أفاد مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، تعليقا على التصريحات والمواقف التي عبرت عنها بعض هيئات وأعضاء من حزب العدالة والتنمية بشأن عمليات التشطيب التي تقوم بها “السلطات الإدارية” في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، خاصة اتهامها بـ”ممارسة الشطط في استعمال السلطة” وبـ”الانتقائية في عملية التشطيب”، بأن هذه العملية تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “على عكس ما يتم الترويج له، فالسلطات الترابية ما هي إلا عضو ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلا عن المجالس المنتخبة، والتي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية واتخاذ جميع القرارات ذات الصلة”.
وبالنسبة إلى حالة عبد العالي حامي الدين، “فعملية التشطيب التي قامت بها في حقه اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية استندت على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تغييره وتتميمه، على اعتبار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة؛ وهو المعطى الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط”، وفق المصدر ذاته.
وشدد المصدر المشار إليه على أن قرار التشطيب المتعلق بهذه الحالة “كان بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بمن فيهم ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية”.
أما فيما يتعلق بحالة عبد الصمد السكال، يورد المصدر ذاته، “فاللجنة الإدارية المذكورة لم تقم بأية عملية تشطيب في حقه؛ بل تم ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، طبقا لأحكام القانون نفسه، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر يقطن فعليا خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط”.
وأضاف المصدر عينه أنه “كان من الأحرى على المعنيين بالأمر اللجوء إلى الإمكانات القانونية المتاحة لتصحيح وضعيتهم القانونية عبر نقل القيد، داخل الآجال المحددة، إلى لائحة الجماعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي”.
وأكد المصدر المحسوب على المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية “لم تقم في النهاية، إلا بتنفيذ أحكام قضائية نافذة يتعين الامتثال لها واحترامها من طرف الجميع، أفرادا ومؤسسات”.
وختم المصدر تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن عملية التشطيب تعتبر “إجراء قانونيا وتقنيا عاديا يهم عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين المتوفرة فيهم الموانع القانونية لسبب أو آخر، بحيث شملت هذه العملية، على مستوى عمالة الرباط مثلا، ما مجموعه 14.357 شخصا. فضلا عن ذلك، فتنقية وتحيين اللوائح الانتخابية برسم المراجعة العادية والاستثنائية يعد مطلبا سياسيا لجميع الأحزاب السياسية”.
وكان عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أوضح، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “باستثناء حالات الوفيات وعديمي الأهلية لا حق للسلطة الإدارية في التشطيب على الناس من اللوائح الانتخابية دون تبليغهم، إلا إذا كانوا يتوفرون على قيد مزدوج”.
وأضاف المستشار البرلماني، ضمن تصريحه، أن “التشطيب على المواطنين بصفة نهائية معناه أن السلطة الإدارية أعطت لنفسها الحق في حرمانهم من حقوقهم الدستورية؛ وهو ما لا يمكن تفهمه إلا في إطار الشطط في استخدام السلطة”، مشددا على أن هذا “انحراف في فهم وفي تطبيق القانون”، على حد وصفه.
لماذا البرلمانيون لا يخدمو مصلحة الشعب بالمجان وسنرى هل سيبقى هذا التطاحن بين المنتخبين. جربو هذا المقترح ونشوفو ما خاسرين والو.
متى آمن هؤلاء بالقانون . بالنسبة لهم هذه فرصة للتباكي لكسب عطف الناس. لكن الناس فطنوا بهم ولن ينفعهم البكاء هذه المرة.
وماذا عن شطب أسماء من هم ليسوا أعضاء لأي حزب وحرمان بعض المواطنين من حقهم الدستوري وأنا منهم فوجئت بشطب إسمي من اللوائح الانتخابية
حزب في رئاسة الحكومة وجاهل بأبسط القوانين. مصيبة
كل مواطنة و مواطن سواسية أمام القانون ويجب على هولاء احترام قرارات السلطة
و ماذا عن صفقة باكثر من 500 مليون مررتها جهة الرباط في 2020 لصاحب شركة نظافة منتمي لحزبهم تتعلق بتزويد الجهة بالمستلزمات الطبية للوقاية من كوفيد19 مباشرة بدون طلب عروض بواسطة مايسمى بالصفقات التفاوضية و صاحب هاته الشركة معروف بالتهرب الضريبي و التلاعب في مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي التي يربح من وراءهما الملايين كل سنة دون محاسبة و قد ودع سفينة البيجيدي فإتجاه حزب ٱخر حيث معروف عليه الترحال حسب الظروف و مصالحه الخاصة.
كون غي شطبو عليهم كاملين جماعة من الفشلة ماشفنا منهم غي العذاب و خدمو فقط المصالح ديالهم واش في عمركم شفتوا رئيس حكومة فالعالم هو ممتقيش راسو رئيس حكومة كيفاش غادي يكون ناجح
انا من ساكنة الرباط وعائلتي ومعارف في حي الرياض وأعتقد أن التشطيب على المدعو حامي الدين سيحفظ ماء وجهه اكثر لأنه حتى لو لم يتم التشطيب عليه من طرف الإدارة الترابية فسنشطب عليه هذا الدخيل المتابع في قضية ايت الجيد والموبوء بحكم انتمائه الحزبي المغضوب عليه شعبيا هذا الحربائي الذي فقد كل ذرة من حياء .
