هيئات مغربية تطالب بتحرك فوري لوقف الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين

جددت هيئات مغربية دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، أول أمس الأربعاء على هامش تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ووجهت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة هذا اليوم العالمي، تندد فيها بوضعية الأسرى والمختطفين الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي.

ونبهت الرسالة إلى “الإهمال الطبي المتعمد، والاحتجاز الإداري دون محاكمة عادلة، والعزل الانفرادي لفترات طويلة، والحرمان من الزيارات العائلية والحقوق الأساسية الأخرى، وتزداد خطورة الوضع بالنسبة للنساء والأطفال القاصرين”.

وقال عبد الحفيظ السريتي، المنسق الوطني لمجموعة العمل من أجل فلسطين، إن الرسالة هدفت إلى “تسليط الضوء على الأوضاع المزرية التي يواجهها الأسرى في سجون الاحتلال، وتحذر من استمرار الاعتداءات ومحاولات التضييق على جميع السجناء والأسرى، بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة الفلسطينيون”.

وأضاف السريتي، في تصريح لهسبريس، أن الرسالة نبهت بشكل خاص إلى الانتهاكات السافرة التي يتعرض لها القادة الفلسطينيون، ومن أبرزهم القائد مروان البرغوثي والقائد أحمد سعدات، وأشارت إلى تعرض البرغوثي لاعتداءات شديدة، منها كسر أصابعه، ومحاولة اغتياله. وأكدت المجموعة أن هذه الانتهاكات الواسعة تطال عدداً من القادة، وهي دليل واضح على الممارسات العدوانية.

وحمل المتحدث مسؤولية ما يحدث للعالم بأسره، وطالب بتحرك فوري لوقف العدوان الشامل والواسع المستمر ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على أن “العدوان الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023 ما زال مستمرا، رغم ما يسمى وقف إطلاق النار. فالشهداء والقصف والاعتداءات والاعتقالات مستمرة دون توقف”.

ولفت السريتي إلى محنة الأسرى، حيث الأوضاع في قطاع غزة لا تقل عن الكارثية، خاصة في ظل الظروف الحالية؛ إذ “يعيش الفلسطينيون ظروفا قاسية جدا بسبب البرد القارس وتساقط الأمطار الغزيرة على الخيام. وهذا الوضع غير مقبول، خاصة وأنه يشكل انتهاكا صارخا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقيات الدولية التي وُضعت لحماية المدنيين”، وفق قوله.

عبد الإله بنعبد السلام، عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، قال إن العالم يشهد “عجزا كبيرا في آليات العدالة الدولية التابعة للأمم المتحدة؛ فمحكمة العدل الدولية لم تستطع حتى الآن تفعيل قراراتها، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت قرارين بشأن قادة الاحتلال. وهذا العجز يزيد من إفلات المجرمين المتابعين بالإبادة الجماعية من العقاب، ويؤكد عدم التزام منظومة الأمم المتحدة بتعهداتها”.

وأضاف بنعبد السلام، في تصريح لهسبريس، أن “ما يجري حاليا في فلسطين ومناطق أخرى حول العالم ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة لمقدمات سابقة. وقد بدأت هذه المقدمات تتضح منذ أحداث 11 شتنبر 2001، وما تلاها من تجليات أبرزها إنشاء معتقل غوانتانامو الرهيب، وكذلك النقاط السوداء (السجون السرية) في أوروبا. كما زادت الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008 من تعميق هذه المشكلات، مما أدى إلى سقوط مدوٍ لمنظومة الأمم المتحدة”.

وتابع: “المشكلة لا تكمن في منظومة حقوق الإنسان، بل في الجهات التي تسهر على تنفيذها، والتي أثبتت عدم التزامها بمقتضياتها؛ إذ لا ينبغي أن يُشكك العالم في المنظومة لأن الكيان الصهيوني تجبر وتطاول على القيم العالمية، ما يستدعي الحفاظ على هذه المنظومة المهمة وتطويرها بما يحقق العدالة والكرامة لكل إنسان”.