أفاد مصدر في وزارة التربية الوطنية بأن الوزارة راسلت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بخصوص تنظيم دورات تكوينية نظرية وتطبيقية لفائدة أعضاء الفرق المحلية لرصد الغش على صعيد كل مديرية إقليمية، خلال الشهر الجاري، حول استعمال الجهاز الإلكتروني المتطور الذي تراهن عليه الوزارة من أجل “باك بدون غش” خلال امتحانات البكالوريا.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الوزارة أرفقت مراسلة للأكاديميات الجهوية في شأن الموضوع ببطاقة تقنية حول “اعتماد النظام الإلكتروني للمساعدة على رصد حالات الغش وضبطها خلال إجراء امتحانات البكالوريا – دورة 2026”.
تجدر الإشارة إلى أنه بحسب الموقع الرسمي لشركة “Sensthings” التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، فإن الأمر يتعلق بجهاز “T3-SHIELD”، وهو جهاز مخصص لمكافحة الغش في الامتحانات، يعتمد على “الكشف الدقيق لإشارات الشبكات الخلوية، والوايفاي والبلوتوث، وجميع الاتصالات المخفية”.
وذكرت البطاقة سالفة الذكر، طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “تم تسجيل عدد من الإكراهات خلال الدورات السابقة، خاصة في امتحانات البكالوريا، على رأسها تنامي ظاهرة الغش باستعمال وسائل تكنولوجية حديثة”.
وأوضح المصدر نفسه أن الوزارة اعتمدت لمحاربة هذه الظاهرة، “مقاربة شمولية تقوم على التحسيس والتوعية وتأطير مختلف مراحل إجراء وتصحيح الامتحانات وفق معايير جودة محددة، إلى جانب تعزيز الترسانة القانونية الزجرية”، موردا أن “تطور أساليب الغش جعل الإجراءات التقليدية غير كافية”.
وأضاف أن هذا دفع الوزارة إلى “تجريب نظام إلكتروني لرصد حالات الغش خلال دورة 2025، مع التوجه نحو تعميمه بصيغة مطورة خلال دورة 2026، مدعوما بتعبئة الموارد اللازمة ووضع خطة تواصلية واقتراح حلول استباقية لمختلف التحديات المحتملة”.
وعن الموارد المادية التي ستتم تعبئتها، أكدت الوزارة “اعتماد جهاز إلكتروني واحد لرصد الغش على مستوى كل مركز امتحان”، على أن “تتولى الجهة المتعهدة إيصال المعدات إلى المديريات الإقليمية”، وأن “تتولى هذه الأخيرة بدورها توزيعها على مراكز الامتحان”.
كما “تقوم الجهة المتعهدة بتوفير الدعم التقني والصيانة قبل وخلال إجراء الاختبارات”.
أما بخصوص الموارد البشرية، فقد وجهت المصالح المركزية للوزارة بتكليف “منسقين (منسق جهوي عن الأكاديمية، ومنسق إقليمي عن كل مديرية)، وذلك للإشراف على العمليات الإدارية والتقنية المرتبطة باستعمال النظام الإلكتروني للمساعدة على رصد الغش في الامتحانات المدرسية”.
دورات تكوينية
أعلنت وزارة التربية الوطنية أن أعضاء الفرق المحلية لرصد الغش سيستفيدون من دورات تكوينية خلال شهر ماي، وذلك على مستوى المديرية الإقليمية، بتأطير من الجهة المتعهدة.
يشمل برنامج التكوين على استعمال النظام الإلكتروني لرصد الغش في امتحانات البكالوريا، دورة تكوينية عن بعد مرتقبة يومي 18 و19 ماي الجاري لفائدة المنسق الجهوي والمنسقين المحليين وأعضاء الفريق المحلي لرصد الغش، يؤطرها مكون متخصص مُوفد من الشركة المتعهدة إلى كل مديرية إقليمية.
أما الدورة الثانية، التي سيؤطرها أيضا مكون متخصص من الشركة المتعهدة والمديرية الإقليمية، فيرتقب أن تكون تطبيقية بشكل حضوري، وتستفيد منها الجهات سالفة الذكر. وتركت الوزارة للمديريات برمجتها في ثلاثة أيام بشكل اختياري بين 20 و25 ماي 2026.
أما الدورة التكوينية الثالثة، فستنظم بشكل حضوري يومي 29 و30 ماي 2026، وذلك لاتخاذ كافة الترتيبات الضرورية قبل موعد الامتحان الجهوي.
حملة تواصلية
دعت الوزارة المصالح اللاممركزة إلى تفعيل خطة تواصلية حول تعميم النظام الإلكتروني للمساعدة على رصد الغش خلال إجراء الامتحانات.
وفي هذا الصدد، “يتم تنظيم لقاء تواصلي جهوي أو إقليمي لفائدة جميع رؤساء مراكز الامتحان لإطلاعهم على مستجدات رصد الغش خلال إجراء امتحانات البكالوريا لدورة 2026، وكذا الدور المنوط برؤساء مراكز الامتحان في تأطير هذه العملية والإشراف على إنجازها بمراكز الامتحان”.
فضلا عن ذلك، “يتم تنظيم حملة تواصلية لفائدة المترشحات والمترشحين وأولياء أمورهم للإخبار بدواعي استعمال هذا النظام، والتأكيد على ضرورة انخراط جميع المتدخلين في عملية زجر الغش في الامتحانات”.
وزارة التربية و التعليم يلزمها أولا تنقيتها من أمثال قيلش و من معه الذين كانوا يتاجرون في شهادات الماستر و الدكتوراه.
