حصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على وثائق تُثبت استقالة محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من مسؤوليته كـ”عضو سابق في مجلسيْ إدارة شركتَيْ “فارمابروم” (PHARMAPROM) و”BIP PARTNERS”، مؤرختَيْن بمدينة الدار البيضاء في الثالث والعشرين من أكتوبر 2024، أي خلال اليوم ذاته الذي شهد تعيينه وزيرا في حكومة أخنوش بصيغتها المعدلة.
وأشارت الوثائق ذاتها، المصادق عليها لدى السلطات العمومية بتاريخ 24 أكتوبر من السنة نفسها، إلى أن محمدا سعد برادة أشعَرَ مجلس الإدارة وأعضاءه باستقالته دون أجل إخطار (sans délai) من وظائفه كعضو مُسيِّر في مجلسي الشركتين المذكورتين، داعيا إياهما إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة والمُتعيّن لتلقي الاستقالة وقبولها بشكل رسمي لدى الهيئات المختصة”.
في هذا الإطار، أكد مصدر مسؤول مقرب من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن الأخير “قدّم استقالته من جميع الشركات، التي خُلق حولها الجدل الأخير، وذلك يوم 23 أكتوبر 2024″، موضحا أن “هذه الاستقالات موثقة لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 24 أكتوبر 2024”.
وتساءل المصدر عينه عن “الأهداف وراء هذه الحملة الممنهجة التي يتعرض لها هذا الوزير باستعمال مواد قانونية في غير محلّها في محاولة لتغليط الرأي العام ونشر معطيات غير موضوعية وغير صحيحة”.
جاء ذلك على خلفية جدل أُثير إعلاميا وفي بعض شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية حول الموقع التدبيري للوزير محمد سعد برادة، وعن “كونه في حالة مخالفة للقانون” المنظم لأشغال الحكومة، وخاصة المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة، بعد عضويته السابقة في المجموعتيْن المعتبرتين في حكم شركات القطاع الخاص؛ حيث تم ربط اسمه ضمن جدل امتد خلال الأسبوع الماضي يتصل بعقد شركات خاصة في مجال الصيدلة “صفقات اقتناء الأدوية” مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي حمَل التعديل الحكومي ذاته زميله أمين التهراوي إلى قيادتها منذ نهاية أكتوبر 2024.
وتؤكد الوثائق التي توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية فرضية كون “الوزير في وضعية قانونية سليمة” وأن الأمر يتعلق بـ”حملة ممنهجة”، بالنظر إلى أن استقالته تم التقدم بها في التاريخ نفسه الذي حظيَ فيه بالثقة عضوًا في التشكيل الحكومي المعدَّل، بصفته وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
جدير بالتذكير والإشارة إلى أن المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة تنص صراحة على أنه: “يتعيّن على أعضاء الحكومة أن يتوقّفوا، طوال مدة مزاولتهم لمهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأسمال وتسيير القيم المنقولة”.
خرج من الباب دخل من نافدة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
“قدم استقالته من جميع شركاته”
هذه الجملة براسها فيها تضارب المصالح
اخنوش كذلك غادر شركاته قبل تعيينه و التحق بقسم الإحتكار.
خرج من التسيير لكن باقي شريك مع خوتو فشركة الدوا,فكان ماخاصش هاد شركة تاخد مارشيات مادام هو وزير
اه را انعطي استقالة كتابية في الوراق ولكن راني مزال كاين معاكم كجسد او ندير لي بغايت
استقالة على الورق ليس إلا ، هذا لا يغير من الواقع شيئا .
يبقى هو المستفيد من عائدات الشركة لانه اما مالك لها اوشريك. هل اخنوش ليس هو من يملك شركة افرقيا للمازوط. لا تستحمروا خلق الله.هؤللء جاؤوا للحكومة بهدف و يريدون تحقيقه رغما عالدستور و الشعب و تضارب المصالح. لماذا برفضون لجنة وزارية لتقصي الحقائق.
