لجأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تنظيم “مسطرة التوقيف المؤقت” (الاستيداع) بهدف “التخفيف من الخصاص الذي تعاني منه منظومة التربية والتكوين على مستوى الموارد البشرية”.
وجاء ضمن مذكرة للوزارة تقييد هذه المسطرة فيما يهم الحالات المستفيدة منها، حيث تم حصرها في ثلاث حالات فقط.
وحسب مضمون المذكرة ذاتها يستفيد من “التوقيف المؤقت” الموظف في حالة إصابة الزوج (ة) أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير، وفي حالة الالتحاق بالزوج أو بالزوجة، إن اضطر أحدهما بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن مكان عمل زوجته أو مكان عمل زوجها. والحالة الثالثة والأخيرة تلك التي تهم الموظف في حالة تربية الولد الذي يقل سنه عن 5 سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة بالنسبة للمرأة الموظفة فقط.
وذهب تقييد هذه المسطرة أيضا على مستوى عملية إيداع طلبات، حيث زاد المصدر: “يتعين على كل موظف (ة) راغب (ة) في الاستفادة من الاستيداع القيام بتقديم طلب الاستيداع وتوجيهه إلى مدير (ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تحت إشراف السلم الإداري، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 14 نونبر 2025”.
ودعت المذكرة إرفاق الطلب بالوثائق المبررة حسب الحالات، حيث الحالة الأولى تتطلب شهادة طبية مصادقا عليها من لدن المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تثبت إصابة الزوج (ة) أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير.
والحالة الثانية تتطلب، وفق المصدر، “نسخة من عقد الزواج مصادق عليها من لدن السلطات المختصة مشفوعة بشهادة حديثة العهد لعمل الزوجة أو الزوج”.
أما الحالة الثالثة، فتتطلب ‘عقد ازدياد المولود الذي يقل سنه عن خمس سنوات، أو شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للولد المصاب بعاهة مصادقا عليها من لدن المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
حري بالذكر أن مسطرة “الاستيداع”، وفق نظام الوظيفة العمومية، تتيح “التوقف المؤقت عن العمل” لأسباب عائلية أو الدراسة أو العلاج .. دون المساس بصفة “موظف”.
لماذا تم حصرها فقط في ثلاث حالات قصوى؟هناك ايضا دواعي شخصية تتطلب توقفا مؤقتا عن العمل لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة كما كان في السابق بحيث كان الموظف لاسباب خاصة به يستفيد من هذه الرخصة بحيث تتيح له التنفيس عن ضغوطات سنوات العمل الطويلة او الصعبة و مراجعة الذات او تحقيق هدف معين… في اوربا تمنح هذه الرخص بسهولة سواء في القطاع العام او الخاص… لا سيما في القطاعات الاجتماعية الصعبة مثل التعليم و الصحة و القضاء و الامن…
اما مئات المنتسبين للتعليم العالي الذين يتغيبون بغير عذر عن التدريس ويهملون الطلبة…من يسأل عنهم؟
تجد الشعبة فيها 36 استاذا نصفهم يشتغل نصف السنة اي فصلا واحدا وربعهم أشباح خصوصا بين 4000 موظف
لا نفهم هذا التضييق على حقوق الموظف و ابقاء هذا الحق في 3 حالات ناذرة او صعبة الوقوع… هناك دوافع شخصية خاصة بكل موظف تستدعي ايضا توقفا عن العمل ينبغي الاستجابة لها… مثلا موظف اشتغل في التعليم منذ 27 سنة بلا انقطاع يبتغي توقفا مؤقتا عن العمل لاسباب شخصية يجب ان يلبى طلبه (طبعا بعد تقدير للادارة) من قبل كانت هذه الرخصة تمنح تقريبا تلقائيا بلا اي مشكل للموظف المعني بالامر.. فماذا تغير؟ لا بد من الليونة… الامر ليس سوى تدبير للموارد البشرية…
واش الوزارة مفخبرهاش ان بعض الأساتذة سنة كلها وهم في غياب شبه ثام من مدرسة وأجر في الجيب في اخير الشهر
اصلا فترة الاستيداع بدون اجر لمدة سنة فكيف سيعيش موضف مستودع ياكل الضرك كما نقول بدارجة .اذا كان السبب هو الخصاص .كيف سيعمل شخص مريض او مرهق ان منع من هذا الحق .
الذي يقارن نفسه بأساتذة الجامعات هو حسود.
نعرفهم فقط من خلال أسئلتهم وندمهم لعدم مواصلتهم للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) ليصبحوا أساتذة
بكل بساطة لأن الجامعيين لديهم أيضًا مشاكل مشابهة، ومعظمهم يعمل كثيرًا في التحضير. صحيح أن ذلك يكون أحيانًا في منازلهم، لكنهم لا يقومون أبدًا بأنشطة أخرى.
الجامعيون الذين لا يعملون أو يطلبون الإعارة بلغ عددهم 34، جميعهم تم طردهم بواسطة ميراوي، مع أن الإعارة (التفرغ) حق لهم.
نصف المستفيدين من الاستيداع يستغلون السنة أو السنتين للعمل في أوروبا أو كندا، استعدادا للتخلي النهائي عن التعليم.سواء تعلق الأمر بأحد الزوجين أو هما معا.