قد يبدو السؤال- العنوان أمرا مستغربا ومستنكرا وذلك بعد سنوات كانت الانتخابات المغربية لا تقارن برغم كل شوائبها بالانتخابات التونسية، لكن يبدو اليوم أن هذا التحدي قد أصبح مطروحا على بلادنا وبشكل حاد، لماذا؟
يمكن الوقوف على جزء من الجواب في الإطار القانوني للانتخابات التونسية، فضلا عن المعطيات السياسية المؤطرة للتحضير للانتخابات بعد أن دخلت مرحلة العد العكسي هذا الأسبوع بالإعلان عن قوائم المرشحين للانتخابات وذلك بقبول 1711 قائمة ستتنافس على اقتراع 23 أكتوبر القادم الخاص بالمجلس التأسيسي الذي سيضع دستور تونس في أجل سنة، وذلك في تزامن مع انطلاق الدورة الاستثنائية للبرلمان المغربي من اجل مناقشة القوانين الانتخابية.
على المستوى القانوني ثمة فروق كبيرة ستجعل الانتخابات التونسية متقدمة من الناحية الديموقراطية وبشكل صارخ على الانتخابات المغربية والتي ستجري بعد شهر من انتخابات تونس، وستكون أمام محك التميز عليها، مع العلم أن الإطار العام المتثمل في الاقتراع باللائحة وفق التمثيل النسبي وبحسب أكبر بقية وكذا اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت، إلا أنه في المقابل ثمة فروق جوهرية متعددة.
أولى هذه الفروق يتمثل في اللوائح الانتخابية، حيث اعتمدت تونس نظام التسجيل الاختياري ومنح الحق لكل تونسي حامل للبطاقة الوطنية أو لجواز السفر بالنسبة للتونسيين في الخارج من أجل المشاركة في الانتخابات، دون أن يكون ملزما بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وهذا أمر رفضته وزارة الداخلية ومعها الأغلبية الحكومية في بلادنا، وسيؤدي إلى حرمان ما لا يقل عن 5 ملايين ناخب من المشاركة في اقتراع 25 نونبر.
ثاني هذه الفروق يهم تحديد المعيار الديموغرافي كأساس للتقطيع الانتخابي حيث لجأت تونس ذي 10 ملايين نسمة إلى اعتماد قاعدة 60 ألف نسمة لكل مقعد بحسب المرسوم 55 المنظم للانتخابات في تونس، أما في مشروع القانون التنظيمي لانتخابات مجلس النواب الذي أحيل على الدورة الاستثنائية للبرلمان هنا فقد نصت المادة الثانية على ” أنه يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توان ديموغرافي في ما بينها مع مراعاة الجانب المجالي”، وقد اقترح أن يكون المبدأ هو 100 ألف نسمة مع احتمال الفرق بنسبة 20 في المائة، لكن رفض ذلك رغم أن الدستور الجديد كان صريحا في جعل تحديد مبادئ التقطيع من اختصاص البرلمان.
ثالث هذه الفروق يتعلق بالمشاركة الانتخابية للتونسيين المقيمين في الخارج، حيث أحدثت لهم دوائر انتخابية بلغت 6 دوائر تشمل 16 مقعدا بموجب الأمر 1088 الصادر عن الرئيس التونسي المؤقت في 3 غشت، واعتمد لهم جدولة خاصة بالحملة الانتخابية وبأيام الاقتراع التي تمتد ل3 أيام، كما جعلت مشاركتهم تتم بجواز السفر ونص المرسوم 72 صراحة على منع التصويت بالوكالة، أما في المغرب فقد رفض أن يتم إدراجهم ضمن اللائحة الوطنية، كما رفض إلغاء مبدأ التصويت بالوكالة والذي جاء به مشروع القانون التنظيمي رغم مخالفته للقواعد الديموقراطية في حال العمل به، كما جعل المغرب في المشروع تصويت المغاربة المقيمين في الخارج يتم داخل البلاد رغم أن المراجعة الدستورية أقرت في الفصل 18 مبدأ المشاركة انتخابا وترشيحا ورغم أن الاستفتاء الدستوري عرف إقرار مشاركتهم في مناطق إقامتهم.
