في أحدث تفاعل لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع ملف “أساتذة الزنزانة 10” خريجي السلم التاسع، كشف الوزير محمد سعد برادة أن الوزارة قامت “بالدعوة إلى عقد اجتماعات على مستوى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتدارس الموضوع”.
ووضح برادة، في جواب كتابي عن سؤال برلماني بشأن “كيفيات تفعيل المقتضى المتعلق بتسوية الملف المشهور بأساتذة الزنزانة 10″، أن ممثلي القطاعات الحكومية خلصوا في اجتماع يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 إلى “التشبث بما تم التنصيص عليه في المادة 81” من المرسوم رقم 2.24.140 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وذكر الوزير أن هذه المادة جاءت تنفيذا للإجراءات الواردة في اتفاق الحوار الاجتماعي بتاريخ 26 دجنبر 2023″، وكذلك “بناء على المعطيات الإحصائية التي تم إطلاع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عليها، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، أثناء جولات الحوار القطاعي الاجتماعي”.
وأخبر الوزير النائبة واضحة السؤال مريم وحساة، عن فريق التقدم والاشتراكية، بأن “الوزارة تفاعلت إيجابا مع ملتمس النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بخصوص كيفية تطبيق مقتضيات المادة 81، الرامي إلى ترقية كل المترشحين المستوفين لـ 14 سنة من الأقدمية في الدرجة الثانية (السلم (10) إلى الدرجة الأولى من إطارهم”، وهو “التأويل الإيجابي” للمادة الذي يطالب به الأساتذة؛ إذ يخولهم الترقية بالتسقيف، خاصة بعد “منحهم الأقدمية الاعتبارية لمدة خمس سنوات، تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى بالاختيار، واعتبارهم كما لو تم تقييدهم أربع مرات متتالية في جدول الترقي”.
“تبرير للتراجع”
عدّ محمد أوعبي، عضو المجلس الوطنية للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع، أن الجواب الوزاري “بمثابة محاولة لتبرير تراجع وزارة التربية الوطنية عن التأويل الإيجابي للمادة 81، أي ترقية كل من استوفى 14 سنة من الأقدمية، باحتساب السنوات الاعتبارية”.
وشدد أوعبى، في تصريح لهسبريس، على أن “الوزارة تراجعت عن هذا التأويل الإيجابي الذي كان سيحقق بعضا من الإنصاف لفائدة أساتذة الزنزانة 10″، معتبرا أن “غدو الملف بعد ذلك محط ما قيل إنها لقاءات للتنزيل، يعني أنه كان في الواقع محط اجتماعات تفاوضية أتت بتراجعات على مكاسب الشغيلة التعليمية”. وزاد: “بالنسبة إلينا، الملف تعرض للسرقة، وبحضور النقابات القطاعية”.
وفي هذا الصدد، استحضر المتحدّث “تأكيد النقابات في اتفاق 9 يناير 2025 أن جميع القطاعات الحكومية متفقة على التنزيل الإيجابي للمادة 81 من النظام السياسي”، وقال: “بعد أشهر من الصمت، جاء وزير التربية الوطنية ليبرر تراجع وزارته، تحت مطية القطاعات الحكومية”، بتعبيره.
وأوضح أن “هذا التبرير يأتي في وقت تمّ فيه حل عدد من الملفات لم تكن موضوع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذلك ملفات خارج قطاع التعليم، بتنسيق مع هذه القطاعات”، مردفا أن “ملف الزنزانة 10 رغم أن طيه يستوجب غلافا ماليا صغيرا، تمّ التراجع عنه، ما يكرّس مظلومية هذه الفئة”.
وشدد أوعبي على أن “المكان الطبيعي في المبدأ للأساتذة هو القسم، وأنهم لا يحتجون إلا اضطرارا، ولن يتوانوا عن سلك السبل المتاحة للدفاع عن حقهم المشروع”، مستدركا بأنه “بعد اتفاق 9 يناير، نحمّل المسؤولية للوزارة أولا، وللنقابات ثانيا، بما أنها من تتولى قانونيا الترافع عن الأطر التربوية والإدارية، خاصة بعد صدور قانون الإضراب”.
“تأويل سلبي”
عبد الحليم بلعيشى، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع، لفت الانتباه إلى أنه “من خلال نتائج الامتحان المهني أو الترقية بالاختيار 2023، تبيّن أنه لم يكن هناك أي تأويل إيجابي للمادة 8، وأن الخمس سنوات اعتبارية التي أضيفت تحتسب لتسريع وتيرة الترقية فقط”.
