هيئة العدول تعلن توقيف الخدمات‎

واخيرا العدول داروا النفس وفهموا ان بدون تضحية لن ينالوا حقوقه هذا القطاع المهم يتحمل العدول مسالة تهميشه لان معضمهم كان من المدرسة التقليدية التي تشتغل بكثمان وكانهم مخابرات دولة

المضحك في الامر ، هو ان المحامين انتفضوا، العدول احتجوا، والتراجمة قالوا سمعا وطاعة، رغم حصر مهامهم في الترجمة القضائية وترك المجال مفتوح للمتطفلين على مهنة الترجمة الرسمية..

يعاني المواطنون من غياب الشفافية في تعامل بعض العدول، حيث لا يتم احترام قانون تسعيرة العقود، كما يُحرم المواطن في كثير من الحالات من الوصل أو الفاتورة القانونية. هذا السلوك يضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويُضعف الثقة في مؤسسة يفترض أن تكون نموذجًا في احترام القانون.
لماذا هذا مشكل خطير؟
ضرب مبدأ الشفافية
فتح الباب أمام التقدير العشوائي للأسعار
حرمان المواطن من حقه في الإثبات والحماية القانونية
تعارض مع توجه الدولة نحو الرقمنة والحكامة الجيدة

على غرار المحامبين ، و لم لا ، و قد تمكن المحامون من تحقيق اهدافهم بالضغط و الاحتجاج ، هذا رغم انهم يرتكبون مخالفات في حق المتقاضين ، و هاهم العدول بدورهم يسلكون نفس النهج بعد ان احسوا ان البساط يسحب من تحت اقدامهم ، و قد الفوا ان يصولوا و يجولوا في الميدان كما يشاؤون و ينهبون اموال الناس بحق او بغيره ، متى سبلتزم هؤلاء ، سواء المحامون او العدول او غيرهم بالمشروعبة احتراما للحق و العدل ، وابتعادا عن اسستغلال مهمتهم و حاجة الناس الى خدماتهم في تلبية نزوات الطمع و الجشع الكامنة في نفوسهم ؟

عجبا لبعض الفئات في مجتمعنا (و يا حسرة من نخبة الشعب ) : المحامون والعدول لا يقبلون الشفافية ودمقرطة الحياة الإدارية ،وهيكلة كل مهنة حرة تتعلق بالمواطنين . نعم ، لهم الحق في طلب ضمان العيش الكريم لكن ليس على حساب المواطن . وللدولة حق تنظيم المهنة ؛ وعليها أن تحرص على ضمان حقوق وخدمة المواطنين وتيسيرها .

مؤسسة العدول تنتمي إلى الزمن الغابر .. لا أدري لم تتشبث الدولة بها الى الآن.
التوثيق هو الحل الأكمل و الأكثر أمنا.