استنفرت تقارير واردة من أقسام الشؤون الداخلية بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وبني ملال-خنيفرة المصالح المركزية بوزارة الداخلية بعدما كشفت عن هيمنة شركات مملوكة لأبناء منتخبين حاليين وسابقين، بينهم رؤساء جماعات، على طلبيات جماعية بالمليارات، شملت صفقات تجهيز وتوريد وكراء ممتلكات جماعية وخدمات متنوعة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن المعطيات الواردة في التقارير الجديدة دفعت سلطة الوصاية إلى إيفاد لجان تفتيش مركزية ستباشر عملها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وستنكب على التدقيق في مساطر إسناد سندات طلب وصفقات جماعية، على ضوء رصد استفادة متكررة لشركات بعينها، في ظروف أثارت شبهات جدية حول تضارب المصالح وغياب المنافسة الحقيقية.
وأكدت المصادر ذاتها أن مهام الافتحاص المرتقبة ستركز بصفة رئيسية على صفقات الحراسة والنظافة والصيانة والتجهيزات المعلوماتية والمكتبية، وهي القطاعات ذاتها التي كشفت عمليات تدقيق سابقة لمصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية عن اختلالات جسيمة فيها؛ إذ بلغت قيمة الصفقات الخاضعة للتدقيق أكثر من 87 مليون درهم، وطالت 53 جماعة حضرية وقروية.
وكشفت المصادر نفسها عن رصد التقارير المرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية استغلال مسؤولين جماعيين الطابع التيسيري لسندات الطلب التي يُحدد سقفها القانوني بـ500 ألف درهم في السنة المالية الواحدة، في اللجوء إلى تشطير نفقات على مراحل متعاقبة بهدف التحايل على مساطر طلبات العروض الإلزامية، وتفادي الرقابة المترتبة عليها، موضحة أن هذه الممارسات سهلت إسناد صفقات لشركات أقارب رؤساء وأعضاء مجالس جماعية ومنتخبين معروفين، رغم توفر عروض أكثر تنافسية من مزودين آخرين، وهو ما وثّقته شكايات واردة من متنافسين متضررين.
وامتدت هذه الممارسات، حسب مصادر الجريدة، على مدى السنوات الأربع الماضية؛ وقد وقفت التقارير كذلك على غياب لجان يُعهد إليها بمهام انتقاء المتنافسين والتحقق من مطابقة الخدمات للمواصفات المحددة في الإعلانات، في خرق صريح لمرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431. كما رصدت أيضا حالات أُسندت فيها طلبيات جماعية إلى متعهد بعينه على الرغم من تقديم عروض ظاهرها المنافسة وباطنها التواطؤ؛ إذ تبيّن أن بعضها لم يكن سوى بيانات أثمان صورية أو مجاملة.
وذكرت المصادر في السياق ذاته أن أبحاث اللجان ستصب على صفقات جماعة ترابية بضواحي الدار البيضاء استفادت من اعتمادات بالمليارات من أجل إنجاز مشاريع تتعلق بتقليص الفوارق المجالية، اتضح إنجاز أغلبها من قبل شركة تابعة لمسؤول بهذه الجماعة، الذي ظل، رغم انسحابه من الأجهزة التقريرية للشركة التي يرأسها بعد تقلده المسؤولية لفائدة مقربين منه، متحكما في تسييرها.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن نبّه، في مذكرة خاصة بتنفيذ النفقات العمومية عبر سندات الطلب، إلى مخاطر استغلال هذه الآلية الاستثنائية التي صُمِّمت في الأصل لتبسيط الصفقات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى ضعف المراقبة الداخلية المرتبطة بها، وما يفتحه من ثغرات أمام التحايل والمحسوبية.
وستركز اللجان المركزية في أبحاثها المرتقبة، وفق مصادر هسبريس، على تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة عن الاختلالات المؤكدة في تدبير الميزانيات الجماعية، في أفق وضع حد لما وصفته التقارير المرفوعة إلى مصالح الداخلية بـ”الاستفادة المشبوهة” من المال العام بعيدا عن قواعد الشفافية والمنافسة.
