كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة بصدد نقل مجموعة من الاختصاصات من المستوى الوطني المركزي إلى المستوى الجهوي، تطبيقا لمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
جاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بحسب تقرير نشرته اللجنة، بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وأكد عبد الوافي لفتيت أن “وزارة الداخلية ملتزمة بمنح الجهات الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات على الصعيد الجهوي والمحلي دون الرجوع إلى الإدارة المركزية”، مشيرا إلى أن “مجموعة من اختصاصات الوزارة سيتم نقلها إلى الولاة والعمال بحكم أن أساس التعامل يقوم على الثقة”.
وشدد لفتيت على أن “الجهوية المتقدمة خيار إستراتيجي محسوم بالنسبة للمغرب”، معتبرا أنها “ورش ليس هدفا في حد ذاته، بل مسارا هاما باعتباره رافعة للتنمية تلعب دورا محوريا للنهوض بالتنمية الشاملة للمملكة، كما تعتبر حجر الزاوية في منظومة تسيير بلادنا”.
من جهة أخرى، اعتبرت مداخلات البرلمانيين أن الجهوية المتقدمة أضحت خيارا دستوريا وإستراتيجيا لا محيد عنه، وذلك لما يتوخاه من تعزيز للمسار الديمقراطي وإصلاح حكامة الدولة، وضمان التكامل والتناسق بين مختلف المناطق والمجالات الترابية وصيانة الوحدة الوطنية.
كما طالب البرلمانيون بتجاوز الاختلالات التي أفرزتها التجارب السابقة من خلال توزيع الثروات الوطنية بشكل عادل ومنصف، بما يحقق التوازن بين كل الجهات وإعادة النظر في معايير توزيع الميزانية على الجهات، وكذا مضاعفة الدعم المقدم إلى الجهات الأكثر هشاشة، التي تسجل معدلات منخفضة في مؤشرات التنمية مقارنة بالمعدلات الوطنية، مع توضيح وتدقيق الاختصاصات والمساعدة على بلورتها.
وكانت الحكومة السابقة أصدرت سنة 2018 مرسوما بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
ويعتبر اللاتمركز الإداري لمصالح الدولة تنظيما إداريا مواكبا للتنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة، وأداة رئيسية لتفعيل السياسة العامة للدولة على المستوى الترابي، قوامه نقل السلط والوسائل وتخويل الاعتمادات لفائدة المصالح اللاممركزة على المستوى الترابي، من أجل تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، واتخاذ المبادرة تحقيقا للفعالية والنجاعة.
وتقوم سياسة اللاتمركز الإداري على مرتكزين أساسيين هما: الجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري، بالنظر لما تحتله من صدارة في التنظيم الإداري للمملكة، بما يجعلها مستوى بينيا لتدبير العلاقة بين الإدارات المركزية للدولة وبين تمثيلياتها على المستوى الترابي، والدور المحوري لوالي الجهة، باعتباره ممثلا للسلطة المركزية على المستوى الجهوي، في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، والسهر على حسن سيرها ومراقبتها، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بما يحقق النجاعة والفعالية والالتقائية المطلوبة في تنفيذ السياسات العمومية على مستوى الجهة وتتبعها.
ويمكن للولاة والعمال، كل في دائرة اختصاصه، بحسب هذا المرسوم، أن يقترحوا على السلطات الحكومية المعنية اتخاذ كل تدبير ذي طابع قانوني أو مالي أو إداري أو تقني أو بيئي يندرج ضمن اختصاصاتها، من شأنه تحسين أداء المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة أو العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، قصد الاستجابة لانتظارات المرتفقين، وتبسيط إجراءات استفادتهم من الخدمات العمومية المقدمة لهم.
مشاكل المواطن تحل من خلال وزارة الداخلية ،فمحليا تدخل فيها المجالس المنتخبة و. و. و ، مشاكل عشتها سابقا على اثر رفع ضرر،
أنا كون جيتو عليا غير حيدو هذه الأحزاب وضياع الفلوس والوقت خليو العمالات. اللي يسيرو المدن والجهات ،،واللي ما خدمش الزنقه ،، هذا رأيي والله اعلم
ليوم وقع حريق في بارطما في حي عامر مهاجرين حدا ليون بفرنسا وماتو ناس وجا وزير الداخلية ورئيس الجهة وعمدة المدينة ومدير الأمن ووووو لبارح رابت دار في كازا ماتت ناس وتشردات ناس وماجا حد
المشكل ليس في نقل الإختصاصات من المركز إلى الولادة و العمال بل المشكلة هي أنهم ليسوا في مستوى مسؤولية حتى انفسهم. بل الأحرى اذا كان ضروري ان تنقل. أن تنقل إلى المنتخبون بعِللهم افضل من مسؤول لا يتحرك ألا بإتصال هاتفي.
