أمام “تأزم أوضاع القطاع”، دعت مجموعة من الهيئات النقابية بقطاع سيارات الأجرة إلى خوض وقفة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء، الخميس المقبل، من أجل مطالبة وزارة الداخلية بتعديل مضامين الدوريات الأخيرة التي أصدرتها حول تنظيم “مأذونيات الطاكسيات”.
وأعلنت الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء سطات عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، بسبب “تدهور” أوضاع القطاع خلال السنوات الأخيرة، داعية إلى إيلاء السائقين المهنيين المزيد من الاهتمام الحكومي.
وانتقدت الهيئات عينها، في بيان مشترك، “القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم مجال الگريمات”، معتبرة أنها “أحادية ولم تمر عبر الحوار الاجتماعي”. كما أكدت أن تلك الدوريات تساهم في “تشريد السائقين المهنيين وعائلاتهم”.
وأصدرت وزارة الداخلية دورية جديدة تضمن إجراءات تحويل رخص سيارات الأجرة من مستفيد إلى آخر، بهدف القطع مع توريثها واستمرار استغلاها بعد وفاة المستفيدين الأصليين.
وتسعى وزارة الداخلية إلى القطع مع توريث رخص سيارات الأجرة بعد وفاة المستفيدين الأصليين؛ إذ أكدت أن إمكانية الترخيص باستئناف استغلال الرخصة بعد وفاة المستفيد تبقى رهينة أساسا بترخيص خاص بذلك، بعد تقديم ودراسة الطلبات المقدمة بهذا الخصوص والبت فيها.
وتعليقا على الخطوة الاحتجاجية، قال مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، إن “القطاع يعرف أوضاعا صعبة بسبب غياب الاهتمام الحكومي به”، مبرزا أن الجائحة تسببت في “تدهور أحوال المهنيين بعد ارتفاع أسعار المحروقات”.
وأضاف الكيحل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “وزارة الداخلية أصدرت عددا من الدوريات بخصوص مأذونيات الطاكسيات، دون أي تفاوض اجتماعي مع النقابات، ما جعل تنزيلها يكون بطريقة أحادية”.
وأردف بأن “وزارة الداخلية ينبغي أن تلغي رخص المأذونيات بشكل تدريجي لتفادي هذه المشاكل”، لافتا إلى أن “السائق يبقى المتضرر الوحيد من هذه الدوريات التي لا تراعي أحواله الاجتماعية المتأزمة بعد قضاء سنوات طويلة في هذا العمل”.
للأسف العمل النقابي بالمغرب تنهش فيه الديدان ورائحته بدأت تزكم الأنوف ، عندما يتعلق الأمر بتسريح العمال أو حرمانهم من حقوقهم في التسجيل في الضمان الإجتماعي والصحي أو تحسين ظروف العمل وضبط أوقاته وأيام العطل وكل المستحقات لا نسمع ولا نرى هذه النقابات ولكن عندما يتعلق الأمر بتقسيم الكعكة تكون أول من يطل من جحورها ، أما فيما يخص قطاع النقل فأول شئ يجب فعله هو إلغاء كل المأدونيات وفرض دفتر تحملات على الجميع بحيث يكون صندوق الدولة والسائق المهني والمستهلك أول المستفيدين.
حان وقت تحرير قطاع النقل بمختلف أشكاله طاكسيات و حافلات بعيدا عن المصالح الضيقة التي تستفيد منها اقلية صغيرة تحتكر القطاع وتتربح منه ثروات كبيرة لا تؤدي عليها حتى الضرائب.. حان الوقت تحرير القطاع وجعل المنافسين هي من تحكم السوق عوض الريع و احتكار الكَريمات والخطوط …أليس بلدنا بلدا ليبراليا حيث مُحررُُ فيه الاقتصاد، وبالتالي الأسعار وجودة الخدمات يضبطها السوق بفعل المنافسة ، إذن اتركوا الناس يؤسسون شركات للنقل ويؤدون ضرائبهم ويشغلون من يريد الاشتغال في القطاع..و سنرى كيف ستنقص الأسعار وتنتهي عنجهية المحتكرين وسلوكاتهم المعذبة و المسيئة للزبون المغربي حيث ستتحسن الجودة و المعاملة…عوض الاحتكار المفلس
يجب القطع مع سياسات الريع والفساد إن كنا فعلا أن نبني دولة قوية ونلتحق بركب الأمم الأخرى فلا يعقل ان توزع المأذونيات على أشخاص بعينهم دون آخرين والكثير منهم يملكون الملايير في أرصدتهم البنكية في حين نجد الكثير من الأسر المغربية الفقيرة والمعوزة لا تملك شيئا وهناك الكثير من الأرامل والأيتام والمرضى وذوي الحاجات الخاصة.
