طمأن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ممثلي الهيئات المهنية للتعيلم المدرسي الخصوصي، أمس الخميس، بأن المرسوم المنظم لمساهمة مؤسسات القطاع في تقديم خدمات بالمجان لأبناء المعوزين وللأشخاص في وضعية إعاقة، لن يتم تطبيقه في الموسم الدراسي المقبل، مؤكدا أن “الوزارة ستتيح للمدارس الخصوصية الولوج إلى المناهج التربوية لمدرسة الريادة”.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع ممثلي الهيئات المهنية: “رابطة التعليم الخاص بالمغرب”، و”فيدرالية التعليم الخاص ـــ الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، و”الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص”، و”اتحاد التعليم والتكوين الحر”، خصص لمناقشة مشروع المرسوم 81-21-2 المتعلق بتقديم القطاع المدرسي الخصوصي خدمات بالمجان لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة”.
وأفاد بلاغ صادر عن التنظيمات المذكورة بأن الأخيرة عبّرت للوزير برادة عن “انشغالها من مضمون مشروع المرسوم أعلاه”، كاشفا أنه “تمت إحالته (المشروع) على اللجنة المشتركة الدائمة، قصد دراسته بشكل معمق في إطار تشاركي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع، رهانات الجودة، وإكراهات الاستثمار”.
وفي هذا الإطار، أكدّ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن “مشروع المرسوم لن يرتبط بالدخول المدرسي المقبل 2026/2025”.
يأتي ذلك، بعدما كان مصدر مطلع من داخل لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفّة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17، أكد لهسبريس، الثلاثاء الماضي، أنها “لم تتخذ قرارا نهائيا بعد” في شأن مشروع المرسوم الذي يلزم مؤسسات التعليم الخاص بضمان التسجيل المجاني لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة، وذلك في حدود نسبة لا تقل عن 15 في المئة من العدد الإجمالي للمسجلين بها.
ووضّح المصدر يومها أن “أموار عدة ما تزال محط مطالب من لدن ممثلي المدارس الخصوصية بالحسم، ضمنها النسبة والمعايير المحددة، والتكفل بالحقيبة المدرسية”.
وأفاد عبد العزيز بوقدير، نائب رئيس فيدرالية التعليم الخاص ـــ الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأن “الوزير طمأن بأن المرسوم لن يسري في الموسم المدرسي المقبل، خصوصا أن ثمّة أمورا عدة تقنية متصلة به ما تزال عالقة، ومازال النقاش بشأنه يتطلّب وقتا”.
وأضاف بوقدير، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذا ما استدعى إحالة المرسوم مرة أخرى على اللجنة المشتركة الدائمة التي تضم ممثلي مؤسسات التعليم الخاص والوزارة، من أجل أخذ الوقت الكافي لتدارسه ونقاشه، تفاديا لأي تنزيل معيب له”.
المدرسة الرائدة
ذكر بلاغ الهيئات المهنية للتعليم المدرسي الخاص بالمغرب أنها عبرت خلال الاجتماع عن “انفتاح المؤسسات التعليمية الخصوصية على تجربة مدارس الريادة”.
وقال نائب رئيس فيدرالية التعليم الخاص ـ الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن “الإحصائيات الصادرة عن الوزارة حتى الآن تفيد بأن تجربة المدرسة الرائدة بالمؤسسات التعليمية العمومية ناجحة”، مردفا: “لذلك، من حق نظيراتها الخصوصية وأبناء المغاربة المتمدرسين بها الانفتاح على هذه التجربة والاستفادة منها”.
وبخصوص موقف الوزارة في هذا الصدد، أوضح المتحدّث نفسه أنها “رحبّت بهذه الفكرة”. وقال إن الوزير برادة “وعد بتقاسم جميع الأمور المتعلّقة بالمدرسة الرائدة مع مؤسسات التعليم الخصوصية، ويبقى آنذاك لكل مؤسسة الاختيار في هذا الصدد”.
وشرح أنه “سوف يكون لدينا اليوم الولوج إلى كل ما يدرس في المدرسة الرائدة؛ بحيث سوف تتقاسمه معنا الوزارة، أساسا المناهج الدراسية”، موردا أن “العدة التكوينية وغيرها تظل أمورا تقنية، ولا تطرح أي إشكال”. وشدد على أن “الأمر يتعلّق بالانفتاح على التجربة كمرحلة أولى”.
وكشف البلاغ أن “الوزارة تكلفت، في ختام الاجتماع، بتحيين العقد النموذجي المنظم للعلاقة بين الأسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية”.
