زوبعة كبيرة تلك التي أثارها قرار تلاوة أسماء البرلمانيين “السلايتية” عن الجلستين التشريعيتين الأخيرتين في الغرفة الأولى من البرلمان، وذلك في خطوة تروم تنزيل شعار التخليق وتطبيق مدونة الأخلاق والسلوك التي اعتمدها مجلس النواب.
فقد ضمت اللائحة الطويلة للبرلمانيين المتغيبين عن الجلستين أسماء كثيرة، من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس، الأمر الذي أثار حفيظة البعض الذي انبرى للدفاع عن نفسه وانتقاد ورود اسمه في القائمة رغم أن المانع من حضوره كان التزاما بمهام تمثيلية أخرى.
وشهدت جلسة تقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء 2 من مشروع قانون المالية 2025، التي انعقدت الجمعة 15 نونبر، جدلا كبيرا بخصوص الموضوع، حيث اعتبر كثير من النواب الخطوة “مخالفة” للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وقال نور الدين مضيان، النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في مداخلة ضمن الجلسة، بعدما ذكر اسمه مع المتغيبين في جلسة الخميس، إن “المادة 395 من النظام الداخلي صريحة؛ لأن التغيب الأول والتغيب الثاني لا يستوجبان تلاوة الاسم، إلا في حالة التغيب للمرة الثالثة”، معتبرا أن “ما تم يوم أمس كان خرقا صارخا”، على حد وصفه.
في قراءته للموضوع، يرى عبد الله أبو عوض، محلل سياسي أستاذ جامعي، أن الخطاب الملكي بمناسبة تخليد الذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة المغربية “شدد فيه الملك محمد السادس على تخليق العمل السياسي، وهو ما عرف تفاعلا لمفهوم الرقابة المجتمعية على العمل البرلماني”.
وأضاف أبو عوض، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدعوة الملكية أثمرت “استجابة إيجابية لبعض النواب داخل قبة البرلمان في طرح تساؤل حول غياب بعض زملائهم”، معتبرا أن الكثير من الجلسات العمومية أو على صعيد اللجان البرلمانية، “يطغى فيها الغياب، وهو ما يبرره بعضهم بعدة أسباب، منها أن العمل الميداني والاستجابة لكل ما هو خارجي يدخل في صلب مهام ممثلي الأمة، وأن تشعب مهام البرلماني في العمل التشريعي ليس مشروطا بإلزامية الحضور”.
وحول ما إذا كانت الخطوة محاولة لتصفية الحسابات والانتقام من أسماء بعينها، سجل المحلل السياسي ذاته أن ذكر أسماء الغائبين من البرلمانيين “ليس مشروطا أن يكون مقتصرا على نواب بعينهم، أو أن هناك مشاحنة سياسية بين الأحزاب، وخاصة أحزاب الأغلبية والمعارضة”، وزاد مفسرا أن “الأمر هو استجابة عملية لتفعيل دور المؤسسة التشريعية ودور برلمانيي الأمة في أداء دورهم المناط بثقة الشعب في تمثيليتهم”.
وأشار أبو عوض إلى أن هذه الخطوة من شأنها المساعدة في “تخليق العمل السياسي وتفعيل مأسسته بما يتوافق والمقاربة السياسية في التصور الشعبي”، محملا المسؤولية للأحزاب السياسية في منح “التزكية مستقبلا لمن يتقيد بالإجراءات العملية في المؤسسة التشريعية”، حسب تعبيره.
من جهته، اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، أن تلاوة أسماء المتغيبين من أعضاء مجلس النواب دون عذر، “إجراء مكفول قانونيا لمكتب المجلس، بناء على النظام الداخلي للمجلس، وهو إجراء وإن بدا فيه نوع من الإحراج للمخلين بواجبات تمثيل الأمة، يبقى في الجوهر دون فعالية”.
