أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مساء الثلاثاء، اعتماد سن 40 سنة حدا أقصى لاجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مؤكدة بذلك القرار الذي كشف عنه الوزير محمد نبيل بنعبد الله، صباح اليوم نفسه، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وحددت الوزارة يوم السبت 28 نونبر 2026 موعدا لإجراء هذه المباريات، التي ستفتح باب التباري على 15.590 مقعدا في مختلف التخصصات المعنية، وفق الشروط والمؤهلات المحددة في إعلانها الرسمي.
واشترطت الوزارة ألا يتجاوز سن المترشحات والمترشحين 40 سنة عند تاريخ إجراء المباراة، في تعديل جديد لسقف الولوج إلى مهن التدريس، بعدما كان محددا في 35 سنة خلال فترة تولي الوزير السابق محمد سعد برادة مسؤولية القطاع، مقابل 30 سنة في عهد الوزير الأسبق شكيب بنموسى.
ويأتي اعتماد السقف الجديد عقب سنوات من الجدل الذي أثارته القيود العمرية المفروضة على مباريات التعليم، خصوصا في صفوف حاملي الشهادات الجامعية الذين حالت شروط السن دون مشاركتهم في المباريات السابقة، رغم استيفائهم المتطلبات العلمية المطلوبة.
وكان بنعبد الله قد أعلن، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، رفع السن الأقصى إلى 40 سنة، وهو القرار الذي قوبل بتصفيق عدد من النواب البرلمانيين الحاضرين.
وبرر الوزير تحديد هذا السقف بضرورة تمكين الملتحقين بمهنة التدريس من قضاء مدة مهنية كافية قبل بلوغ سن التقاعد، موضحا أن توظيف مترشح يبلغ 40 سنة يتيح له مسارا مهنيا قد يمتد إلى 23 سنة، باحتساب سن التقاعد المحدد في 63 سنة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن رفع الحد الأقصى إلى 45 سنة سيقلص مدة الاشتغال المحتملة إلى 18 سنة، وهو ما استند إليه لتفسير عدم الاستجابة للمطالب الداعية إلى توسيع شرط السن إلى هذا المستوى.
وبخصوص شروط المشاركة، أوضحت الوزارة أن المباريات تفتح في وجه المترشحات والمترشحين الحاملين للجنسية المغربية والمتمتعين بالحقوق الوطنية والمدنية، شريطة عدم صدور حكم قضائي في حقهم بعقوبة سالبة للحرية، وتوفرهم على القدرة البدنية اللازمة لمزاولة المهام التعليمية، وألا يكونوا مسجلين في السجل المركزي الخاص بالتأديب، أو مرتبطين بعلاقة شغل مع مشغل آخر.
أما المؤهلات العلمية المطلوبة، فتشمل الإجازة في التربية أو ما يعادلها، والإجازة في أحد المسالك الجامعية للتربية، إلى جانب الإجازة في الدراسات الأساسية والإجازة المهنية أو الشهادات المعادلة لها، فضلا عن الدبلومات والشهادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 30 أبريل 2012، كما جرى تغييره وتتميمه.
وأشارت الوزارة إلى أن ملفات الترشيح ستخضع لانتقاء أولي قبل اجتياز الاختبارات، وفق الشروط والإجراءات المحددة في الإعلان المنظم للمباريات.
هذا هو إصلاح التعليم، وإلا فلا!
زرتُ 42 دولة حول العالم، ولم أشاهد قط أحداً يبدأ مساره المهني في سن الأربعين؛ هذا السن الذي يُفترض فيه أن يكون فيه الإنسان في نصف مساره اللمهني، خبيراً متمكناً وضالعاً في مهنته، بينما سيجد فيه الشيخ المعلم المغربي نفسه مبتدأ وحيمكا يكسب الخبرة الازمة سيخرج للتقاعد!
سيجد نفسه يعمل جنباً إلى جنب مع شباب في سن أبنائهم ويتفوقون عليهم في الخبرة والحنكة والممارسة، وسيظهر أمامهم كمهرج لا خول ولا قوة له.
للأسف هكذا ستصبح المدرسة المغربية، إذن، مكبّاً للفاشلين… الذين يلتحقون بالوظيفة في الأربعين، ليعملوا عشرين سنة فقط حتى سن الستين، ثم يحصلون على أقل من نصف المعاش مقارنة بزملائهم الذين اشتغلوا وساهموا أربعين سنة في صندوق التقاعد. ثم بعد لالتقاعد سنجدهم فغي الشوارع يحتجون ويتباكوا من هزالة معاشاتهم.
المنطق يفرض أن تكون شروط الالتحاق بمهنة التعليم مماثلة لشروط الالتحاق بالجيش، لأن التعليم لا يقل أهمية عنه: سن مبكرة، قوة عقلية وبدنية، ومؤهلات علمية عاليى، بدل من جمع كل اللفاشلين الملئة عقولهم بمشاكل الدنيا وهمومها والمراهنة عليهم ليكونوا لنا اجيال المستقل.