وأفاد المصدر نفسه بأن الهيئات المهنية الأربع جددت “التزامها بالمساهمة في تجويد المنظومة التربوية الوطنية في إطار رؤية تشاركية تحترم مبدأ التوازن وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على أهمية استحضار البعد الاجتماعي دون الإضرار بالمبادرة الخاصة والاستثمار في التعليم”.
سبحان الله كلما ظهرت فكرة المساواة انقضى عليه اللوبى المحتكر لإجهاضها. يجب على مديرية الضرائب الإمعان فى الأرباح الطائلة التي يجنوها هولاء. و م ا لو استقبلو مجانا 10%. من التلاميذ ابناء الفقراء.
لربما زادهم الله براكة فى أرزاقهم. و لكن هيهات هيهات.
المجانية لا توجد حتى على مستوى الاموات…فما بالك بالاحياء….كل الخدمات في المغرب مؤدى عنها سواء المدرسية او الإستشفائية او باقي الخدمات الأخرى…باركينغ طريق سيار ولوج محطات المسافرين الأسواق…..ايها المسؤلون لا تبيعوا للناس الاوهام والتضليل والاكاذيب….قريبا سيصبح الاوكسجين بالاداء….وربما بالعملة الصعبة….!!!؟
ضغوطات اللوبيات وأخطبوط الباطرونا وأسرهم استثمروا في جميع القطاعات ونخص بالذكر الصحة والتعليم، المصحات الخاصة والمدارس الخاصة والدولة تتفرج بل وتساند وتدعم من أموال الشعب لتطحن الشعب.
كوميديا هههههه………
تصبحون على وطن
لا اعرف ماذا سيستفيذ التلميذ المعوز او تلاميذ الاحتياجات الخاصة من التعليم الخصوصي مقابل التمدرس في التعليم العمومي.
التعليم الخصوصي يراهن على التمظهر ويضربون على الشعا كما يقولون بالعامية
المدارس الخصوصية جاعلة من مدارسها مدارس ريادة بمجاملة الاباء عن طريق الرفع من نقط المراقبة حتى يستمروا في مواصلة استنزاف جيوبهم بطريقة لصوصية محكمة اما عن مجانية التعليم بالنسبة للفقراء وذوي الإعاقة سينهجون طرقا ذكية لجلب ابناء الفقراء المتميزين لترتفع نسبة المعدلات ظنا من الاباء ان المدرسة فعلا ذات مستوى . تعليمنا يسير في منحى تنازلي سيء السؤال الذي يجب طرحه : ما مصير هذا الوطن مع جيل الالفين الذي عرف تسيبا في تدريسه وأخلاقه وسينظاف الى تعليمه الهيبهوب و المغاربة غاويين شطيح حتى واحد ما غادي يقرا غادي يفضل الشطيح ليس بحكم هواية ولكن بحكم مادة يتم تدريسها بمذكرة وزارية تحث على ذلك
هل يمكن لاسرة معوزة ان تشتري كتاب للغة الفرنسية في الابتدائي ب 250 درهم على الاقل بدون الحديث عن تكلفة شراء الكتب المدرسية التعليم الخاص التي تفوق 1500 درهم
الحل هو العكس الاعتناء و تاهيل المدرسة العمومية لتكون ملجأ لكل المغاربة و ليس الترقيعات و القرارات الفاشلة
لماذا نضغط على المدارس الخاصة لاستقبال أطفال المعوزين .هل هدا اعتراف ضمني بنهاية المدرسة العمومية.ألا يجب استغلال هد المجهود في تطوير التعليم العمومي و بناء مدارس جديدة لتجنب الاكتضاض.الاساتدة العمومين مخلصين يديرو خدمتهم و وفرو ليهم الضروف الملائمة.المدرسة العمومية هي مستقبل المغرب
بأروبا لا توجد المدارس الخصوصية اما عندنا كثرة المدارس الخصوصية لاصحاب الشكارة باثمن مرتفعه وخيالية مما ينهك وينهب أموال المواطنين. ومعفات من الضرائب
السؤال المهم لماذا سيدرس ابناء المعوزين في التعليم الخصوصي
هذا يعني ان التعليم العمومي اصبح مخصص فقط للطبقة المتوسطة التي لا تستطيع تدريس ابنائها في الخصوصي ولا تعتبر معوزة يعني لن يدرس ابناءها سوى في العمومي فقط,
والسؤال الاخر هل سيقبل الاباء المرفحين تدريس ابناءهم مع المعوزين ؟؟؟؟
هو اصلا اخد اولاده للخصوصي لكي لا يلتقي اولاده مع المعوزين
ألايدفعك أمثال هؤلاء المسؤولين إلى الكفربالوطن.كيف لتاجر أن يسير وزارة هي أساس بناء الوطن.أعرف جيدا أنه لايفقه شيئا عن مدارس الريادة وفشلها.حتى التعليم اخترعت له طرق لنهب المال.برامج استعجالية.إدماج.مدارس الريادة وأطفالنا أميون.
