-1-
ظهرت أخيراً، بمناسبة افتتاح المؤتمر الوطني للنساء الاتحاديات، دعوة أطلقها زعيم الاتحاد الاشتراكي الأستاذ ادريس لشكر، تطالبُ بمراجعة أحكام الإرث وتعدد الزيجات إنصافاً للمرأةِ وتحقيقا لمبدأ مساواتها مع الرجل. وقد أثارت هذه الدعوة “نقاشاً” طغى عليه التشنج وتقاذف التهم، حيثُ نُعِتَ أصحابُ الدعوةِ بالمس بالثوابت الدينية و خرق الشريعة و ما إليها من مروقٍ وضلال…، و في المقابل اتُّهِم الرافضون للدعوة بالتحجر والجمود والرجعية وفقه التخلف والماضوية..إلخ. و مثلُ هذا المناخِ لا يمكن إطلاقاً أن يفضي في أقصى المطاف إلا إلى المجابهة والعنف؛ لأن بداية الاصطدام المادي تبدأ بالعنف الرمزي واللفظي. فأين الخللُ إذن؟؟
-2-
أسبابُ الخللِ، في نظري المتواضع، غائرةٌ ومتعددةٌ، منها أن الدعوةَ صدرت في سياقٍ إيديولوجي ملتهبٍ، تعرف فيه حركات الإسلام السياسي في العالم الإسلامي تفاعلاتٍ وتجاذباتٍ كبرى عقب ما سمي بـ”الربيع العربي”؛ والذي زج ببعض ممثلي التيار الإسلامي في أتون الحكم بصراعاته ورهاناته وإخفاقاته، مما جعل هذا التيارَ في قلب مخاضات السلطة و “دناساتها”، وأدخله في مواجهات محمومة سواء مع الحركات السلفية المتشددة أو مع التيارات العلمانية والليبرالة و اليسارية بوجه عام، أو حتى مع الحكم العسكري و كابوس تهمة الإرهاب كما الشأن في مصر اليوم، فضلا عن انتعاش الطائفية الدينية والحرب الضروس باسم الجهاد الديني في أكثر من بؤرةٍ متوترة . فدعوة بمثل سقفِ مراجعة “أحكام الشريعة” في سياقٍ بمثل هذا الالتهاب، والذي يحتل فيه “تطبيق الشريعة” رهانا رئيسا للعديد من التيارات الإسلامية، لا يمكن إلا أن تؤدي إلى الانحرافِ عن أصول “النقاش” العلمي والديني إلى مزايدات سياسوية وتناحرات إيديولوجية وخيمة العواقب.
-3-
الأمر الثاني هو أن الدعوة المذكورة صدرت بلا مقدماتٍ؛ بمعنى أن اليسارَ في المغرب لا يملكُ رؤيةً متكاملة للسؤال الديني وللتجديد الديني من داخل المنظومة الإسلامية، بحيث يَحملُ هذه الرؤيةَ علماءَُ دين خبروا العلوم الشرعيةَ ويمتلكون أهلية الاجتهادِ والنقاش العلمي الرصين في مثلِ هذه القضايا الحساسة داخل مجتمع تقليداني كالمجتمع المغربي. وقد سبق للمثقفين اليساريين المغاربة قد اعترفوا بتفريطهم في المسألة الدينية وإهمالهم لها، مما جعلها محتكرةً من لدن التيار الإسلامي حسب رأيهم. من هنا تصبحُ هذه الدعوةُ هشةً وغيرَ مسنودةٍ لا علمياً ولا حتى اجتماعياً، لأن صوت اليساريين في الشأن الديني ضعيف وغير مؤثرٍ في الثقافة الدينية السائرة في المجتمع، والتي يتقاسمها علماءُ المؤسسات الرسمية كـ “المجلس العلمي الأعلى” و”الرابطة المحمدية للعلماء” و دعاة الحركات الإسلامية المختلفة وبعض العلماء المستقلين- دون الحديث عن قوة الفضائيات الدينية السلفية-. والجميعُ غير مستعدٍّ اليوم لطرح مثل هذا النقاش، بلهَ مراجعة أحكام الإرث والتعدد.
