استأنفت وزارة الداخلية حوارها القطاعي مع نقابات موظفي الجماعات الترابية بعد جمود طويل، في أول اجتماع منذ فترة، تم عقده بعد زوال اليوم الجمعة بالمديرية العامة للجماعات الترابية، بالعاصمة الرباط، حيث تم وضع جدول زمني محدد لحل الملفات العالقة.
وعرف الاجتماع تقديم أرضية لانطلاق الحوار القطاعي لمناقشة الملفات المطلبية لمختلف فئات موظفي الجماعات المحلية؛ أولها النظام الأساسي، وملف حاملي الشهادات، واقتطاعات التي مست بعض المحتجين.
وتم تحديد موعد يوم 14 ماي الجاري تاريخا مقترحا لاجتماع آخر، يتم فيه استكمال مناقشة الملفات المطلبية، بعد سلسلة من الاحتجاجات والتوترات التي عرفها القطاع.
وحسب مصادر نقابية، فإن “بعض النقابات ستقوم بوقف سلسلة الإضرابات التي طالت مجموعة من الجماعات المحلية، بعد استئناف الحوار القطاعي اليوم”.
وقال محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، إن “اجتماع اليوم كان من أجل تذويب الجليد بين موظفي الجماعات المحلية ووزارة الداخلية، والتمهيد لمناقشة مفصلة للملفات المطلبية”.
وأضاف النحيلي أن “اجتماع اليوم لم تتم فيه مناقشة سبل حل الملفات المطلبية؛ بل كان فقط من أجل تأكيد وشرح مطالب الشغيلة، كاشفا بذلك أن يوم 14 ماي تم اقتراحه كموعد ثان لاستئناف جلسات الحوار القطاعي”.
ولفت المتحدث عينه إلى أن “الحوار القطاعي يعود اليوم بعد توقف دام لأزيد من سنة، وتم التمهيد لاستكمال مناقشة ملفاتنا المطلبية”، موضحا أن “النقابات شددت على ضرورة حلحلة موضوع الاقتطاعات التي طالت المضربين”.
وتابع النقابي: “موعد 14 ماي سيكون الحلقة الثانية لاستكمال الحوار القطاعي، يومها سيتم الحسم في مصير ملفّاتنا المطلبية من خلال نقاش كامل يلمس أيضا الكلفة المالية لكل مطلب، وأيضا الجانب القانوني”، مستدركا أن “هذا اليوم إذا لم يكفينا لاستعراض ملفاتنا والتوافق حولها، سيتم تمديده إلى يوم إضافي أي 15 ماي”.
وبين النحيلي أن “الاجتماع توصل من خلاله موظفو الجماعات بتعليمات من الوزير عبد الوافي لفتيت إلى المديرية العامة للجماعات الترابية بإيجاد حلول لمطالبهم، وأن تكون الاجتماعات ذات فعالية، ولا تأخذ وقتا طويلا”.
وبخصوص الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة والتي تشمل هذا القطاع، أكد المتحدث عينه أن “هذه الزيادة لا ترقى إلى مبدأ العدالة الأجرية، ولا تتناسب والزيادات التي عرفتها بعض القطاعات”، مشددا على أن “نظامنا الأساسي سيتم فيه الحرص على معالجة مسألة التعويضات الخاصة بالموظفين بالجماعات الترابية، والتي نطالب ألا تنزل عن 3000 درهم شهريا”.
وفيما يتعلق بالإضرابات ومصيرها بعد عودة الحوار القطاعي، أوضح الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية أن “نقابتنا لا تخوض الإضراب من أجل الإضراب. وبطبيعة الحال، بعد عودة الحوار القطاعي سيتم وقف الإضراب”.