Ces ministres qui disent qu’ils quittent leurs sociétés avant de prendre le poste de ministre, il se foutent de qui , si je pends l’exemple de Mr Akhenouch, il avait quitté son groupe avant de prendre son premier poste de ministre de l’agriculture il y a des années , mais est ce que ces PDG ou ex PDG n’œuvrent pas pour avoir des marchés pour leur groupe ! Quitter sur les papiers juridiques ne veut pas dire vendre son groupe! Les marchés se font avec influence indirecte de ces ex PDG !
Merci
سقطت ورقة التوت. تُعدّ قضية الصحفي المهداوي مثالاً ساطعاً على كيفية سير الأمور في هذا البلد. هذا الفيديو البغيض يُدين الإدارة ومسؤوليها، ويكشف عن ازدواجية معاييرهم: معاييرهم أمام الرأي العام ومعاييرهم خلف الأبواب المغلقة. يُظهر هذا الفيديو بوضوح لماذا، بعد 70 عاماً من الاستقلال، لم نستطع التخلص من تخلفنا.
هادوك الشركات شكون مسيرهم غايكون الاقرباء ديالو اذن ما الفرق بين خروجه وبقائه الضحك على الدقون
الوثائق خصها تتبث انه لا يملك لا هو ولا مقربوه أسهما في هذه الشركات .اما المسؤولية الإدارية راه لا تعني شيئا .اصحاب الشركة هم مالكي الاسهم
رغم الوثائق و الدلائل فكما يقول المثل الشعبي لا ثقة في في عتيقة و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
وسييييير اوا سير حيد من الوراق ايوا خوه و زوجته وأولاده ما محسوبين الله يعفو علينا من هاد المسؤولين
حتى لو غادر شركاته تظل المصالح تتبعه . %50 لمنصبه الوزاري و %50 لمصالح شركاته . والمستقبل سيفضح كل شيء .
لا يوجد رجل أعمال في العالم دخل السياسة لم يخلط بين السياسة ومصالح عمله وشركاته .
حتى رؤساء الدول المتقدمة .
اخوان لا عدالة ولا تنمية يستعملون جميع الوسائل الخبيثة للعودة إلى السلطة. هذه هي الأخلاق والمبادئ والدين على طريقة الإخوان. كل الطرق تؤدي إلى السلطة، الكذب، البهتان،والمنكر و انعدام الأخلاق
من بعد ما خرج من مجلس إدارة الذركة راه خوه حسن برادة هو لي كايتولى رآستها، مثل الشركة الاخرة لي الزوجة ديالو مدام القادري لي كاتولى رآستها، و هو ما زال عنده أسهم فيهم.
منا و إلينا، غير بلاما تضحكو علينا كولشي باين.
يقينا هدا الناس ماكدين بان الشعب بليد و ما فاهم والو و الا بحال هدا الكلام ما يتقالش
vous connaissez la chanson de najet aatabou hay hay hadi kadba bayna
استقالته من وظائفه كعضو مُسيِّر في مجلسي الشركتين اللتين يمتلكها يعني انه تخلى فقط عن وظائفه.
وفي اي وقت قد يقرر العودة, لانه بكل بساطة هو “مول الشكارة” هو صاحب الشركتين,
المصالح لا علاقة لها بالوظائف,
مول المحلبة لديه محلبة ويشتغل فيها استقال وشغل شخصا اخر في المحلبة, هل يعني انه لم يعد له مصالح في المحلبة ؟؟؟ المحلبة لا تزال في ملكيته وارباحها ترجع له
كل شيء ممكن اليوم ، الحقيقة و الزيف في آن واحد .
الحقيقة صارت أختا الزيف و الزيف له مناصروه ليصبح حقيقة .