-4-
الأمر الثالثُ أن مبشرينا بـ”المشروع الحداثي الديموقراطي” في المغرب، لم يقدروا حق التقديرِ أهمية المسألة الدينية في مثل هذا المشروع، فكان أن اختاروا النسيان طريقا للتعامل معها، فيما سؤال “الشريعة” وأحكامها، وخصوصا ما اتصل منها بالأحوال الشخصية، واقعٌ في قلب ذاك المشروع. أضف إلى ذلك أسئلةً وإشكاليات غير محسومة في هذا المشروع مثل علاقة السياسي بالديني، واستراتيجية تحديث المجتمع من داخل ثقافته، و التي يحتل الدين و التقاليد الدينية موقعا جوهريا فيها. و يتفاقم واقع هذه الاستراتيجيةِ إن نظرنا إليها من خلال واقع التعليم الديني؛ إن في جامع القرويين أو دار الحديث الحسنية أو كليات الشريعة و أصول الدين أو شعب الدراسات الإسلامية، و هو واقع يحتاج إلى نظرٍ عميق لجعله مؤهِّلاً ومؤهَّلاً للانخراط العلمي الاجتهادي والتجديدي في مثل النقاش المطروحِ.
-5-
أمام سياقٍ بمثلِ الملامحِ المذكورة، و في ذيلِ نقاشٍ لغوي صاخبٍ كان البعد الدينيُّ واحدا من خلفياته كما شرحنا ذلك في غير ما موضعٍ، وإزاء الوضع السياسي المأزوم الذي يعيشُه اليسارُ المغربيُّ اليومَ، والذي صدرت عنهُ الدعوة المذكورة، لا يمكنُ إلا أن ينحرف النقاش إلى سجالٍ، والحوار إلى تلاسن، والتفاعل المعرفي الخلاق إلى تنابز بالألقاب. لذا أرى أن مثلَ هذه الدعوةِ يجبُ أن يسبقها تصحيح لوضعِ الدرس الديني في مؤسساتنا، وكذا تأهيلٌ للسياقِ السياسي والاجتماعي للتفاعل الإيجابي مع مثلِ هذه الدعوات، وأول الخَطوِ رد النقاشِ إلى التداول العلمائي بانفتاح على الآراء، و قبول بالاختلاف في الفهم، والإيمان بضرورة الاجتهاد و التجديد في فهم الدين، بما يميزُ فيه بين المتعالي والثابت الروحي وبين والبشري والمتحول التاريخي. ذاك هو الرهان الحقيقي المنسي في السياق الحالي ، والذي يستحيلُ فيه النقاشُ إلى ضجيجِ مجاني سيسيء للدينِ والحداثةِ معا؛ لأنه “يتبنى ” سلوك السجالِ متحلِّلاً من قيمة الحوار المنصوص على أخلاقها في الدين والحداثة على السواء.