سؤال فقط انا راني ماعارف والو واش الجهوية الموسعة غادا تكون فجميع الاختصاصات من صحة وتعليم وقضاء وسياخة ووو حيث كل مندوبية ستقوم مقام الوزارة دون ان يتحمل المواطنون مشقة السقر الى الرباط ام ستنحصر في الداخلية وحدها ؟ باغي نعرف وصافي ولكم جزيل الشكر
وما هو جديد فيما يخص البناء في المجال القروي لان الملكية لاتوجد في المجال القروي
خطوة في غير محلها وتجربة عامل تمارة ليست ببعيدة،وتخلي وزارة الداخلية عن مهمتها في المراقبة ستزيد من سوء الوضعية والارتشاء والفوضى والزبونية والى مشاكل لا تعد ولا تحصى،لذالك يجب أن تبقي وزارة الداخلية عن مهمتها في المراقبة وزجر المخالفين ومحاكمتهم.
monsieur le ministre. il faut arrêter de mettre des barrages de partout à chaque rond point. pour nous les mre .on n’a pas l habitude de ces contrôles routiers qui nous pourrissent nos vacances. on n est pas encguerre que je sache ?
هدا ما يتطلع اليه المواطن لكن يحب التتبع من طرف السلطات المركزية كيف؟
المواكبة سياسة الاتمركز الاداري و الجهوية المتقدمة يجب تحفيز الموظفين خاصة بالعمالات بتسوية اوضاعهم الإدارية و المالية خاصة حاملي الشهادات العليا و الذين يطالبون بتسوية وضعيتهم اسوة بباقي الوزارات كالعدل و الصحة و المالية وغيرهم لان العنصر البشري هو مراكز كل اصلاح.
قبل اي اجراء على وزارة الداخلية ان تفرض شروطا لولوج مناصب تحمل المسؤولية. نقل المسؤوليات الى الجهات امر يتطلب الكثير من التفكير قبل تطبيقه. والمعروف ان الكثير من المسؤولين فشلوا في تدبير الشان العام . خاصة على مستوى الجهات والاقاليم…..الوصاية تلعب دورا كبيرا في هذا المجال. وعين الرقيب يجب ان لا تنام..ما دام الفساد قائما.
و ما هو الفرق ؟
الصلاحيات الجهوية و الإقليمية و العمالية تستحوذ عليها السلطات المعينة من طرف المركز…
المنتخبون لا دور لهم تقريبا سوى التصويت على بعد القرارات و الميزانيات و هي أيضا تحت تأشيرات السلطات المعينة
فعلا مشروع الجهوية المتقدمة يتلطب اللاتمركز الاداري ، اي نقل مجموعة من الاختصاصات من على المستوى الوطني المركزي إلى المستوى الجهوي، تطبيقا لمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري ، الشيئ الذي يساهم في تبسيط المساطير ، في ما يخص التعجيل في اتخاد القرارات التقنية و المالية و الادارية ، التي تساهم في التنمية المحلية،من على المستوى الوطني المركزي الى المستوى الجهوي،بدلا من انتضار الاجابة من المستوى الوطني المركزي ، و هو جد منشغل بقضايا كل جهات و عملات المملكة،لكن هل هذا لا يتطلب تكوين الولاة و العمال بشكل يستجيب لمسؤوليتهم الجديدة ؟
أنا أسميها الجهوية المتأخرة منذ ثلاثة عقود ونحن نطلق الأوصاف على كيفية التدبير المحلي لا شيء تحقق سوى الأوهام
وماذا سيفعل المستشارون المنتخبون في المجلس البلدي و المقاطعة و مجلس العمالة و مجلس الجهة ؟؟؟؟؟؟ وما الجدوى من انتخابهم !!! وكيف سيتم تنزيل البرنامج الحكومي للحكومة المنتخبة ؟ اذاكان الوالي و العامل هو من يختار البرامج التنموية والخدماتية و يعرضها على الحكومة المركزية ؟ لتصادق عليها المجالس المحلية مرغمة !!!!؟؟؟ هذه ليست جهوية متقدمة و لا موسعة ! انها جهوية مخزنية استبدادية بالحكم !!