رئيس الحكومة حتى هو تخلى على كولشي باش يخدم المغاربة
قولو والله باش نتيق….قولو تضارب المصالح يسقط بالخروج من الشركه التي يمكن العوده اليها في اي وقت باش نتيق…صافي انا تيقتكم
اعرف ناس يصادقون على اوراق بتاريخ قديم ليتخلصوا من تورطهم او بيع اراضي سلالية
المصادقة على الوثائق في المغرب لم تعد لها مصداقية.
ولمَ لا تكون هذه الاستقالات حديثة العهد وبتاريخ قبلي ؟ ولو استقال السيد الوزير يبقى تضارب المصالح موجود ، اذ انه بإمكانه تفويت صفقات للشركة او للأقارب …
غدر شركاته، ماذا تعني هاته الكلمة
هل استقال، هل باع شركاته هل هل هل. ام انه خرج من الباب ليعود اليها بمشاريع من زملاءه
تفويت الوجبات.
على الجميع ان يستفيد من انتهازيي البرلمان لصالح شركاتهم و شركائهم ولا يصوت ن عليهم كما انه يجب التصريح بالممتلكات قبل و بعد الفترة التي يقضونها في بين قوسين خدمة جماعاتهم بين قوسين و معقوفتين .
اولا.. المنطق كيقول علاش غادي نستقل؟؟؟؟
ياك الشركات ديالي؟؟؟
وزير وعندي ش ١٠٠٠ شركة شناهو المشكل؟
المشكل للي كاين هو أولا العلاقة ديال هاد السيد بالتربية والتعليم هادشي للي كيهمني، ثانيا .. انا شخصيا مكنتهم حد وماشفت حد، كنتكلم بصفة عامة، ويلا تبث فحقو هادشي خاص يودي.
عاشرا.. وحاضشا وطانشا… بااااركا من هاد الشي راه بسال وولا كيعيف.. انت ولا غيرك.
بالفعل برادة قدم الاستقالة لي برادة من اجل العمل مع برادة
“الوزير في وضعية قانونية سليمة…”
من قال هذا؟ إن استقالة برادة في الصباح ليتولى الوزارة في المساء مسألة فيها ما فيها…
ثانيا: استقالته من المسؤولية في الشركتين لا تعني شيئا لأن الشركتين تبقيان في ملكيته، أو جزء منهما على الأقل، وبوسعه تمرير الصفقات لصالحهما من داخل الحكومة…
لذلك لابد من تدخل القضاء لتوضيح الأمور…
لاحول ولاقوة إلا بالله العظيم ،أتضحكون على عقول المغاربة كلا ثم كلا،حتى اخنوش والطالبي و…….،غادروا شركاتهم.سأعطيكم مثال حي والفاهم يفهم ،لما ترامب عين العالم المغربي السلاوي في إنتاج لقاح كوفيد ،أول خطوة قام بها العالم السلاوي باع أسهمه في الشركة الذي هو شريك فيها.
يستحمرون شعبا بأكمله بحكاية “غادر شركاته عند دخوله للحكومة” هذه.
ما دام ليس هناك منع لجميع الشركات التي يكون المسؤول مساهما فيها او مالكا لها، فليس هناك إلا الريع والزبونية والمحسوبية.
المغادرة الصورية، للذهاب إلى مكان آخر والدفاع عنها !!
المهم هو الصفقات والارباح، وليس تواجده في مكاتب الشركة!!
تضحكون على من؟؟!
مثل ما فعل كبيرهم الذي علمهم تشاناقت!
على ماذا تضحكون ؟.المغاربة ليسو اغبياء الى هذه الدرجة. اغلب من في حكومة اخنوش يتقاتلون على مصالحهم الخاصة. والدليل هو اقبار قانون الاثراء غير المشروع. من اول يومهم في الحكومة.
كونه استقال من منصبه لا يسقط عليه ملكية اسهم بالشركات ويعلم الله كم هو العامل المئوي الدي يملكه في هده الشركات
الاستقالة لا تكفي
قدم الإستقالة من جميع الشركات ديالو و جا يقاد لهم الطريق من داخل الحكومة
وعندما يتقاعد من الوزارة سيرجع إليها غانما فائزا
وثيقة تضعه في مرمى الانتقادات أكثر فأكثر، ولا تلغي الجدل الدائر حول تضارب المصالح.
