أفادت مصادر عليمة بأن مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، استنفرت أقسام الوعاء الجبائي في جماعات ضمن النفوذ الترابي لأقاليم جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، من أجل استرجاع ديون ضريبية “منسية” تجاوزت 41 مليار درهم، عبر تكثيف عمليات البحث في الأرشيفات حول الإقرارات والالتزامات الضريبية وتحيين المعطيات لتحديد المدينين وإلزامهم بالأداء وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الديون المستحقة همت رسوما جبائية مختلفة توزعت بين الاستغلال المؤقت للملك العمومي والرسوم الجماعية والرسوم على محال بيع المشروبات وموارد ضريبية محلية أخرى.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن إدارات جماعية عززت أقسام الوعاء الجبائي بأعوان إضافيين، جرى توجيههم إلى تنفيذ مهام التحصيل ومراجعة الإقرارات الضريبية القديمة التي لم يطلها التقاعد حيث تجاوز تاريخ بعضها 10 سنوات.
وفي هذا الصدد، أبرزت مصادر الجريدة أن التدقيق في أرشيف التحصيل كشف عن عدم استكمال إجراءات دراسة وتصفية ديون مستحقة لفائدة جماعات بما يخالف التوجيهات الصادرة عن المصالح المركزية لدى وزارة الداخلية.
وشددت المصادر على أن رؤساء جماعات فشلوا في تصفية ملفات ديون “منسية”، سواء من خلال الأداء الكلي أو التجزئة أو التشطيب أو الإعفاء حسب الحالة، وأعدوا تقارير حصيلة تضمنت مجموعة تبريرات همت ضعف وقلة الموارد البشرية على مستوى التحصيل واستحالة استرداد ديون بسبب صعوبات التنفيذ وأخطاء على مستوى إجراءات التصريح بالدين والإشعار بالأداء.
وأكدت المصادر نفسها أن المصالح المركزية وجهت جماعات ترابية إلى وجوب التقيد بمقتضيات الصيغة المحينة من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر في دجنبر 2020، وتسريع إجراءات تحصيل الديون من خلال عملية الفرز حسب مستوى مخاطر التحصيل وليس على أساس قيمة الديون، من أجل ضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات الترابية؛ من خلال تعبئة المتأخرات، ومعالجة الاختلالات السابقة، وتحسين أداء آليات الحكامة.
وأوضحت أن مبالغ الدين الضريبي المراهن على استردادها تستهدف تخفيف العبء عن الدعم المركزي، خصوصا بعد رفع حصة الضريبة على القيمة المضافة الموزعة بنقطتين، من 30 في المائة إلى 32، وفق ما جاء به قانون المالية الحالي.
وكشفت مصادر الجريدة عن توصل مديرية مالية الجماعات المحلية بتقارير حول وضعية الديون الجماعية حملت معطيات خطيرة بشأن تورط منتخبين يمتلكون مقاه ومطاعم في دائرة النفوذ الترابي لجماعات يشغلون عضوية مجالسها الجماعية في التهرب من أداء مبالغ مهمة من رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
وأوضحت أن الحالات المرصودة همت جماعات في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، علما أن المتأخرات غير المسددة همت أيضا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عن أراض ضمن نطاق جماعاتهم وجماعات أخرى مرتبطين مع مسيريها بعلاقات سياسة وانتخابية، إضافة إلى أقساط كراء ممتلكات جماعية باسمهم مباشرة وبأسماء زوجاتهم أو أقاربهم، حيث جرى ضبط عدد من حالات تضارب المصالح في هذا الشأن.
جميع الدول التي نظمت كأس العالم عاد على مواطنيها بالنفع إلا المواطن المغربي سيرى الويلات من الضرائب و هدم المنازل و سيبقى يدفع ثمن كأس العالم مئات السنين
نتمنى من وزارة الداخلية أن تؤسس لجان كثيرة لمراقبة المال العام الذي يهدر في الجماعات الترابية بغير وجه حق حيث الفساد مستشري فيها بشكل مخيف.
مليارات منسية ؤلا دارت على القنات:::واش الفلوس كيتنساو .
