كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن موقفها بخصوص وعيد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الموجه للجمعيات المغربية، وضمنها المدافعة عن المال العام، بمحاسبة شاملة قادمة لـ”معرفة مصدر الفيلات والسيارات الفاخرة التي تتوفر عليها بعض تنظيمات المجتمع المدني”، إذ اعتبرت الهيئة أن “الوزارة إذا توفرت لديها معطيات جدية بخصوص وجود فساد في مالية جمعيات يمكنها إحالتها على السلطة القضائية المختصة”.
جاء هذا في تصريح أدلى به رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد البشير الراشدي، لهسبريس، وضح فيه أن “الجمعيات مكون داخل المجتمع من الضروري التعامل معه بنفس الكيفيّة”، مسجلا وجود “جمعيات نزيهة تساند عملية محاربة الفساد. كما توجدُ تنظيمات مدنيّة ذات مصداقية تشتغل في مجالات متعددة مع إمكانية وجود جمعيات أخرى خارج هذا النسق”، موردا: “لدينا بالمغرب ما يفوق 150 ألف جمعية، وبالطبع ثمّة تبايناً في كيفية العمل”.
الوزير وهبي قال خلال اجتماع للجنة نيابية: “لا بد من معرفة مصادر أموال جمعيات تتوفر على فيلات وسيارات فاخرة، وبالتالي يُطبّق عليها منطق الإثراء غير المشروع”، لكن الراشدي صرّح، ليس كردّ على الوزير، بأن “الإثراء غير المشروع لا يمكن تطبيقه فقط على الجمعيات، بل على كل من يستغل المال العام لأغراض غير مشروعة وشخصية”، وزاد: “وزير العدل لديه صلاحيات يمكنه تطبيقها بشأن الملفات التي يبدو أنها تتضمن اختلالات”.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على أن “محاربة الفساد تتطلّب تصوراً شموليا دون حصر ذلك في جانب فئوي يتعلق بالجمعيات مثلا، أو أي فئة مؤسساتية أو مجتمعية أخرى”، مضيفا أن “أي ملف تظهر فيه شبهات جدية وحقيقية، لدى الحكومة أو أي هيئة مؤسساتية أخرى صلاحيات للقيام بالمتعين في إطار مسؤولياتها”، وأضاف: “نحن في الهيئة اقترحنا مقاربة جديدة مُهيكِلة تستطيع أن تحاصر الفساد وتسمح بالوصول إلى نتائج ملموسة”.
كما دافع المتحدث على “التوجهات التي تقدمها المؤسسة الدستورية والتوصيات والأولويات التي تمكن من تغيير منحنى الفساد على المدى القريب”، معتبرا أن “تشخيص الفساد بشكل عام يستند إلى مجموعة من المقاربات تتطابق مع المعايير الدولية، مبرزا أن “البحث عن الفساد والتحري فيه جانبٌ آخر يتطلب منهجية مختلفة عن الإحصاء والتقديرات الإيكونومترية”، وزاد: “الخلط بينهما غير ممكن (…) لذا، نرى ضرورة فتح النقاش على المستوى الحكومي بخصوص الإثراء غير المشروع”.
من جهة أخرى، كان وزير العدل قد دافع، الأربعاء، عن موقفه الرافض لتجريم الإثراء المذكور، موضحا أن “ثمة فرقا بين محاربة الفساد بعقلية ستالينية شيوعية، ومحاربته وفق منهجية ديمقراطية قانونية”، وتابع: “علينا أن نختار المنهجية التي نريد. هل نريد المقاربة الأولى التي تضع الكل في قفص الاتهام ثم تباشر البحث عن الأبرياء ضمنهم؟ أتصور أن العكس أصوب؛ فيجب أن نمنح الطمأنينة للمواطن ونمنحه الحصانة”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته مرة أخرى إلى ما عُرف بـ”فوضى الشكايات”، إذ قال: “كل جهة صارت تقدم اليوم شكاية، فيما المشكل من سيقبل في الوقت الحالي ترؤس بلدية أو مجلس جماعي مثلاً؟ سيكون إما أحمقَ أو انتحاريا، فبمجرد أن يبدأ أشغاله تبدو له جريمة، فأين نود أن نسير؟”، وتساءل: “هل نريد تحويل المغرب إلى مدينة فاضلة؟”.