اشكالية الارث معروفة في الفقه الاسلامي و هي محل نقاش واسع في الشرق العربي. و قد تم توضيح المشاكل التي يخلقها الارث في الاسلام و المعيقات التي يخلق في وجه اي تقدم و تجارة و صناعة و كيف انه ينتج الخراب و يسبب مشاكل لا حصر لها في البوادي و المدن لدرجة تتوقف معه الحياة الاقتصادية و اي نشاط تجاري صناعي كما انه سبب في تفتت و العداوة و الاجرام في العائلات الخ- و ثمة مشكل علمي معرفي الا هو استحالة توزيع الارث حسابيا و رياضيا لانه غير مبني على اسس حسابية سليمة- كولشي مغلوط من الاساس و اتحدى واحد لا يعيش مشاكل مع قضية الارث في الاسلام- و ثمة فقهاء معروفين ينادون يتجاوز عملية و قانون الميرات في الاسلام – و اليوم كل شيئ موجود على الانترنيت- في المغرب ليس تمة تفكير و لا اجتهاد و غياب النقاش و العلماء كما هو شأن الشرق العربي -مثلا عند الشيعة و بعض السنة -يصعب اجراء عملية حسابية لارث بيسط مع تعدد الزوجات و الافراد الخ- و هذا قانون موضوع لمجتمعات قبلية انتهت اليوم و لاشكال اجتماعية قديمة الخ
وماذا عن السلفية أتباع دين أهل السنة والجماعة أو ما يعرف بشيعة معاوية الذين نقضوا القرآن نقضا بأحاديث مكذوبة من البخاري ومسلم تتناقض مع نفسها حتى قبل أن تتناقض مع القرآن الكريم؟؟؟
دين أهل السنة والجماعة هو دين ضرار وضعته قريش الهدف منه تعطيل أحكام الله تعالى و إبطال القرآن الكريم. ألا تستحي من نفسك حينما تتهم لشكر بالكفر و أنتم تنادون برجم الزاني المحصن ضدا على حكم القرآن الكريم.
تنادون بجلد المخمور ثمانين جلدة والله يقول أربعين؟؟؟
أهل السنة على نفس نهج اليهود الذين تخلوا عن التوراة واتبعوا التلمود.
تحية إلى الأستاذ الحراق من طرف تلميذ درس عندك في الثانوي جذع مشترك 2006/2007.
قضية الارث في الاسلام شائكة و معقدة و كابحة لاي تقدم انساني او اقتصادي لان النظرة الذي ارتكز عليها نظام الارث فيه ذكورية قبلية لم تعد تنفع- ضعت لبيئة عربية قاحلة اساسها القبيلة الخ- اليوم الامور تغيرت و تلك التشريعات تعتبر اكبر معيق للتطور و صارت تضر اكثر مما تنفع الخ- نلاحظ المشاكل التي لا تنتهي في العائلات الاسلامية بسب نظام الارث البالي و هي سبب النزاعات و الامراض و الجرائم في العائلة الواحدة الخ- اذ يتخاصمون و يتكارهون و يتقاتلون بسسب نظام الارث ذلك- نلاحظ كثير من العمارات او البيوت او الاراضي لا تستغل و يتسرب اليها الخراب لانها به مشكل الارث- عمليا و منطقيا و قانوينا و اخلاقيا لا يمكن تطبيقه في الواقع و الفقهاء و العدول يعرفون استحالة تطبيق حسابيا و رياضيا ما ذكر في القران بصدد الارث و خصوصا مع كثرة النسل و تعدد الزوجات و امتداد العائلات و الافراد و تفرقهم و غياب الحالة المدنية و الطرق العصرية في التحفيظ و التحديد و الطبغرافيا الخ – في عمارتنا الامور واقفة بسبب الارث و يكفي فقط فرد، يعيش في بلد بعيد او غائب و لا يعرف هل ميت ام حي و هل متزوج و له عائلة و اولاد، لوقف بيع العقار
وهل يمكن لرجل أن يتكفل بأخته وهو يعول على مدخول زوجته 50% . ومايلاحظ أن تقريبا جل الشباب يبحث عن زوجة ذو مدخول وميسورة أما المزلوطا ت فلا حظ لديهن للفوز بزوج صالح إلا بالفاتحة
اذا كان الدين شانا عاما , يجب على الجميع ان يتكلم في الدين. اما ان كان يخص العلماء وحدهم فهنا نصبح امام ما يسمى ب: الاكليروس. وهم طبقة يشكلون الوسيط بين الله والعوام.
وفي الاسلام لا وجود لطبقة الكهنة التي تحتكر الدين و تمارس الوصاية على المؤمنين.
لهذا يحق لكل مسلم ان يتكلم في الدين وخاصة في العصر الراهن لان الناس قد درسوا وتعلموا وخاضوا تجارب لم يعشها من يسمون " علماء".
