بعد دخول قرار تحرير سوق المحروقات حيز التنفيذ، اعتبارا من فاتح دجنبر الجاري، أصبح انشغال السائقين هو البقاء أوفياء للمحطات التي اعتادوا التعامل معها، أو البحث عن أخرى تبيع الوقود بأسعار أقل.
فالتوجه إلى هذه المحطة أو تلك، والتي تشهر أسعارا تتباين من يوم إلى آخر، للتزود بالوقود، أصبح أو سيصبح، بقوة الواقع، هاجسا يوميا للسائقين.
وأمام تحرير الأسعار، يجد السائق نفسه أمام حتمية اكتشاف أسعار تشهرها محطات الوقود .. ولحدود اللحظة لا يمكن إصدار أي حكم حول سلوك المستهلك.
فالسائق سيأخذ وقتا للتعود على هذا التحول المفاجئ بالنسبة له، والمدروس على المستوى الحكومي، حيث يتعين عليه الخضوع لتقلبات الأسعار الدولية لبرميل النفط ولعبة المنافسة حول الأسعار النهائية.
فهذه المنافسة في فرق السعر، والتي لا تتجاوز بعض السنتيمات، لا تشكل عاملا حاسما بالنسبة للمستهلك العادي، ذلك أنها ستطال أكثر المستهلكين الكبار، وخاصة الصناعيين.
وفي هذا السياق، اعتبر رشيد، وهو صاحب سيارة، أن الفرق المتمثل في بضعة سنتيمات لن يجبره على التنقل بين محطات بيع الوقود للبحث عن أقل سعر.
وقال المتحدث، ضمن تصريح صحفي، “أنا لا أبحث عن المحطة التي تشهر الأسعار الأكثر انخفاضا، بقدر ما أختار المحطة الأكثر قربا أو تلك التي اعتدت على التعامل معها”.
من جهته، أعرب أحمد، وهو سائق سيارة أجرة صغيرة، عن أسفه إزاء قرار التحرير، الذي اعتبر أنه ليس في صالح المستهلك.
وفي المقابل، اعتبر خالد أن هذا التحول سيشجع على المزيد من المنافسة بين الفاعلين لتوفير منتوج ذي جودة عالية، وطالب الدولة بضرورة تقنين السوق للحيلولة دون أي تفاهم أو منافسة غير شريفة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إرساء البنيات التحتية لضمان نجاح قرار التحرير، لكن يبدو أنها تبقى غير كافية. فعدد كبير من المحطات لا تتوفر على الألواح الإلكترونية لإشهار الأسعار.
وفي هذا الصدد، ذكر مسير إحدى محطات الوقود أن “الاستثمارات في هذه الألواح ما تزال في طور الإنجاز”، مسجلا أن المنافسة بين الفاعلين ستدور مستقبلا حول جودة المنتوج والخدمات التي تقدمها للزبناء.
كما أخذت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” المبادرة لنشر الأسعار المعمول بها في مختلف المحطات، وهو ما يؤشر على الاهتمام الذي يحظى به هذا التحول لدى المواطنين.
ولربح رهان التحرير، تلتقي كل الأعمال في إعطاء الأولوية لضمان التزود بالوقود، واحترام مخزونات الأمان وعصرنة الاستثمارات ونشر النصوص التنظيمية الجديدة، وبطبيعة الحال تلبية حاجيات المستهلك.
ومن خلال تحرير الأسعار هذا، ستعود السوق إلى وضعها الطبيعي وستقوم لعبة المنافسة، إذا لم يكن هناك تفاهم، بدور الحارس كما هو الشأن بالنسبة للقطاعات الأخرى.
غير أن الأسعار ستظل تحت مراقبة الدولة، التي تلتزم أيضا بضمان تزويد السوق بمنتوج ذي جودة عالية.
ولتجنب أية منافسة غير شريفة، ستعتمد الحكومة على قانون المنافسة وحرية الأسعار باعتباره الإطار القانوني لتفادي ممارسة من هذا القبيل.
فاللجنة الوزارية، التي سيرأسها وزير الشؤون العامة والحكامة، سيتم الاحتفاظ بها قصد السهر على الأسعار الجاري بها العمل في السوق، مع مراقبة الأسعار في الأسواق الدولية وسعر صرف الدولار.
وعلى إثر قرار الحكومة برفع الدعم عن المنتوجات النفطية السائلة، دخل المغرب في مرحلة تحرير أسعار المحروقات، بينما يأتي التحرير التام عقب التوقيع على اتفاق ملاءمة أسعار المنتوجات النفطية بين الحكومة وموزعي المنتوجات البترولية، والرامي إلى رفع الدعم عن هذه المنتوجات.