ايوا شفتي بنادم قاتل روح غادي يقري لينا القانون. هزلت
اينما حل الاخوان الغير مسلمين الا وحل معهم الفساد والخراب والحروب الأهلية،،
نسال الله ان يحفظ بلدنا منهم،
التشطيب …..نعم.
اشعار المعنيين بالامر …..نعم.
للاسف قياديون حزبيون لا يكلفون انفسهم عناء الاطلاع على القوانين الانتخابية…
حنا داكشي عندنا غا بالفن تبارك الله على بلادنا
Normalement, et vu les résultats catastrophiques de leurs 2 dernières mandats, la logique c qu’ils présentent tous et toutes une démission collective. Mais vu l’attractivité des postes en question il leur paraît tellement difficile voir une mission impossible. Mais mnt c a nous de sanctionner ceux et celles qui se moquent de nous, et ce, via le vote le vote et le vote massif au profil de ceux et celles qui méritent “et pas les incompétents”
الكل هنا يبرر ما قام به ولكن نحن كمغاربة لا ندري هل طبق قانون التسجيل والتشطيب في اللوائح الانتخابية أم لا .وكذلك هل هذا العدد من المسجلين سابقا والذين شطب عليهم في جماعة الرباط لوحدها مثلا ( 14357)هل هؤلاء المشطب عليهم اخبروا بتشطيبهم من لوائح جماعة الرباط أم لا حتى يجدون انفسهم غير مسجلين ويحرمون من حقهم الدستوري في التصويت هذا من جهة ومن جهة أخرى كيف يمكن للمسجلين سابقا أن يعلموا بأنهم فعلا مسجلين أو تم التشطيب عليهم .وهل جل المغاربة المسجلين في اللوائح الانتخابية على إطلاع تام بتسجيلهم أو تشطيبهم من اللوائح .
لا يخفى على احد ان وزارة الداخلية تتحكم بنتائج الانتخابات عبر دعم حزب معين و محاربة احزاب منافسة و مرشحوا حزب الاحرار يحضون بحصانة اعوان الداخلية بل هم من يقومون بحملة سابقة لاوانها بدلا عنهم ….. انتظروا اخنوش رئيسا للحكومة في انتخابات يشرف عليها بنفسه !
صراحة كلام وزارة الداخلية مقنع و مبني على أسس قانونية.
أما كلام حامي الدين فكلام شعبوي غير مبني على أي اساس قانوني، من هاد المنبر كنقول لحامي الدين راك فرشتي راسك قبل ما تفرش الحزب ديالك الي مفروش من شحال هادي، المرة الجاية قبل ما تتناقش مع لالك وزارة الداخلية وجد آش غادي تقول من قبل و ماشي غير آجي آفم و قول.
الي غادي نقول ليك آسي حامي الدين، بزاف عليك تحمي الدين راك ما حمتي حتى راسك
“نوض تشلل و بصحا الدوش”
” الي عندو عين وحدة ما كيلعبش فالتبن”
اصلا يجب التشطيب على هذا الحزب من الساحة السياسية. حزب شعبوي يستعمل الدين للوصول الى أهدافه وهذا يجب تجريمه في العمل السياسي. وباع الاوهام للمغاربة.
هنا المسألة مهمة فيما يخص التسيير الجماعي أو البرلماني
كيف لمترشح أن يجهل القانون الذي يخصه بالدات ويريد أن يترشح ليخدم الناس
هذا من جهة ومن جهة أخرى كان عليهم أن يطلعا على سبب التشطيب قبل الإدلاء بأي تصريح وأن بخاطبا المجتمع المغربي عن طريق المساطر القانونية وليس بتصاريح عبر الفيسبوك هذا يعد تضليل الرأي العام
أتق في المسئولين التكنوكرات لأنهم بكل صراحة تقلدوا المناصب لكفائتهم الداتية وليس عن طريق الانتخابات
حزب البيجيدي لو كان يمارس السياسة والنفاق السياسي لكان أجمل من أن يدعي أنه حزب ذو مرجعية إسلامية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تجار الدين لا يؤمنون بالقانون همهم هو الإغتناء
للاسف البعض مستواه التعليمي عالي لكن فهمه للقانون منعدم، القانون فوق الجميع
سبحان الله مازال مشبعوا من الإمتيازات والتعويضات والسفريات بالمجان…..قالك كيدفعوا على المواطن ههههه
بغيت غير نعرف هاد العدالة و التنمية علاش غادين يكونو مستهدفين من قبل الداخلية و هوما لي بلا حشمة و بلا حيا و بلا حتى شي ضمير دارو المواطن المغربي لي حشمو يديروه الاحزاب مجموعين من عهد الاستقلال كنتكلم على الزيادة في الاسعار و السكوت على الريع و كل القرارات التي تمس القدرة الشرائية للمواطن البسيط
هناك من منتخبي الرباط من يوجد سكنه العائلي الذي توجد فيه أسرته بعيدا عن الرباط بمئات الكيلومترات… لكن أعين الداخلية لا تبصره لأنه خادمها المطيع…
لما كان البام هو الحزب المذلل انخرط فيه
لما أصبح غيره انتقل غليه كما يغير جلبابه…
والسلام
الى 18…كيف نفكر
انت فعلا تحتاج الى طريقة للتفكير …..و اليك واحدة..