تكريس سلطة واحد ووحيدة هي سلطة المخزن !! وما غير ذلك سوى وهم وضحك على الذقون !!!ما دام خدام الدولة من عمال وولاة يستلون على جميع السلط ويبقى للمنتخبين في الجهات صفة بروتوكولية مرافقة لخدام الدولة لا يمكن الكلام عن الديمقراطية او انتخابات ولو في اطار ديمقراطية فلكلورية للواجهة زيادة على ان المنتخبين رؤساء الجهات هم اصلا تابعيين وموالين وتابعين مقابل الريع وعدم المسائلة في منظومة فاسدة !!
يجب إعادة النظر في قرارات بعض العمال من حيث تعيين رؤساء الاقسام و المصالح بدون معايير حيث نجد بعض رؤساء الاقسام و المصالح دون مستوى كالمجازين في الشعب الأدبية عوض تعيين مهندسين في كل من اقسام التعمير و التقني و الشؤون القروية مختصين في مجالاتهم من اجل مواكبة الجهوية المتقدمة التي تتطلب الكفاءة و ليس السنطيحة الخاوية
يجب بالأحرى نقل هذه الاختصاصات إلى المنتخبين لان هذه هي الديمقراطية اما إعطائها للعمال او الولاة فهو تكريس مفهوم المقيم العام والتسلط…..هناك عمال وولاة جهلة ومتغطرسين ومتسلطين واحدهم عامل اقليم خنيفرة الذي يمثل المقيم العام وكان خنيفرة مستعمرة ….لامشاريع تدكر واموالهم تزيد واملاكم تزيد ….اعطاؤهم صلاحيات دون محاسبة ومراقبة واضحة هو استهتار واستحمار لشعب المغربي ……يجب رقمنة الإدارة ويجب إجبار الاداراة على استقبال الشكاوى وإعطاء وصول عليها والى فمفهوم دولة الحق والقانون هو مجرد فاصل اشهاري وكلام استهلاكي ….الإدارة المغربية يجب تنظيفها ولااحد فوق القانون …الدول التي تحترم نفسها تحترم دساتيرها من صغيرها إلى كبيرها وتحترم القانون لتعطي مثال لشعب اما غير ذالك فهو تكريس التسلط والدكتاتورية والفساد بجميع أشكاله وانواعه …
سلام
نعم الثقة …..
..المغرب الكبير…نصنعه بأيدينا..
…..
……
….. سلام
ينبغي القطع نهائيا مع الأحزاب والانتخابات و إلغائها نهائيا توفير ميزانيتها الضخمة صاحب الجلالة الملك نصره الله و أيده ولاته وعماله هم من نريد تسيير البلاد كفى من الاستجابة للمصالح الشخصية و تهميش المواطن تحت غطاء الديمقراطية من قبل المنتخبين.
أن “مجموعة من اختصاصات الوزارة سيتم نقلها إلى الولاة والعمال بحكم أن أساس التعامل يقوم على الثقة”:هناك خلل في ما جاء اولا وقبل كل شيء هو اخارج قانون متابعة العمال و الوزراء قضائيا كما سبق و ان قيل و كيف سيتم رفع الحصانة على من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام؟ التسرع في كل شيء كاننا في مختبرات تجارب الفساد و انعدام الضمائر هو المشكل القائم.
للموضوع بقية
الجهوية الموسعة لن تعطي اكلها الا بعد سنين طويلة لانها في طور التجربة ويلزمها اطر عالية المستوى وظمير مهني.حبذا لو تكلفت وزارة الداخلية بتقسيم الثروات على جميع الجهات تحت اشراف لجنة ليعم النمو.
هذا المقترح بامكانه ان يعطي قيمة مضافة للبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل العالقة بكل اقليم شريطة ان تعطى الصلاحيات اكبر للولات والعمال اما المجالس المنتخبة فهي دائما مرتبطة بالانتخابات هذا معي وهذا ضدي … ولكم واسع النظر . والمطلوب البحث عن الصيغة المثلى لالزام الجميع بربط المسؤولية بالمحاسبة دون ذالك لاشيء يلوح في الأفق حسبنا الله ونعم الوكيل .
هذه الاختصاصات الجديدة التي ستمنح للولايات والعمالات ستزيد من محنة المواطن مع القياد والشيوخ والمقدمين حيث سيتمكنون من اختصاصات اخرى والتي ستزيد من غطرستهم وجبروتهم.
كلما اهتم الوزير باصلاح الادراة والقائمين على تسيييرها الا واتضح التطوير الاداري
على المستوى المدني والجنائي واصبحت الادارة العمومية مستقرة دون اضرابات نقابية.