وأوضح اليونسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن السبب الأول لعدم فعالية الإجراء الذي أثار جدلا واسعا بين البرلمانيين، هو أن القرار “غير مقرون بجزاء زجري من قبيل العزل من المجلس كما هو معمول به في الجماعات الترابية”، والسبب الثاني يتمثل في أن النواب المتغيبين “لن يكون لغيابهم تأثير على كتلتهم الناخبة، مادام أنها تصوت لاعتبارات بعيدة عن الالتزام بالحضور من عدمه”.
واعتبر اليونسي أن القرار على العموم يبقى “إجراء يمكن أن يكون أساس بناء تراكم تخليق الفعل النيابي بالمغرب”، وزاد موضحا أن “بروفيل النواب المتغيبين يبين أنهم لا يعولون على حضورهم وتدخلاتهم بمجلس النواب لكسب الأصوات، وبالتالي الإعلان عن غيابهم لن ينقص من حظوظهم للنجاح في الانتخابات المقبلة”، وفق رأيه.
انهم يعلمون علم اليقين ان هذه الاجراءات مجرد در الرماد في العيون و لم و لن يمسسهم سوء او مكروه و لذلك فهم يرددون المثل المغربي الشهير “اللي عندو امو فالعرس ما يباتش بلا عشا” او”اللي عندو باب واحد الله يسدو عليه”على رأي الفأر…..
مجتمع بلا قدوة مجتمع مفلس بالضرورة. تلاوة أسماء “السلايتية” مجرد ترقيع.
هو اصلا كدب على المواطنين بش نجاح بالوعود الكاذبة خان الوطن ويلجا غدي بنعس
مبادرة جيدة ،لازم معاقبة اي مسؤول سواء من نواب الشعب او غيرهم من المسؤولين اللذين يغيبون عن العمل أو حتى الاجتماعات لدراسة مشاكل الشعب ،لانهم يأخدون اجر عن ذلك
السؤال الذي يطرح واش هاد البرلمانيين واش إلى حضرو كاين شي نتيجة راه الحضور ديالي ولا الغياب بحال بحال ، أغلبية البرلمانيين تيتمتعوا بالاجرة السمينة و الامتيازات فالفاندق و الطيارة و القطارات وووو و المشاريع ديالهم ساهرين عليها و ينتظرون احرة التقاعد المريح هل يعقل ان بمجرد انتهاء و لايته او حتى الوزير يتقاضون معاش جد مريح 5 سنوات فين كاينا هدي المواطن فقد الثقة فالحكومة و البرلمانيين.
الحل الوحيد الذي ارى انه سيحل مشكلة الغياب البرلمانيين
هو ان توضع آلة إلكترونية في بوابة غرفة البرلمان
تسجل الحضور و الغياب الكترونيا
عن طريق بصمات اليد.
ومن تم ينقص الاجر عن كل يوم يغيبه النائب عن الجلسات
لا يليق بمن يأنس في نفسه أنه يمثل جزءا من الشعب ان يتوانى في القيام بواحبه. ولهذا لا يكفي ذكر أسماء المتغيبين بل يتوجب الإدلاء بمبرر للتغيب . وإلا يقتضي الأمر التنبيه مع الإقتطاع من مرتبه على أن لا يتكرر الغياب بدون عذر، وفي هذه الحالة أي التغيب بلا داع عددا من الجلسات، يجب التوقيف أو العزل. لأن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآ.
السؤال المطروح ليس في حضور أو غياب أغلب هؤلاء ،بل نجاعتهم وخدمتهم ودفاعهم عن مصالح الشعب : أرى أن وجودهم كعدمه ،هم يستنزفون المال العام دون نتيجة تذكر .