وفي ردّ آخر على تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بخصوص كلفة الفساد التي تناهز 50 مليار درهم، قال وهبي إن “اعتماد المنطق الفرنسي في احتسابها لا يهمني، قل لي مصدر الفساد بالضبط وسأذهب لمعالجته (…) أنا متشدد في حماية المواطن، وأنا أعرف ذلك”، وهي النقطة التي وصفها الراشدي في تصريحه لهسبريس بـ”الخلط المنهجي”.
الوزير وهمي مابانوش لو السياسيين والمسؤولين لي ولاو مليونيرات بشفرة لميزانيات ؟
أولا يجب على الوزير أن يجاوب هل دفع رسوم المحكمة في قضية شركة الإتصالات Wana ثم عندها يمكنه مسائلة الجمعيات
نتمنى ان تكون الجمعية اسم على مسمى “”” النزااااهة “””
يا وزير العدل إن كانت عندك فعلا صلاحيات لمراقبة المال العام ،فلا تطبقها على الجمعيات فقط هذا من جهة ومن جهة أخرى لماذا وقفتم ضد إصدار قانون الإثراء الغير المشروع وإخراجه للوجود.إن كنتم فعلا حكومة تحارب الفساد والمفسدين، لكن العكس هو الظاهر حكومة لم يعرف مثيلها المغرب مند الإستقلال حكومة إجتمع فيها السلطة والمال مما جعلها أكبر راعية للفساد في المغرب.أتمنى من الشعب المغربي الذي ذاق مرارة فسادكم هو من تكون له الصلاحية لإخراجكم من المشهد السياسي أو على الأقل لم تظفروا بسلطة جديدة.
هناك أموال الخليج وأموال الغرب ولكل حساباته والذي يتلقاها أيضا له حساباته.
اولا على الوزير العدل ان يصرح على ممتلكاته وكذلك عائلته تصريح الوزير يريد تكميم أفواه الجمعيات التي تدافع على الفساد
المسؤول المغربي، المناصب السياسية خاصة، مشكوك في مصداقيته إلى أن يتبث العكس، الدليل نسب البطالة، القدرة الشرائية للمواطن وعديد المؤشرات الأخرى..
اصحاب.الفساد.معروفين. بالحجة والدليل.زيد.على.دلك.ان .الكومة الحالبة.كتدعمهم.كل سنة.بي 500.درهم.من.احل. استيرادهم للاكباش عيد الاضحى .باارخص.ثمن. من دوال اجنبية..وببعها بااضعاف مضاعفة.للمواطنين.الضعفاء.نطالب بالغاء الدعم للمستوردين .والغاء.عيد. الاضخى…..
هل تعرفون مدينة تارودانت التي فوض وهبي رئاسة جماعتها .. الذباب والكلاب والسور التاريخي يحتضر، السياحة ماتت، تنمية منعدمة، مرافق عمومية أصبحت كبنايات مهجورة !! ألا يجب محاسبة وهبي ؟؟؟ التفويض أمانة والمفوض والموفض له أمام القضاء !!
أكره انعدام النية الصادقة في التعاطي مع مشاكل البلد منها تكرار التعاليق حول سحب الإثراء غير المشروع رغم أن الوزير شرح ذلك مرارا .مقاربة الوزير سليمة قانونا و منطقا لأن الأصل هو افتراض البراءة ثم يدان من ثبتت عليه المخالفة و أخيرا موقف الوزير من جمعيات المال العام سليم و منطقي من أجل حماية منتخبي البلد من الابتزاز من قبل اللوبيات .