المأذونيات فساد وريع ولا تتقبله أي دولة في العالم إلا المغرب فما زال المحظوظون يستفيدون دون وجه حق.
أولا يجب توحيد شكل الطاكسي وتوحيده داخل المدار الحضري ،بمعنى 1: المظهر الخارجي اختيار شكل التصميم موحد بين جميع الشركات المنتجة للسيارات لون موحد لإعطاء رونق وجمالية الطاكسي باختلافه عن جميع المركبات اخرى وكذلك للمدينة، 2: إنهاء العمل بالكريمات وكل من يريد استفادة من رخصة سياقة الطاكسي إجراء اختبار شفوي وتطبيقي، بعدها يؤدي لخزينة الدولة بمشاركة المجلس الحضري مبلغ مالي سنوي عبارة عن ضريبة استغلال صالحة لمدة سنة يتجدد كل سنة، 3: توحيد الهندام الخاص بالسائق ويكون إجبارية وكل مخالفة عدم إرتدائه يوجه له إنذار مع مخالفة وفي حالة العود تسحب منه الرخصة لمدة تلاث أشهر، 4: أمام السائق توضع بطاقة تقنية خاصة به اسم رقم الطاكسي وصورة له ، في حالة أي تجاوز يسهل التبليغ عنه. وتحديد تلاث مقاعد فقط ، علما أن الطاكسي بالحجم الكبير يصبح لا غبار وغير معمول به وسط المجال الحضري،
قبل الحديث او الدفاع عن الساءقين دعونا نتحدث عن عدم احترامهم لقانون النقل والسير . يرفضون بدون مبرر نقل المسافرين ويختارون الزبون والوجهة رغم انه ممنوع قانونيا. تانيا سياقتهم المتهورة وعدم احترام قانون السير يسبب متاعب للاخرين وحوادث سير. تالتا سيارات خانزة من الداخل وموسخة زد على ذلك تلاعب الساءقين بالتعريفة. وفي الاخير وهذا مهم جدا يجب الغاء المادونيات فورا وانهاء سياسة التوريت والقضاء على الريع والمحسوبية والاحتكار من طرف اناس قليلين. اعطاء الفرصة لانشاء مقاولات ذاتية لكل المواطنين في هذا المجال مع المراقبة الصارمة من طرف الجهة المسؤولة على مدى احترام الساءقين لمهنة الطاكسي والزبون.انشاء خط هاتفي اخضر للتبليغ عن الممارسات السيءة للساءقين.
هذه المحطة بجانب الصور في الصورة لا مشكلة فهي بعيدة كل البعد عن السكان
المصيبة العضمى هي المحطة الطاكسيات وسط الرباط في شارع الحسن الثاني و زنقة لبنان بجانب سكان العمارات و مشاكل بالجملة:
مشاجرات و كلام فاحش
ضجيج المنبهات و المحركات
ثلوت البية السكانية
أزبال و تسكع اللصوص
عرقلة السير
كل القطاعات المتأزمة نجد وراء الأزمة الريع و الإحتكار الذي منحته الدولة لمن تعتقد أنها بذلك تضمن ولاءهم و هم الذين سيهربون عند أدنى مشكل
كان من الصواب تحديد كل شخص له أكثر من مأدونية وسحب كل المأدونيات ونترك له واحدة فقط.أليس المشكل كان في اكتشاف شخص لديه 240مأدونية ?فارجاع الأمور الى نصابها يكون في سحب هدة المأدونيات ونترك له واحدة فقط.لأن الوزاة عندما كانت توقع وتأشر على المأدونيات أين كان المسؤولون الدين اقترحوا الغاء المأدزنيات وعدم توريثها .ففي حال توفي صاحب المأدونية ممكن جدا عدم توريثها ولكن سنشرد السائقين وأسرهم ونتسبب في ارتفاع البطالة وترسيخ الفقر ….فالحل هو في حالة وفاة صاحب المأدونية عوض ان المستغل يؤدي الواجب الشهري للورثة يؤدية الى صندوق يجب احداثه خاص بالولاية أو العمالة التابع لها سكن المستغل ويتعين على المسؤولين بها البحث والتحري عن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للورثة ادا كانوا معوزين تصرف لهم الولاية أو العمالة مستحقاتهم أما ادا كانوا ميسوري الحال ففي هده الحالة تصرف هده الأموال اما للخيريات أو في الأعمال الاجتماعية للساكنة وبهدا نكون قد أصبنا واتخدنا قرارا اجتماعيا صائبا .هدا ما أقترح والتمس من السيد الوزير والمسؤلين عن هدا الملف أن يأخدوه بعين الاعتبار والله ولي التوفيق.أنشري يا هسبريس .شكرا.