مع هاذ الرباعة الحاكمة مكاين لا مجاينة لا والو كاين غير إلغاء المجانية وسحب قانون الإثراء غير المشروع والزيادة في الأسعار …. إلخ
أرجوكم تمعّنوا جيّدا في هذه العبارة :
“طمأن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ممثلي الهيئات المهنية للتعيلم المدرسي الخصوصي”
أول ماقرأت في هذا المقال لم يدعني أكمل الباقي.
السيد الوزير يطمئن مُلاّك المدارس الخصوصية. يعني أنهم كانوا مضطربين و خائفين. كانوا لا ينامون من شدة الهلع، يا حرااااااام.
صراحة أستحيي أن أكون مكانهم.
إبني أو ابنتي سيدرس في التعليم العمومي و سأقاتل معه بدروس التقوية في المنزل و سيجح بعون الله و يكون له مستقبل جميل بفضل الله.
لا حاجة لنا بكم، هناك إله رحيم كريم
المشروع لن يرتبط بالسنة الدراسية 2025/2026، بمعنى أنه سيتم البث فيه بعد انتهاء الولاية الحكومية، وهو ما يعني ذهاب براد والريادة، وظهور وافد جديد مع حكومة جديدة ووزير تعليم جديد، وتظل المدارس الخصوصية تفرض شروطها ولا تريد التعامل مع المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة…… ، شعارها: عندك باش تخلص مرحبا، ما عندكش، سد الباب وراك. التعليم بحاجة ماسة لمختصين في الميدان، إن توفرت فيهم شروط النزاهة والمواطنة ونكران الذات وخدمة الصالح العام، لإخراجه من الحلقة المفرغة التي يدور فيها منذ سنين، مع ما يستنزفه من أموال على الإصلاح بدون فائدة….. ، وإشارة فقط، فتأهيل المدارس المنخرطة في مشروع الريادة تخصص له أموال بملايين الدراهم، شيء جميل أن نرى مدارسنا فضاءات تغري التلميذ وتضمن له شروط التمدرس الملائمة، ولكن يجب أن يوازي هذا المجهود، برنامج دراسي يستجيب للتطلعات، من أجل تكوين في المستوى يضمن للتلميذ بعد التخرج، مكانته في المجتمع ليساهم في البناء والتقدم.
بالله عليكم فين عمركم شفتو التماسيح تاكل بعضها صحيح يتشاجروا فيما بعضهم و يتقاتلون و لاكن بمجرد دخول غريب ساحة المعركة يفترسونه هكذا هم اللوبيات عندنا ليس فقط في التعليم بل في الصحة و المحروقات العقار السياسة….
سبحان الله كنت اعرف في قرر نفسي انا أصحاب شكاره سيرفضون المشروع وسيقمون المستحيل للعرقلته وقد نجحو كما نجحو في قتل تعليم العمومي باختصار المغرب بلد لا حياة ولا مستقبل فيه يشبه رجل يشيخ بسرعه ونهايته قريبه مسأله وقت
صحاب الشكارة تحركو كيما القاعدة
هذه بداية لإقبار التعليم العمومي الذي يجب على الوزارة النهوض به كما في بقية دول العالم المتحضر
و بعد التاجيل كما هي العادة في علاقة وزازرة التربية مع لوبي التعليم الخصوصي سياتي التخلي بصفة نهائية عن الفكرة فمن الغباء الحديث عن المجانية داخل اسوار التعليم الخصوصي
المدارس الخصوصية هي مدارس أصحاب القرار المسؤولين…علامن كيضحكو..لوبي المدارس الخصوصية هو الذي يتحكم في التعليم…
ماشي لخاطرها رايبا …
سير عالله
هذه من ضغوطات ا للوبيات من خارج الوزارة ومسامر المائدة الموجودين بداخلها
في مدرسة من المدارس الخصوصية بتمارة صاحبها يعامل العاملين بها كالعبيد و يقوم بطرد أي أحد لأتفه الأسباب بما فيهم حتى القدماء . أغلب العاملين يعملون في جو الاستعباد و الوشايات الكاذبة. أما عن كثرة الأعباء مقابل تعويضات لا تحترم الثمن المرجعي في أغلب المؤسسات الكبرى التي تحترم العاملين بحق مهنيا و إنسانيا و تربويا فحدث و لا حرج. في حفل نهاية السنة الدراسية لا يتبقى سوى حمل صاحب هذه المؤسسة في العمارية و كأن نجاح التلاميذ يعود الفضل فيه لوحده دون مجهودات الأطر التربوية و الإدارية و حتى آخر عامل من عمال النظافة و الحراسة و الصيانة. حياة الماعز في أقبح صورها مقابل تسويق صورة دينية لا تعكس بأي حال من الأحوال حقيقة الأوضاع المحزنة لمن يعملون بجد دون أن يلقوا أدنى عرفان حقيقي من شخص بعيد كل البعد عن قيم المربي و الرجل السمح الذي يزرع قيم الخير و الكرامة و المواطنة الصالحة في نفوس التلاميذ و العاملين على السواء.