150 ألف جمعية لا توجد حتى في الإتحاد الأوروبي كامل
حقا بلاد السيبة و الثراء الغير مشروع
و الفساد
و النصب و الإحتيال
كل يبحث عن طرق الإستغناء
مرة أخرى وليست الآخرة يخرج علينا وزير الفضيحة بخرجة الغرض منها تشتيت الانتباه عن ما يجب أن يهتم به ويقف عنده مثل قانون الثراء السريع والغير مشروع وكذا الأرباح الخيالية من المحروقات التي يثقل بها رئيسه كاهل المغاربة بزيادات يرفض أن يتحمل هو وزبانيته أدنى شيء منها ! و كذا الصفقات التي يتحصل عليها بدون موجب حق لوجود التنافي !!
للقضاء على الفساد يجب تفعيل قانون التصريح بالممتلكات و اخضاع المسؤولين الكبار في الدولة الى المحاسبة عند نهاية مهامهم الى جانب العمل على استخراج ملفات الفساد الراكدة في أروقة المحاكم وبداية محاكمة اصحابها ولا احد فوق القانون ولا نسمح بسياسة الافلات من العقاب وقولة عفا الله عما سلف نحن في دولة الحق والقانون يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة
والله صرت ارى ان بن كيران أحسن إنسان ولة يفعل ما فعل لا يضر البلاد ولو ب 1 % مثل ما يصير الآن في هذه الحكومة الضرر 100 % الله ما نصوت للي بن كيران ولا لهذه الحكومة السوداء ولى شيء رأيناه منها أهلكتنا حسبي الله ونعم الوكيل
المغاربة يتساءلون لماذا وزير العدل الحالي لا يريد تجريم الاثراء الغير المشروع في الوقت الذي مان من الواجب عليه ان يكون هو الاول من يدافع عن تحريم الاثراء الغير المشروع؟؟؟!!!اذن هو من بين هولاء الذين يدخلون في فيية الذين اصبحوا اثرياء بطريقة غير مشروعة..والا لما استمات في معارضة هذا القانون..
هذا جاء وقال انا غادي نسد الفم لمن يخالفني ويعاكس اوامري ويشكك في مخططاتي.
هذا الرجل يمثل القانون ويتحكم فيه راكم فاهمين .
كل خونة الداخل اثرياءً ً . أعضاء جمعيات حقوق الإنسان. . اسهل طريق لتصبح غنيا ان تكون عميلا. ستنهال عليك أموال دولة الكراغلة . أموال جياع الجزائر أولى بها . لتقسيم المغرب. و امريكا واوربا للتبشير للمثلية ً وحقوق النساء وتغيير المدونة
ابتلينا بهذه الكائنات السياسية الفاسدة التي أصبحت تعبث في البلاد : حكومة البؤس والجشع والفساد
تحية لكل مواطن يسال عن قانون الاثراء في بلدنا .اذا كانت هناك جمعيات كما صرح وزير العدل عن الاثراء ويتمتعون لسيارات غالية الثمن .نحن معه في البحث والمحاسبة لكل واحد سولت له نفسه المساس بالمال العام أو طريقة رشوة او تلاعب في حسابات الجماعات مثلا وحتى نطالب بالوزير بفرض قانون في تقنين سيارات الدولة وتعيمها على الجميع بنفس الثمن المتوسط للوزارات والعادي للجماعات .او وضع مراب لكل جهة لسيارات الدولة والانتفاع بها في حالة الاحتياج لمهمات العمل .هذه جهة نظر كان مفروض في العيون من قبل .لكل إدارة لها الحق لاخد سيارة للعمل و ايداعها من بعد قضاء الحاجة .وتكون السيارات تحت تصرف الولاية حسب السفر او العمل بها في ساعات العمل ..
