علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستشرع في تحديد تواريخ عقد اللجان الجهوية لمناقشة ملفات الأساتذة الموقوفين جراء مشاركتهم في الإضرابات عن العمل احتجاجا على النظام الأساسي بداية الموسم الدراسي.
وباستثناء إرجاع حوالي 200 أستاذ إلى العمل، مازال الأساتذة الموقوفون ينتظرون تحركات لطي الملف.
ووفق مصادر هسبريس، أكدت الوزارة في الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بحضور ممثلي المركزيات النقابية، أن من حق الموقوفين إرسال تظلمات إليها، وأنها ستشكل لجنة مركزية للنظر في هذه التظلمات.
وأوضح محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن النقابات ألحت خلال الاجتماع على وجوب الإسراع بعقد اللجان الجهوية للنظر فيما تبقى من ملفات الأساتذة الموقوفين.
ولفت المسؤول النقابي ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه “تم التأكيد على ضرورة طي هذا الملف في أسرع وقت وإرجاع الموقوفين إلى عملهم”.
وشهد الاجتماع، بحسب المتحدث نفسه، “مناقشة مجموعة من القرارات المتعلقة بامتحان الكفاءة، الترسيم، توظيف المتصرفين والأساتذة المساعدين، وغيرها، وسيتم تقديم ملاحظات للوزارة من أجل تضمينها في الصيغة النهائية بعد اجتماع مقبل يوم الأحد”.
وعبرت المركزيات النقابية، خلال الاجتماع ذاته، عن استيائها من “الصورة النمطية التحقيرية” التي قدمتها سلسلة “ولاد يزة” المعروضة على القناة الأولى في حق رجال ونساء التعليم، وطالبت الوزارة الوصية على القطاع بالتحرك لإنصاف هذه الشريحة.
لولا التوقيفات لكانت الاضرابات مازالت مستمرة.
والله انها لمهزلة أساتذة موقوفين جراء مشاركتهم في الإضرابات عن العمل احتجاجا على النظام الأساسي . الاضراب حق مشروع السي
التوقيف الاحترازي ، على إثر ارتكاب الموظف لخطأ جسيم، يفرض عرض المعني بالامر على أنظار المجلس التأديبي في الآجال المحددة لذلك . وليست هناك أية مسطرة اخرى في الموضوع.
وبالتالي يتعين على الوزارة عدم خرق المساطر المنظمة للوظيفة العمومية . والمجلس التأديبي هو المخول لاقتراح أو عدم اقتراح العقوبة على الوزير .
صحيح الاضراب حق مشروع،لكن حتى التوقيف عن العمل فهو حق مشروع. ،،،
هذا درس لكل من كان يتبع التنسيقيات العشوائية ، الدولة لا تلعب مع مراهقي النضال
النقابات أصبحت تخدم مصالح قيادييها و أتباعها و تساوم بعضها البعض مقابل مصالح متبادلة ضاربة عرض الحائط مصلحة الشغيلة فبعد اطمئنانها لعودة الأساتذة الرافضين لوصايتها بدأ مسلسل الريع و تفسير على الأهواء للنظام الأساسي فبقدرة قادر أصبح أطر التوجيه و التخطيط قادرين على تغيير ألإطار لمفتش بطلب خطي و إضافة 500 درهم في الظلام لهيئة التفتيش و نحن نعلم أن قائد نقابة تحارب هيئة التدريس هو إطار في التوجيه و التخطيط بل يحاول بخبث تصريف المادة 81 التي تخص الزنزانة 10 إلى نقط لأن أغلب أساتذة الزنزانة 10 من منتميين و متعاطفين مع نقابة يرفضها . مع العلم أن المادة واضحة و تتحدث عن 5 سنوات كتجربة الزنزانة 9 و ليس فيها أي إشارة للنقط بل ستتحول هاته السنوات لنقط بالنسبة لمن لم تخرجهم السنوات من الحصيص و سيتبارون بالإختيار و المادة واضحة و لاتقبل تأويل و لو احتكمنا للمحكمة الإدارية و أصبحت ملزمة بعد المصادقة بل وصل الأمر بمنتسبي النقابات المعارضة للمادة من الزنزانة 10 بعد اكتشافهم أنهم سيرقون مع فوج 2022 إلى سب إخوانهم العالقين مع العلم أن أغلبهم استفاد من الزنزانة 9 بسنوات اعتبارية و الآن يرفضونها
يجب على الحكومة الجلوس مع طلبة الطب لعودة الطلبة لكلياتهم بمناقشة باقي المطالب مع الاحتفاض ب 6سنوات التي فيها خلاف بسبب التأويلات وعلى الطلبة ان يستفيقوا هناك من لا يعنيه هدا المشكل ويحرض
الموظفون سواسية أمام قانون الوظيفة العمومية، ورجال التعليم يحتكمون إلى هذا القانون دون امتياز أو تساهل لصالح من ارتكب أخطاءا جسيمة.كل تجاوز من طرف الدولة لهذا القانون يعد خرقا في حقه ومحاباة لصنف من الموظفين ضدا على آخرين من قطاعات أخرى.وعلى النقابات المرفوضةمن طرف هؤلاء الموقوفين، المنضوين تحت لواء التنسيقيات الفوضويات،أن تبتعد عن هذا الملف وتترك من يهمهم الأمر يأخدون في حق هؤلاء العصاة العقاب الذي يستحقون.كفى من المزايدات،يا نقابات الإنتهازية المقيتة…
هذا يعني عودة الاضرابات الفوضوية والغيابات فليستعد التلاميذ الابرياء الى المعاناة مع تنسيقيات المتقاعسين والتي يقودها العدليون وباقي الراديكاليون أعداء مصلحة البلاد و العباد.
اقسم بالله العظيم لولا الصرامة والحزم وبعض التوقيفات لما عاد المتقاعسون المتعاقدون الى الاقسام.
رب اجعل هذا البلد امنا.
البعض هنا يظن ان التوقيفات هي التي انهت الاضرابات.
لا
الاساتذة عادوا الى عملهم بعد تحقيق 80% من اهدافهم ومطالبهم التي خرجوا من اجلها.
و وجود موقوفين ما هو الا ضرببة النضال في كل معركة كرامة.
المشكل هو عند لي خدام بحال هاو هاو ف ظروف ماساوية وجاي يفتي هنا.
هكدا عودتنا الحكوماات المغربية عبر التاريخ بالإستقواء على المستضعفين .هي من خلال هذا الإجراء ترين ان تكسر شوكة كل من سولت له نفسه المطالبة بالحقوق كي تخيف بها باقي الموضفين .