اي أزمة سيقررون وميزانية المغرب تمشي لموضفين أشباح فأي محروقات ستفوز امحروقات برلمانيين ام مستشارين او حزبيين ام لا منتمين ام وزراء ام ماذا ؟؟؟؟
من اليوم الذي نجحت فيه العدالة والتنمية والمغرب إلى الوراء ذاهب كم من من شي فقدنا ه في مغربناالحبيب اللهم إن هذا لمنكر حرام عليهم.
بعض الشركات التي تعودت على امتصاص دم المغاربة ، لم تشهر البارحة الاثمنة على الشاشة المعدة لذلك ، فاطفات صبورة الاثمنة بعد اشعلتها في الصباح لما رات ان شركة اخرى خفضت الثمن بزهاء 0،20 درهم . وهذه المحطة مجهزة وتوجد على الطريق السيار الرباط الخميسات .
ا لمشكل لن يظهر الا بعد ارتفاع اسعار النفط العالمية.ءانذاك سيتضح دور صندوق الدعم في حياة المواطن وستبرز اخطار تصفية هذا الدعم بجرة قلم وبدون مراعاة قواقب ذلك!!!!!!!!!!!!!!
سموم وحقد وانثقام بنكران وحكومته !!!! يصل بالمغاربة للفقر والافلاس وتبيطيل وتجويع وهدر المدرسي ورجوع للعصور القديمة الركوب على الحمير وسفر على الجمال وشرب شاي بدون سكر والاضاءة بالشموع ولستشفاء وتطبيب بالقزبر وتوم وسكين جبير بعدم خوصصة كل المؤسسات العمومية واعطاء فرسة للوبيات واغنياء ومتحزبيه بتقصيم الثروة المادية وخيرات لبلاد مابينهم من توظيفات واجور مضاعفة ومجانية سيارات 167الف ومجانية لمحروقات وتعويض على تنقلات من 1780در الى 2760در الى 4500در شهريا وتعويض ومنح تمدرس وبريمات وريلات سنوية من 12مليون سنتيم الى 22ملون سنتيم ولائحة و800درهم يوميا لحضور لغرفة لبرلمان زائد مج طائرة ولقطار كل هذا من ضهر ملاير لمقاصة وديون الخارجية الذي اغرق به لبلاد ولعباد وزيادات لهمجية في كل شئ
بدأت اتسائل ان كان فعلا بنكيران و حكومته يسلكون الطريق الصحيح، لاني و بعد مرور 5 سنوات كنت انتظر اكثر من هدا، نحن نتقدم ببطئ شديد و ان كانت بعض الدول العربية تعاني الا امن و الفوضى التي تعمها فهدا لا يعني ان نقارن انفسنا معهم فان كانوا هم لا يعانون من هده المشاكل لكان بامكانهم ربما تجوازنا بكثير. بعد مرور 5 سنوات على بنكيران ان يقوم باشياء يدركها المواطن العادي و يحس بها حتى نشهد التغيير و شكرا.
السؤال هو. هل تتطابق أرقام اللوحات الاشهارية مع الارقام الالكترونية للمضخات
ا لبترول ثمن البرميل 41 دولار علميا السوق الذي يستورد منه المغرب محروقاته يصدر البترول ب 38دولار و45سنس يعني يجب على حكومة بنكران وارباب محطات لبنزين ان يشهرو ويبيعو الغزوال ب 3.90درام ولصانص ب 5.20در ان كانت نيت بنكران وبوقه الوفى والازمي وبوليف واغلبيته التي تايد وتصفق على كل قرارته الانثقامية من المواطن والوطن واصبح معه زيادات في كل الاثمان وتلاعب في لجودة ولوزن اولهم وزن بطكاز نقص وزنه ب17.88 / 100من وزنه سابق +الخبز بمخابز سلا والرباط نقص وزنه ب 21/03 /100وارثفع ثمنه ونفخه بخميرة صينية وسكر+لحليب علب شاي سكرولائحة واغراق الوطن بديون صندوق النقد وتغير طريق ملاير لمقاصة لسد مصاريف لبرلمان بغرفتيه وولائمه وسفره واجور كبار لمسؤلين وتعويضاته وبريماهم ب78مليار سنتيم شهريا+ 800درهم يوميا لحضور لمستشارين وبرلمنين
متى يتم تحرير الشعب من هذه الحكومة مثل البنزين والمقاصة والسلع الاستهلاكية حكومة ذكية جدا اختارت تحرير البنزين في هذا الظرف لان اسعاره منهارة لكن كما قال احد المعلقين ايام الباكور ستنتهي عندما يرتفع انذاك سنرى النتائج