ههههههههههه والله الضحك على الدقون تضحكون على هذا الشعب المغلوب على امره التنازل يجب ان يكون لصالح املاك الدولة او للاعمال الخيرية او الاحباس العامة اما التنازل عن ادارة اعمال لصالح ابنه او بنته او احد اقربائه فهذا فيه إن .
خرج… لكنه یفوت لها صفقات المربحه…….هده الورقه مشكوك فیها………
غادر شركاته هذا ضحك على الذقون
المشكلة هو ان الذي اثار الزوبعة هو برلماني من حزب كبير و هنا يظهر جليا انعدام الشفافية بين اعضاء البرلمان جملة و تفصيلا..فكيف و الحال هو ذا ان تكون شفافية بين البرلمانيين و المواطنين.
هذا راجع بالاساس الى الضبابية التي تسود المشهد السياسي ككل..فلو كان السياسييون يعزفون جميعهم على وتر النزاهة لكان سهلا على المواطنين التفريق بين الحقيقة و الاشاعة المغرضة فيما يخص ذمم السياسيين..ولكن للأسف قبلوا على انفسهم ان يكونوا دائما في موقع الشبهات بسبب عدم شفافيتهم مع الشعب..
ملاحظة اخيرة : لو تم تبني قانون ان كل من يريد ان يخدم الشعب من اي موقع سياسي كان فعليه ان يفعل ذلك بالمجان لكانت الحياة السياسية في الوطن اكثر تخلقا و لجعلت الشعب يقف في طوابير طويلة من اجل التصويت.
السياسيين عندنا يتنافسون على استغلال ثروات الشعب و ليس على خدمة الشعب و بينهما فرق شاسع في معجم الاخلاق.
المسألة لا تتعلق بالاستقالة من مجالس إدارة شركاته، بإمكانه انابة من ينوب عنه في تسيير الشركات مع الاحتفاظ بمصالحه فيها و جلب المنفعة من موقعه كوزير. أما ان يتخلى بشكل نهائي عن نشاطاته الصناعية و التجارية فهذا غير منطقي لان وظيفته في الحكومة ظرفية و قد تنتهي نهائيا مع نهاية ولاية الحكومة. إذا هناك تضارب المصالح في كل الأحوال.
بدون فلسفة و اختلاق الأعذار!!
منح شركته صفقة و هو وزير في الحكومة تضارب مصالح حتى في المريخ!!
و عليكم بمشاهدة فيلم l avocat du diable!!
هذه كلها مجرد شكليات لا فاءدة من الإشارة إليها أو التأكيد عليها ، لأن الواضح و الذي لا جدال فيه و بالملموس أن الشركة المعنية أصبحت مباشرة بعد ” استقالته” منها و بقدرة قادر هب المورد رقم 1 في العديد من المواد و من الصفقات ، في تضارب صارخ للمصالح و للمنافع
الفساد في جميع صوره واشكاله في هذا البلد لا يمكننا ابدا ولاجهزة الدولة أن تثبتها لان الامر يتعلق بشبكة واسعة ومتداخلة ومتشعبة تسيطر بكل اشكالها على قوانين واساليب وشبكة متداخلة مثل هؤلاء المسؤولين الحكوميين ليست لهم إرادة أخلاقية وليست لهم الشجاعة الكافية للتحلي بالشفافية يراكمون الثروات وينتهزون الفرص بينهم للاسف نريد لهذا البلد التقدم والعدالة والشفافية لكن هناك اخطبوط الفساد متجدر في اعماق هؤلاء الفاسد له خطط وفق ميزاجية القوانين والاليات التي يعرف كيفية الافلات منها ولكن عند الله تختصمون ليس كل مال باق وليس كل غني خالد فلتنعموا الى يوم تبعثون .