المدارس الخصوصية في أغلبها مجرد متاجر تعرض نفس السلعة لكن بواجهات مختلفة من حيث البهرجة و التمويه. هناك استثناءات مشرفة بحق تجدها حتى في المدارس الخصوصية ذات الموارد المتواضعة.
سبحان الله! القرارات التي تطحن الشعب تصدر بسرعة قياسية. وحين يتعلق الأمر بفتات يستفيد منه المعذبون في الأرض، يجد الوزراء وباقي المسؤلين ألف سبب للتأجيل والإلغاء.
حكومة الكفاءات التي وعدنا بها ! ياسلام!
تبت في الآونة الاخيرة ان المغاربة اغنياء ويستطيعون شراء كل شيء مهما كان غاليا. مواطن يشتري “دوارة “بالف درهم يستطيع ان يدفع تكاليف المدرسة والمستشفى وتكاليف المعيشة مهما غلا تمنها. المغاربة لاباس عليهم .
اللوبي قوي جدا… و الوزارة لا تقدر عليه… ربما هو أقوى حتى من الوزارة نفسها …
الاذعان للوبي أخطبوط التعليم الخصوصي
يبدو أن كل الوسائل والذرائع مباحة لإنهاء المدرسة العمومية: مطالبة المدارس الخاصة باستقبال بعض التلاميذ، فرض مساهمات مالية في التعليم العمومي
كما اقترحه داودي سابقًا…
لا شيء مجاني فعلاً: المدارس الخاصة ستعوض هذه التكاليف برفع الرسوم الشهرية على باقي التلاميذ
التعليم حق للجميع و بالمجان و يجب ان تتحمل الدولة مسؤوليتها الكلملة في هذا الجانب ،هل يمكن لاسرة معوزة تتحمل تكلفة شراء الكتب المدرسية في التعليم الخاص التي تفوق 2500 درهم كل دخول مدرسي.
اذن الحل هو ا الاعتناء و تاهيل المدرسة العمومية و اطرها لتكون ملجأ لكل المغاربة و ليس الترقيع و القرارات الفاشلة..شانها شان باقي القطاعات الحساسة كالصحة القضاء و الأمن .
تطوير التعليم هو اساس،النهوض لكل مجتمع .
23
يجب أن نفرق بين مدارس البعثات الأجنبية وبين المدارس الخصوصية المغربية، مدارس البعثات الأجنبية تقدم خدمات تعليمية بمعايير دولية ذات جودة عالية وليست لديها أي وصاية تربوية أو سلطة تأديبية على التلاميذ وهنا يمكن أن نسميها مقاولات وبالتالي ليست مخولة بالانخراط في هذا المرسوم وأما المدارس الخصوصية المغربية فهي تمتلك الوصاية التربوية والسلطة التأديبية على التلاميذ بحيث تسمح للأطر الإدارية والتربوية والتعليمية باستعمال الضرب في حق التلاميذ ولاتسمح لأولياء أمر التلاميذ بالتدخل في السياسة المدرسية الممنهجة مما يعني أن هذه المؤسسات تستأثر بالسلطة وتمارس الاحتكار والاستبداد الإداري وتمارس قيود على حقوق العملاء باستعمال “الصفة التربوية” مما يسقط عنها الصفة القانونية ك “مدرسة خاصة ربحية” لتحل محلها الصفة القانونية ك “مدرسة خاصة ربحية ذات مسؤولية اجتماعية” لديها التزامات أخلاقية وإنسانية اتجاه المجتمع بما في ذلك توفير مجانية التعليم للفئات المعوزة في إطار نسبة معينة محددة ومتفق عليها مع الوزارة الوصية ويعتبر الامتناع عن ذلك إخلالا بالتزاماتها الاجتماعية تستوجب الإنذار والعقوبة والإغلاق في آخر المطاف
