوين المستمر كلما جد جديد وكلما دعت الضرورة الى ذلك ، ثم المحاسبة المحاسبة ، لاننا تعبنا من تصرفات البعض التي لا ترقى الى المستوى المطلوب ، بل تساهم في تازيم الوضع وفي اضعاف المواطنة لدى الجميع ، واظن ان الجميع يعاني ، حتى المسؤولين في قطاع يعانون مع مسؤولين في قطاعات اخرى ، فلنعمل جميعا من اجل علاج الوضع .
في رواندا 48 ساعة كافية لافتتاح مقاولة دون أن تقابل أي مسؤول فقط تملأ إستمارة في موقع على الإنترنت، فتحصل على الرخصة والسجل التجاري في 48 ساعة