حمدتك و شكرتك يا ربي ان هناك الموت و فيها نحن متساويين كيف صار الانسان و العياذ بالله
ضاهرة عادية في المغرب الكل يورث ابنائه و حاشيته في منصبه و منطقة نفوده
السياسي يسعى الى توريت منصبه لابنائه
البرلماني كذالك
رؤساء الجماعات كذالك
لاعب كرة قدم كذالك
الصحافيين كذالك خصوصا الإذاعة والتلفزيون
الموسيقيين كذالك
الكل
عند ربك تختصمون . ان الله يمهل و لا يهمل .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذه الظاهرة معروفة من زمان. اي جماعة الا وكان فيها المنتخب قد اصبح دكتاتورا يقطع و يقيم بدون تشاور.
رئيس الجماعة مقدم. ولدو في منصب حساس: رخص البناء. و الله اعلم. حبدا لو كان تحقيق في هذا الشان
انا ما كيعجبني غير هاد الكلمة ديال تستنفر زعما راه غادي نشوفوا المنتخبين تخلعوا و ولادهم و هم توبعوا داكشي ما منوا والو هادي هي البلاد اللي أساسها الفساد و النزاهة استثناء ولا من يحرك ساكنا
در الرماد في العيون وكان الضاهرة وليدة اليوم . أليس في علمكم ان بعض البرلمانيين وغيرهم يدفوعون رشاوي بالمليارات ليفوزوا في الانتخابات . أليس لغرض تمرير الصفقات بالملايير لشركاتهم وشركات ابناءهم وزوجاتهم .
غير بالعقل الانتخابات السابقة غالبية الفائزين انفقوا الملايين من الدراهم انه استثمار يعود عليهم بالارباح ،بالعربية جاو باش يقسموا المال العام بيناتهم الذي يبدو اه سايب
ولا يخفى ، إلا على سادج ، سيران هذا الفساد منذ عدة عقود ، ب ” تغماص العينين ” من الجهات المعنية. كل الحكومات المتعاقبة على تسيير شؤون هذا البلد لا تريد له الإصلاح . الكل مشارك في الفساد والنهب .ولا يبقى للمواطن المغلوب إلا رفع دعوته إلى الله بالإنتقام من هؤلاء الخونة المفسدين في الأرض.
هيهيهيهي الخلعة طلقي مني . بيني وبينكم زعم تخلعوا .
خليهم ياخذوا صفقات المشاريع ولكن في المقابل يجب تشديد المراقبة وتتبع الاشغال في كل مراحله وتنزيل الصرامة القصوى في تنزيل بنود دفاتر التحملات واللي فرط إكرط وهنا يبينوا لينا حنت يديهم.
الكل يريد الهجرة الا أبناء المسؤولين .
كل جماعة عبر ربوع المملكة لها عاءلة مهيمنة.
كنا نتمنى خيرا في رؤساء الجمعيات نساءا و رجالا لكن خدمة المصالح الشخصية طغت عن كل شيء.
حتى النقابات تخدم مصلحتها ورءساءها جالسين على كراسي الرئاسة حتى الموت.
المواطن المغربي سءم وكره و أصبح يديق به العيش في البلاد والكل يفكر في الهجرة.
هذه العناوين كسابقها لا تءتي بشيء كسابقتها نظرا لتورط جميع السياسيين تقريبا (الامن رحم الله).حسبنا الله في كل خاءن و عند الله الحساب.
[… إيفاد لجان تفتيش مركزية ستباشر عملها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة …]
يعني : ما نجيوهمش غفلة، نعطيوهم مهلة باش يمسحوا ذاك الشي اللي خصو يتمسح حتى ياخذوا جميع الاحتياطات و ملي يكونوا واجدين يعيطوا لينا باش نعطيوهم إنذار من هنا و تحذير من لهيه و نستغلوا بطولة العالم لكرة القدم اللي جات مباشرة بعد بولفاف … و عين ما شافت، قلب ما وجع …
علاش ما نبدلوش شويا و نصيفطو ليهم ستافان دي ميستورا ما حدّو هنا … ربما و عسى واخا عارفين النتيجة مسبقاً ؛ غي باش نقولوا كاين شي تغيير و لو شكلي … في انتظار استنفار آخر و عطى الله القضايا التي تستوجب الاستنفار !
