وجّه محمد والزين، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، طالبه من خلاله بتوضيحات بشأن الحقوق القانونية والمادية والتجارية للمزارعين والفلاحين الصغار المنخرطين في مشروع تقنين القنب الهندي بالمغرب، وتحديدا بإقليم تاونات.
وطالب والزين المسؤولَ الحكومي ذاته بالكشف عن تقييم وزارته لتنزيل القانون رقم 31.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، “بما يفتح آفاقا واعدة لتوسيع دائرة الاستفادة وإدماج الشباب في سلاسل القيمة الخاصة بهذا المشروع الوطني الهام، وكذا تحقيق التنمية والعدالة المجالية والاجتماعية المأمولة”.
يأتي ذلك بعدما تبيّن للنائب البرلماني أن “مشروع تقنين القنب الهندي يشكل خطوة أساسية في مسار إدماج المزارعين والفلاحين الصغار بالأقاليم الثلاثة المرخص لها قانونا بزراعة هذه النبتة: الحسيمة، شفشاون وتاونات”.
وتابع النائب البرلماني المنتمي إلى حزب “السنبلة” شارحا: “تنزيل هذا المشروع الاستراتيجي لم يحقّق بعد، حسب إفادات المعنيين، النتائج المنتظرة لفائدة المزارعين والفلاحين الصغار، خاصة بإقليم تاونات، حيث يظل حضورهم محدودا في سلاسل القيمة، مع ما يستتبع ذلك من تحديات ترتبط بضمان حقوقهم القانونية والمادية والتجارية، ومن تطلعاتٍ مشروعة تتعلق بإدماجهم الفعلي في آليات الإنتاج والتسويق والتثمين”.
ويستدعي هذا الأمر، وفق عضو الفريق الحركي بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، “بلورة مقاربة تنموية مندمجة قادرة على تثمين الموارد المحلية واستثمار الرأسمال البشري، وتحقيق العدالة المجالية بالمناطق الجبلية، بما يعزز مناخ الاستثمار والاستقرار والعيش الكريم”.
وذكّر والزين بأن المشروع المشار إليه يروم “الإسهام في تنمية الأقاليم المعنية وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للفلاحين والمزارعين الصغار، وضمان استقرارهم في مناطقهم”، إلى جانب “تطوير استعمالات هذه النبتة لأغراض طبية وصناعية، تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة”.
لا يعقل هذه الضجة الكبيرة على هذا المشروع ولم يتم ادماج فئة التقنيين المتخصصين في الاعشاب الطبية والعطرية وهذا دليل قاطع أن هذا القطاع لم يقنن بعد.
طالبنا في اطار جمعوي ان يصاحب المشروع مشروع تنموي للمناطق المعنية ولم يتم هذا الوكالة لا احد يعرف ما تقوم به في المنطقة والساكنة تجهل مشروع التقنين وتكتفي الوكالة المعنية بالتقنين
بالعمل على نشر مقلات في الصحافة ولكن الامر في الواقع مختلف تماما حان الوقت لتقييم المشروع بطريقة مستقلة ومحاسبة
الوكالة عن الاخفاقات وامور اخرى . المهم كلشي عايق والزواق لا يجدي.