ورشة تقارب مساطر محكمة الأسرة بمكناس

شكل موضوع “المساطر القانونية على مستوى محكمة الأسرة” محور ورشة تكوينية احتضنتها كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمكناس، واستفاد منها 25 طالبا باحثا ينتمون إلى مختلف أسلاك التكوين بالمؤسسة.

واستعرضت للا حسناء علوي، محامية بهيئة مكناس، خلال تأطيرها هذه الورشة، معوقات تطبيق نصوص مدونة الأسرة، خاصة ما يتعلق بالمرأة وحقوق الطفل، كالحضانة والتعدد والنفقة والرجوع إلى بيت الزوجية، فضلا عن التباين ما بين البعد النظري والممارسة الميدانية في هذا الشأن.

كما تميزت هذه الورشة التكوينية، وفق تقرير صادر عنها، توصلت به هسبريس، بمناقشة مجموعة من القضايا وتقديم جملة من الإحصائيات حول طلبات زواج القاصرات المعروضة على مختلف محاكم المملكة، المقبولة منها والمرفوضة، وآليات الرقابة في هذا الشأن، واللجان المهتمة بحقوق المرأة وقضاياها.

وتوقفت هذه الورشة، وفق مصدر هسبريس، عند مجموعة من القضايا الواقعية التي يطرحها تطبيق مساطر التقاضي أمام محاكم الأسرة، ومن ضمنها صعوبة العثور على عنوان الزوج المشتكى به، وما يترتب عن ذلك من إشكاليات قانونية تتعلق بالتبليغ وتنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى العوامل التي تعيق مواصلة مسطرة التقاضي، كعدم التوفر على مصاريف الدعوى وصعوبات التنقل ومصاعب استخراج عقد الزواج.

للا حسناء علوي قالت، في تصريح لهسبريس، وهي تتحدث عن أهمية هذه الورشة: “إن الواقع العملي يفرض على الطلبة الباحثين بكليات الحقوق الاطلاع عن قرب على الواقع التطبيقي للمهن التي يمكن أن يزاولوها مستقبلا، سواء المحاماة أو العدول أو القضاء”.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن الورشة المذكورة “قربت الطلبة الباحثين من المساطر القانونية بمحكمة الأسرة، وكانت عبارة عن عيادة قانونية حاولت أن تربط بين المساطر القضائية والأحكام”، مبرزة أن الممارسة المهنية بينت أن عددا من الاختلالات تعترض تطبيق فصول مدونة الأسرة.

كما أكدت المحامية بهيئة مكناس أن هناك وقائع لم تستطع المدونة الإجابة عنها؛ نظرا للمشاكل الجديدة التي أفرزها التطور المجتمعي منذ صدورها في 2003، مؤكدة أن على محامي المستقبل التسلح بالفكر الحقوقي، بالانفتاح على الاتفاقيات الدولية التي ينص عليها الدستور المغربي، من أجل تحقيق المصلحة الفضلى لمختلف الأطراف.

يذكر أن هذه الورشة تدخل في إطار تنزيل مقتضيات الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون بين جامعة مولاي إسماعيل بمكناس وفرع مكناس لاتحاد العمل النسائي، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للإسكان؛ وتتضمن، في شقها التكويني، محاور مرتبطة بقضايا النوع ومركز المرأة ووظيفتها داخل المجتمع، والحقوق والحريات الأساسية التي تضمن تحقيق مبادئ المساواة.

كما تروم الاتفاقية ذاتها، وفق ما أعلنته كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمكناس، تسهيل الولوجية لسوق الشغل، وتحسيس الطلبة بمقاربة النوع والمناصفة وتكافؤ الفرص، وتشجيع البحث العلمي في ميدان المناصفة، وخلق مصحة قانونية على مستوى مركز النجدة لمواكبة النساء ضحايا العنف المبني على أساس النوع وعدم تكافؤ الفرص، وانتقاء طلبة باحثين للقيام بتدريب في المصحة القانونية وإدماجهم في سوق العمل.