تلاوة أسماء البرلمانيين مع تسطير الكلمات التي لم يقدم أصحابها عذرًا مقبولًا يعتبر غير مفهوم الهدف منه خاصة عدم ذكر السيد البرلماني عن شيشاوة والسيد البرلماني عن مرس السلطان، رئيس النادي الرياضي سابقًا.المتغيبين منذ أشهر طويلة؟! هل تقديم شواهد طبية لمدة طويلة، حتى وإن كان البرلماني في صحة جيدة، يعتبر عذرًا مقبولًا؟
ثانيًا، بخصوص البرلمانية التي أبدت استياءها من وجود أميين في البرلمان، حيث اعتبرت أن لهم الحق في التواجد. ألا ترى السيدة البرلمانية أن وجودها في قبة البرلمان بهذه العقلية يُعتبر خطأً جسيمًا؟
ثالثًا، أقول للسيد رئيس البرلمان: صحيح أن من يصوت للأميين لولوج البرلمان يتحمل المسؤولية. لذلك، أوجه طلبًا إلى السيد وزير الداخلية بإلزام المترشحين على كتابة مستواهم التعليم في منشورات الترشح. السيد رئيس البرلمان، وجه رسالة واضحة للمؤسسات بأن سبب وجود الأميين في البرلمان يعود أساسًا إلى القوانين المنظمة. يجب على المؤسسات والأحزاب تحمل مسؤوليتهم في تحسين المؤسسة البرلمانية لتصبح مؤسسة راقية خالية من الجهل والأمية.واصحاب السوابق والمتابعات القضائية.
من أجل ذلك انتخبوا يكفي أن البطون أمتلأت والتقاعد المريح ينتظرهم هذه الحياة.
هؤلاء هم من صادقوا على القانون “الاجر مقابل العمل “؟ والاقطاع من أجور المضربين والمتغبيين ،يجب ان يخضعوا لنفس القانون وهذا أضعف الايمان ،الراتب الشهري مقسوم على عدد الجلسات
والاقتطاع عن كل تغيب
كاينة عقوبة ساهلة
لي تغيب يتقطع 5000درهم ويتحرم من التعويض السنوي
وغادا تعمر الخزينة
هذا نقاش خاطئ وزوبعة في فنجان للاسباب التالية:
– البرلمانيون هم نتيجة لمعضلة مجتمعية بنيوية عنوانها الفساد الانتخابي. ففي ماذا سيفيد برلماني وصل للبرلمان لاهداف غير وجيهة ؟؟؟ حضوره سيكون أخطر على البلد من غيابه.
– المؤسسسة مؤسسة تشريعية، لكنها تعج ببرلمانيين لا يحسنون الكتابة والقراءة فكيف يحسنون التشريع الذي هو خبرة لا يتقنها حتى المختصون؟ والدليل هو ترساتنا القانونية المتناقضة المضطربة والتي تحتاج كلها الى مراجعة جدرية، عوض ما نراه ما إصدار قوانيبن وتعديلها في ظرف وجيز لعدم جودتها بسبب قصر النظر، والمشرع يجب ان يشرع للاجيال القادمة وليس للاسابيع المقبلة.
– لنسلم أن الاعتبارين السالفين غير موجودين، وأن كل الامور سليمة، ما جدوى الحضور الجسدي للبرلماني في العالم الرقمي ؟ اليس العبرة في إنتاجه ومردوديته وليس في سيلفياته داخل القبة؟؟؟؟ لا جدوى سوى هدر الطاقة واقامة مأدبات وتعويضات: أي ممارسة ضغط غير ضروري على المال العام.
إذن هذا نقاش نشاز لا معنى له. والنقاش الحقيقي هو عندما نرى البرلمان يخوض حربا حامية الوطيس على الفساد.
ليست هناك محاكمة فعلية ومحاسبة الفاسدين بل هناك الضحك على الذقون جل المغاربة لايثقون في اشباه السياسيين هناك بعض النواب يورثون الكراسي لابناءهم وزوجاتهم تصويتهم ضد الاثراء الغير المشروع خير دليل انهم يخدمون سوى مصالحهم. واسرهم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول ظالم
الأجر مقابل العمل. يجب اقتطاع من تعويضات السلايتية
أصلا شكون كيتبع الجلسات باش يسمع البرلمانيين السلايتية.
وإن حضروا ،أين الإخلاص في النية؟ قبل إعمال العمل لذى هذه النوعية من ممثلي الأمة في قبة البرلمان،ما دام هؤلاء ليس لديهم الإخلاص في النية فليس هنالك أدنى شك أنهم لن يحفظوا الأمانة والأمانات .