ساستكلم من موقفي كمحترف سياقة لاني اقطع يوميا اكثر من مئة كلم ذهابا واياب وتستهلك سيارتي اكثر من ثلث اجرتي بل احيانا الربع حين اضيف قطع الغيار..اريدكم فقط ان تتفائلوا من هذا التحرير لانه سينعش المحطات شبه المهجورة لبعدها من جهة ولعدم قدرتها على المنافسة اما الان سنرى اسعارا تتهاوى بسرعة كما حدث لسوق التصالات الثي كانت الاغلى عربيا وافريقيا ..وكذلك الشان بالنسبة للحبوب والشاي وسترون ان الشركات ستشتري من ممونين المحروقات الارخص عالميا والضحية لا سمير لا غير….املي ان تبحث الدولة عن منتوج اخر لتتقله بضرائبها..وسترون ان اللتر سينزل دون الخمسة دراهم للبنزين
الله يحفظك الله السي بن كيران انك تقود ثورة مربحة تعود بالخير على الوطن والعباد ضد اصنام الفساد والاستبداد لقد انتصرتم على الانتهازيين الخونة الذين يعرقلون الاصلاحات التي تقومون بها تحرير سعر المحروقات مكنكم في توفير الاموال الضخمة التي كنتم تضخونها في صندوق المقاصة التي كانت تستفد منها الطبقة المتوسطة والميسورة على ظهر الطبقة المسحوقة
الان سعر النفط عند استخراجه 40 دولار للبرميل والاحصائيات تقول عودة السعر الى الارتفاع حتى اربع سنوات فقبل ان يرتفع الى 100 دولار ستكون الامور واضحة المهم نستفيد من تلك الاموال ولو اربع سنوات فقط..
الفرق ان وجد لن يتجاوز 0.30 درهم بين المحطات …
وغالب الأمر أن المحطات التي تمثلها جامعة ملكية لأرباب محطات الوقود سيتفقون بينهم على أسعار موحدة مثل التي تقع بين الأبناك في المغرب أو حتى بين مؤسسات التأمين …
وبالنسبة لي الفرق في جودة المحروقات هو الغائب الكبير … حيث حاليا أعرف محطات وقود لا تنظف خزاناتها التي اختلط فيها الوقود بالماء والغبار … فأصبح كل من استخدم وقوده يتضرر له محرك سيارته …
ومع دلك لا زال صاحبنا يعمل بدون رقيب ولا حسيب … فأين الدولة من المراقبة ؟؟؟
لم نجني من وراء هذه الحكومة سوى الويلات تم الويلات
فلما لا ترحلون وتتركوننا بسلام
عدد كبير من دول العالم سبقت المغرب منذ عقود لتحرير سوق المحروقات مع مراقبة صارمة من طرف الادارة المعنية بقطاع الطاقة.
وفي هذا الصدد اخص بالذكر أمريكا الشمالية عامة .
اما في كندا يمكن للمستهلك تتبع أسعار السوق يوما بيوم بواسطة تطبيق جغرافي يخص جميع المحطات على مجموع التراب . يمكن هذا التطبيق ارشاد المستهلك الى أرخص محطة للتزويد منها
هذا يدفع اصحاب المحطات الى اقتراح منتوج موازي مع البنزين او اي محروق وذلك قصد الانفراد وجلب المستهلك
اي اعادة النظر في التسيير التقليدي لمحطات التزويد ووضع استراتيجية جديدة في سوق المحروقات.
الحكومة تعلم أن ثمن النفط المنخفض حاليا لن يستمركذلك فهي حرب إقتصادية واستنزافية لاختلاف المصالح بين الدول المتحكمة في العالم وعما قريب سيتم إما الإتفاق فيما بينهم أوالحرب المباشرة وفي كلتا الحالتين سيصبح الثمن كارثيا
ليس المشكل في تحرير المحروقات او غيرها لكن المشكل الكبير في لمغرب هو غياب المراقبة و سنرى كيف سيتم اﻹتفاق على السعر بين الشركات و الفرق لن يتجاوز بضع سنتيمات . في ظل تدهور ثمن البترول نجد الثمن غالي فكيف سيصبح الثمن عندنا يرتف الثمن الخوف كل الخوف من اننا في المغرب نطبق دائما الشيء الصح بطريقم خاطئة و صراحة ليست لناتقة في الحكومة فهي لا تدافع سوى عن مصالح افرادها واغنيائهإ
فمتى سيجبر الوزير و كبار المسؤؤولين على العيش براتبهم السمين و ترفعالدولة الدعم عنهم ……..
مبادرة تحرير السوق الوطنية للمحروقات تبقى تحد وشجاعة في ظل المتغيرات المناخية الدولية
ولكن نشر الاثمنة لا يعني الانطلاقة من مركز التوزيع ولكن وجب اعلان الاثمنة اقليميا وبحسب المناطق وإبلاغ ذلك للرأي العام