كل إنسان يعمل لسعادته إلا هذه المرأة في الدول الإسلامية ! سعادتها كما حريتها محجور عليهما ! تورث من وصاية إلى أخرى !!! من وصاية الأب إلى وصاية أخ ذكر ولو كان عمره سنة وعمرها 30 سنة ( الله أكبر ) ! لحسن حظ المرأة المغربية لم تعد تحت سيف وصاية أحد !!! فما الذي يجمعنا بدول الرجعية الدينية
لو قلبنا منجم الأيديولوجيا الإسلاموية وبحثنا بالميكروسكوب الإلكتروني في دراته على ياقوتة حداثة واحدة ما وجدنا إلا الغبار الذي يعمي العين . الأيديولوجيا التي إستنزفت في موطن المنشإ وإنتهت إلى ستاتي كو الجاهلية !!! داخل دول الخليج المرأة لا تورث عقارا خشية أن يتزوجها غريب عن القبيلة . هل هذا مطابق لشرع الله ؟ لماذا حرمت السيدة " زينب " من إرثها عن أبيها وأخاها ؛ هل للدين دخل في حرمانها أم القضية سياسية فرضها بنو أمية . كلما إختلط الدين بالسياسة حرف الأول لخدمة من يحتكر الحكم لنفسه ! يقول أعرابي ! المرأة همان ؛ هم إن زوجها لفقير لا يوفر لها عيشا كريما ! وهم إن زوجها لغني فتسب لفقرها . هذا نفي للمرأة ولدورها في المجتمع !
اين هو العنف الرمزي أو الفظي في دعوة الى مراجعة احكام تعتبر مهترئة بكل مقاييس العقل والفطرة السليمين ؟ ام ان أحكام الاسلام خارج اية مساءلة حتى وان كانت ضد مصالحنا التي هي مصالحه ايضا ؟ اذا كانت الامور تسير على هذا الشكل ، لماذا لا يطالب حماة المعابد بتطبيق الحدود الشرعية على السارق والزاني والسكير.
…..ولماذا يكشرون على انيابهم فقط حينما يتعلق الامر بموضوع المرأة ؟، لماذا لا يدعو هؤلاء الى الجهاد لكونه فرض عين على كل مسلم ومسلمة ويلتحقون هم اولا بجبهات القتال في الصومال وافغانستان ومالي و افريقيا الوسطى و…، اليست النصوص قطعية وواضحة ؟ الدولة الاسلامية التي يحلم بها الفقهاء لن تقوم لها قائمة ، فهذه الدعوة ليست وليدة "الخريف الدموي"وانما أقدم مما تذكره كتب التاريخ المزورة ، كل الحركات الاسلامية قامت على هذا الاساس ولم تفلح في ذلك لان تصوراتها لا تقوم على اي اساس او معطيات فعلية ، مجرد اضغاث احلام فقيه فاشل .
مبادئ الشريعة الاسلامية انتهت عمليا في معظم الدول التي تسمى اكذلك رغم التنصيص عليها في دساتيرها، لانها مستحيلة تطبيقيا ومن بقايا الفكرالبئيس الذي تخلصت منه البشرية بصعوبة بالغة
المساواة بين المرأة و الرجل ماذا تعني؟
تنكح المرأة لجمالها، مالها، جاهها، دينها=يستنكح الرجل لجماله، ماله، جاهه، دينه
للمسلم الحق زواج اربعة نساء = للمسلمة الحق زواج اربعة رجال
شهادة الرجل = تساوي شهادة المراة
ارث الرجل=ارث المراة
الرجال قوامون على النساء= اللنساء قوامون على الرجال
النساء ناقصات عقل ودين= الرجال ناقصين عقل ودين
لايجوز للمراة ان تحكم= لا يجوز للرجل ان يحكم
ولكن في النهاية المرأة و الرجل كل منهما انسان حر مسؤول يجب ان تكون لهما ضروف معيشية كريمة لكي تختار المرأة طريقة حياتها و الرجل يختار طريقة حياته و لا احد له حق الوصاية بالمزايدة على القضية للوصل الى هدف
تحليل منطقي وموضوعي. غير أنه ينقصه ـ في نظري ـ الدافع السياسي.