ومدى عن متقاعدي قطاغ الخاص 30سنه من أداء الواجب زدهار شركه وصمان الاجتماعي وضراىيب شهريه قيمته بدات من 1750درهم حتى 4500درهم طيلة 30 من قتطاعت شهريه تقاعد هزيل زادتن دوله 100درهم طبقات علينا 180درهم ديال متيال زادو 20درهم مالحل الحكومه موقره او ننتظر فرج من الله
وزير الداخلية يبدو مرن واحسن من(وزير الداخلية)لي شاد التعليم عجيب امر هذه الحكومة
القضايا الحساسة المرتبطة بمشاكل و هموم المواطن كلها معلقة تنتظر الفرج
ما محل موظفين الإنعاش الوطني هنا يعملون ليلا نهار
اخر ما يمكن التفكير فيه هي وضعية عمال وأعوان الجماعات الترابية رغم ما يسديه هذا القطاع من خدمات لا ينكرها الا جاحد. التهميش طال هذا القطاع منذ عقود التوظيف فيه والترقية تتم حسب مزاج الرؤساء وحتى السلطة الوصية لايهمها الأمر(دايرة عين ميكة).اما حان الوقت لايلاء هذا القطاع شيئا من الاحترام والتقدير منهم حملة شواهد غير منصوفين وآخرين مهمشون وووو.
كيف ان الزيادة للتعليم تبدأ من يناير 2024 .والجماعات وموظفين قطاعات اخرى من ،يوليوز. يعني عملية حسابية اقصاء،عدد من الموظفين الذين سيحالون على التقاعد 30،يونيو. هذه. هي الإدارة خدم 40 سنة ولا تعترف بك 500درهم نزعوها. الله المستعان
هناك موظفون حاملي الشهادات كانوا محسوبين على ميزانيات المجالس الإقليمية سابقا واصبحوا تابعين للميزانية العامة منذ 2021 وقضى اغلبهم ازيد من 20 سنة من العمل بالمجالس الإقليمية ولازالت وضعيتهم لم تسوى بعد ومنهم الحاصلين على الماستر والأجازة ويعملون بالعمالات والولايات حاليا وجب على النقابات اخذ الجميع بعين الاعتبار .
كل الموظفين التابعين لوزارة الداخلية سواء بالجماعات او العمالات وبالاقاليم حاملي الشهادات يجب احصاءهم حسب نوعية الشهادة المحصل عليها ماستر واجازة و تسوية اوضاعهم الإدارية والمالية حسب تاريخ الشهادة باثر رجعي.
ملف حاملي الشهادات داخل وزارة الداخلية طال لمده وعمر لأكثر من 13 سنة وحان الوقت لطي هذا الملف بتسوية وضعية هؤلاء الموظفين حسب نوع الشهادة وتاريخها باثر رجعي مالي واداري.
نتمنى خيرا بتسوية وضعية حاملي الشهادات التابعين لوزارة الداخلية وطي هذا الملف ولو على شطرين.
على وزارة الداخلية أن تكرم موظفيها كباقي الوزارات و تقوم بحل مشاكلهم وتسوية اوضاعهم و اضافة اجرةالشهر13 والتعويضات السنوية كباقي الوزارات خاصة ان هؤلاء الموظفين هم الاقل اجرا من بين كل القطاعات.
على النقابات المفاوضة مع وزارة الداخلية التحلي بالصبر والموضوعية والتجرد وهي تطرح المشاكل المتعددة التي يعاني منها هؤلاء خاصة حاملي الشهادات المرتلين حاليا في سلاليم دنيا لاتناسب شهادتهم وافنوا شبابهم في خدمة الإدارة ومنهم من أحيل على التقاعد واخرين على مشارفه فاتقوا الله في هؤلاء لانها امانة في عنق النقابات والوزارة.
نتفاءل خيرا من الوزارة الوصية لطي مشاكل هذا القطاع وانصاف موظفيها بالترقية لحاملي الشهادات اسوة بباقي القطاعات والشهر 13 واعتماد تعويضات سنوية للموظفين على غرار الوزارات الاخرى.
النتائج المرضية هي من يتطمىن الموظفين التابعين للوزارة الذين يعانون اكثر من غيرهم من ضعف الأجور و الترقيات و عدم تسوية حاملي الشهادات منذ أزيد من 13 سنة.
