علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، عمم توجيهات على عمال العمالات والأقاليم بالجهة من أجل اتخاذ إجراءات استعجالية في مواجهة “ريع” الربط العشوائي للتجزئات العقارية، وذلك بالتنسيق مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي حلت محل شركة “ليدك”، موضحة أن التوجيهات الجديدة استندت إلى تقارير وتسريبات واردة من مجالس منتخبة حول تورط “مافيا” العقار في خروقات خطيرة تتعلق بتهيئة تجزئات وربطها عشوائيا، دون تراخيص، بالكهرباء والتطهير السائل، خصوصا في إقليمي النواصر وبرشيد، بعدما استغل منعشون ومجزئون مرحلة الانتقال بين شركة التوزيع القديمة والشركة الجهوية الجديدة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن والي جهة الدار البيضاء-سطات وجّه العمال لحث رجال السلطة (القواد والباشوات) ضمن نفوذهم الترابي من أجل التحرك للتدقيق في وضعية عدد من التجزئات العقارية موضوع شكايات منذ أشهر، بلغ بعضها مكتب المسؤول الأول عن الإدارة الترابية بالجهة، موضحة أن الربط العشوائي أسفر عن أضرار بيئية مؤخرا، وذلك في تجزئات برشيد وسطات، حيث جرى تصريف المياه العادمة في مجاري وديان وقنوات مجاورة لأحياء سكنية، مشددة على أن مجزئين تعمدوا التهرب من أداء مستحقات الدولة واستغلوا تجهيزات الغير رغم صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم لفائدة متضررين.
وأكدت المصادر نفسها توصل الإدارة الترابية بمعطيات دقيقة بخصوص تورط مقاولين في “ريع” المضاربة العقارية وربط تجزئاتهم بشكل عشوائي ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، مستغلين فترة انتقال مسؤولية التوزيع من الشركة القديمة إلى الشركة الجهوية الجديدة، مبرزة أن تراخي عمليات المراقبة من قبل السلطات الإقليمية والجماعية سمح لهؤلاء المقاولين بالتهرب من أداء مستحقات الدولة باللجوء إلى طرق ملتوية لتجهيز مشاريعهم بأقل تكلفة على حساب الخزينة العامة والجماعات وشركات التوزيع، مشيرة إلى وجود شبهات تبادل منافع وتضارب مصالح بين المعنيين بالأمر ومنتخبين نافذين، رغم حصول جماعات على أحكام قضائية قطعية تمنع الاعتداء على تجهيزات الغير، وتمنع استخدام قنوات مخصصة لتجزئات أخرى.
ودخل رؤساء جماعات، خصوصا في ضواحي الدار البيضاء، على خط “ريع” الربط العشوائي الذي فجر منافسة بين المنعشين العقاريين، وذلك من خلال استغلال صلاحياتهم من أجل الضغط بتواطؤ مع منعشين محظوظين لتحويل مسار مشاريع عمومية لتأهيل البنية التحتية، خصوصا الإنارة العمومية والطرق والربط بالماء والكهرباء، نحو مناطق بعينها تحوي أراضي وأوعية عقارية قاموا بتجزيئها، بالاستفادة من تعديلات مشبوهة في تصاميم للتهيئة لتصنف ضمن خانة مناطق صناعية وسكنية، ما ساهم في رفع قيمتها إلى مستويات قياسية، قبل الشروع في تسويقها وتحقيق أرباح مهمة منها.
وكشفت مصادر هسبريس تورط رؤساء جماعات في شبهات المضاربة العقارية في “تجزئات الربط العشوائي”، من خلال إجبارهم مجزئين عقاريين على منحهم بقعا أرضية في مواقع استراتيجية، قبل أن يكلفوا شركات في ملكية أقارب ببناء هذه البقع، وتسويق شقق منها في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن الجديد، موضحة أن المنتخبين المذكورين لم يتوقفوا عند ذلك، بل امتدت خروقاتهم إلى المضاربة في التنازل عن حجوزات (désistement) على البقع الموجودة في التجزئات المشار إليها، حيث تمكنوا من تحصيل عمولات مالية مهمة عن كل بقعة محجوزة.
هذا فقط للتضييق على المواطنين البسطاء اما مافيا العقار فهي تستفيد من كل شيء إلاغنياء يتمتعون بكل شيء
سرقة المياه و الكهرباء معروفة مند سنوات عند المنعشين العفاريين بتواطء مع بعض الفاسدين في شركات التوزيع..
أنا إللي ما فهمتش هوا أن الداخلية كتعرف هاد المنعشين العقاريين و تعرف وجود هذه التجاوزات و السرقات السؤال لماذا لم تتحرك مع أول حالة تجاوز أو التحرك و الضرب بيد من حديد مع أول تجاوز علاش كنخليو المرض الخبيث حتى ينتشر و ينخر المجتمع ؟؟؟؟
بما أن مدينة سطات تنتمي لنفس الجهة التي يديرها السيد مهيدية ، لمادا استثناءها من الزيارات الميدانية المفاجأة من أجل الوقوف على التهميش الدي تعيشه مند مدة و كدا المشاريع المعطلة مند ما يزيد على ثلاثة عقود و التي توجد وسط المدينة أو بالطريق التي تربط البيضاء بمراكش
كتقصذ غير انسان ضعيف أما يذ الكبيرة لي كتفسذ البلاذ بريع وسريقة المال العام لا حرج عليهم للأسف كل واحذ يخذ حق امام الله .
فين لي كانو باغين لفرنسيين د ليديك يمشيو فها هوما مشاو وبقاو خوتكم في الإسلام
يجب مساءلة ومتابعة المتواطءين في العملية من المصالح المعنية ( الشركات الجهوية متعددة الخدمات ،ومن يتواطأ معهم من السلطات الوصية) . إنهم يعرفون كل الوقاءع والحالات . هذا إن نحن أردنا تطهير هذا البلد من الفاسدين الخونة .الشيء بديهي .
السيبة والهروب من اامحاسبة ومن سيحاسبهم وهو غارق في الفساد اكتر منهم المسكين هو الدي يادي ضريبة هد الفساد والإجرام المالي
إن مثل هذه الأعمال تشجع على العشوائية والتلوث البيئي الذي ينتج عليه أضرار بالغة ومخاطر كبيرة.والسبب في هذه الأعمال الفوضوية تعود من الدرجة الأولى من عدم تدخل السلطات المحلية و إيقاف هذه العشوائية والتبليغ بها للسلطات الإقليمية والجهوبة لمعاقبة المخالفين.وحتى المجالس المحلية لم تقم بدورها المنوط بها بل يقع العكس .