لا أعتقد أن ما دعى إليه إدريس لشكر ينم عن جهله للوضع السياسي الإقليمي والمحلي. ذلك أني أرى أن وراءه من يصدق عليه "عصفورين بحجرة واحدة".
اليوم، لا يختلف إثنان على أن العدالة والتنمية في موقع أفضل من الإتحاد الإشتراكي. هذا الحزب الذي يبحث الآن عن نفس جديدة، بعد أن فقد مصداقيته.
لكن كيف يمكن له أن يسترجع مصداقيته بهجوم زعيمه ليس فحسب على أقوى مرتكز للدولة، ولكن على القرآن نفسه ؟
شخصيا أقبل بأن أتساوى معى أختي في الإرث بعد أخذ نصيبي، وهذا من حقي. لكن ليس من حقي أن أطالب بإلغاء النص القرآني المتعلق بالإرث. فذلك من الثوابث.
ما دعا إليه ادريس لشكر ينزع إلى قتل الإتحاد الإشتراكي. هذا هو الدافع السياسي.
المراة ترث مثل الرجل.:
– ميراث الأب والأم، لكل واحد منها السّدس لقوله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ وهناك حالات اخرى
المرأة ترث أكثر من الرّجل:
في بعض حالات الميراث نجد أن المرأة ترث أضعاف الرّجل حسب قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُل﴾
حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل:
هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرّجل
أما الحالات التي أعطى الشرع فيها الذكر أكثر من الأنثى فليس ذلك عبثاً وإنما بسبب مكانته في الإنفاق العائلي ، فرب الأسرة يتولى الإنفاق على إخوته وأهله ، ولو كان أعزباً وعند زواجه يدفع المهر ويأمن المسكن والأثاث ، وعليه تقع مسؤولية نفقة الزوجة والأولاد ،أما من يقول أن الوضع اختلف وأن المرأة أصبحت اليوم موظفة ، فنقول : مهما تغيرت أوضاع المرأة فإنها تبقى غير ملزمة بالإنفاق على أولادها وزوجه وبيتها ، وإن أرادت المشاركة والمساهمة فإن ذلك تطوع منها .
الإرث باب تولى الله تبارك وتعالى تفصيله، فأعطى سبحانه كل ذي حق حقه، كما صرح بذلك الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه آيات المواريث من سورة النسا". لا مجال في موضوع الإرث لاجتهاد مجتهد، ولا لتدخل متدخل، أيا كانت صفته ومكانته، وهو أي علم المواريث أو علم الفرائض مكتمل منضبط بقواعد شرعية لا تقبل تجاوزا ولا تفويتا ولا تطاولا، لأن النصوص المنظمة له قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وإذا كانت النصوص كذلك وجب العمل بها، وحرم مخالفتها أو تعطيلها".
وأما موضوع تحريم التعدد وحذفه من مدونة الأسرة، فيدخل في باب تحريم ما أحل الله، وهو أمر أجمع علماء الأمة في القديم والحديث على عدم جوازه، سواء من قبل أفراد أو هيئات أو منظمات أو حكومات الذي يجهل أمور الشرع أحكاما وحِكَماً، وضوابط وحدودا، أولى باجتناب التدخل فيما يجهله أحيانا لا تجدي المعرفة بالقانون إن لم تكن هذه المعرفة مطعمة، وملقحة بثقافة شرعية ضابطة لفكر المرء وأقواله وتصرفاته".
حسبنا الله و نعم الوكيل
انا لله و انا اليه راجعوووون ..
اتقوا الله عباد الله كل شيء الا أحكام الله تعالى فلا تقربوها ..