اولا حين نتحدث عن العلم بالقانون فاننا نستحضر مبدأ …لا يعذر احد بجهله القانون….هذا المبدأ مبني على قرينة العلم بالقانون التي تستند بدورها الى اجبارية نشر النصوص القانوزية بالجريدة الرسمية…..
فبمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية يفترض ان تكون عالما به ولن تعذر بالتمسك بجهله للافلات من العقاب.
ثانيا . مصيبتنا ان الكل يتحدث و كأنه عالم بالامور فيحين ان الجهل ينخر اغلب المتدخاين.
الداخلية أصبحت تحشر نفسها في كل شىء تقريباوهو ما يسيء لهذا البلد اكثر َما يخدمه….؟
التشطيب لا يعني نقل القيد ، كيف تشطب على المسجل بدون علمه و تقول انه لا يقيم بالنفوذ الترابي للعمالة المعني خو من يبلغ بنقل القيد او تبلغ السلطة الادارية انه يجب على المعني نقل قيده الى مكان سكناه هذا هو القانون و الدستور. هذا التشطيب فعل تمييزي و تعسفي وقع في حق قيادات و اعضاء حزب العدالة والتنمية فقط.
سأعطي مثالا على أن عملية التشطيب والتسجيل تشوبها شوائب وربما أشياء أخرى …انا والدتي كانت مسجلة في اللوائح الانتخابية …و بقدرة قادر تم نقل تسجيلها لمدينة اخرى لم يسبق لها ان سكنت بها أو حتى زارتها …كيف ذلك لا نعلم قمنا بالتوجه الى المحكمة و قدمنا دلائل على ذلك و ان والدتي تقطن بالمدينة التي هي فيها الان لمدة تفوق الثلاثين سنة …المحكمة رفضت الطلب و المبرر الله اعلم …ملاحظة لا علاقة لي والدتي بالاخوانجية و عائلتي تقريبا جل افرادها ينتمون لليسار
اولا شيئ اذا كان ما جاء على لسان كاتب المقال صحيح وصرح به السيد حامي الدين اتهامه أن السلطة الإدارية لا تسقط على أي ناخب بل اللجنة صاحبة الاختصاص هي اللجنة الإدارية ورئيسها هو رئيس المجلس الجماعي وليس السلطة وهذه اللجنة مكونة من رئيس والمجلس كرئيس لها وعضوية منتخبين من طرف المجلس زائد عضوين احتياطيات منتخبها المجلس وممثل عن والسلطة المحلية التابع لها النفوذ الترابي المجلس بصفتها عضو فقط وفي هاته الحالة يكون رئيس المجلس هو صاحب الأغلبية بثلاثة أصوات في اللجنة والسلطة بصوت واحد إضافة إلى دلك من حق أي مواطن ناخب أن يطعن في تسجيل أي شخص لا تتوفر فيه الاهلية القانونية ليسجل في تلك الجماعة وشروط التسجيل مغسلة للكتاب في القانون وواضحة ولا لبس فيها ومنها الإقامة الفعلية الدائمة في تراب الجماعة اما الدفع بعدم التبليغ فليس شرطا فاسخا بل الاساس هو تيقن عدم إقامته الفعلية فوق تراب الجماعة فإذا عرف مكان سكنها الجديد يبلغ واذا لم يعرف يبلغ في العنوان المسجل به وعدم تواجده به دليل على عدم إقامته اما المتوفين بالتسجيل عليهم أصعب لأن القانون يشترط توفر شهادة الوفاة وتوفر البطاقة الوطنية
هناك أحزاب لا تنتفض الا لمصالحها الضيقة وتريد تطويع تنفيذ القانون لخدمة أجندتها ، من لا يقطن مدينة الرباط لماذا يصر على التصويت داخلها بل ربما يريد الترشح باسم ساكنتها ، وباز
يجب التشطيب على الحزب ………………….
ما دامت الداخلية تشتغل باللوائح الانتخابية فهي تنوي الغش حتى يثبت العكس. يجب اعتماد بطاقة التعريف كوثيقة للتصويت في عنوان البطاقة و الحاسوب يستطيع عزل الممنوعين من التصوت من موظفي الدولة و من صدرت في حقهم أحكام قضائية. بهذا النهج سنتأكد من أن الأموات و الغائبين عن بلداتهم لن يصوتوا و لا أحد سيصوت بواسطة بطاقات انتخابية يحصل عليها خاصة أن بعض النرشحين توكل لهم مهمة توزيع بطاقات الناخب (نظريا على الناخبين) بغير هذا الداخلية تغش يثبت العكس
نفس الامر زقع معي.
طلبت نقل تسجيلي من مدينة إلى أخرى وتم التشطيب علي في اللوائح الانتخابية دون سابق إنذار.