وقال بلعيشى في تصريح لهسبريس: “على هذا الأساس، لا تخوّل الترقية بالتسقيف إلى السلم 11 بالنسبة للذين استوفوا 14 سنة من الأقدمية في الدرجة 2″، مذكّرا بأن “التأويل الإيجابي كان يقضي مثلا أن تتم ترقية من أمضى 10 سنوات من الأقدمية، أضيفت إليها 5 اعتبارية، إلى هذا السلم، فضلا عن توفره على سنة أقدمية فيه”.
ونبه الأستاذ عينه إلى أن “الملّف سوف يطول إلى حدود سنة 2027، بما أن وزارة التربية الوطنية لم تطبّق التأويل الإيجابي”، مردفا: “نحن كتنسيقية سوف نظل رافضين لحل الوزارة في هذا الصدد، ومتمسكين بترقية استثنائية مع جبر الضرر”، مبديا “استعداد التنسيقية لخوض خطوات تصعيدية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل حتى يتم حل الملف”.
هناك زيادات متواصلة في أجور موظفي الدولة .حتما يتبعها تضخم. اذا كان موظف لا يفعل شيء يتقاضى 10 آلاف درهم. فإن صاحب الحانوت والميكانيكي و الصنايعي والبناي والفلاح. لن يرضوا بأضعاف ذلك من الدخل.مما ينعكس على الأسعار. النقاش هل الموظف الحكومي والاستاذ يقوم بواجبه أو ينتج.و يبرر اجره. ام يشتغل ساعتين في اليوم فقط الشيء الذي يشكل اكبر فساد و سرقة لاموال الشعب المغربي.يحاسب عليه أمام الله
يحزنني أن أرى أستاذًا حاصلًا على شهادة الدكتوراه في الفيزياء، يُحرم من الترقية إلى السلم 11، ويُجبر على العيش براتب بالكاد يسدّ حاجيات أسرته الصغيرة. ورغم ذلك، لا يتوانى عن إرسال 2000 درهم شهريًا لولديه، برًّا وإحسانًا.
وقد أفنى أكثر من عشرين سنة من عمره في طلب العلم، تنقّل خلالها بين المعاناة والحرمان، ليحصل في النهاية على شهادة الدكتوراه، حلمًا بأن يكون أستاذًا جامعياً يُقدّر علمه، فإذا به يُزجّ في السلك الثانوي التأهيلي، وكأن سنوات الجهد والتعب لا وزن لها في ميزان التقدير والإنصاف.
ما ذنبه، وقد صبر وكافح من البادية إلى المدينة، وسط تقلبات اجتماعية واقتصادية لا ترحم؟ إلى متى سيظل الأستاذ ورجال العلم في مراتب التهميش،بينما يُرفع التافهون على الأكتاف ويُلمَّع الزيف حتى يُخيَّل للناس أنه ذهب.
كفانا صمتًا، كفانا احتقارًا لأهل العلم.
حسبي الله ونعم الوكيل.
فقط في المغرب، عكس ما هو معمول به في كل دول العالم، يطالب الموظفين بالترقي والقفز فوق سلاليم والوظيفة العمومية استنـــادًا إلى الأقدمية فقط !!
لا إلى الكفاءة أو المردودية في العمل. هذا الخلل المزمن في منطق الترقية أوجد لنا واقعًا عبثيًا: حيث تجد الكثير من الأشخاص يتبوؤون مناصب المسؤولية بلا كفاءة ولا خبرة ولا مردودية ، يتخبطون في مناصب لا يملكون لها مؤهلات، ويحوّلون الإدارة إلى عائق أمام المواطنين بدل أن تكون رافعة للتنمية.
الكثير من هؤلاء وصلوا إلى مواقع القرار فقط لأنهم قضوا عددًا معينًا من السنوات في الوظيفة وترقوأ وتسلقوا السلاليم لا لكفاءتهم ولا لأنهم يمتلكون رؤية متيصّرة أو قدرة على التسيير وإنما فقط لأنهم قضوا سنوات عديدة في مناصبهم. والنتيجة واضحة: إدارة بطيئة، مصالح معطلة، وتعطيل يومي لمصالح المواطنين ومشاريع التنمية|
شخصيا صادفت العديد من هذا الرهط في مواقع اللمسؤولية وأتسلى باحرجهم وجعلهم يخجلو
من العبث ترقية اصحاب المظاهرات بالأقدمية دون اختبار كفاءتهم وإقصاء للطاقات الحقيقية التي تعمل بكفاءة عالية.
نريد نظام ترقٍّ يستند على الاستحقاق، لا على سنوات الجلوس خلف المكتب.