الموظفين حاملي الشهادات داخل وزارة الداخلية طالهم النسيان لمدة وعمر لأكثر من 20 سنة وحان الوقت لطي هذا الملف بتسوية وضعية هؤلاء الموظفين حسب نوع الشهادة وتاريخها بأثر رجعي مالي واداري لكون بعض منهم على مشارف التقاعد ونتمنى من المسؤولين ان تكون بادرة خير منهم لانقاد هؤلاء الضحايا أسوة بباقي زملائهم المرتبين في سلالمهم الائقة والله الموفق
و فرحانين اويييييبي!!! كأن ابواب السماء فتحت لهم راه المشكل ماشي فالوزارة بل في كثرة النقابات في القطاع دون معنى وشمول الحوار لفئة قليلة من الموظفين الجماعيين وإقصاء الاخرين بالإضافة إلى رعب أغلب موظفي القطاع من خوض الاضراب أو الدفاع عن حقوقهم وانا مع التسوية للموظفين الذين كانو يضربون اما الخونة فيجب على الوزارة الاقتطاع لهم و ستستفيد الوزارة كثيرا من هذا العرض
نتاءج هذا الحوار يجب ان تلبي كل تطلعات الموظفين التابعين للوزارة اسوة بموظفي باقي الوزارات الذين استفادوا من نتاءج الحوار القطاعي وتمت تسوية اوضاعهم كالتعليم والصحة والعدل والمالية والفلاحة …..وان تطمان النتائج هؤلاء الموظفين.
سيكون لتسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية أثرا بالغا عجلة التنمية ببلادنا لأن هؤلاء الموظفين ما فتئوا يقومون بأدوار حاسمة على مستوى تدبير المصالح بكل مستوياتها مما يستوجب معه حل هذا الملف الذي عمر أكثر من عقد من الزمن
«إدماج كافة حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع بأثر رجعي إداري ومالي إسوة بباقي زملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم وإسوة بباقي القطاعات الوزارية، في إطار احترام مبدأ المساواة».
لا نطلب الا المساواة مع القطاعات الاخرى كالمالية والعدل بتحيين النظام الاساسي واضافة درجة خارج السلم مع الدرجة الاستثنائية و الشهر 13
ملف حاملي الشهادات داخل وزارة الداخلية طال لمده وعمر لأكثر من 13 سنة وحان الوقت لطي هذا الملف بتسوية وضعية هؤلاء الموظفين حسب نوع الشهادة وتاريخها باثر رجعي مالي واداري.
يجب على وزارة الداخلية تسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات والديبلومات بدون استثناء
هل الاطر المشتركة بين الوزارات معنيين بهدا الحوار القطاعي؟
«إدماج كافة حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع بأثر رجعي إداري ومالي إسوة بباقي زملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم وإسوة بباقي القطاعات الوزارية، في إطار احترام مبدأ المساواة».
مطلب ملح وآن
ماذا عن اعوان السلطة المكلفين بالحماية الاجتماعية كلهم حاصلين على شواهد وتيخدو الحد الادنى للاجور ويخدمو اكثر من 8 ساعات
إسوة بباقي القطاعات وجب على الوزارة تحيين وإخراج النظام الأساسي وخصوصا الدرجة الإستثنائية و الشهر 13….
وماذا عن الموظفين ضحايا السلم المشؤوم (السلم 7) الذين قضوا 6سنوات ظلما في هذه الزنزانة بدون موجب حق.فيجب على الدولة أن تقوم بجبر الضرر الذي لحق بهذه الفئة.
تقني السلم 7 خارج الصنف لم يستفيد من الترقيات لمدة أكثر من 15 سنة مع العلم له شهادة او دبلوم تقني من مركز ITA وتم توزظيفه في سنة 1992 والى حد الان لا زال يعاني من الترقية اللهم التغيير الاخير في السلم 7 لدى ناب من الجهات المعنية النظر في ملفات هده الفىة.
هل من جديد فيما يخص خريجي مدارس التكوين الاداري الذين لم يستفيدوا من الترقية التي استفاد منها الموظفون بعد حذف السلالم الدنيا؟