لو كانت قوانين معمول بها.ليست نائمة في الرفوف.لتقيد بها كل فرد في المجتمع.وعرف حدوده وماله وما عليه.لسارت البلد الى أحسن حال.وما وجدنا أكثر المشتكون.بل نجد أكثر عطاء…..!
C’est une raison de plus qu’il faut être ferme avec la corruption et en même temps encourager le partage et l’égalité de chances pour un maroc prospère et solidaire et démocratique
وهؤلاء أبناء المنتخبين هم من استفادو من الدعم على الحولي كدالك دعم استيراد الأبقار والحولي وفين ماكاين الدعم تلقاهم الفساء معشش في كل مكان وليس هناك ارادة لمحاربته بل بالعكس
تشكيل لجنة مراقبة ، واعداد تقرير مفصل ، ورفعه لوزارة الداخلية، ليوضع الملف في الأرشيف كما العادة ، او البحت عن كبش فداء واحد كيضحيو به ، وترجع حليمة لعادتها القديمة، هده أمور أصبحت جد عادية بالنسبة للمنتخب والسياسي في المغرب ، والكل يعرف مسبقا أن لا شيء سيتغير ، وان المنتخبون في المغرب لهم حصانة ويعيتون فسادا في البلاد كيفما شائو هم وأولادهم وأقاريبهم.
هؤلاء هم الأوائل من يتبجحون ويطلقون حناجرهم بانهم يحاربون الفساد وهم هم الفساد بعينه وهم من يجعلونه ينمو ويترعرع ويتجدر في الأمة
الله اكبر…زعما ماعرفينش هادشي جاري به العمل من السبعينات لو صح تبغاو تنقيو الفساد سهلة من اين لك هذا وسدينا
انا لست مستفيد و لا ابن منتخب و لا منتخب و لا سياسي الفريب ليس هو استفادة ابناء المنتخبين انهم مغاربة و لهم الحق في المشاركة في المناقصات و الفوز و العمل بدراعهم و بصحتهم لكن الغريب في الامر هل هذه الاستفادة او المناقصات تم فيها احترام المساطير القانونية و الاجراءات المعمول بها وهل يتم احترام دفتر التحملات ودفع الرسوم و المكوس و اداء واجبات الكراء و احترام الوضعية القانونية للعمال و اداء اجورهم هنا مربط الفرس هنا وجب التفتيش و التحقيق يا وزارة الداخلية كاشي في سميت باك و سميت مك اذا كنا فعلا نريد ان نحترم دولة الحق و الفانون
Le contrôle est devenu synonyme de corruption financière et de fraude électorale. Où sont la transparence, le népotisme et le favoritisme, autant de manifestations de la corruption ? Le problème réside dans la multitude d’intermédiaires, où chacun se partage le butin, rendant difficile l’identification des coupables. Pour les démasquer, il suffit de lire le cahier des charges et le projet lui-même ; vous découvrirez les véritables responsables au plus haut niveau, au sein de nos administrations, et ils sont payés pour protéger les fonds public, sont censés contrôler les dépenses publiques, mais sont les premieres qui servent de la corruption. ce que en appelé le loup dans les troupeaux.
أصبحت الرقابة مرادفة للفساد المالي والتزوير الانتخابي. أين الشفافية والمحسوبية والمحاباة، وكلها مظاهر للفساد؟ تكمن المشكلة في كثرة الوسطاء، الذين يتقاسمون الغنائم، مما يصعب معه تحديد الجناة. لكشفهم، ما عليك سوى قراءة المواصفات والمشروع نفسه؛ ستكتشف الجناة الحقيقيين في أعلى المستويات، داخل إداراتنا. إنهم يتقاضون رواتبهم لحماية المال العام، ومن المفترض أن يراقبوا الإنفاق العام، لكنهم أول من ينخرط في الفساد. ما يجذبه الذئب إلى القطيع.