والله إني أموت ضحكًا حينما أقرأ تعليق أحدهم يقول فيه: “نحن قضينا عشرين سنة في الدراسة”، ويجب على الدولة أن “تشكرنا” على تعبنا بتوظيفنا أو بترقيتنا في مناصبنا! وكأنكم وقعتم مع الدولة عقد وعد بالتشغيل والترقية.
إذا قرأتَ عشرين سنة، فقد قرأتها لنفسك. وإذا كنتَ تحمل دكتوراه وتملك كفاءة، فابحث عن آفاق أخرى تمنحك راتبًا يُناسب طموحاتك. فلا يمكن ان تحتل منصب معلم باجرة 5 الف درهم وتحتلها انت بصفة “دكتور” وتريد الحصول على 15 الف درهم
الحصول على الدكتوراه لا يعني بالضرورة أنك شخص كفؤ، وقضاء عشرين سنة من عمرك في الدراسة لا يمنحك تلقائيًا حق التقديس أو الترقية أو الإعفاء من المحاسبة. الشعب لا يدين لك بشيء، والخزينة العامة ليست ملزمة بمكافأتك على عدد السنوات التي ضيّعتها في قاعات الدرس، إن لم تُترجم إلى مردودية حقيقية وكفاءة ميدانية.
ما يهمّنا كمجتمع هو ماذا تُنتج، ماذا تضيف وما أثر وجودك؟
اللقب لا يصنع الإنسان، ولا يحوّله إلى كفاءة. ما نحتاجه هم أشخاص يشتغلون بإتقان، لا مهرّجين يتفاخرون بالشهادات.
الترقي والتسلق بالشهادة والأقدمية فقط جريمة في حق الوطن، وتكريس لفشل جماعي لا يحق لأحد التستّر عليه.
يجب أن يكون انصاف بالنسبة لاساتذة السلم 11الذين نجحوا بالامتحان يجب أن تضاف لهم سنوات اعتبارية للترقي لخارج السلم.لايعقل أن يرقى أصحاب العشرة بإضافة خمس سنوات اعتبارية وتحتسب لهم بخارج السلم رغم انهم لم ينجحوا بالامتحان المهني.نحن نريد أن يتم ترقيتهم لكن من باب الإنصاف تضاف السنوات الاعتبارية لمن لم يسبق لهم أن استفادوا ابدا من اي سنة اعتبارية.شي يتبرع بالسنوات الاعتبارية شي دايرين معاه الحساب والمسطرة…
أولًا، أن تكون حاصلًا على دكتوراه في الفيزياء في المغرب ولديك منشورات علمية، فهذا أمر يُحترم. لكن اعلم أن الفخر الحقيقي ليس بالألقاب، بل بالقدرة على استثمار الفرص وصنع النجاح. لقد ضيّعت فرصًا كانت بين يديك، بينما أنا، في عقدي الثالث، استطعت أن أبني مسارًا أفضل منك، لا بالحقد، بل بالعمل والاجتهاد.
إن ما ترميه من حقد على الآخرين لن يزيدك إلا خسرانًا. أصلح نفسك قبل أن تهلك. وقد قال ابن خلدون في مقدمته: “حكم الأعراب على خراب البلاد”، وهذه هي النتيجة اليوم: نفوس امتلأت غلًّا وحسدًا حتى ضاعت معها روح البناء.
كلامي هذا ليس شتيمة، بل نصيحة: غيّر نفسك قبل أن يغيّرك الزمان قسرًا.
سلام ،من المعلوم أن اهم حق للموظف وهو أمر لا نقاش فيه وهو الترقية ،لكن تقوم مع الاسف الحكومة بالاحجام عن ترقية ماتبقى من الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي بدعوى قلة المناصب المالية وهو أمر لا ناقة ولاجمل فيه لهؤلاء الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي ،ولازال مع الاسف بعض المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015لم تتم ترقيتهم بدعوى قلة المناصب المالية ،وذلك منذ فاتح يناير 2015 مثلا بوزارة التجهيز والماء حيث لازال بعض المتصرفين المسجلين لم تتم ترقيتهم بالرغم من حصولهم على التقاعد ولازالت ترقيتهم على عاتق الحكومة الموقرة فهلا عجلت الجهات المختصة في وزارة التجهيز والماء الموقرة بالتعجيل بترقية هؤلاء الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015مع اعطاء الأسبقية للمتقاعدين ومنحهم مستحقاتهم منذ تاريخ التسجيل علما ان عددهم قليل وعلى رؤوس الاصابع ،والله ولي التوفيق والسداد.
ترقية استثنائية لاساتذة الزنزانة 10، أو النضال لانتزاع الحق المطلوب منذ سنوات.