لماذا يرفض هذا الوزير الشكايات ويرتعد منها، رغم ان المفسدين يقدَّمون الى المحاكم وفق نظام السقي بالتنقيط فقط. ومشروع الاثراء غير المشروع يستعيذ بالله ممن حرمه من الوقوف على رجليه.. هل هذا الرفض هو بمثابة الامر الضمني بقبول وجود الفساد حرا طليقا وسط المجتمع والإدارة المغربيين؟ هل يريدون من الفاسد ان يشتكي من الأمين؟
هذه الحكومة بالذات رفضت- امام ذهول الجميع- عدة قوانين تندرح -عالميا-ضمن اليات محاربة الفساد..لماذا لم تصوت على الضريبة على الثروة؟لماذا تنتقد تقارير المجلس الاعلى للحسابات؟وترانسبارنسي و كذا مجلس النزاهة..؟لماذا تشكك قي احصائيات المندوبية السامية للتخطيط..و ارقام بنك المغرب و مكتب الصرف؟؟علما بانها مؤسسات دستورية؟؟كل الدول الدموقراطية تتبنى اجراءات محاربة الاثراء غير المشروع وبحسب وهبي فانه اجراء غير منطقي و عليها الغاؤه حتى يستطيع رؤساء الجماعات “الاشتغال”بدون خوف..هل هذا القانون يخيف النزهاء ؟هل يبعث الذعر في نفوس الشرفاء؟؟اصبح لهذا الوزير مفاهيم خاصة عن الحرية و الامن و الفساد مفاهيم”وهبية” لا يفهمها الا هو وحده ..و لا علاقة لها بالمنطق..
وهبي عندو الحق فاغتناء الجمعيات الكبرى و لكن هناك مشكلة لان تلك الجمعيات الكبرى تمولها منظمات دولية و التي تم فضحها من طرف ترامب و الون ماسك. بمعنى كلشي سارق. و هاد الجمعيات المغربية متخصصة في الاغتناء بطريقة ذكية . فهي تشتغل بتمويلين إلى ثلاثة في السنة و لأن المنظمات الدولبة لا تنسق بينها. فالجمعيات المغربية تقوم بتنظيم انسطة المشاريع في نفس التوقيت مغ تغيير اللافتات و تتسلم فواتير مع تغيير عنوان النشاط لتقدمها للمولين أي انها تؤدي ثمن فاتورة حقيقية و تضع فاتورة إلى فاتورتين في الجيب.
اعتقد أن وزير العدل لا يريد محاربة الفساد لانه يريد أن يضايق جمعيات حماية المال العام لماذا لم يتحدث عن جمعيات مهنية لمربي العجول والاكباش التي استنزفت ملايير الدولة من الدعم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ليس بالقانون ولا اي وسيلة كانت تستطيع محاربة الفساد لن يغيره اي انسان كيفما كان
ولكن ليكن في علم المفسدين اننا كمغاربة ضعفاء لن نسامحهم في الدنيا والاخرة
والسلام عليكم
فليبدؤوا أولا من وزير العدل و رئيس الحكومة و هملم جرا من كبار القوم .فين تقريرات جطو وفين تقريرات العدوي ؟ كلها وضعت في الحفض .دائما الدرج ينقى من فوق .و إذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف غيرك بالحجارة سيدي الوزير .بالأمس القريب سبيت الشعب وقلت ولدك قراه اوباه في الخارج عندو 3 دالإجازات ولم تحاسب و زيد اوزيد .
كيف لهدا الوزير وهو يعارض تفعيل قانون الاثراء الغير المشروع و في نفس الوقت يريد ان يحارب الفساد؟
للمحاسبة يجب البدأ من كبار مسؤولي الدولة والوزراء واحدا واحدا والهبوط من القمة الى القاعدة لان القمة هي مركز كبار الاثرياء وتنهي في القاعدة بالفقراء.
لمادا السيد وزير العدل يريد قمع وتكميم جمعيات حماية المال العام لاسكاتها؟؟؟؟
البلد دخل الفقر المدقع وكل مسؤول عمومي او جماعي او حزبي او برلماني او مستشسار او او ….. ثري فهو متهم حتى تثبث براءته .
أعضاء جمعيات لذوى الحاجات يستفيدون من دعم من الخارج تقدر ثروتهم بالملايير ولهم عقارات متعددة وسيارات فاخرة. ورغم ان هذا الدعم يمر عبر الأمانة العامة للحكومة. لم تخضع هذه الجمعيات لأي افتحاص أو مراقبة وتتبع مداخيل ومصاريف هذه الجمعيات أم أنها محمية من جهات نافذة.
منذ القدم و المغاربة يقولون بان السارق هو من يدافع عن السارق مثله لانه اخوه في الحرفة …………………