عندما بدات بعض الاحزاب تحس ببداية ضمورها لم تجد سوى التشكيش في كل ما له علاقة بالدين كان يجب على من يطرحون اسئلة الارت ان يطالبوا ب
من واجب المساوة ان تخطب الرجل وان تشتري له الخاتم
ان تلتزم المراة بالنفقة اذا طلقت الزوج
ان تتحمل مصاريف البيت وان يهتم الزوج الاطفال
الاسلام يتحدى بشئ واحد هو ان اوجد حلول لجل المشاكل ببساطة متناهية
في حين كل من ينتقده لا يقدم بديلا
اقرؤا عن المحام الا مريكي الذي اسلم لم قرا اية الموارث وقال لايمكن لبشر ان يوزع الارث بهذه الدقة دون ان ينسى فردا من العائلة
ان الذين ينتقدون اي تشريع اسلامي
لا يفعلون ذلك لانهم شغلوا عقولهم بل لانهم قرؤا ذلك في الاحوال الشخصية عند الغرب او امريكا
قولوا لنا ماذا انتجت عقولكم
اعطونا بدائل وسنصفق لكم
اقرؤا الارث جيدا لكي لايقع لكم ما وقع للاستاد عصيد لم تطاول بجهل على حديث رسول الله (اسلم تسلم )
فرد عليه من يهتمون بتشغيل عقولهم
شكر خاص الى الملك محمد السادس على سياسته الرائعة
publier svp
لمن يستفسر عن أمور الدين، وهو صادق نقول له ما قاله تعالى :"فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون"
و لمن يتكلم بمنطق الهوى والتقول على الله بغير علم وهو جاهل جهول ، نقول له ما قاله تعالى عن نفسه العلية " ومن أصدق من الله قيلا" عسى الله ان يشرح صدورنا وصدورهم لنور علمه وهدايته
وللمكابرين و الفاسدين المفسدين الضالين ، نقول لهم كما قال تعالى:" قل موتوا بغيظكم"
والحمد لله رب العالمين
said
نحن لا نطالب ان يحل الرجل مكان المرأة وُينزل بحقه ما ينزله الاسلام حاليا من حيف في حقها ، اي بتغيير الادوار، وانما بتصحيح وضع قائم مؤلم ، شاذ ومخز للمرأة في علاقتها بالمجتمع وبالرجل .
العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة هي علاقة حب وليس علاقة تجارة ، العقلية التجارية لعرب قريش استمرت على حالها ، الى الآن ، كل شيء مال واعمال ، تجارة ، بما في ذلك الجنس و تحت قانون جديد اسمه الدين .
الخاتم والصدق والنفقة والعاقة والعدة; والكوزينا" …مثل هكذا امور لا تدخل ضمن تفاهمات الرجل والمرأة حينما يعقدان قرانهما عن حب متبادل وقناعة واختيار، وليس على اساس مصالح شخصية او رغبة الاسرة ، احد اقربائي ، لما شك في المرأة التي تزوجها انها تخدعه، لم يعنفها جسديا ولم يطلقها قانونيا وكان قادراعلى فعل ذلك ، لكن، فضل ان يترك لها كل ممتلكاته ،السكن واتجهيزات والارض ، وتوارى عن نظرها مرة واحدة والى الابد ولم يتزوج أخرى من بعدها بعد مرورازيد من 40 سنة والى يومنا هذا.
ليس المحامي الامريكي وحده الذي قال ذلك وانما كل المحامين الذين كرسوا حياتهم للدفاع عن بيت الله وحماية ممتلكاته .
اش خصك العريان خصني خاتم اسدي !!! كل المواضيع التي اثيرت مؤخرا حول الدين , كلها ملهاة للشعب عن القضايا الاساسية : ( التعليم الصحة. الشغل الرفع من الاجور التقاعد المقاصة السكن الائق العيش الكريم للمواطنين اصلاح العدل محاربة الرشوة محاربة الفساد اصدار قوانين اقتراحية لصالح الوطن والمواطنين …… وفي هذا فاليتنافس المتنافسون ) .