البرلمانيون زادوا فصالير ديالهم وفالمعاشات زادوا 6000 درهم دبا قربوا ل 4 دلمليون سنتيم فشهر ، وزيد غيتخلص حتى يموت ،،، والمواطن كل مرة يزيدو ليه فالقوانيين ، الضرائب الكثيرة والزيادات فالمواد الاستهلاكية ، ومكاين لا تطبيب ولا تدريس .. الاستاذ كيقري حتى كيوصل 62 عام كيعطيواه جوج دريال …والله حتى غاديين لهاوية .
صحيح لقد تم هدم منازل في مدينة الرباط بدون مهلة ، كانو قدماء العسكرين وتم تعويضهم خارج مدينة الرباط في مجال قروي تمسنا
كولوا واشربوا بما اسرقتم من الأموال المنسية، هذه نكتة 2025 صاحبها وزير ،هل المال ينسى؟
الضعيف اذا سرق دجاجة هوت به القوانين إلى درك سنة سجناء والقوي اذا سرق المال العام سمي مال منسي، لك الله يا شعب المملكة المغربية.
مبادرة جيدة في انتظار تعميمها على باقي جماعات المملكة
الدول المتقدمة تبحث عن مشاريع خارجية واستتمارات اما المغرب فهو يبحث فقط على اتقال كاهل المواطنين الفقراء بضربة تلو ضريبة والاموال تذهب إلى جيوب البرلمانيين 6000 درهم دقة واحد بدون تفاوض وبدون حوار ،بناء ملعب كبير في بوسليمان الذي سيتحول بعد المونديال إلى مكان للتشرد حفلات كرة القدم التي لا تنتهي
لا حديث بجماعة المهارزة الساحل اقليم الجديدة الا عن عشرات الملايين الدي تم بها طوبيسات النقل المدرسي وتم رميها وراء الجماعة امام استغراب الجميع لقد اشتغلت نصف موسم دراسي وتم رميها
جولة خفيفة وراء الجماعة تنبهر من كترة سيارات الاسعاف و طوبيسات وجرار مرمية تظن نفسك في سوق المتلاشيات
اموال الشعب تصرف وتنهب بدون حسيب ولا رقيب
وزراء حكوميين و برلمانيين و مسؤولين كبار متهربين من الضرائب بالمليارات لأعوام عديدة ولا من حسيب ولا رقيب لهاد الناس نتمنى تكون المحاسبة للجميع و ماشي مقتصرة على الفقراء و ولاد الشعب لي فقروهم و نهبو حتا جوج فرنك لي فجيوبهم و هدموا ديورهم
الان سيفتح باب النصب على المواطنين من طرف الدولة واسهلها هي عملية ما يسمى بالمراجعة الضربيية بعد مرور اكثر من عشرون سنة سترسل لك ادارة الضرائب اندار حول ضربة تعود إلى ما قبل الميلاد وهي متأكدة ان الوثائق التي تتبث اداء الضريبة قد ضاعت فتطالبك باداءها مع الغرامات والدعاءر اما ان كنت محضوض ولازلت تحتفظ بالوثاءق فعليك ان تستعد لمسلسل من الإنتظار لتحصل على رفع اليد على الرهن
ولماذا وزارة الداخلية تدير ظهرها للموظفين الجماعيين لا تعويضات لا تكوين لا ترقية لحاملي الشهادات موظف المداخيل والجبايات ولو درهم واحد يحصل عليه كتعويض عن عمله وتلاحقه المحاسبة والاشتغال في ظروف مزرية ناهيك عن المضايقات من طرف بعض الرؤساء لك الله يا اخي الموظف الجماعي
نعم لاسترجاع أموال الدولة سواء من الأشخاص أو من المؤسسات كي لا تعتبر أحد نفسه فوق القانون.
للأسف تتم سرقة الشعب مرتين مرة بحرمانه من حقه من الثروات الطبيعية للبلاد و ثانية بفرض ضرائب تليها ضرائب، من دون ان يحصل الشعب على ابسط حقوقه، لا صحة و لا تعليم و لا تشغيل لا سكن لائق و لا عيش كريم، بربكم فلم ندفع الضرائب اذن؟