شركات الأدوية المذكورة هي في ملك السيد الوزير وقد استقال من تسييرها قانونيا وبالوتاءق ولكن تبقى دايما شركاته ولا يمكنه التخلي عنها ويمكنه ممارسة مهامه التسييرية وإعطاء اوامره من وراء الكواليس. كما أن وزير الصحة يعلم أن تلك الشركات ملك للسيد برادة .ولو انه لا يسيرها قانونيا. متله متل رئيس الحكومة عندما يهم الأمر شركته اكوا. هل فعلا تعتقدون أن اخنوش تخلى تماما عن تسيير شركاته؟؟ في الأوراق ممكن ولكن هناك أمور ومساءل لا يمكن للمسير أن يتصرف فيها دون اذن من مالكها.
الشركة التي فازت بالصفقة تعود لأخ الوزير برادة … ومن هذا المنبر يجب الإسراع في التشريع لقوانين واضحة وصارمة تمنع تضارب المصالح لأن هذه الظاهرة أصبحت تهدد الثقة في المؤسسات وبطبيعة الحال ليس في ظل الحكومة الحالية. وأدق ناقوس الخطر هنا إذ كيف يمكن محاربة هذا السلوك المقلق في ظل استمرار الثغرات التي تفرغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه؟ كما أن غياب آليات زجرية فعالة وضعف المساءلة يزيدان من تفاقم المشكلة ويجعلان أي إصلاح غير مكتمل. لذلك لا يكفي الاقتصار على لفت الانتباه أو تنوير الرأي العام بوجود تضارب للمصالح دون اتخاذ إجراءات قانونية حازمة. فالظاهرة منتشرة بشكل واسع وأبرز مثال على ذلك ما يجري داخل العديد من الجماعات الترابية (ومن هاد الجماعات تعلمو شي ناس)… ويمكن القياس على هذا الكثير.
وسيعود بعد نهاية مهمته في حكومة الفراقشية وتضارب المصالح
آه عادا فهمت علاش قالو حكومة من رجال الأعمال و ما علاقة رجل أعمال بقطاع التربية و التكوين بغض النظر عن استقالته
نشكر السيد وزير التعليم، والسيد رئيس البرلمان والسيد وزير الصحة والسيد رئيس الحكومة، وكل من غادر شركاته حبا في هذا الوطن. شكرا لانهم غادروا المصالح الخاصة ليتفرغوا لمصلحة الوطن.
الامر يستحق اكثر من وقفة تقدير واجلال
سمحوا فكلشي الله يجازيهم
سمحولي جاني لبكى، قمة الاخلاص والتفاني..
شكرا لكم شكرا شكرا
نحبكم كثيرا
الله هذا هو ضحك على دقون، هو شركات ديالو وربح ديالو وخساره ديالو ، راه عادي ديك إستقالة صورية ولكن شركات ديالو باراكا مضحك علينا راه شعب فاق وعاق، أنشري هيسبرس أنشري الحقيقة
أصلا كيغادروا شركاتهم باش يخدموها من الداخل من الحكومة، الدليل انه استقال يوم توليه منصب الوزير و ليس قبل. زعما كيسمحوا في شركاتهم و اموالهم حبا في خدمة الشعب، على من تضحكون
على من تضحكون ياوزراء حكومة تناطح المصالح. الفساد في المغرب اصبح شبكة عابرة للقارات ويخترق كل القطاعات والمؤسسات عن طريق الانتماء للاغلبية او الحزبية او مساهمة في دعم الحملات الانتخابية او العمل كادرع من وراء الكواليس . فحتى الفراقشية رغم كونهم غير وزراء فانهم استفادوا من علاقاتهم الحزبية وتبادل المصالح والقرابة السياسية والتحالفات وووو..
اسنقالة رمزية هي نوع من التحايل من اجل التملص مم. المحاسبة و في نفس الوقت
عادي يستقل من تسيير شركاته لي ماشي عادي هو الصفقات لي كتمر تحت الدف