هيئة حقوقية ترصد "أعطاب المجتمع"

قال المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان إن “أبرز سمات التوتر الدولي تكمن في مرور سنة على العدوان الظالم من قبل الكيان الصهيوني وداعميه في مواجهة الشعب الفلسطيني الذي تعرض لأبشع جرائم الحرب ضد الإنسانية، ولإبادة جماعية مكتملة الأركان لم يشهدها قط تاريخ الإنسانية في العصر الحديث، تقتيلا وتنكيلا وتجويعا وتهجيرا”.

وجاء ضمن مخرجات لقاء للتنظيم الحقوقي سالف الذكر أن ذلك يتم “أمام تواطؤ دولي فج، وعجز الآليات الأممية عن لجم جماح الآلة الحربية الصهيونية واستباحة الدم الفلسطيني والعربي من قبل قواتها الغاشمة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الشعب اللبناني الحر الذي يتعرض لاجتياح وتدمير كبيرين خارج الشرعية الدولية”.

وفي تشريح للوضع على المستوى الوطني خلص اللقاء إلى أنه “استثنائي”، يتميز بتداعيات الجانب الاجتماعي والاقتصادي “المتأزم والهش جراء الارتفاع المهول للأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وغياب فرص الشغل، وفشل المنظومة التعليمية والقضائية والصحية، ما أدى إلى تسرب اليأس إلى صفوف الشباب، وفقدان الثقة في العيش في الوطن، وقيامهم بالهجرة الاضطرارية الجماعية كما حدث مؤخرا بالفنيدق”.

وفي السياق نفسه تطرق الفضاء المغربي لحقوق الإنسان إلى كون الأوضاع الاجتماعية بالمغرب تتسم أيضا بـ”الإضرابات والاحتجاجات التي تعرفها مجموعة من القطاعات الحيوية بالبلد، كاللتي يخوضها موظفو وزارة العدل، المحامون، والمفوضيون القضائيون، وطلبة الطب والصيدلة، والمهندسون”، إلى جانب استمرار “تداعيات فاجعة الزلزال الذي عرفته أقاليم الجنوب السنة الفارطة، وما خلفه من دمار شامل وضحايا بالآلاف، وكشف عن حجم البؤس والهشاشة اللذين تعاني منهما تلك الأقاليم جراء سياسات التهميش والتفقير وسوء التدبير وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، رغم ما تزخر به من موارد معدنية غنية ومؤهلات تنموية كبيرة، وما شهده إقليم طاطا من فيضانات وباقي مناطق الجنوب الشرقي، ما جعل الساكنة تعيش في ظروف صعبة دون تحمل السلطات مسؤولياتها في التخفيف من معاناتها”.

وجدد التنظيم الحقوقي تضامنه مع الشعب الفلسطيني منددا بـ”الصمت الدولي المطبق تجاه الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حقه وفي حق شعوب المنطقة”، كما عبر عن قلقه من “استمرار نهج السياسات الفاشلة التي أدت إلى الارتفاع المهول للأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، واختلاق معارك هامشية لإشغال الرأي العام وإلهائه عن قضاياه الملحة، واحتياجاته ومطالبه ذات الأولوية”.

وبخصوص المسلسل التشريعي لهذه السنة سجل “الفضاء” ما وصفه بـ”تغييب المنهجية التشاركية في صياغة العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بالعديد من المجالات”، كما طالب بإطلاق سراح باقي المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، وأدان “حملة التشهير التي تطال المدافعين عن الحقوق والحريات”، مطالبا بإسقاط المتابعات في حق الصحافيين ورموز الاحتجاجات الفئوية والاجتماعية.

وأكدت الهيئة ذاتها أيضا على “ضرورة الإسراع في الإفراج عن مخرجات التحقيق الذي فتحته الأجهزة القضائية بخصوص أحداث الفنيدق”، داعية السلطات المغربية إلى “إعلان طاطا إقليميا منكوبا، وتعويض كافة ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت المغرب الشرقي، وتوفير شروط العيش الكريم لسكان الإقليم، وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية”، ومعبرة كذلك عن تضامنها مع “أصحاب البيوت المشمعة التي أغلقت بدون سند قانوني وقضائي”، ملتمسة “رفع تلك الإجراءات التعسفية”.