رابع هذه الفروق يتعلق باعتماد عدد مقاعد كبير لكل دائرة انتخابية، فمن أصل 27 دائر انتخابية بتونس اعتمدت عدد مقاعد يعادل أو يفوق 6 مقاعد في 23 دائرة (10 مقاعد في 2 دوائر و 9 مقاعد في 6 دوائر، و8 مقاعد في 6 داوئر أخرى، و7 مقاعد في 5 دوائر و6 مقاعد ل4 دوائر)، أما أقل عدد فكان هو 4 مقاعد واعتمد فقط في دائرتين، وفي حالة بلانا فإن التوجه يسير في تجاه اعتماد سقف 5 مع هيمنة الدوار التي لا يتجاوز عدد مقاعدها 3 و2 وقد كشفت المقارنة بين انتخابات 2002 و2007 كيف انعكس ذلك على نتائج عدد من الأحزاب التي تراجعت حظوظها بفعل تقليص عدد المقاعد في الدوائر وخاصة في مدن مثل البيضاء وفاس، وكيف تحولت الانتخابات فيها إلى انتخابات شبه فردية هشة أمام تأثير شراء الأصوات.
خامس الفروق إقرار مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في القوائم والتناوب بينهما في الترتيب ورغم ما في ذلك من جدل سياسي مغربي إلا أن التجربة التونسية ذهبت بعيدا وخاصة بعد الكشف على قوائم المرشحين، في الوقت الذي اختار المغرب آلية اللائحة الوطنية مما نتج عنه التضخيم العددي لأعضاء مجلس النواب.
ثمة فروقا أخرى تهم قضايا الملاحظة الانتخابية، وتمويل الحملات والمنع من الترشح والتي كان واضحا اعتماد مرجعية المعايير الدولية كأساس وقد يقول البعض إن ما حصل ثورة أفضت لذلك، لكن ما الذي يمنعنا من أن نقوم بذلك دون الحاجة لثورة، لاسيما وأن الإطار الدستوري المغربي وضع أسس ذلك والتي كان من الفروض ترجمتها في القوانين الانتخابية المعروضة اليوم في البرلمان.
chez nous amis tunisiens.
y a pas des problèmes comme le Rif, le sahara et les amazighs de l'étranger
alors la comparaison ne peut pas être si simple
انها الفوضى الانتخابية فى المغرب فكيف يعقل وجود اكتر من تلاتين حزبا ل30 مليون نسمة ادا احتسبنا جميع سكان المغرب وليس الكتلة الناخبة.ولمادا وجود البطاقة الوطنية الجديدة ادا لم تصلح حتى للمشاركة الانتخابية . اما المهاجرين المغاربة فمرحبا باموالهم وتبا لارائهم واصواتهم.
انها الفوضى ولاشى غير الفوضى.
قاطعوا مسرحية الانتخابات و عبروا عن رفضكم لهده الاحزاب الهرمة الفاسدة التي تسرق الشعب مند الاستقلال ……. شخصيا لا اصوت و لا اشارك لاني افكر و لا اصدق الاعلام الحكومي و الكلام نريد افعال حقيقة على ارض الواقع مند الاستقلال و نحن نسمع خطابات و حوارات و كلام و كلام و كلام و لا افعال على ارض الواقع
d'aprés le titre , mais de quel exemple vous parler, les tunisiens n'ont jamais eu des éléctions dans le passé, dans le futur on n'a rien encore vu.
الفرق شاسع بين المغرب وتونس
المغرب يعيش فى وضع امنى مستقر وله مؤسساته الدستورية وله تجربة كبيرة فى التعددية الحزبية
عكس تونس التى تعيش فى وضع امنى غير مستقر وسيطرت اصحاب النضام السابق والحزب الحاكم على دوالب الدولة وهى صاحبة تجربة الحزب الواحد ونتائج 99فى المئة مادا ينتضر من دولة تعيش فوضى سياسية ؟؟؟
خلص واشكي هذا هو جوهر النظام الديموقراطي الذي طالما امتدحتموه "أقصد" حزب العدالة والتنمية" الذي قدم للمخزن شيكا على بياض وهو الآن يتباكى على من أذكركم بالمثل العربي الشهير "الصيف ضيعتم اللبن".
يوم ترفع الداخلية يدها على الإنتخابات تكون رياح الديمقراطية قد هبت على المغرب، ربنا يستر على المغرب من الفوضى' بعد نتائج الإنتخابات القادمة.
