هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل

حدّد قرار جديد معتمد من قبل مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الكيفيات والشروط التجارية المتعلقة بتعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، التي يمكن للمنتجين بيعها بموجب القانون رقم 13.09 كما تم تغييره وتتميمه، وللمنتجين الذاتيين الذين يزاولون نشاطهم في إطار القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

وحدد القرار الجديد للهيئة تعريفة فائض الطاقة الكهربائية لفترة الضبط ما بين فاتح مارس 2026 و28 فبراير 2027 في 21 سنتيما لكل كيلو واط ساعة بالنسبة لساعات الذروة (HPT)، مقابل 18 سنتيما لكل كيلو واط ساعة بالنسبة للساعات خارج فترة الذروة (HHPT)؛ كما أشار إلى “احتساب الطاقة المحقونة في الشبكات الكهربائية باعتبارها فائضا وفق الكيفيات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، إذ تتيح هذه الكيفيات قياس الطاقة المسحوبة من الشبكة الكهربائية الوطنية والطاقة المحقونة فيها بشكل منفصل”، مردفا: “ويتم تركيب العداد وتشغيله من طرف مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني”.

وأبرز القرار أيضا أنه “مقابل الطاقة الكهربائية المحقونة في الشبكة كفائض، في حدود سقف 20 في المائة من الإنتاج السنوي للمنشأة المعنية، يقوم مسيّر الشبكة الكهربائية الوطنية المعني بأداء مقابل هذه الطاقة لفائدة المنتج أو المنتج الذاتي، وفق كيفيات حساب محددة”.

ويستهدف هذا القرار بالتحديد منشآت الإنتاج المنصوص عليها في القانون رقم 13.09 وكذا منشآت الإنتاج الذاتي المشار إليها ضمن القانون رقم 82.21 المرتبط بشبكة الجهد المتوسط والعالي والعالي جدًا.

في سياق ذي صلة حددت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بموجب قرار ثانٍ لها، تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية للنقل (TURT) في 6,85 سنتيمات لكل كيلو واط ساعة، سيتم تطبيقها ابتداء من فاتح مارس المقبل.

كما حددت تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط (TURD) في مبلغ 6,07 سنتيمات لكل كيلو واط ساعة، وعائد خدمات المنظومة (TISS) في مبلغ 6,81 سنتيمات لكل كيلو واط ساعة ابتداء من التاريخ المذكور.

وجاء هذا التغيير بناء على مراسلتين للهيئة ذاتها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمندوبية السامية للتخطيط لطلب البيانات المطلوبة لتحيين تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية للنقل، بتاريخ العشرين من يناير الماضي؛ وأتى كذلك تأسيسا على مراسلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في 2 فبراير الجاري المتعلقة بقيم التعريفات المقنّنة المتوسطة للتعريفة العامة الخاصة بالجهد العالي والعالي جدا لسنوات 2023 و2024 و2025 و2026، فضلا عن مراسلة للمندوبية السامية للتخطيط تتعلق بقيم المؤشر السنوي لأسعار الاستهلاك لسنوات 2023 و2024 و2025.