المدارس الخصوصية المغربية في حين أنها تنكر مسؤوليتها الاجتماعية المشاركة في المرسوم الوزاري الذي يهدف إلى توفير خدمات تعليمية مجانية لأبناء المعوزين وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فإنها تقدم خدمات تعليمية مجانية لأبناء موظفيها كالأطر الإدارية والأساتذة والمساعدات وعاملات النظافة وسائقي النقل المدرسي بخلاف مدارس البعثات الأجنبية التي لاتوفر هذه المزايا لأبناء موظفيها مما يوحي بأن المدارس الخصوصية المغربية تعترف بسياسة المجانية ولو في بعض الحالات، بالإضافة إلى ذلك،تمارس هذه المدارس الوصاية التربوية والسلطة التأديبية على التلاميذ، بما في ذلك ممارسة الضرب، مما يعطيها مسؤولية اجتماعية ويفرض عليهل التزامات مرتبطة بهذه المسؤولية وهذا التناقض يثير العديد من التساؤلات حول مواقف هذه المدارس ومدى التزامها بالمسؤولية الاجتماعية المنوطة بها والتي تتطلب التوفر على شروط النزاهة والمواطنة ونكران الذات وخدمة الصالح العام حيث يعتبر رفضها المشاركة في هذا المرسوم الوزاري ذو الطابع الاجتماعي والوطني والإنساني تملصا من إحدى مسؤولياتها والتزاماتها الاجتماعية والوطنية والإنسانية التي يجب أن تحاسب وتعاقب عليه
فيما يتعلق بالتمييز بين أبناء الميسورين وأبناء المعوزين في المدارس الخصوصية المغربية فهذه تبقى مسألة أخلاقية تتعلق بالأطر الإدارية والتعليمية وتتعلق أيضا بالتلاميذ وذويهم والتمييز داخل هذه الأخيرة لايطال أبناء المعوزين فقط وإنما يطال أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة المصابين بالتوحد أنتم رأيتم فقط ماقد يتعرض له هؤلاء الأخيرين عندما يتم إدماجهم بالمدارس الخصوصية بالمجان ولم تروا التلاميذ المختلفين الذين وجدوا أنفسهم غير مرحب بهم وغير مرغوب فيهم في تلك المدارس وأنه تم قبول تسجيلهم في البداية فقط للحصول على أموال والديهم ولكي يستفيد صاحب المكتبة ببيع لهم اللوازم المدرسية وبعد ذلك يتم استعمال معهم أساليب خاصة لتطفيشهم أو طردهم من تلك المدارس هذه الظواهر العنصرية والتمييزية اللاأخلاقية الموجودة في المدارس الخصوصية المغربية تستدعي تشريعات قانونية تجرم كل أشكال العنصرية والتمييز خاصة في أماكن مثل المدارس التي يفرض أن تكون مكان لتطوير الذات والتنمية الذاتيةفي إطار المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص ويجب أن تكون بعيدة عن المزايدات الإثنية والعرقية والطائفية والثقافية والاجتماعية والطبقية
بالنسبة للأمور المظهرية فهناك عدة حلول بشأن انعدام المساواة داخل المدارس الخاصة المغربية يمكن فرض زي موحد على جميع التلاميذ زي شتوي وزي صيفي وزي رياضي ونوع معين من الحقائب والمقلمات وأما بالنسبة للطعام فيجب منع التلاميذ من جلب وجبة المدرسة من البيت ويتم بدلا من ذلك إعداد الوجبات المدرسية في المدارس على شكل MRE مقابل انخراط شهري يعفى منه أبناء الأسر المعوزة والأشخاص ذوي الإعاقة وبالنسبة لكتب اللغات الأجنبية مثل الفرنسية والإنجليزية مثل المقررات والمعاجم فليس هناك من داعي لاستعمال الكتب الأجنبية المستوردة باهظة الثمن ويمكن إنتاجها محليا واستعمالها في المدارس الخاصة المغربية.وأما بالنسبة للمدارس العمومية المغربية فقد وصلت للباب المسدود ولم تعد قابلة للإصلاح لأنها تعيش الانحدار على جميع المستويات بسبب تقادم البنى التحتية ومناهج وطرق التدريس ورفض الأطر التعليمية الإصلاح والتغيير مع الإصرار على الاستمرار في نهج السلطوية واستخدام أساليب قمعية واستبدادية عفى عنها الزمن حتى أصبحت بوتقات تفريخ المنحرفين والمجرمين بدلا من تخريج مواطنين متعلمين وصالحين ومتحضرين يتحلون بالمواطنة الحقة وحس المسؤولية