لا لوائح ولا منتخبون ولا أحزاب هي المسرحية السياسية يقودها ناهبو المال العام
لن نصوت على أحد وإن كان دوثقة ورجل امين فلن أصوت عليه لأنه دون شك انتمى عن قصد أو غير قصد لحزب فاسد لأن كل الأحزاب التي دخلت ووافقت على هدا الدستور الممنوح هي فعلت هدا لغرض في نفس يعقوب لا يعقل أن نصوت لحكومة ليس بيدها قرارات ولا تشريعات ولا محاكمات ولا تملك أي شرعية لمتابعة أي مسؤول أو أي شخص الكل ينهب والكل يشاهد والمواطن يخدعونه بالديمقراطية والكلام الفارغ لا ديمقراطية في المغرب وكفى
ايا انتخابات هاذه واي دستور يتكلمون عنه يقولون أن هاذا الدستور سيحارب الفساد أين كانو من قبل هل كانو لا يعرفون أن هناك فساد حتى خرج الشعب الى الشارع أم ماذا
من يذهب الى الأنتخابات لتصويت أضن أن الشباب لا يصوتون يعتمدون على ماذا اي نسبة لم أفهم
الملك يقوم بكل شيء في الدولة فلماذا هم اذن ماذا يفعلون يأتون سكارى البرلمان وداءما يشخرون في النوم تبا لهم
عاش الملك
عاش الملك
فهو من سيخرجنا من هاذه الورطة
عاش الملك
نحن سنظل فقط ننتظر الاحلام.تونس قدمت تضحيات فاي خطوة ايجابيةتخطوها فدلك نتيجة تلك التظحيات.اما نحن فلننتظر الاحلام…
لكي.تتقدم.بلادنا.الى.الامام.علينا.ان.لانبيع.اصواتنا.ونختار.من.لاينهب.مال.الشعب
نسيت الاهم , و هو ان اللجنة المستقلة للانتخابات هي التي تضبت العملية في تونس و
, اما في المغرب فيجهاز المخابرات المتمتل فهي وزارة الداخلية . ; و لا ادري ان نسيت ام تناسيت في الحقيقة
أحب أن ألخص ردي في جملة بسيطة لها معنى واسع وشامل " إن الأمور تِخد بخواتمها " و بالتالي فلا داعي لاستباق الأحداث هي تجربة فتي و لا بمكن تبنيها أو اعتماد مثلها في الوضع الراهن فلننتظر حتى نرى النتائج التي ستتوخى عنها و حينها نحكم إن كانت مجدية أو لا.
Les signes de manque de transparence et d'équité des prochaines élections peuvent se résumer en:
– Election par procuration des MRE, en plus de la possible manipulation de ces procurations, je me demande comment un MRE puisse faire un déplacement au consulat le plus proche pour légaliser une procuration à 50 euro et l'envoyer à 3 euros par la poste à son proche pour exercer un droit si pénible et si coûteux
– Pourquoi on tergiverse sur les listes éléctorales? Ne peut on pas établir de nouvelles listes tout court, ou bien les listes existantes seront corrigées pour y inscrire des masses de personnes acquises aux parties de l'administration en considérant que le peuple n'ira pas s'inscrire dans tous les cas qu'en nombre réduit
وزارة الداخلية لا مصلحة لها في أن يستفيق المغاربة من سباتهم وكلما استفاقوا أعطتهم جرعة المخدر على شكل وعود لا تسمن ولا تغني من جوع
إن فساد الإنتخابات في المغرب يخدم المخزن وأعوانه وكل من ينهب البلاد والعباد..فكيف يعقل أن يخدموا هذا الوطن إذا كانوا لا يفكرون إلا في شفط دم الشعب
هذه سياسة واضحة من رؤساء الفساد وأخطبوطات سرقة المال العام
وعود بالإصلاح وحديث لا ينقطع عن الديمقراطية كلما طلوا علينا بوجوههم البئيسة
الشعب أصبح يريد أفعالا لا أقوالا
واللوم وكل اللوم على من لا يحاسبهم ويتركهم كرعات غنم والشعب كقطيع في حضيرتهم
اعلموا أيها المسؤولون وأعداء الديمقراطية ومرسخوا قواعد الفساد والنهب أنه الوقت قادم وستتوقف البقرة عن ذر الحليب الذي الذي نرى شيئا
يوم ترفع الداخلية يدها على الإنتخابات تكون رياح الديمقراطية قد هبت على المغرب،
Mr. El Khalfi, I will help you get out of this Moroccan political dilemma. First, you have to understand that democracy is bad for Morocco at this stage. Any genuine and true democracy will badly affect the interst and the businesses of the lucky few in this country. This is why the ministry of interrio is working hard to shape and chart the upcoming elections according to the guidelines and recommendations of the aforementioned "Lucky Few". Any tiny deviation of the path designed by the "New Makhzan", will have a drastic consequences on their economic interest in the first place. And I believe that the conditions, which you have stated in your article, are enough for your party ( the PJD) to bid farewell to this political Moroccan mosaic and determine your true vision with the Moroccan people.
الديموقراطيات الحقيقية يتنافس فيها احزاب تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة ، وتتقدم ببرامج واضحة لا مستنسخة و متشابهة . أما في المغرب فلا فرق بين الإشتراكي و الإسلامي و الليبيرالي ….