حتى وإن حضروا فما الفائدة من ذلك ،البعض نائم والبعض منشغل بالهاتف وهذا في حديث ثنائي مع زميله وووو فحضورهم كعدمه .
هل يعزز تلاوة أسماء “البرلمانيين السلايتية” الحضور بالمؤسسة التشريعية؟ لو كانوا يعلمون أن حضورهم سيفيذ في شيء لحضروا , دعوهم ربما يقومون بشيء أهم من اللعب بالهاتف , حضور جسدي أما العقل ففي عالم آخر .
لماذا لا يتم الاقتطاع من اجورهم و يطبق مبدأ الأجر مقابل العمل !!؟ ام ان هذا المبدأ يطبق فقط على صغار الموظفين كالاساتذة و كتاب الظبط .. !!
الغياب يجب أن يكون مقرنا بالاقتطاع من الرواتب شأنه شأن جميع الوظائف الحكومية اي متغيب يجب أن لا يأخذ اجر على يوم الغياب. وهذا ما سيجبر على الحضور
حبذا لو تم نشر الائحة عبر الجرائد الورقية و الإلكترونية
السلام عليكم
لماذا لا يطبق الراتب مقابل العمل …
الفقيه لي نتسناو براكتوا …..حلال عليهم حرام علينا ….وأوي الله ايشافي سيدنا وصافي
كاين برلمانيين لم يفتحوا افواههم ممد ولوجهم البرلمان ولم يطرحوا سؤال احسن ميجيوش مادام تحويلات تصل إلى حسابهم
ما هي الفائدة من هذا البرلمان ان لم يدافع ويسمع صوت المواطن الناس تبيت في العراء جراء الهدم التي تباشرها السلطات في جميع أحياء الوطن دون وجه حق ،مشاهد القصف الاسرائيلي في غزة تتكرر في المدن المغربية الفرق هو ان غزة في حالة حرب اما نحن لسنا في حالة حرب على السلطات تسوية الأوضاع قبل عملية الهدم
الاقتطاع مقابل اللاحظور لهؤلاء الانتهازيين مثلما سنه كبيرهم السابق بالوظيفة العمومية هو من سيجبر البرلمانيين على الحضور والمشاركة باقتراحات بناءة لخدمة المواطنين وليس النوم على المقاعد.
النطق باسم الغياب عادي ،
اذا لم يتم خصم التعويضات (لان الاجر مقابل العمل) هذا هو المنطق الذي يطبقونه عن الموظف تغيب بدون عذر.
على مجلس النواب و المستشارين
اعلان و نشر عدد النواب الذين تغيبوا في كل دورة و عدد الايام و الدورات و جلسات اللجان،
و رقم الخصومات من التعويضات الغياب
حتى يطمئن الناخب بان النواب يطبق عليهم قانون الاخلاقيات (الاجر مقابل الحضور)
مادام يتغيب فإضافة إلى الخصم من تعويضاته يجب منعه عند استيفائه عددا من حصص الغياب من الترشح لاحقا في الالانتخابات المقبلة و لو ادلى بأية حجج مادامت حالته لاتسمح له بالحضور لأداء ما أوجبه على نفسه
الاقتطاع عن الغياب
نشر الأسمااء في جرائد حتى يتابع المواطنون مرشحيهم
الحرمان من الترشح لأية مهمة لاحقا إذا كثر الغياب
كثير من البرلمانيين لم يحضرون الجلسات دائما البرلمان فارغ فكيف يكون هناك انتخابات على المشاريع و المقاعد خالية هل هدا معقول . او الا في المغرب لم يحضر الجلسات وهو ياخد الشهرية والامتيازات وغيرها . اما برلمانية وزان لم يحضر وتعيش في امريكا واش هدا المنكر وبرلماني في السجن وهو ياخد الشهرية وعندما خرج من السجن أدخل إلى البرلمان من جديد واش هدا المنكر في المغرب مجرمين و تجار المخدرات في البرلمان و كدلك حماية المفسدين هدا الا في المغرب ……