يجب القطع مع اقتصاد الريع بانهاء نظام المأذونيات الموروث عن فترة الإستعمار. الكريمات يجب ألا تورث. و منح تراخيص جديدة يجب أن يتم للمهنيين فقط. حتى الفقراء و المعوزين يجب أن يمنح لهم إعانة مباشرة و ليس ترخيص لمزاو لة مهنة لا ينتمون إليها. ما سيشجع تطور الطرق البديلة للنقل العمومي. التي يعينها أصحاب القرار من المستفيدين.
النقابة أو مالين الشكارة
حان الوقت لحل هذه المجموعات من اللصوص الذين يعتبرون نفسهم نقابيين دفاعاً على مصالحهم الخاصة
لا بد أن تحدف المؤذونيات
وفتح المجال المهنيين الحقيقين بفتح دفاتر التحملات
كفى من هادا العبث فقد وصل السيف الزبى
فمثلاً في مراكش الكاتب العام للنقابة الطاكسي هو نفسه مول الشكارة على من يدافع !!!!????????
يجب تحقيق و البحث و التحري من رخص بتواجد محطة الطكسيات الكبيرة بجانب سكان العمارات و تحت نوافذ الشقق وسط الرباط بين زنقة لبنان و شارع الحسن الثاني
القظية فيها شبهات و مصالح سخصية.
فراسكم بلي الساءقين هما المستفدين الا كبر
المستغل واكل العصا المصاريف
مول الرخصة الى قسمتؤ الحلاوة او الساروت على المدة كات لقاها ما وصلش 3000 درهم فالشهر اما الساءق القليلة كاي هز 150 درهم فالنهار او زيت السجائر او القهوي او توصيل العائلة
انشري هسبريس
في جميع الدول العربية لا يوجد ما تسمونهو الساءق مهني و استغلال سيارات الأجرة فالعالم خدامة بنفس النضام و مفتوح امام الجميع ماشي غير السائقين
باركة ما ضحكو علينا بكترت البكاء و أطلب ما تعطيهمش قيمة كتر من المستغل لي هوا مستتمر كاي خلص ضريبة وقود شراء سيارة جديدة اما المستفيد فهو محتاج وا اغلبهم في إعاقة
إلى صاحب التعليق رقم 1 بالفعل العمل النقابي بقطاع الطاكسيات أصبحت تنهش فيه الديدان في وجدة مثلا يوجد نقابي عبارة عن دودة تنهش القطاع يتظاهر بالدفاع عن الطاكسيات بينما كل تحركاته مقابل أموال تدفع تحت الطاولة وفوق الطاولة أصبح مذموم عند السائقين و هو ليس عزيز عندهم لطخ سمعة الطاكسيات
سحب رخصة بعد الوفاة و اعطاءها لشخص آخر هو استمرار لسياسة الريع.. ما هي المعايير التي تجعل أشخاص يستفيدون من رخص دون آخرين؟؟؟
pour résoudre ce problème, faire comme dans certains pays : permettre aux personnes ayant des voitures propres de faire les taximen.
cela se pratique dans des métropoles