إدن ففي ظل هدا الفسيفساء الملعون من الأحزاب ستظل دار لقمان على حالها
المهم النتائج و ليس الكيفية
اعتقد ان النمودج التونسي لائق بتونس و النمودج المغربي لائق بالمغرب
بالنسبة للبطاقة الوطنية في التصويت يلزمها انتخابات الكترونية لتفادي تكرار التصويت مادمنا لازلنا نستخدم الدفتر و القلم في الانتخابات فضرورية بطاقة الناخب و بصمة الاصبع محتمة و اكيدة اما موضوع المهاجرين هذا ما لا يجب السكوت عنه ضروري من منحهم حق التصويت في اماكن اقامتهم خصوصا بالدولة التي تعرف نسبة كبير من المهاجرين كفرنسا و بلجيكا و ايطاليا و اسبانيا و المسؤلون يتوجب عليهم ايجاد طرق حديث لتميكن هذه الفئة من الشعب المغربي للادلاء بارءها الانتخابية
و ما نيل العلا بالتمني و لكن تؤخد الدنيا غلابا
We need a free elections in morocco , since we got independance nothing change , same old same old faces and same old partys , we will never get any changes if the people stay home and waiting for the changes come from the sky, people of morocco need to fight hard like what they did to get the independance,
نحن سنظل فقط ننتظر الاحلام.تونس قدمت تضحيات فاي خطوة ايجابية تخطوها فدلك نتيجة تلك التظحيات.اما نحن فلننتظر الاحلام او التضحيات
شكرا للاستاذ الخلفي على موضوعه العميق.
المقال لا يريد مقارنة التجربة المغربية بالتجربة التونسية بشكل تماثلي سطحي. إنما القصد هو انتقاد أسلوب الانتخاب في المغرب و السعي إلى الرفع من إيقاع عملية الاقتراع. لماذا تونس؟ حتى لا تكون المقارنة مع بلد أوربي، يكون التعليق عليها: نحن لسنا في أوربا.
بارك الله فيك و في جهدك.
en plus au maroc on ne peut pas voter just grace aux cartes nationales, n'oublier pas qu'il y'a du polizario sur notre territoire, et la plupart d'entre eux ont des cartes nationales, donc il faut qu'on s'inscrit sur les listes électorales d'abord. et pour ce qui concerne les imigrés, je suis aussi contre la tunisie, parceque ça va marcher contre la démocracie meme, puisque les gens vont pouvoir faire ceux qu'ils veulent avec les votes des autres grace a la procuration, essayez s'ils vous plait d'etre un peu raisonables, et ne revez pas beaucoup!!
à tunis ils se sont débarassés de la corruption et chez nous on vit dans la corruption alors pourquoi vous faites la comparaison? pas la peine
هناك جواب وحيد وأوحد للسؤال الخير في المقال هو أن الحق ينتزع ولا يعطى فاعتبروا يا أولي الألباب,
لا مجال للمقارنة ستصبح تونس من أحسن الديمقراطيات في الوطن العربي و أفريقيا الى جانب مصر كذالك لانهم قدموا تضحيات من أجل ذالك نتمنى للمغرب كذلك الأفضل و بإمكانه ذالك لو
استبعد الفاسدون و ناهبوا المال العام عن أمور الشعب
المغاربة صوتوا و أقروا الدستور الجديد في 01/7/2011 …و أية محاولة لللالتفاف عليه و تحويره عن أهدافه التي وافق عليها المغاربة، تعتبر في نظري ضرب من ضروب الفاشية…وجب محاربتها بكل الأشكال بما في ذلك الطعن بعدم دستورية هذه القوانين التي تضرب نص و روح الدستور في العمق…
لكن يا ترى، هل لدينا الأحزاب التي تقوم بهذا العمل؟ في إطار دفاعها عن حقوق كل المواطنين المغاربة…أم أن أفراد الجالية المغربية لا يستحقون كل هذا العناء؟
اقول ان الكارة هو ان ثلثي من الشعب التى تصوت كلهم اميين لا يعرفون القرآءة ولا الكتابة ،وهم الذين يتناحرون ويتسبقون عليهم الأ حزاب في شراء اصواتهم،اذن كيف يفكرون فيتطوير الإ نتخابات التي نتمنى ان تكون دمقراطية.
الغريب في الامر ان الاستفتاء على الدستور الأخير عطلت فيه كل الاستثناءات فقد شارك فيه كل المغاربة المقيمين بالخارج و الداخل سواء كانوا مسجلين في اللوائح أم مغيبون فلماذا لا يجري هذا الاستثناء كذلك في المواعيد التالية ام ان القوانين في حكومتنا يجوز تعطيلها إذا كان ذلك يخدم مصالح موظفيها ؟