عبّرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن تشبثها بالحق العادل والمشروع في التنظيم، ودعت ولاية الرباط سلا القنيطرة إلى تفعيل المواثيق الدولية والقوانين المغربية بضمان حق التنظيم وتسليم الهيئة وصل الإيداع الإداري.
ونددت الهيئة سالفة الذكر، في بيان لها، بمحاكمة وملاحقة مناضليها، معتبرة تلك الممارسات جزءًا من سياسة التضييق وحصار النضال الحقوقي الملتزم بقضايا الإنسان المغربي.
كما أدانت الهيئة بشدة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، معبرة عن استنكارها البالغ لظروف الحصار وسياسة التجويع التي تصنف كجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها بوقف الحرب على غزة ودعم ملف محاكمة الكيان الصهيوني الذي يتصرف فوق القانون الدولي، داعية الدولة المغربية إلى مقاطعة الكيان الصهيوني على جميع المستويات ورفض التطبيع معه بشكل قاطع ونهائي.
أين هو الحق في المعلومة وحق التنظيم في عدد من المجالات الحقوقية والديمقراطية