فعلا هي طريق النمدجة كما قال وزير التربية و كذلك باش التلميد افهم كيفاش افهم داكشي لي بغا،ههههه اودي اصبحنا اضحوكة الكون ماشي غير العالم،واش ا عباد الله وزراء لا يفقهون شيئا يتقلدون مناصب لا تمتهم بصلة واش زعما وصلات بينا الى هذا المستوى من الاستهتار و اللامبالات.اش بقا زعما
يجب إتخاذ عقوبات صارمة ضد الغشاشين كالعقوبة السجنية و المنع من الإمتحان لمدة عشر سنوات و نشر اسماءهم عبر وسائل الإعلام الرسمية. بسبب الغش، الدبلومات المغربية فقدت قيمتها و وزنها.
ان اردتم محاربة الغش في الامتحانات فازرعوا في التلاميذ منذ طفولتهم الأخلاق الحميدة و علمهوهم بأن الغش حرام و ليس العكس تشجيعهم على الغش و الكذب منذ الصغر فهناك أطفال في الابتدائي يأتون باقلام و ملابس لأطفال اخرين و الاباء لا يستفسرونهم عن ذلك و هناك من يكذب و يغش أمام اولاده فيكون قدوة لهم.
سلام الله عليكم ان في نظري يجب اوﻻ وضع كاميرات مراقبة في اﻻقسام 0طيلة السنة و في ادارة المؤسسات التعليمية لمراقبة الاساتذة و جودة التعليم و اكتمال الدروس قبل الامتحانات .
لانه اغلب اﻻمتحانات في المغرب دائما نرى التلاميذ يشتكون و يبكوس بسبب عدم تدريسهم بعض الدروس و يمتحنون فيها . الله اصوب و السلام
من الصعب محاربة الغش فى المغرب لأنه ثقافة وتربية وحداقة .
الذى يؤلم هو أن جل رجال التعليم بدل أن يحاربوا الغش يشجعون عليه.
الإدارة بحجة رفع نسبة النجاح خوفا من الشوهة.
المدرس بحجة كلشى كيغش لتغطية عدم مسؤوليته وغشه المهنى.
الوالدين وبخصوص أمهات آخر الزمن ووووووووووووووووووووو.
مستوى التلاميذ كارثي ونسب النجاح كل سنة فى تصاعد .
من المنتظر أن تتجاوز 100/100
كرهتونا فى التعليم
#دورات تكوينية نظرية وتطبيقية لفائدة أعضاء الفرق المحلية لرصد الغش على صعيد كل مديرية إقليمية،#
ما دامت الفرق التي ترصد الغش محلية فلن يتغير اي شئ ، لان كل مديرية تتستر عن فضائحها.
الشمولية تختزل في التربية الفعالة.. حين ضعفت الأسرة وفقدت مصداقيتها، وحين سحب البساط من تحت أقدام المعلم، وتم تكبيله بقيود أثقل من الصخور، وحين اختلّ التوازن المجتمعي، صار الغش لمجة عصرية تتباهى بها الأفراد كما الجماعات ، وصار أخطبوطا توغل في الجسم المجتمعي حتى النخاع….
أعيدوا للأسرة جوهرها، وللمعلم هيبته، وللمدرسة صولتها…
هناك مدراء واساتذة يساعدون على الغش ولا يقومون بواجب الحراسة ويتركون “النقيل” على عينك ابن عدي وايضا هناك مدراء واساتذة يتركون الغش على اشده حتى يتم اختيار المؤسسة كمؤسسة معدل النجاح فيها جد مرتفع . لذا على الوزارة الغاء هذه الميزة حتى لا يكثر الغش من اجل مصالح شخصية وهناك اساتذة حراس اثناء الباكالوريا يستعملون الة الكشف عن اشياء الكترونية فقط امام الكاميرا او في بداية الامتحان وبعدها يتم التغاضي عنها وعدم استعمالها
بنسبة لهذا القرار فهوا قرار سيء جدا بنسبة لنا لأننا لانحتاج ألات رصد الغش بمزانيا ضخمة بل نحتاج مختبرات مجهزة و أيضا بعض المدارس ليس فيها مراحيض أصلا وأيضا نحتاج طابعات وغيرها من الأساسيات وأضن أنه هذه الميزانية الضخمة لو كانت تخصصت في البناء مستشفيات وتزويدها بألات حديثة
مثال كما نرا بني أحمد الشرقية بضبط ثلاثاء نعاني منذ 5سنوات بدون طبيب بدون معدات وأيضا أعطي مثال أنا بنفسي عندما أردت ذهاب إلى طبيب في شفشاون يعني مستشفى كبير ويقال أنه مجهز لكن لم أرا أي تجهيز لايوجد راديو برنين المغناطيسي فقط صورة بالأشعة فالطبيب عندا أسأله مذا في رجلي يقول (مهرس شوية) هل يعقل هذا ونرا أنا نواحي شفشاون كبيرة جدا ويوجد مستشفى واحد وغير مجهز بما يكفي أي أرا أنه يجب إعادت النضر في كل هذا وكما نرا أنه يوجد هجرة الأدمغة بكثرة حيث نرا أنا أطباء كبار ومهندسين وغيرها من الكفائة يذهبون إلى أروبا وذالك لأن هناك يجدون راتب جيد وتقدير والمساندة المهم هذه فقط خلاصة القول فقط وأتمنا أن يكون هناك تغير أولا في الأساسيات والسلام عليكم